ادامه روند كاهشي نرخ بيكاري درتابستان
با وجود آنكه هنوز بسياري از شاخص‌هاي مربوط به استفاده از توان نيروي انساني و افزايش ميزان مشاركت اقتصادي در ايران، با استانداردهاي جهاني و البته طرح‌هاي بالادستي داخلي كشور فاصله دارد اما افزايش جدي فاصله نرخ بيكاري با اعداد دو رقمي كه در سال‌هاي گذشته به وجود آمده بود، اين اميد را به وجود آورده كه كشور از بحران‌هاي مربوط به حوزه اشتغال فاصله گرفته باشد.
با وجود آنكه هنوز بسياري از شاخص‌هاي مربوط به استفاده از توان نيروي انساني و افزايش ميزان مشاركت اقتصادي در ايران، با استانداردهاي جهاني و البته طرح‌هاي بالادستي داخلي كشور فاصله دارد اما افزايش جدي فاصله نرخ بيكاري با اعداد دو رقمي كه در سال‌هاي گذشته به وجود آمده بود، اين اميد را به وجود آورده كه كشور از بحران‌هاي مربوط به حوزه اشتغال فاصله گرفته باشد. در سال‌هاي گذشته بحث‌هاي قابل توجهي درباره چگونگي محاسبه نرخ بيكاري، نحوه تفسير از افراد شاغل به كار و البته فاصله ارزيابي‌ها با واقعيت‌هاي ميداني وجود داشته كه باعث شده نگراني‌ها درباره نرخ بيكاري در اقتصاد ايران افزايش پيدا كند. با اين وجود بر اساس گزارش‌هايي كه مركز آمار در ماه‌هاي گذشته منتشر كرده، نرخ بيكاري به يكي از پايين‌ترين اعداد خود در سال‌هاي گذشته رسيده و به نظر مي‌رسد كه لااقل در كوتاه‌مدت خطر بازگشت نرخ دو رقمي بيكاري كنار رفته است. در چنين فضايي احتمالا يكي از اصلي‌ترين راهبردهاي دولت بايد اين باشد كه از يك سو، راه را بر افزايش دوباره بيكاري ببندد و البته از سوي ديگر با اجراي برخي اصلاحات ساختاري مانند حركت دادن نقدينگي به سمت توليد، بخشي از اين مسير و مشكلات موجود را كاهش بدهد. جديدترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در تابستاني كه گذشت نيز كاهشي شده است. مركز آمار ايران، طي گزارشي، شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور را منتشر كرد. اين مجموعه حاوي آخرين اطلاعات سالانه، فصلي و ماهانه كشور در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي است كه به صورت ماهانه منتشر مي‌شود. گزارش حاضر براساس داده‌هاي شاخص‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور تا آبان ماه ۱۴۰۳ است و منابع اطلاعاتي آن نتايج طرح‌هاي آمارگيري و محاسبات ملي مركز آمار ايران و آمارهاي ثبتي دستگاه‌هاي اجرايي است. براساس داده‌هاي مركز آمار ايران، در پايان تابستان امسال، نرخ بيكاري در جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر در كشور به ۷.۵ درصد رسيد كه نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۳) معادل ۰.۲ درصد كاهش را نشان مي‌دهد. مطابق اين داده‌ها، نرخ بيكاري در مردان از ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۳ به ۶.