خداحافظي بانك‌ها با بنگاهداري
با وجود آنكه بسياري از كارشناسان در اين موضوع ترديدي ندارند كه فشار بر شبكه بانكي كشور در سال‌هاي گذشته بسيار بالا بوده و از تلاش براي جا نماندن از تورم تا تسهيلات گسترده به بخش‌هاي مختلف براي تداوم حركت در مسير اقتصادي كشور بر آنها فشاري قابل توجه آورده است اما به شكل همزمان نقدهاي فراواني نيز به شبكه بانكي كشور وارد بوده كه يكي از اصلي‌ترين مبناهاي آن بنگاه داري بانك‌ها بوده است.
با وجود آنكه بسياري از كارشناسان در اين موضوع ترديدي ندارند كه فشار بر شبكه بانكي كشور در سال‌هاي گذشته بسيار بالا بوده و از تلاش براي جا نماندن از تورم تا تسهيلات گسترده به بخش‌هاي مختلف براي تداوم حركت در مسير اقتصادي كشور بر آنها فشاري قابل توجه آورده است اما به شكل همزمان نقدهاي فراواني نيز به شبكه بانكي كشور وارد بوده كه يكي از اصلي‌ترين مبناهاي آن بنگاه داري بانك‌ها بوده است.
چالش و سوال اصلي در اين حوزه اين است كه با توجه به اينكه بانك‌ها بايد به عنوان حامي كسب و كارها فعاليت كنند، اگر خود به عنوان بنگاه‌دار شناخته شده و فعاليت كنند، دچار تضاد منافع مي‌شوند و اين خطر به وجود مي‌آيد كه اگر در موارد مشابه بانك ميان بنگاه خود و يك بنگاه مستقل نيازمند انتخاب شود، ارايه تسهيلات را به بنگاه خودي انجام مي‌دهد و همين موضوع چالش‌ساز مي‌شود. به همين دليل است كه در سال‌هاي اخير بسياري از دولت‌ها وعده داده‌اند كه بايد با بنگاه داري در نظام بانكي كشور مقابله شود و از اين رو برنامه‌هايي نيز در اين مسير دنبال شده كه البته هرگز به نتيجه نرسيده‌اند. در چنين فضايي روز گذشته وزير اقتصاد دولت چهاردهم رسما اعلام كرد كه دولت براي اين موضوع برنامه جدي دارد و به زودي بايد رابطه بانك‌ها و بنگاه داري قطع شود. به شكل همزمان رييس كل بانك مركزي نيز درباره منابع مورد نياز براي رسيدن به رشد هشت درصدي اقتصادي سخن گفت. عبدالناصر همتي در نخستين همايش تامين مالي توليد، از بنگاهداري به بنگاه‌سازي گفت: يكي از مهم‌ترين كارها و اقداماتي كه در سال گذشته صورت گرفت، موضوع قانون تامين مالي توليد و زيرساخت بود كه به همت مجلس شوراي اسلامي تدوين شد و اين قانون چاره جويي مناسبي براي تامين مالي توليد است. اين قانون به خوبي همه موانع، سياست‌گذاري‌ها و ابزارهاي تامين مالي را پيش بيني كرده تا بر اساس آن فشار به سيستم بانكي در جهت تامين مالي كمتر شود. يكي از بخش‌هاي قانون تامين مالي توليد و زيرساخت اختيارات جديد به شوراي ملي تامين مالي است كه با اختيارات جديدي كه به اين شورا اعطا شده مي‌توانيم در زمينه تامين مالي عملكرد بهتري در قياس با گذشته داشته باشيم.
وي ادامه داد اگر با سرعت بتوانيم‌ا بزارهاي پيش‌بيني شده در قانون تامين مالي توليد و زيرساخت را طراحي و اجرا كنيم مي‌توانيم كمك شاياني به تامين مالي از طريق بخش‌هاي غير بانكي‌كنيم. سكاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: مشكلات اقتصادي باعث شده تا در سه دهه گذشته ميانگين رشد اقتصادي ما تنها حدود سه درصد باشد. چرا كه فضاي عدم اطمينان در اقتصاد بر توليد نيز اثر مي‌گذارد.
