تاثير سفته بازي بانك‌ها در بازار مسكن
بحران مسكن در جامعه ايراني هر روز كه مي‌گذرد پيچيده‌تر و دشوارتر و چند وجهي‌تر مي‌شود، اما متناسب با اين مشكلات، راهكارهاي معقولي براي عبور از چالش‌ها انديشيده نشده است. دولت‌ها يكي‌يكي مي‌آيند و مي‌روند اما نه تنها از شدت و حدت مشكلات مردم در حوزه مسكن كاسته نشده، بلكه با گذشت هر دوره‌اي بر حجم اين مشكلات افزوده شده است.
بحران مسكن در جامعه ايراني هر روز كه مي‌گذرد پيچيده‌تر و دشوارتر و چند وجهي‌تر مي‌شود، اما متناسب با اين مشكلات، راهكارهاي معقولي براي عبور از چالش‌ها انديشيده نشده است. دولت‌ها يكي‌يكي مي‌آيند و مي‌روند اما نه تنها از شدت و حدت مشكلات مردم در حوزه مسكن كاسته نشده، بلكه با گذشت هر دوره‌اي بر حجم اين مشكلات افزوده شده است. در دهه 70 ايده مسكن زمين شهري، در دهه 80 ايده مسكن اجازه به شرط تمليك، سپس مسكن مهر در دولت احمدي‌نژاد، ايده مسكن اجتماعي در دولت روحاني و نهايتا وعده ساخت 1ميليون مسكن سالانه و 4ميليون مسكن طي 4سال در دولت سيزدهم محصول اين آيند و روند دولت‌ها بوده است. اما با وجود اين حجم از ايده‌پردازي‌هاي متفاوت و بعضا متضاد، مردم ايران طي اين دهه‌ها همواره مشكلات افزونتر و گراني‌هاي فزاينده‌تري را در حوزه مسكن تجربه كرده‌اند.
به روشني مي‌توان ادعا كرد كه سهم مسكن را نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت هيچ تناسبي با نقش مسكن در زندگي مردم ندارد. اين در حالي است كه مساله بهره‌مندي از مسكن حداقلي در بسياري از كشورهاي جهان حتي كشورهاي در حال توسعه حل شده است. مطابق يك اصل نانوشته در اغلب كشورها بين 10 تا 15درصد درآمد خانواده‌ها صرف مسكن مي‌شود. ضمن اينكه دولت‌ها براي دهك‌هاي محروم و كم‌برخوردار همواره رويكردهاي حمايتي و يارانه‌اي ويژه‌اي را در نظر مي‌گيرند. اين 10تا 15درصدي اما در ايران بسيار بالاتر است. امروز در شرايطي قرار گرفته‌ايم كه بين ۴۰تا۶۰درصد كل بودجه خانوارهاي ايراني را مسكن تشكيل مي‌دهد از سوي ديگر حدود ۵۰درصد كل اقتصاد ايران را اقتصاد مسكن تشكيل مي‌دهد، اما تسهيلاتي كه بانك‌ها مكلف به اعطاي آن براي حوزه مسكن شده‌اند، كمتر از يك پانزدهم كل تسهيلات اعطايي براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. حيرت‌انگيز اينكه نظام بانكي كشور حتي همين سهم اندك و محدود را در تسهيلات‌دهي بخش مسكن ادا نكرده و مشاركت صفر درصدي در اعطاي تسهيلات مرتبط با نهضت ملي مسكن داشته‌اند،مطابق قانون 20درصد كل تسهيلات پرداختي بانك‌ها بايد به حوزه مسكن اختصاص داشته باشد. اما آمارهاي بانك مركزي حاكي است كه سهم 15بانك اصلي كشورمان در پرداخت تسهيلات مسكن، تقريبا«صفر»درصد بوده است! در واقع ما با يك عدم تناسب و ناهنجاري در نظام تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با مسكن مواجهيم. در اين شرايط پرسش مهمي وجود دارد كه بايد به آن پاسخ داده شود و آن اينكه آيا بانك‌ها منابعي براي مشاركت در طرح‌هاي مسكن داشته‌اند و پرداخت نكرده‌اند يا اينكه منابع آنها توسط دولت‌ها براي جبران كسري بودجه و ساير هزينه‌هاي ساختار اجرايي، صرف شده است؟ پاسخ به اين پرسش مشخص م كند آيا دولت‌ها در حوزه مسكن و تسهيلات مرتبط با آن نقش حمايتي داشته‌اند يا نه؟ از سوي ديگر نكته غير قابل انكاري در اقتصاد ايران وجود دارد و آن اينكه بانك‌ها به دلايل مختلف به سوداگري در حوزه‌هاي مختلف از جمله سوداگري بخش مسكن ورود كرده‌اند. اما بايد ديد چرا بانك‌ها وارد سوداگري، بنگاه‌داري و داد و ستد در بخش مسكن شده‌اند. يكي از دلايل اصلي ورود بانك‌ها به حوزه‌هاي سوداگري، وجود تورم بالا در اقتصاد ايران است. تورم بالا باعث شده بانك‌ها نتوانند خرج و دخل مناسبي داشته باشند و اغلب با زيان انباشته‌هاي بالا روبه رو شوند. براي مقابله با اين وضعيت بانك‌ها از طريق ورود به حوزه‌هاي سوداگرانه و كسب سود بالا در بازارهاي مخالف از جمله مسكن، ارز، طلا و... تلاش مي‌كنند بخشي از نارسايي‌هاي مالي خود را جبران كنند. مشكل بعدي بانك‌ها نظام تصميم‌سازي‌هاي غلط اقتصادي و تكاليفي غير متعارفي است كه به نهادهاي مالي تحميل مي‌شود. مجموعه اين عوامل و ساير عواملي از اين دست، باعث شده، بانك‌ها نتوانند نقش ويژه خود را در اقتصاد ايران و حوزه مسكن ايفا كنند. در واقع بانك‌ها به عنوان يكي از زنجيره‌هاي اثرگذار مسكن، فاقد نقش مثبت در تعادل بخشيدن به اين بازار هستند. اين در حالي است كه در ساير كشورها، بخش اعظم رونق در بازار مسكن به عهده بانك‌هاست. بعضا بين 70 تا 80 درصد قيمت يك ملك در كشورهاي دگر، توسط نظام بانكي پرداخت مي‌شود و متقاضيان خريد خانه بين 20تا 30درصد آورده دارند. طبيعي است با يك چنين مكانيسمي تقاضاي خريد ملك بالا رفته و رونق مناسبي در اين بازار ايجاد مي‌شود.