در بودجه 1402 چه گذشت؟

روز گذشته رييس ديوان محاسبات كشور با حضور در صحن علني مجلس، گزارش تفريغ بودجه 1402 را قرائت كرد، گزارشي كه در بخش‌هاي مختلفي از آن نشانه‌هاي زيادي از غير واقعي بودن اعداد، نامشخص بودن جزييات عملكرد و البته خوش‌بيني بيش از حد نسبت به شركت‌هاي زيان ده ديده مي‌شود. دستغيب در جريان اين جلسه هشدار داد كه نگاه غير واقعي به اقتصاد در نهايت به زيان كشور تمام مي‌شود. در حالي كه اجراي بودجه سال جاري به ماه‌هاي پاياني خود نزديك شده و از سوي ديگر دولت بخش نخست بودجه سال آينده را براي بررسي دراختيار نمايندگان قرار داده است، روز گذشته مجلس ميزبان رييس ديوان محاسبات بود تا گزارش تفريغ بودجه قرائت شود. دستغيب در جريان اين جلسه به تندي از برخي اعداد كه در بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته در نظر گرفته شده انتقاد كرد و هدف از ارايه گزارش تفريغ را افزايش شفافيت در برنامه‌هاي آتي دانست. از سوي ديگر رييس مجلس نيز از نمايندگان خواست تا در بررسي و اصلاح ايرادات بودجه، تمركز و جديت بيشتري داشته باشند.

آن‌طور كه در گزارش تفريغ آمده، دولت قبل چه در رابطه با شركت‌هاي زيان‌ده، چه در حوزه‌هايي مانند بهره‌وري و تعيين تكليف دقيق مصرف انر‌ژي و چه در حوزه‌اي مانند يارانه‌ها آنچه تصوير واقعي بوده را فراموش كرده و همين مساله روي عملكرد نهايي اقتصاد ايران، تاثيرات منفي گذاشته است. رييس ديوان محاسبات، افزايش قابليت بهره‌برداري و ارايه بسته‌هاي سياستي همراه با گزارش تفريغ و تمركز بر آسيب‌شناسي زنجيره جريان مالي كشور را از موضوعاتي دانست كه در رويكرد جديد ديوان محاسبات در تهيه گزارش تفريغ مورد توجه قرار مي‌گيرد.

دستغيب توضيح داد: مجموع چارچوب‌هاي گزارشگري احكام و بندهاي پيشنهادي، ۴۴۷ بند و جز در بودجه ۱۴۰۲ است كه ۱۲۱۱۵ گزارش حسابرسي عملكرد بندها آماده شده و كليه گزارش‌ها در ۴۵ جلسه هيات عمومي مورد بررسي قرار گرفته است. وي با اشاره به برگزاري جلسات منظم هيات عمومي در ديوان محاسبات گفت: ۳۱ گزارش در استان‌ها و ۳۵ گزارش دستگاهي ارايه شده و تمامي تخلفات و انحرافات و يافته‌ها به صورت بر‌خط و همزمان به دادسرا منتقل شده است يعني هر گزارشي كه در هيات عمومي اعلام و راي داده شده، درباره آن در دادسرا پرونده تشكيل شده است كه جا دارد از دادستان ديوان محاسبات براي اقدام به موقع در ارتباط با رسيدگي به تخلفات و انحرافات مربوط به بودجه ۱۴۰۲ تشكر كنم.