همتي افزود: براي مثال در سال ۹۶ كه قيمت دلار حدود ۴۰۰۰ الي ۵۰۰۰ تومان بود حجم نقدينگي كشور نزديك به ۳۶۰ ميليارد دلار بود اما امروز به دليل جهش دلاري، نقدينگي به ۱۴۰ ميليارد دلار رسيده است كه ريشه در عوامل برونزا دارد كه معضل‌هايي را براي واحدهاي توليدي و بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايجاد كرده است.
وي خاطرنشان كرد: از طرفي ديگر با توجه به شرايط موجود اقتصادي افزايش درآمدهاي نفتي وجود ندارد و با توجه به تجربه تاريخي، اگر بخواهيم منتظر بمانيم تا درآمدهاي ارزي ناشي از نفت منجر به رشد اقتصادي شود معطل مي‌مانيم. بنابراين بايد به ابزارهايي غير از درآمدهاي نفتي براي تامين مالي در جهت بهبود محيط كسب و كار روي آوريم. در اين راستا، سرمايه‌هاي فيزيكي و نهادي براي ما مهم است. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: تامين مالي زنجيره‌اي از طريق بازار سرمايه و بورس مي‌تواند يكي از راهكارهاي جايگزين براي تامين مالي باشد. در ماه‌هاي اخير تصميمات مطلوبي براي حمايت از بازار سرمايه و در نهايت كمك به تامين مالي صورت گرفته است. همتي ادامه داد در طرف ديگر بانك مركزي اگر بخواهد نقدينگي را كنترل كند مجبور است كه ترازنامه بانك‌ها را در كنترل داشته باشد. اين به آن معناست كه اگر ترازنامه بانك‌ها از سوي بانك مركزي كنترل شود نمي‌توانند تامين مالي‌هاي مربوط به بخش‌هاي توليدي را افزايش دهند، بنابراين اگر بانك مركزي بخواهد نقدي نقدينگي را در جهت تامين مالي افزايش دهد تورم بالا مي‌رود و اگر بخواهد تورم را كنترل كند مجبور به كنترل نقدينگي است. وي گفت: بنابراين، اگر بخواهيم اجازه دهيم كه بانك‌ها اضافه برداشت داشته باشند بايد سپرده‌هاي قانوني را كاهش دهيم تا فشار به بانك كمتر شود، اما براي خروج از اين تنگناي اعتباري بايد سياست‌هاي جديد به‌كار‌گيريم، در اين راستا در جلسات متعددي كه با رييس‌جمهوري داشته‌ايم به توافقات خوبي با رييس‌جمهوري رسيديم تا شاهد گشايش‌هايي براي بخش‌هاي مولد باشيم. اين در حالي است كه اگر عمليات ريپو را به اعتبارات اضافه كنيم نزديك به هزار همت اضافه برداشت بانك‌ها بوده است، بنابراين از بانك مركزي خواسته‌ايم تا بر اساس مديريت ترازنامه بانك‌ها محدوديت‌هايي در تسهيلات دهي ايجاد كند. سكاندار وزارت اقتصاد ادامه داد: با توجه به مواد قانوني امسال آخرين سالي است كه بانك‌ها بايد اقدام به بنگاهداري كنند و من به عنوان وزير اقتصاد پيگير اين موضوع هستم تا بنگاهداري بانك‌ها حداقل در بخش زير مجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. با اين حال طبق قانون بنگاهداري بانك‌ها بايد طي دو سال آينده لغو شود. همتي در رابطه با كارهايي كه بايد بانك‌ها در راستاي كاهش بنگاهداري انجام دهند گفت: راه اصلي اين است كه بانك‌ها درآمدهاي بانكي و غير مشاع داشته باشند و برخورداري از درآمدهاي مشاع كار بانك‌ها نيست. بر اين اساس اقداماتي را انجام مي‌دهيم تا به روش‌ها و ابزارهايي براي تغيير بنگاه داري بانك‌ها به كسب درآمدهاي غير مشاع برسيم، اما در مرحله اول اين بانك‌ها بايد مدل كسب و كار و درآمدهاي‌شان را تغيير دهند. وي در پايان خاطرنشان كرد: بي‌شك امروز تبديل بنگاهداري به بنگاه‌سازي مهم‌ترين هدف است. با اين حال در مرحله حاضر و بنگاه داري به بنگاه‌سازي اولويت آن است كه زماني كه پروژه‌ها به اتمام رسيد بانك‌ها مكلف باشند كه پروژه‌ها را تحويل دهند و به سراغ پروژه‌هاي ديگر بروند. با اين حال هدف نهايي ما اين است كه بنگاهداري بانك‌ها به بنگاه‌سازي تغيير كند. آنطور كه رييس كل بانك مركزي مي‌گويد، تا زماني كه منابع مالي لازم تامين نشود، صحبت از رشد هشت درصدي اقتصادي راه به جايي نخواهد برد. محمدرضا فرزين در همايش تامين مالي از بنگاهداري به بنگاه‌سازي اظهار كرد: امروز با توجه به اينكه در شرايط جديد و دولت جديد قرار داريم بايد برنامه‌هاي ويژه‌اي در راستاي تامين مالي فراهم شود. وي ادامه داد: از آنجايي كه نرخ رشد هشت درصدي در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاري شده اما در سال‌هاي گذشته اين نرخ چهار الي پنج درصد بوده است و امروز تامين مالي معضل اصلي رشد اقتصادي بوده و به تنگناي اقتصادي كشور تبديل شده است. مساله اصلي ما رشد پايدار با تامين مالي پايدار است. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: امروز ۹۲ درصد از تامين مالي از سوي شبكه بانكي و نظام پولي فراهم مي‌شود و تنها هفت درصد آن از سوي بازار سرمايه و يك درصد از سوي ديگر بخش‌هاي اقتصادي است بنابراين نظام بانكي هميشه سهم بسيار بالايي در تامين مالي داشته و اين نشان مي‌دهد كه ديگر بخش‌هاي اقتصادي كار خود را به درستي انجام ندادند. فرزين در رابطه با مسائل مربوط به تامين مالي اظهار كرد: در ابتداي امر نظام مالي بايد از استانداردهاي لازم برخوردار باشد تا بتوان انتظار تامين مالي استاندارد داشت اگر بانك‌ها ناتراز باشند و كفايت سرمايه نداشته، تامين مالي تورم‌زا مي‌شود، بنابراين نبايد تامين مالي متكي به منابع بانك مركزي باشد بلكه بايد تامين مالي غيرتورمي صورت بگيرد. وي ادامه داد: تامين مالي از سوي نظام پولي كاري ندارد اما منجر به تورم مي‌شود و ما را وارد چرخه‌هاي تورم‌زا مي‌كند. از سوي ديگر نظام مالي كشور به تامين مالي بانكي متمركز شده و شبكه بانكي نيز خود امروز دچار بحران است. در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدينگي صورت گرفته كه نزديك به ۶۵۰ همت آن براي بخش توليد بوده كه معادل كمي بيشتر از ۵۰ درصد مي‌شود و اين در حالي است كه تامين مالي بخش توليد بايد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد.اين موضوع نشان مي‌دهد كه فشار تامين مالي از سوي دولت به شبكه بانكي به دليل كسري بودجه وارد مي‌شود. رييس كل بانك مركزي با اشاره به سهم شبكه بانكي از تامين مالي بخش‌هاي مردمي اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته تامين مالي بخش‌هاي مردمي نزديك به ۱۳ الي ۱۴ درصد بود در حالي كه امروز به ۲۳ درصد رسيده است كه نشان مي‌دهد سهم دولت و وظيفه اجتماعي دولت برعهده نظام بانكي كشور موكول شده است. فرزين بيان كرد: در بحث ناترازي بانك‌ها طبق آخرين آمار اگر بخواهيم كفايت سرمايه بانك‌ها را به هشت درصد برسانيم ۱۱۰۰ همت سرمايه نياز است و اين در حالي است كه امروز كفايت سرمايه بانك‌ها منفي يك درصد است و اين در حالي است كه اگر بخواهيم تنها ناترازي ميان شبكه بانكي را كه ناشي از اضافه برداشت بانك‌ها است را حل كنيم به ۴۷۰ همت سرمايه و با اضافه برداشت بانك‌ها به ۷۵۰ همت سرمايه نياز است. وي اضافه كرد: بنابراين نظام بانكي ما امروز خود براي تامين مالي دچار ناترازي است و ما مكلف هستيم در ابتدا اين ناترازي را اصلاح كنيم. براي مثال امروز بانك‌هاي غيردولتي نزديك به ۷۰۰ همت عدم كفايت سرمايه دارند و حدود ۳۱۰ همت نيز به بانك‌هاي دولتي غيرتجاري مربوط