۱ درصد در تابستان رسيد. در بخش زنان نيز از ۱۵ درصد در بهار امسال به ۱۴.۲ درصد در پايان تابستان رسيد. همچنين در مناطق شهري نيز، نرخ بيكاري از ۸.۵ درصد در بهار امسال به ۸.۲ درصد در تابستان و در مناطق روستايي اين نرخ از ۵.۳ درصد در بهار به ۵.۴ درصد در تابستان رسيد. اين در حالي است كه نرخ بيكاري در جمعيت ۱۵ ساله و بيشتر در مدت مشابه سال قبل (تابستان ۱۴۰۲) ۷.۹ درصد در كل كشور، در بخش مردان ۶.۳ درصد، در بخش زنان ۱۵.۴ درصد، در مناطق شهري ۸.۸ درصد و در مناطق روستايي پنج (۵) درصد اعلام شده است. مطابق داده‌هاي فصلي مركز آمار ايران از شاخص‌هاي كلان اقتصادي-اجتماعي كشور در تابستان امسال، نرخ بيكاري در جمعيت ۱۸ تا ۳۵ سال كشور از ۱۵ درصد در بهار امسال به ۱۴.۸ درصد در پايان فصل تابستان رسيد. در بخش مردان در اين رديف سني، نرخ بيكاري از ۱۲.۲ درصد در بهار به ۱۲.۱ درصد، در بخش زنان از ۲۵.۴ درصد به ۲۵.۱ درصد، در مناطق شهري از ۱۵.۹ درصد به ۱۵.۶ درصد و در مناطق روستايي از ۱۱.۴ درصد به ۱۱.۶ درصد در تابستان سال جاري نسبت به فصل قبل از آن (بهار ۱۴۰۳)، رسيد. گفتني است؛ نرخ بيكاري در ميان جمعيت ۱۸ تا ۳۵ سال كشور در مدت مشابه سال گذشته (تابستان ۱۴۰۲) معادل ۱۵درصد، در بخش مردان ۱۲ درصد در بخش زنان ۲۶.۶ درصد، در مناطق شهري ۱۶.۲ و در مناطق روستايي ۱۰.۸ درصد اعلام شده است. براساس اين آمار، در ميان جمعيت ۱۵ سال و بالاتر كشور در تابستان سال جاري، پنج استان مركزي با ۴.۳ درصد، خراسان رضوي با ۵.۱ درصد، مازندران با ۵.۱ درصد، آذربايجان غربي با ۵.۲ درصد و استان تهران با ۵.۳ درصد در جايگاه اول تا پنجم بهترين استان‌هاي كشور با كمترين نرخ بيكاري قرار گرفته‌اند. در طرف ديگر 5 استان سيستان و بلوچستان با ۱۴ درصد، خوزستان با ۱۳.۱ درصد، كرمانشاه با ۱۲.۶ درصد، قم با ۱۰.۹ درصد و استان اردبيل با ۱۰.۶ درصد، در جايگاه 5 استان اول كشور با بالاترين‌ترين آمار در نرخ بيكاري قرار دارند. آمارهاي فوق حاكي از آن است كه دو استان آذربايجان شرقي با ۷.۵ و كردستان با ۷.۶ درصد نزديك‌ترين استان‌هاي كشور به ميانگين ملي در نرخ بيكاري جمعيت ۱۵ سال و بيشتر هستند.
مركز آمار جزيياتي از ميزان مشاركت در نقاط مختلف كشور را نيز منتشر كرده است. مطابق اين آمار، در مدت مذكور، نرخ مشاركت اقتصادي در مردان به ۶۸.۸ درصد رسيده كه نسبت به بهار ۱۴۰۳ (فصل قبل) ۰.۵ درصد رشد داشت. همچنين در اين مدت، نرخ مشاركت در ميان زنان به ۱۴.۶ درصد رسيد كه ۰.۳ درصد در قياس با فصل قبل رشد داشته است. نرخ مشاركت اقتصادي در ميان كل (جمعيت فعال بالاي ۱۵ سال) كشور در قياس با تابستان گذشته ۰.۱ درصد افزايش داشته است. همچنين نرخ اين مشاركت در ميان مردان ۰.۲ درصد افزايش داشته و در ميان جمعيت فعال زنان ثابت مانده است. براساس داده‌هاي مركز آمار، در تابستان امسال نسبت اشتغال كل كشور به ۳۸.