تجربه پنج كشور در كنترل تورم
مركز پژوهش اتاق بازرگاني ايران در نخستين گزارش از سلسله گزارش‌هاي «تحليل اقتصاد ايران» عنوان كرد كه تورم فعلي ايران چندان ريشه پولي ندارد و كنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترين چالش در زمينه تورم ايران است.
تعادل | گروه تجارت |
مركز پژوهش اتاق بازرگاني ايران در نخستين گزارش از سلسله گزارش‌هاي «تحليل اقتصاد ايران» عنوان كرد كه تورم فعلي ايران چندان ريشه پولي ندارد و كنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترين چالش در زمينه تورم ايران است. اين گزارش ضمن بررسي تجربه كشورها در كنترل تورم، به تحليل پديده تورم در ايران و چرايي آن مي‌پردازد؛ نگاه برنامه هفتم به تورم را تحليل و در نهايت راهكارهايي را جهت مهار تورم ارايه مي‌دهد. بر اساس يافته‌هاي مركز پژوهش اتاق ايران، تورم فعلي ايران چندان ريشه پولي ندارد و كنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترين چالش كاهش تورم است. وقتي روي علل تورم تمركز مي‌كنيم كمتر كشوري را پيدا مي‌كنيم كه شرايط ايران را در عرصه اقتصاد سياسي جهاني داشته باشد و جهش‌ها نرخ ارز عامل اصلي تورم آن باشد، اما تجربه كشورها براي كنترل وجه پولي تورم قابل توجه و تأمل است. بررسي تجربه كشورهاي تركيه، برزيل، روسيه، اوكراين و تاجيكستان نشان مي‌دهد كه اين كشورها در دوره‌هايي تورمهاي بالايي را تجربه كرده‌اند و بسته به منشأ تورم و دلايل ايجاد آن، سياست‌هاي گوناگوني را براي كاهش تورم در پيش گرفتند، كه در اين گزارش به آن پرداخته شده است.
راهكار اصلي كاهش تورم
در باب برنامه هفتم و مساله تورم بايد گفت، اگرچه در ظاهر اين برنامه به مساله تورم پرداخته است، اما نگاه حاكم بر آن نگاه پولي به مساله تورم است. در واقع فرض بر اين است كه با مديريت نقدينگي و برخي اصلاحات در نظام بانكي و بودجه دولت نقدينگي و به تبع آن تورم را كنترل كرد؛ اين در حالي است كه تورم فعلي ايران چندان ريشه پولي ندارد و كنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترين چالش كاهش تورم است.
نكته قابل ذكر اين است كه با توجه به فشارهاي وارده بر اقتصاد ايران به واسطه تحريم و انتظارات منفي و آسيب شديد توليد و سرمايه‌گذاري و از طرفي توفيق نه چندان موفق سياست‌هاي كنترل نقدينگي، بهتر است در شرايط تحريم چندان روي سياست‌هاي انقباضي شديد به خصوص در مورد اعتبارات و تسهيلات تمركز نكرد و سعي نمود به جاي آن با مديريت تورم و ثبات تورم، توليد را به حركت درآورد.
در شرايط فعلي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي مي‌بايست ثبات تورم و نه چندان كاهش تورم را در اولويت قرار دهد و نمي‌توان انتظار داشت با اجراي برخي سياست‌هاي پولي و مالي تورم كاهش قابل توجهي را تجربه كند.
اگر تحريم‌ها رفع شود سياست‌هاي پيشنهادي مذكور مي‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار كشور را كاهش داده و آن را به سطوح تك رقمي سوق دهد. اما اگر تحريم‌ها رفع نشود، سياست‌هاي مذكور بدون كاهش چندان در تورم بر توليد و سرمايه‌گذاري فشار وارد نموده و كشور هم تورم و هم ركود را تجربه خواهد كرد.
بنابراين بهتر است در اين شرايط روي رشد اقتصادي و مديريت و ثبات‌بخشي به تورم تمركز كرد تا سياست‌هاي انقباضي شديد و تحميل ركود.
اهم سياست‌هايي كه مي‌توان در شرايط فعلي با شدت كم و بعد از رفع تحريم‌ها با شدت زياد دنبال كرد شامل مديريت انتظارات و نرخ ارز، كنترل پول و نقدينگي، اصلاحات ساختاري شامل اصلاح نظام بانكي، اصلاح ساختار بودجه و رفع انحصارات و جلوگيري از شوك درماني‌ها است.
