پيش بيني صادرات ۳۵ميليارد دلاري نفت‌وگاز در لايحه بودجه ۱۴۰۴
در لايحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدي نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي مجموعا ۳۵ ميليارد دلار درآمد ديده شده است كه از اين مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است.
در لايحه بودجه ۱۴۰۴ از محل صادرات نقدي نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي مجموعا ۳۵ ميليارد دلار درآمد ديده شده است كه از اين مقدار ۳۷.۵ درصد آن سهم دولت است. گزارش تسنيم، لايحه بودجه سال 1404 اولين لايحه بودجه دولت و مجلس جديد و به نحوي بودجه سال دوم اجراي برنامه هفتم پيشرفت است. قانون برنامه هفتم پيشرفت هم بر ارقام كلان و تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1404 و هم بر اولويت بندي‌هاي بودجه تفصيلي اين بودجه اثرگذار خواهد بود و لازم است در هر دو مرحله بررسي بودجه، اين مصوبات مد نظر قرار گيرد.
مهم‌ترين اقدام دولت در لايحه بودجه سال 1404 افزودن سه رقم اصلي زير به ارقام جداول كلان بودجه است كه پيش از اين در تبصره‌ها درج مي‌شد اما در ارقام كلان بودجه محاسبه نمي‌گرديد:
1- منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه ها؛ 2. نفت تحويلي به نيروهاي مسلح با موضوع تقويت بنيه دفاعي و 3. بازپرداخت بدهي سازمان تامين اجتماعي از طريق تهاتر و بدهي به بانك‌ها از طريق اوراق بهادار‌سازي بدهي آنها. به عبارت بهتر، دايره شمول منابع و مصارف عمومي در لايحه 1403 در مقايسه با سال‌هاي گذشته با تغييرات نسبتا گسترده‌اي همراه بوده است كه مقايسه آن را با قانون و عملكرد مالي دولت در سال 1403 دشوار مي‌كند. بر اين اساس، براي امكان پذير شدن مقايسه مي‌بايست در ارقام تعديلاتي صورت گيرد. رشد سقف بودجه سال 1404 با انجام تعديلات موردنياز جهت امكان پذير شدن مقايسه ارقام با قانون بودجه 1403، حدود 43 درصد خواهد بود. همچنين با انجام تعديلات لازم، درآمدها با 42 درصد، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي با 41 درصد و واگذاري دارايي‌هاي مالي با حدود 97 درصد رشد مواجه بوده‌اند. در بخش منابع، رقم ماليات با رشد 39 درصدي نسبت به قانون بودجه 1403 مواجه بوده است. ماده (26) قانون برنامه هفتم پيشرفت اشاره مي‌كند كه در پايان سال‌هاي برنامه، نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي بايد به 10درصد افزايش پيدا كند. براي رسيدن به هدف‌گذاري برنامه، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1404 بايد برابر 6/3درصد تنظيم شود؛ در حالي كه با توجه به مقدار ثبت شده در لايحه بودجه، اين نسبت برابر 5/5درصد است. به عبارت ديگر، گام متناسب سالانه براي تحقق هدف‌گذاري برنامه هفتم در حوزه ماليات، در لايحه بودجه 1404 پيش بيني نشده است. همچنين دولت در لايحه بودجه 1404 از ورودي منابع صندوق توسعه استقراض مي‌كند به‌طوري كه از سهم 48 درصدي صندوق توسعه، 28 واحد درصد استقراض دولت در بودجه بوده و 20 واحد درصد باقيمانده به صندوق توسعه واريز مي‌شود.