مي‌شود. به بيان ديگر امروز ۱۴ بانك ما زيان انباشته دارند. اين سياست‌گذار پولي ادامه داد: امروز بايد ابتدا مطالبات بانك‌ها از دولت تعيين تكليف شود. بخش ديگري از مشكلات مربوط به تسهيلات تكليفي است. ما با اين تسهيلات مخالف نيستيم اما با اعداد آن به دليل پيش‌بيني نشدن منابع آن مخالف هستيم. براي امسال قرار شد ۱۵۰۰ همت خلق پول جديد صورت گيرد كه با تمام تلاش‌ها ۱۱۰۰ همت را مي‌توان تامين كرد و حدود ۴۰۰ همت آن كسري دارد. فرزين اظهار كرد: موضوع ديگر غيرتخصصي بودن بانك‌ها است. در هيچ جاي دنيا بانك‌ها به اصطلاح كارهاي عمومي را انجام نمي‌دهند؛ با اين حال در قانون جديد بانك مركزي ظرفيت‌هاي خوبي پيش‌بيني شده تا مشكلات ما به ويژه در حوزه نظارت در شبكه بانكي حل شود. وي تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيم در كشور به توسعه برسيم و به عبارتي توسعه رخ دهد بايد بانك توسعه‌اي ايجاد شود، چرا كه اين بانك‌هاي توسعه‌اي هستند كه بنگاه‌سازي مي‌كنند. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: ما به عنوان بانك مركزي خروج بانك‌ها از بنگاهداري را در چارچوب بانك‌هاي مشخص پيگيري مي‌كنيم. همچنين براي تحقق كفايت سرمايه هشت درصدي بانك‌هاي خصوصي برنامه‌ريزي داريم و اگر كفايت سرمايه اين بانك‌ها اصلاح نشود و اين بانك‌ها به صورت ناتراز باقي بمانند منحل مي‌شوند. فرزين در پايان اظهار كرد: با توجه به موارد و ابزارهايي كه هم در قانون برنامه هفتم توسعه و هم در قانون بودجه پيش‌بيني شده مي‌توانيم بسياري از ناترازي‌ها را در اين حوزه تامين و برطرف كنيم.
محمد باقر قاليباف، رييس مجلس نيز ديگر مهمان اين نشست بود و از ملزومات قانوني براي اصلاح روند حركتي بانك‌ها در اقتصاد ايران سخن گفت. وي گفت: به هر حال در قانون بانك مركزي ما به بانك مركزي به عنوان سياست‌گذار اعم از مديريت بانك مركزي در حوزه نهادي تا بخش‌هاي مختلف، اقتدار را بازگردانديم. بايد حرف بانك مركزي در حوزه سياست‌هاي پولي براي بانك، بنگاه، بازار و عموم مردم اعتبار داشته باشد و طبيعتا اين سياست‌گذاري در حوزه پولي مخصوصا در حوزه نظارتي بايد موثر باشد.
وي با اشاره به قانون برنامه هفتم اظهار كرد: در فصل سوم ماده ۸ قانون برنامه هفتم تكاليف قانوني روشن شده است؛ اين قانون در ۱۲ تير ابلاغ شده كه وظيفه بانك‌هاي دولتي و خصوصي ارايه گزارش خود درباره ترازنامه‌ها به بانك مركزي بود تا بانك مركزي در فرصت دو ماهه آن را بررسي كرده و طبق جدول ۷ كار را پيش ببرد. امروز ۲۶ آبان است، كدام بانك دولتي و خصوصي در دو ماه قبل اين گزارش را به بانك مركزي داده است، آيا بانك مركزي چنين گزارشي را بررسي كرده و پاسخ داده است؟ قاليباف با بيان اينكه بايد در اين زمان سامانه‌اي در بانك مركزي درباره دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها تشكيل مي‌شد، گفت: اين دارايي‌هاي ثابت باعث بروز مشكلاتي شده از جمله اينكه بايد بانك‌ها با ۴۰ درصد نقدينگي جور ۱۰۰ درصد نقدينگي با اين تورم را كشيده و ارزش پول ملي را حفظ كنند كه جزو محالات است. رييس مجلس با بيان اينكه در برنامه افزايش سرمايه بانك‌ها هدف‌گذاري شده است، گفت: بايد اين كار را ظرف سال اول و دوم برنامه حل و فصل كنيم كه قانون اين مسير را مشخص كرده است. وزير اقتصاد درباره بانك‌هاي دولتي و رييس بانك مركزي درباره بانك‌هاي خصوصي مسووليت دارند. همه ما هم موظف هستيم كه با كمك هم اين كار را پيش ببريم.