سياست‌هاي مذكور اگرچه مي‌تواند تورم پايدار اقتصاد ايران كه در شرايط غيرتحريمي نيز برقرار بوده را كنترل و كاهش دهد، ولي در شرايط فعلي در بهترين حالت اندكي (در نهايت بين ۵ تا ۱۰ درصد) مي‌تواند تورم را كاهش دهد و اصرار بيش از حد بر آنها مي‌تواند ركود را بر بخش توليد و سرمايه‌گذاري غالب مي‌كند.
در شرايط غير تحريمي سياست‌هايي مذكور مي‌تواند ميانگين تورم بلندمدت اقتصاد ايران را كاهش دهد و سطح تورم پايدار تك رقمي را براي اقتصاد ايران به ارمغان بياورد.
نتايج اين گزارش بيان مي‌كند كه همه تورم ايران از وجود نقدينگي زياد نيست و شوكهاي عرضه و تقاضا و شوكهاي سياسي در شكل‌گيري انتظارات و تورم اثرگذار هستند. لذا اگر عرضه پول در يك طرف و قيمتها در طرف ديگر قرار داده شوند و از مساوي بودن آنها اين برداشت شود كه عرضه پو (M) علت و قيمت (P) معلول است؛ تفسير غلط از وضعيت اقتصادي كشور است.
همين برداشت اشتباه سبب شده است كه در همه دولت‌هايي كه با ادعاي كنترل تورم از طريق كنترل نقدينگي، به خصوص در شرايط تحريم، سعي در مهار تورم داشته‌اند، وضعيت اقتصادي بدتر شود. در واقع عملكرد دولت‌ها در كنترل نقدينگي به‌شدت ضعيف بوده و حتي با وجود ادعاي كنترل نقدينگي از سوي آنها، وضعيت اقتصادي قابل پذيرش و مطلوب نبوده است، چرا كه بايد توجه داشت، زماني كنترل نقدينگي محقق خواهد شد كه نقدينگي برونزا باشد.
حتي براساس برخي مكاتب كلاسيك از جمله مكتب چرخه‌هاي حقيقي تجاري، RBC، شوكهاي عرضه، عرضه پول را به دنبال خواهد داشت و لذا بانك مركزي تنها نقش همراهيكننده و همسازي را بازي خواهد كرد.
تكانه‌هاي خارجي- ارزي از مجراي بودجه دولت، ترازنامه بانك مركزي و شبكه بانكي و همچنين هزينه توليد (اختلال در زنجيره تأمين كالا) بر تورم اثرگذار است. جدا از اثر مستقيم انتظارات، آثار تكانه‌هاي اسمي و ارزي از درگاه ترازنامه بانك مركزي و شبكه بانكي به كل اقتصاد تسري مي‌يابد.
به عبارتي بهتر، تورم مبتني بر فشار هزينه در اقتصاد ما نقش اصلي را بازي مي‌كند و تورم مبتني بر جاذبه تقاضا نيز در جريان است اما بسيار محدود، چون قدرت خريد مردم در سال‌هاي گذشته به‌شدت كاهش يافته و با اين تركيب نقدينگي و اين تركيب سپرده گذاران، نقدينگي‌هاي افزايش يافته به‌طور متناسب در دست عامه مردم كه تقاضاهاي كل را شكل مي‌دهند قرار نمي گيرد. اساسا در فضاي شوك درماني؛ نقدينگي، كسر بودجه، تورم، رشد پايين توليد و سرمايه‌گذاري همه معلول شوك قيمت‌هاي كليدي مثل نرخ ارز است.
تجربه كشورهاي منتخب در كنترل تورم
اگرچه وقتي روي علل تورم تمركز مي‌كنيم كمتر كشوري را پيدا مي‌كنيم كه شرايط ايران را در عرصه اقتصاد سياسي جهاني داشته باشد و جهش‌ها نرخ ارز عامل اصلي تورم آن باشد، اما تجربه كشورها براي كنترل وجه پولي تورم قابل توجه و تأمل است. بررسي تجربه كشورهاي تركيه، برزيل، روسيه، اوكراين و تاجيكستان نشان مي‌دهد كه اين كشورها در دوره‌هايي تورمهاي بالايي را تجربه كرده‌اند و بسته به منشأ تورم و دلايل ايجاد آن، سياست‌هايي به شرح زير را براي كاهش تورم در پيش گرفتند.