رييس ديوان محاسبات بيان كرد: ابتداي هر تبصره‌ چكيده و خلاصه وجود دارد و جدول تطبيقي هر يك از احكام بندها آمده است كه در گزارش ما با تفريغ سال ۱۴۰۱، لايحه و قانون بودجه مقايسه شده و ماهيت دايمي و سالانه بودجه و احكام توضيح داده شده است و مجلدات هم به‌طور مجزا موضوعي آماده شده يعني ديگر يك كتاب واحدي براي تفريغ نداريم و اين مجلدات به‌طور مجزا تقديم مي‌شود. دستغيب با اشاره به بندها و اجزا و تبصره‌هاي قانون بودجه گفت: سال ۱۴۰۲ بيشترين تعداد بندها و اجزاي تبصره‌ها را داشتيم اين يعني بسياري از قوانين دايمي در قانون بودجه سنواتي آورده شده و خيلي از اين احكام نيز غير بودجه‌اي‌ است. اين تعداد در بودجه سال‌هاي ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به دليل اثر مستقيم برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق كاهش پيدا كرده است. رييس ديوان محاسبات بيان كرد: مجلس ۲۰۸۲ همت به عنوان منابع تصويب كرده كه از مجموع رديف‌هاي منابع قانون بودجه چيزي قريب به ۳۵۰ همت محقق نشده است لذا از نظر ديوان محاسبات عدد واقعي ۱۷۳۲ همت است. وي افزود: آنچه باعث مي‌شود شاهد افزايش بودجه مربوط به منابع عمومي دولت در سال ۱۴۰۲ باشيم به خاطر عواملي است؛ از‌جمله اينكه مجلس هر ساله يكسري رديف‌ها پيش‌بيني مي‌كند كه هر سال تكرار مي‌شود كه اين عدد در تحقق فقط براي سال ۱۴۰۲، ۱۷۰ هزار ميليارد بوده كه بايد در جداول پيش‌بيني درستي شود.

وي درباره ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي گفت: برداشت از صندوق توسعه ملي ۱۷۳ همت و مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در سال ۱۴۰۲ قريب به ۱۳۵ همت است لذا منابع يا سقف بودجه سال ۱۴۰۲ با قرار دادن ۴۴۲ همت از سه محلي كه توضيح داده شد، افزايش پيدا كرده و تبعات و آثار خاصي را هم در بودجه خواهد داشت. رييس ديوان محاسبات اضافه كرد: درباره آنچه به عنوان كسري اشاره شده ۹۳ همت درباره افزايش هزينه مربوط به دولت در سال ۱۴۰۲ است كه اين عدد قريب به ۴۵۰ همت است البته ما در گزارش كسري هدفمندي و كسري ساير منابع را به اين عدد اضافه نكرديم. وي درباره وضعيت تحقق منابع بودجه شركت‌هاي دولتي گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۲، ۲۸۸۳ هزار ميليارد تومان مصوب كرد اما شركت‌هاي دولتي مستند به ماده ۲ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تغييراتي را ايجاد كردند كه عدد تغييرات قابل توجه است و به ۱۰۰۶ هزار ميليارد تومان رسيده و يعني ۳۵ درصد رشد داده شده است. بررسي صورت‌هاي مالي نشان مي‌دهد عدد ۹۷۴۰۰۰ ميليارد بيشتر از مصوبه پس از تغييرات در عملكرد رخ داده است. دستغيب درباره بودجه شركت‌هاي دولتي و ساير شركت‌ها گفت: شركت‌ها مي‌توانند تغييرات ايجاد كنند اما نقد من متوجه تغيير نيست، نقد من متوجه اين است كه چرا دولت وقتي لايحه مي‌دهد، دو هزار هزار ميليارد تومان بايد اين بودجه افزايش پيدا كند، يعني شما ۲۸۰۰ هزار ميليارد تومان را مصوب مي‌كنيد كه در نهايت ۴۸۰۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود كه‌اين خيلي انحراف بزرگي از جهت پيش‌بيني است، وگرنه مشكلي نيست مجوز قانوني را دريافت كرده است.

وي افزود: اين اشكال قابل‌توجه است كه حالا بايد در موردش تدبير كرد و در بودجه ۱۴۰۴ حتما ما نكاتي را اشاره خواهيم كرد. يكي از مشكلاتي كه وجود دارد، گردش خزانه يا به عبارت دقيق‌تر گردش نقدي صورت نمي‌گيرد. بسياري از شركت‌ها گردش نقدي خزانه را ندارند و رعايت نمي‌كنند. ما چون از سال گذشته در مورد شركت‌ها يك بسته مجزا و يك حسابرسي و رسيدگي جدا را داريم، يافته‌هاي ما در ارتباط با شركت‌ها كه تا ۱۵ روز ديگر مهلت قانوني در مورد بودجه شركت‌ها مربوط به ۱۴۰۴ به پايان مي‌رسد و ما آن گزارش را مجزا به مجلس مي‌آوريم، من بيش از اين در مورد اين موضوع صحبت نمي‌كنم. رييس ديوان محاسبات كشور اضافه كرد: اما بودجه شركت‌ها فوق‌العاده مهم است و عمده انحرافاتي كه صورت مي‌گيرد، متاسفانه در حوزه شركت‌هاست كه قابل تأمل است.