۵ درصد رسيد كه ۰.۵ در قياس با بهار ۱۴۰۳، رشد داشته است. همچنين در بخش مردان، نسبت اشتغال در اين فصل به ۶۴.۶ درصد رسيد كه ۰.۶ درصد در قياس با فصل گذشته (بهار ۱۴۰۳) رشد داشته است.. در بخش زنان نيز، نسبت مشاركت اقتصادي از ۱۲.۱ درصد در فصل بهار به ۱۲.۵ درصد رشيد كه افزايش ۰.۴ درصدي را نشان مي‌دهد. علاوه بر اين امسال، نسبت اشتغال در مناطق شهري از ۳۷.۴ درصد در بهار به ۳۸ درصد در پايان تابستان رسيد. در مناطق روستايي نيز، نسبت اشتغال از ۴۰.۴ درصد در فصل بهار به ۱۰.۵ درصد در پايان تابستان رسيد. اين در حالي است كه نسبت اشتغال در تابستان گذشته (۱۴۰۲) در كل كشور ۳۸.۳ درصد، در بخش مردان ۶۴.۳ درصد، در بخش زنان ۱۲.۳ درصد، در مناطق شهري، ۳۷.۴ درصد و در مناطق روستايي ۴۱.۴ درصد اعلام شده است. به اين ترتيب مي‌توان از اين گفت كه هرچند عدالت شغلي همچنان با اقتصاد ايران فاصله دارد اما بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي خود را در حوزه‌هاي مهمي مانند اشتغال نشان مي‌دهد. همزمان با اين موضوع، وزير اقتصاد نيز در جديدترين صحبت‌هاي خود از اين گفته كه بايد براي نقدينگي و حركت آن به سمت توليد ايده جدي داشت كه در نهايت نهايي شدن اين اتفاق به بهبود سطح اشتغال كشور نيز كمك خواهد كرد. وزير اقتصاد به كاهش نقدينگي بخش توليد اشاره كرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ قيمت با دلار حدود ۳۰۰۰ توماني، حجم نقدينگي حدود ۳۶۰ ميليارد دلار بود، اما امروز اين رقم با احتساب نرخ ارز موجود به ۱۴۰ ميليارد كاهش يافته و همين امر موجب مي‌شود كه احساس كنيم نقدينگي كم است. وزير اقتصاد همچنين با بيان اينكه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار ميليارد تومان نياز داريم تا به توليد تزريق كنيم، گفت: اين رقم از روش‌هاي مختلف از جمله طرح‌هاي پيشران و فعاليت‌هاي مولد به مرور تزريق خواهد شد. وي تصريح كرد: اين مساله نشان مي‌دهد كه دولت دغدغه تنگناي نقدينگي را احساس كرده و تصميمات لازم را گرفته است. وزير اقتصاد با بيان اينكه ارز چند نرخي جز رانت و فساد چيز ديگري ندارد، گفت: اگر نرخ ارز واقعي نباشد با كاهش صادرات مواجه خواهيم شد و انگيزه بازگشت ارز صادراتي كاهش مي‌يابد. وي با يادآوري نيمه نخست سال ۹۹ كه در آن درآمد نفتي عملا متوقف شد، خاطرنشان كرد: شايد در برخي مقاطع، تصميمات خاصي گرفته شده باشد، اما سياست دولت چهاردهم از بين بردن اختلاف ارز صادراتي و وارداتي است و اين سياست قطعي مورد تاكيد رييس‌جمهور و تيم اقتصادي نيز است. وزير امور اقتصادي و دارايي يكي ديگر از مشكلات موجود در زمينه صادرات را تغيير مداوم مقررات صادراتي عنوان كرد و گفت: طبق تأكيد رييس‌جمهور اگر به كالايي براي تامين مصرف داخلي نياز داريم صادرات آن را قطع نمي‌كنيم بلكه زمينه واردات آن را فراهم مي‌كنيم.