تركيه
تا قبل از دهه 70 ميلادي، نرخ تورم در تركيه تك رقمي بود. اعمال تحريم بين‌المللي عليه اين كشور منجر به افزايش نرخ تورم در سال‌هاي 1979 و1980 به ترتيب به 58 و 110 درصد شد. در دهه 80 سياست‌هاي آزادسازي تجاري با رويكرد افزايش صادرات و آزادسازي مالي و سياست‌هاي انبساطي جانب تقاضا، تورم را بدنبال داشت.
وجود تورم مستمر، افزايش كسري بودجه و تأمين مالي آن از سوي بانك مركزي، كسري حساب جاري و تأمين آن از طريق وامهاي خارجي سبب شد تا با افزايش بدهي‌هاي خارجي كشور، سطح اعتماد عموم مردم در داخل و جامعه بين‌الملل به توانايي دولت در كنترل بحران تراز پرداخت‌ها كاهش يابد، تا آنجا كه پديده دلاريزه شدن اقتصاد مطرح شد. تورم در سال 1994به رقم 106 درصد رسيد.
اما عوامل اصلي كاهش تورم در تركيه را مي‌توان در اين عوامل برشمرد: «قرار دادن كنترل تورم به عنوان هدف اصلي و برنامه‌ريزي و تنظيم ساير سياست‌ها به تناسب آن، كاهش قيمت تمام شده پول ملي (لير) و انعطافپذير كردن نرخ ارز، حذف اكثر يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌هاي شركتهاي دولتي، اصالح نظام مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي، اصلاح سيستم پولي و مالي، اتخاذ سياست‌هاي پولي از طريق ابزار نرخ بهره و كنترل پايه پولي، استقلال بانك مركزي و سالم‌سازي نظام بانكي، خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي، فراهم آوردن مقدمات پيوستن به اتحاديه اروپا و ايجاد انقلاب در اقتصاد داخلي و انتظارات مثبت از آن، استفاده از نخبگان اقتصادي در شرايط حساس، همراه ساختن افكار عمومي جامعه از طريق بيان صادقانه داليل بحران اقتصادي، استقراض از صندوق بين‌المللي پول، براي جبران كسري تراز پرداخت‌ها.»
برزيل
اقتصاد برزيل در حدود دهه ۷۰ تا ۹۰ ميلادي، تورمي حدود ۱۰۰ تا 2400 درصد را تجربه كرد و رشد نقدينگي كاما غيرقابل مهار شد. در سال 1964 كودتايي نظامي با عنوان معجزه اقتصادي در برزيل اجرا شد. در اين طرح، صنعتي شدن برزيل را مستلزم دريافت وام از خارج مي‌دانستند. بروز شوك نفتي، ركود جهاني و افزايش نرخ‌هاي بهره اروپا و امريكا موجب شد، نتايج اين طرح به صورت افزايش دخالت دولت در اقتصاد و كسري بودجه، انباشت بدهي‌هاي خارجي، عدم تمايل مردم به سپرده‌گذاري در بانك‌ها، انتشار بي‌رويه پول و در نهايت پديده ابرتورم بروز كند.
اما چه عواملي باعث كاهش تورم در كشور برزيل شدند؟ در سال ۱۹۹۲ با تغيير رييس‌جمهور، دولت جديد با مشورت اقتصاددانان برنامه‌اي براي مهار تورم ارايه داد. تعريف يك واحد پول مجازي جديد و باثبات به نام رئال، كه مردم ذهنيتي درباره آن نداشتند. پرداخت حقوق و گزارش قيمت ها بر اساس آن (با ارزش ثابت) مبادلات بر اساس رئال؛ نرخ برابري رئال با URV به صورت روزانه اعام مي‌شد. هدف از اجراي اين مرحله شاخص‌گذاري كل اقتصاد برزيل بر اساس URV و ثبات قيمت‌هاي نسبي با استفاده از لنگر اسمي آن بود. از بين رفتن انتظار مردم به وجود ابرتورم- كنترل انتظارات؛ باز شدن درها به روي سرمايه‌گذاري خارجي و تسهيل قوانين مربوط به آن، خصوصي‌سازي شركتهاي دولتي و بانك‌ها و جلوگيري از دسترسي دولت به نقدينگي؛ پايان دادن به چاپ پول و قرض گرفتن براي دولت، افزايش ماليات و هماهنگي درآمد و مصارف دولت، بالابردن نرخ بهره بانكي و سوق نقدينگي به سمت سرمايه‌گذاري.