وي گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفته فقط ۱۷ شركت زيان‌ده با ۲۱ هزار ميليارد تومان هستند، اما در عملكرد و گزارش ما حاكي از آن است كه ۱۳۴ شركت با ۳۵۴ هزار ميليارد تومان زيان‌ده هستند، يعني ۱۷ برابر. اين چه نوع پيش‌بيني است كه در بودجه صورت مي‌گيرد؟ براي چه لايحه بودجه را غير شفاف مي‌آورند؟ بايد اعداد و ارقام بودجه را واقعي كنند. رييس ديوان محاسبات كشور تصريح كرد: ۸۰ درصد زيان شركت‌ها مربوط به ۶ شركت يعني شركت بازرگاني دولتي ايران، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، سازمان بيمه سلامت ايران و شركت مادر تخصصي است. مگر اينها ديگر ماهيت شركتي دارند؟ اينها را بايد ما خارج كنيم، مثلا سازمان هدفمندي ديگر اصلا ماهيت شركتي ندارد. شركت بازرگاني دولتي ايران ماهيت شركتي ندارد و اينها متاسفانه يك باري را در بودجه ايجاد مي‌كنند. وي خطاب به نمايندگان، ادامه داد: به نظر مي‌رسد تمامي احكام و تكاليفي كه در برنامه هفتم گذاشتيد اعم از بودجه‌ريزي عملياتي جهت محاسبه دقيق بهاي تمام شده كالا و خدمات بايد در شركت‌ها اعمال شود كه متاسفانه اين الان محقق نشده است. رييس ديوان محاسبات اظهار كرد: ما نبايد قيمت تكليفي را براي خدماتي كه شركت‌ها مي‌خواهند ارايه كنند بيش از حد مجوز قانوني خودش و حد متعارف خودش قرار دهيم. وي با اشاره به وضعيت عملكرد مصارف در بودجه سال ۱۴۰۲، بيان كرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۵۰ هزار ميليارد تومان كم آمده و از آن طرف قريب به صد هزار ميليارد هزينه‌ها افزايش پيدا كرده است.

دستغيب در ادامه گفت: تراز عملياتي حاصل تفاوت بين درآمدهاي عمومي دولت مثل درآمدهاي مالياتي، گمرك، فروش كالا و خدمات، اخذ عوارض و جرايم با هزينه‌هاي جاري دولت است؛ مثل حقوق و مزايا و ساير پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير، چه موقع اين كسري شكل مي‌گيرد و تراز عملياتي منفي مي‌شود مثل اين چيزي كه در سال ۱۴۰۲ هم ما شاهدش هستيم؟ وقتي كه شما از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود يعني از فروش نفت، از محل فروش اموال و دارايي‌هاي ثابت كشور و از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي، از محل فروش يا واگذاري شركت‌ها، استقراض از صندوق توسعه ملي يا انتشار اوراق مالي اسلامي مي‌خواهيد هزينه‌هاي جاري خود را برطرف كنيد. دستغيب توضيح داد: در واقع داريد منافع آتي را صرف مصارف هزينه‌اي جاري مي‌كنيد. در سال ۱۴۰۲ تراز عملياتي منفي ۶۰۰ هزار ميليارد تومان است، يعني ۶۰۰ هزار ميليارد تومان از محل ديگري كه مربوط به سرمايه‌گذاري‌ است و براي توليد، اشتغال، زيرساخت‌هاي كشور و براي افزايش توليد اين كشور است، در واقع داريم هزينه جاري كشور را پوشش مي‌دهيم. وي درباره مانده وجوه انتقالي در بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: مانده وجوه انتقالي موضوع مهمي است. سال ۹۷ ما اصلا مانده وجوه انتقالي نداريم، اما از سال ۱۴۰۰ مانده وجوه انتقالي بلاهاي زيادي را سر اين كشور آورده است.