همتي افزود: اقتصاد بايد پيش بيني پذير باشد و فعالان اين عرصه بايد براي چند سال آينده خود برنامه‌ريزي كنند. وي ادامه داد: اگر تعداد مقررات صادراتي كاهش و سازمان‌هاي وضع‌كننده مقررات، كاهش يابد مطمئن شويد كه آينده خوبي براي صادرات كشور رقم خواهد خورد. دكتر همتي همچنين به موضوع FATF (گروه ويژه اقدام مالي و مبارزه با جريان پولشويي و تروريسم) اشاره كرد و گفت: كشورها بايد ساز و كاري درست كنند كه اين گروه مالي مطمئن شود كه آن كشور با پولشويي مبارزه مي‌كند و از تروريست حمايت نمي‌كند. وي ادامه داد: البته برخي دوستان عنوان مي‌كنند وقتي كه چون ما تحريم هستيم پس چه نيازي به عضويت در اين گروه است، اما ۶ دليل را اعلام مي‌كنم كه نشان مي‌دهد عضويت و تعامل با اين گروه ضروري است. وزير اقتصاد گفت: امتياز و رتبه بالا به افراد و كشورهايي كه در اين گروه عضويت و تعامل دارند يكي از اين دلايل است؛ هيچ كشوري دوست ندارد در ليست سياه اين گروه قرار گيرد. وي تاكيد كرد: ما وقتي كه پولشويي نمي‌كنيم پس چرا با اين گروه تعامل نمي‌كنيم و نام ما در ليست سياه مي‌رود؟
وزير اقتصاد ادامه داد: نكته دوم اينكه؛ تحريم‌هاي امريكا سياسي، يك جانبه و متمركز است و افراد و شركت‌هايي را هدفمند تحريم مي‌كند، اما اف‌اي تي اف در واقع كليت تابعيت ايراني را تحريم مي‌كند و براي هر ايراني در هر كجاي جهان ايجاد محدوديت مي‌كند. همتي ادامه داد: حضور در ليست سياه FATF به تحريم‌هاي امريكا مشروعيت مي‌دهد؛ ما چرا بايد به اين تحريم‌ها مشروعيت بدهيم؟ وي افزود: تحريم‌ها گاهي شل و سفت و سخت و آسان مي‌شود, اما روابط بانكي و عادي‌سازي آن به راحتي امكان‌پذير نبوده و زمان بر است. بر اين اساس، حتي كشورهايي مثل روسيه، چين، كوبا و ونزوئلا هم دوست ندارند در ليست سياه اين گروه قرار بگيرند. همتي ادامه داد: امريكا براي توجيه و كسب اجماع جهاني تلاش دارد تا نام ايران در ليست سياه اين گروه بماند. وزير اقتصاد گفت: نكته ديگر اينكه اقدام تقابلي FATF عملا به درز اطلاعاتي منجر مي‌شود، اما تعامل با اين گروه مانع از اين كار مي‌شود؛ با عضويت در FATF آنها به قانون ما احترام مي‌گذارند و ديگر كاري با ما ندارند.
وي اظهار داشت: اگر تحريم‌ها لغو نشود آنطور كه بايد نمي‌توانيم از اFATF استفاده كنيم، اما بودن تحريم‌ها به معناي آن نيست كه خودمان را در دنيا به عنوان كشوري كه پولشويي مي‌كند، معرفي كنيم. وزير اقتصاد تصريح كرد: زماني كه ما در حال مبارزه با پولشويي هستيم و مقررات را اجرا مي‌كنيم، درست نيست به دليل ماندن در ليست سياه FATF با اتهام پولشويي مواجه شويم. اين مساله، ظلم به جمهوري اسلامي است. وي در ادامه با تاكيد بر حمايت دولت از فعاليت بخش خصوصي و مشاركت مردمي گفت: دولت نبايد بنگاهداري كند سياست دولت اين است كه به تدريج از بنگاه‌ها خارج شود. همتي گفت: در دو ماه اخيري كه در وزارت اقتصاد بودم رزومه زيادي به من داده شده تا آنها را در شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها نصب كنم، چرا وزير اقتصاد بايد وقت خود را صرف انتصاب هيات‌مديره شركت‌هاي درجه ۳ و ۴ شركت‌هاي دولتي كند. وي تاكيد كرد: وزير اقتصاد بايد كارهاي مربوط به تنظيم سياست‌هاي ارزي، پولي و مالي كشور را انجام بدهد اما اكنون حدود ۷۰ درصد وقت مسوولان مربوط به شركت‌هاي وابسته به دولت است. به اين ترتيب دولت ايده‌هاي كلان خود براي اصلاح شرايط در اقتصاد ايران را ادامه مي‌دهد و بايد ديد چالش نقدينگي سرگردان در دولت چهاردهم چطور با پاسخ مواجه خواهد شد.