وي تاكيد كرد: البته اگر اشكالي در اجرا وجود داشته باشد وظيفه همه كمك و فراهم كردن بستر است. البته از بخشي از معذورات شما مطلع هستم كه از جمله آن تكاليف مالايطاق در حوزه مسكن، كشاورزي و بخش‌هاي مختلف است. رييس مجلس با اشاره به صحبت‌هاي رييس بانك مركزي درباره تسهيلات بانكي گفت: خطاب آقاي فرزين به مجلس بود كه مجلس اين تكاليف را تعيين مي‌كند منتها به نظرم ابتدا بايد به اين سوال پاسخ داد كه چه كسي ادبيات تسهيلات بانكي را ايجاد كرد و كجاي قانون تسهيلات تكليفي وجود دارد؟ وي توضيح داد: فشاري روي سيستم بانكي است كه براي شما تبعات درست مي‌كند؛ زورتان به بخش دولتي نمي‌رسد كه تكليف مالايطاق تحميل نكند به خاطر همين‌بندي به نام تسهيلات تكليفي پيدا كرديد؛ در اين رابطه قانون را بررسي كردم كه تسهيلات تكليفي تنها يك جا براي توجيه تبصره ۸ بودجه ۱۴۰۳ به جاي ماده ۱۴ بحث مربوط به يارانه‌ها براي يارانه گندم آمده و جاي ديگري وجود ندارد بعد تسهيلات تكليفي تبديل به تابلوي دوستان در بانك شده است. وقتي درد واقعي شما درك نمي‌شود، شما با نسخه توجيه المسائل به دنبال اين هستيد كه از خيلي مجموعه‌ها شانه خالي كرده و عبور كنيد. قاليباف گفت: با تورم و ارزش پول، فلان پروژه ستاره‌دار مي‌شود و بعد گفته شده براي آن ۳۳ درصد سود داده مي‌شود كه قيمت تمام شده آن بالاي ۴۰ درصد مي‌شود؛ اينها معذورات كاري شماست و بايد با هم حل كنيم.
وي بيان كرد: بانك بايد مثل يك شركت با سود و زيانش اداره شود و نمي‌شود كه هميشه زيان ده باشد و بايد اين را حل كنيم؛ اولين وظيفه به دوش بانك اين است كه به موضوعات اقتصادي نگاه كرده و اعتبار سنجي كند و به فعاليتي پول دهد كه مولد است. حال سوال اين است كه آيا مسكن مولد نيست؟ اگر مولد نيست چرا در كارهاي بنگاهي‌تان مسكن مي‌سازيد. دليل روشن است بانك‌ها مي‌خواهند با اين كار جاهايي كه تورم شما را نفله مي‌كند را جبران كنيد؛ هر چه هم فشار به بانك‌ها مي‌آوريم كه بنگاه داري نكنيد باز اين كار را انجام مي‌دهند چون مي‌خواهند تورم را جبران كنند. رييس مجلس با اشاره به اهميت بانك‌ها گفت: بانك‌ها تورم درست كرده و بعد گرفتار تورم شده و بعد دو مرتبه بايد تورم را رفع كنند؛ بايد از اين شرايط خارج شويم كه با كمك شما در بانك‌ها شدني است. شما پيشتازان اين عرصه هستيد كه از اين دور باطل خارج شويم. قاليباف گفت: آيا مي‌دانيد چه حجم ارزي از كشور خارج مي‌شود؟ درد اينجاست كه پول و شركت‌هاي مشاوره و ساخت و ساز و نيروي انساني با پول ما در جاهاي ديگر مي‌روند. بايد كاري كنيم كه اينها نروند و افرادي كه به دليل بي‌اعتمادي، پول را تبديل به دارايي ثابت و ارز و طلا كرده و حبس كردند آنها را آزاد كنند. فقط بايد اعتماد‌سازي شود و مردم اعتماد كنند.
اصلاح نظام بانكي كشور، اولويت مهمي است كه نمي‌توان از آن چشم پوشي كرد و آنطور كه مقامات دولت مي‌گويند، راهكاري مهم در اين حوزه جلوگيري از بنگاه داري بانك‌ها خواهد بود، هدف بزرگي كه بايد ديد چه قدر مي‌توان به نهايي شدن آن اميدوار بود.