رييس ديوان محاسبات درباره رابطه مالي نفت با بودجه ۱۴۰۲ گفت: رابطه مالي نفت با بودجه داراي ابهامات فراوان و عدم شفافيت است؛ ما اگر قرار بود مثل سازمان حسابرسي گزارش كنيم بايد مي‌نوشتيم كه قابليت حسابرسي ندارد كه درست است و قابليت حسابرسي ندارد. وي عدم اجراي سيستم بهاي تمام شده و عدم وجود مديريت منابع سازمان را از جمله مشكلات رابطه مالي نفت با بودجه عنوان و اظهار كرد: ما در صنعت نفت دچار خود‌تحريمي هستيم. اگر باور به توان داخلي داشته باشيم مشكل به وجود نمي‌آيد اما تحريم تبديل به بهانه شده است؛ تحريم و مشكل هست اما قابليت‌هاي داخلي در خنثي‌‌سازي تحريم و دور زدن تحريم كجا رفته است؟ اگر قرار است كه كاري نكنيم پس اين وزارتخانه و شركت ملي را جمع كنيد.

دستغيب افزود: نبود يك ساختار بهاي تمام شده به تفكيك ميدان مخزن منجر به عدم شفافيت در سود نهايي محصول مي‌شود و اصلا امكان قيمت‌گذاري مبتني بر هدف را از ما گرفته است كه اميدوارم وزير نفت اين موضوع را به عنوان اولويت‌هاي خود قرار دهد. وي با بيان اينكه تسهيم منابع اصولي شفاف نيست، گفت: چرا هميشه مبناي تسهيم سهم نفت هميشه ۱۴.۵درصد است؟ طبق محاسبات پس از كسر هزينه حمل و نقل، خسارت ديركرد، برداشت شركت ملي بابت ماده ۱۲ و با لحاظ ساير موارد اين عدد عملا ۲۱ و نيم درصد يعني بيش از ۲۰ درصد است. اشكال اين است كه شركت ملي نفت خودش رو مالك مي‌داند حال اينكه پيمانكار و بهره‌بردار است و بايد قرارداد بهره‌برداري با وزارت نفت ببندد. وي با اشاره به گزارش ماهانه مقامات گفت: اين گزارش مقامات فاقد استانداردهاي حسابرسي و حسابداري مالي و يك گزارش مديريتي است. پيشنهادم اين است گزارش مقامات اصلا ارايه نشود. مقايسه قيمت متوسط صادراتي مورد عمل در سبد نفتي با قيمت ارايه شده نشان‌دهنده نوعي تراز حساب‌هاي مالي در مجموعه نفت است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

دستغيب با بيان اينكه هزينه مازاد بر فروش نفت صادراتي مبناي عمل قيمت‌گذاري فروش داخلي است، گفت: ۵درصد تخفيف بدون رعايت ساز و كار كيفي مشمول همه با هر وضعيتي مي‌شود كه اين صورت‌ها محل اشكال است. وي افزود: ناترازي گاز فقط مربوط به هدر رفت گاز مشهد از مجموع ۶۳ هزار ميليارد فقط قريب به ۲۰ هزار ميليارد هدر رفت داريم به اين دليل كه در مجموعه نفت بهاي تمام شده محاسبه نمي‌شود. رييس ديوان محاسبات با اشاره به وضعيت منابع و مصارف گفت: بايد در لايحه بودجه ۱۴۰۴ درباره كالاي اساسي مردم تدبير شود كه نمي‌شود با كالاي اساسي شوخي كرد، نمي‌توان هم سقف ارز تخصيصي را كاهش و هم قيمت را از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ تومان افزايش داد؛ نبايد روي كالاي اساسي شوخي كرد كه كالاي اساسي معيشت مستقيم مردم است.