روسيه
نرخ تورم كشور روسيه در سال 1993 ميلادي برابر با 874 درصد بود. كسري بودجه و تأمين آن به روش پولي، وجود بنگاه‌هاي دولتي ناكارآمد، گسترش عرضه پول از عوامل اصلي تورم سه رقمي در اين كشور بود. اما روسيه با اين روش‌ها تورمش را كاهش داد: « ارايه برنامه ضد بحران در سال 1993 شامل سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي؛ اين برنامه شامل افزايش نرخ بهره اعتبارات، تأمين كسري بودجه به روش‌هاي غيرپولي مانند انتشار اوراق قرضه دولتي، تعطيل كردن بنگاه‌هاي دولتي ناكارآمد و كنترل گسترش عرضه پول بود، در سال 1996برنامه‌هايي با حمايت صندوق بين‌المللي پول شامل سياست‌هاي پولي و مالي انقباضي، ايجاد نهادهاي كارآمد و ابزارهاي سياست‌گذاري موثر، اصلاحات ساختاري اعمال شد، اعمال اصلاحات پولي در سال 1998.»
اوكراين
انتشار بي‌رويه پول، تأمين مالي كسري بودجه با استقراض از بانك مركزي، اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به بخش‌هاي كشاورزي و صنعت، كاهش نرخ رشد اقتصادي و بروز تورم چهار رقمي. عامل اساسي كاهش تورم در اوكراين شامل اين موارد مي‌شود: «در سال 1994 دولت با حمايت صندوق بين‌المللي پول برنامه آزادسازي قيمتها را از طريق لغو كنترل قيمتها، افزايش سطح نرخ بهره حقيقي به سطح مثبت و تك نرخي نمودن نرخ ارز آغاز كرد؛ نتيجه اين سياست‌ها در ابتداي سال 1995، ثبات نسبي نرخ ارز اسمي، افزايش صادرات و گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي بود، در نيمه دوم سال 1995با متوقف شدن برنامه اصلاحات، نرخ تورم افزايش يافت، ليكن در اواخر سال، برنامه اصلاحات از سر گرفته شد. اين برنامه شامل اصلاح نظام مالياتي، حذف معافيت‌هاي موقت مالياتي، كاهش يارانه، واگذاري 70 درصد از شركتهاي بزرگ و متوسط دولتي به بخش خصوصي تا پايان سال1996 بود؛ همچنين در سال 1996 با حذف پنج صفر از پول ملي، اصلاحات پولي صورت گرفت.همچنين سال 1997 براي داشتن رشد اقتصادي مثبت، تقويت ذخاير خارجي بانك مركزي اوكراين و كاهش تورم به رقمي كمتر از 20 درصد، مقرر شد كه سياست‌هاي مالي در جهت كاهش معوقات دولتي) مانند دستمزدهاي بازنشستگي و مزاياي تأمين اجتماعي و اجتناب از معوقات جديد باشد.
تاجيكستان
طي سال‌هاي 1997 - 1992 درگير جنگ‌هاي داخلي بود و در طول اين سال‌ها به دليل تأمين پولي كسري بودجه و گسترش بي‌رويه حجم پول با تورم بالاي 100 درصد مواجه بود. در سال 1997 با حمايت صندوق بين‌المللي پول برنامه، ثبات مالي اجرا شد؛ اين برنامه تأكيد قابل توجهي بر اقدام‌هاي ساختاري و نهادسازي براي بهبود فضاي اقتصادي داشت. «اجراي سياست‌هاي پولي انقباضي، تعديل مالي، افزايش انضباط مالي در شركتهاي دولتي و لغو معافيت‌هاي مالياتي، خصوصي‌سازي، تجديد ساختار بانك‌ها و اصلاحات سازماني، اصلاحات پولي در سال 2000 » اجرا گرديد.