انتقاد از سه دستگاه براي منع صادرات با دور زدن قانون!
رييس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: تغيير ناگهاني قيمت‌هاي پايه صادراتي، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت و عدم صدور مجوزهاي فني ازجمله راه‌ها براي دور زدن قانون به منظور جلوگيري از صادرات است.
رييس سازمان توسعه تجارت اعلام كرد: تغيير ناگهاني قيمت‌هاي پايه صادراتي، الزام به پرداخت مابه‌التفاوت و عدم صدور مجوزهاي فني ازجمله راه‌ها براي دور زدن قانون به منظور جلوگيري از صادرات است.
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت ايران در نامه‌اي به وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي و گمرك ايران، بر جلوگيري از تغيير مقررات مربوط به صادرات كالاها بدون رعايت قوانين و مقررات تاكيد كرد.
در اين نامه آمده است: همان‌گونه كه مستحضريد ثبات در قوانين و مقررات و همچنين اطلاع‌رساني قبلي با زمان‌هاي مقتضي به عنوان يكي از شاخص‌هاي اصلي توسعه اقتصادي و تجاري تلقي مي‌گردد. اين موضوع درخصوص قراردادهاي بين‌المللي تجاري به دليل تعهدات في‌مابين فعالين تجاري در كشورهاي مختلف و پرهزينه بودن ايجاد و حفظ بازارهاي هدف در ديگر كشورها اهميت مضاعفي پيدا مي‌كند.
اين موضوع در قوانين كشور نيز مورد توجه قرار گرفته است. براساس مفاد ماده ۲۳ قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است. همچنين براساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار «دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري هرگونه تغيير سياست‌ها مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند.»
متاسفانه در سال‌هاي اخير علي‌رغم تاكيد قانونگذار بر ضرورت رعايت الزامات تغيير قوانين و مقررات مرتبط با كسب و كار بعضا دستگاه‌هاي اجرايي به بهانه‌هاي مختلف كه عمدتا مربوط به تنظيم بازار است اقدام به صدور بخشنامه‌هاي خلق‌الساعه و مغاير با قوانين مي‌نمايند كه منجر به خسارت‌هاي فراواني به فعالين اقتصادي و مخصوصا صادركنندگان گرديده است كه با تلاش‌هاي اين سازمان و برخي ديگر دستگاه‌هاي اجرايي از صدور يا اجرايي شدن اغلب اين بخشنامه‌هاي جلوگيري به عمل آمده است. لكن اخيرا مشاهده مي‌گردد كه محدودسازي يا جلوگيري از صادرات به روش‌هاي ديگر و با هدف ايجاد پوشش قانوني و دور زدن آن در حال انجام است كه «تغيير ناگهاني و قابل توجه قيمت‌هاي پايه صادراتي»، «الزام به پرداخت مابه‌التفاوت» يا «عدم صدور مجوزهاي فني» ازجمله اين موارد است. سازمان توسعه تجارت ايران باتوجه به رسالت خود در حمايت از توسعه صادراتي غيرنفتي و همچنين وظيفه ذاتي خود مبني بر نظارت بر حسن اجراي مقررات صادرات و واردات مخالف برقراري هرگونه محدوديت يا وضع عوارض به هر شكل خارج از حدود قانوني بوده و براساس وظايف و اختيارات خود از اجرا يا ابلاغ اين موارد جلوگيري نموده و در آينده نيز خواهد كرد.
لازم به ذكر است مطابق ماده ۶ مكرر يك قانون مبارزه با قاچاق اين سازمان نسبت به ايجاد سامانه مقررات تجاري اقدام نموده است كه براساس مفاد ماده مذكور ابلاغ مقررات تجاري از طريق اين سامانه به دستگاه مجري به صورت سيستمي صورت مي‌پذيرد و لازم‌الاجرا شدن مقررات تجاري از طريق اين سامانه و انتشار در پايگاه ملي قوانين و مقررات كسب و كار محقق مي‌گردد. در اين راستا تاكيد مي‌گردد اين سازمان از ابلاغ بخشنامه‌هاي مغاير با قوانين و مقررات مخصوصا محدوديت‌هاي صادراتي و وارداتي يا بدون رعايت مواعد زماني تعيين شده در آنها خودداري مي‌نمايد.