وي با بيان اينكه ميزان بدهي تجمعي در سال ۱۴۰۲، ۱۳۱هزار ميليارد تومان است، گفت: ۲۴۰ هزار ميليارد جمع استقراض هفت ماهه ۱۴۰۳ براي پرداخت منابع مربوط به هدفمندي و۳۷۳ هزار ميليارد تومان بدهي تجمعي است پس با اين وضعيت چه طور مي‌توان براي سال آتي پيش بيني كرد؟ تازه كار به اينجا ختم نشده و ۷ ميليارد دلار از منابع بانك مركزي براي جبران اينها و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها برداشت شده است. دستغيب با تاكيد بر لزوم اصلاح نظام بودجه‌ريزي گفت: كسري منابع در سال ۱۴۰۲ به ميزان ۳۱ درصد است و منابع پيش‌بيني شده كافي نيست و نبايد در ۱۴۰۴ مجددا مرتكب اين اشتباه در ارتباط با هدفمندي شويم. وي با اشاره به مصوبه مجلس براي آزمون وسع براي پرداخت يارانه كفت: دولت اين قانون را اجرا كرد و ۱۶۰ هزار نفر را خارج كرد و به جاي آن دو ميليون و ۲۲۸۵۲۷ نفر را اضافه كرده و تعداد افراد يارانه بگير در سال ۱۴۰۲، ۸۰ ميليون نفر شده است. دستغيب با اشاره به پرداخت يارانه اتباع گفت: يارانه اتباع در بودجه ديده نشده اما اين يك باري است و به كشور تحميل شده است كه ما در گزارشي اين موارد را مشخص كرديم. اين گزارش ناظر بر شفافيت است ‌بايد بدانيم اقدام انسان‌دوستانه جمهوري اسلامي در طول اين سال‌ها چه عددي است.

رييس ديوان محاسبات گفت: به نظرم بايد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها منحل شود و يك حساب كافي است كه در خزانه تعريف شود. ماموريت سازمان اين بود كه به ميزان افزايش حامل‌هاي انرژي به معيشت مردم توجه كند يعني از يك طرف درآمد كسب كرده و از طرف ديگر به مردم خدمات دهد. وي بيان كرد: يك‌سوم از منابع پيش‌بيني شده براي اشتغال به حساب پيشرفت و عدالت واريز و يك‌چهارم آن منابع تخصيص داده شده است يعني در يك مرحله با كاهش و مرحله ديگر در تخصيص با كاهش مواجه مي‌شويم. رييس ديوان محاسبات بيان اينكه حوزه توليد و اشتغال مربوط به تبصره ۱۸ فاقد عملكرد است، گفت: در ارتباط با تسهيلات بانكي وضعيت بهتر است كه ۱۰۰ هزار ميليارد براي تسهيلات بانكي تكليف شده كه از اين ميزان تقريبا ۵۰ درصد يعني به ۴۰۰ هزار نفر تسهيلات اعطا شده است. وي درباره واگذاري شركت‌هاي دولتي و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول گفت: ميزان واگذاري شركت دولتي ۳۰ هزار ميليارد پيش بيني شده كه ۷۵ ميليارد هم واگذاري بخشي از سهام است؛ اگرچه واگذاري اما واگذاري توده‌اي و جيب به جيب است و از يك بخشي شبه دولتي به بخش شبه دولتي ديگر رفته است. مثلا سهام شازند به تامين اجتماعي داده شده است. دستغيب افزود: قرار بوده ۱۰۸ هزار ميليارد اموال منقول و غيرمنقول بفروشند كه ۵درصد محقق شده است كه باعث كسري جديد منابع شده است. درباره مولدسازي دارايي در ۱۴۰۲ قرار بود ‌۹۹ همت و در سال ۱۴۰۳، ۴۱ همت باشد اما عملكرد مولد‌سازي دارايي دولت با تمام حواشي آن، ۹۰۷ ميليارد تومان بوده يعني كمتر از يك درصد؛ بايد ايرادات اين موضوع برطرف شود و دستگاه‌ها زير بار شناسايي نمي‌روند.

تمركز تنها روي بخش‌هايي از اين گزارش نشان مي‌دهد كه شرايط بسيار دشوار بوده و دولت جديد ميراثي بسيار پيچيده را دراختيار گرفته است. در بودجه 1404 دولت قول داده كه بخش‌هايي از اين موضوع را اصلاح كند و البته احتمالا اصلي‌ترين اولويت در اين بخش، ايجاد اصلاحات ساختاري در بودجه خواهد بود.