50 درصد صرفه‌جويي با اجراي مبحث 19 مقررات ملي مسكن
به گفته مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، پيش‌نويس ويرايش جديد و تحول‌آفرين مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان در كمتر از سه ماه آماده مي‌شود و اين درحالي است كه ناظر عالي شركت‌هاي توزيع برق كشور معتقد است كه ۲۰ درصد از كل انرژي مصرفي در بخش ساختمان‌ها تلف مي‌شود و با بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق اجراي كامل مبحث ۱۹ مقررات ملي مسكن مي‌توان ۵۰ درصد صرفه جويي كرد.
به گفته مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان، پيش‌نويس ويرايش جديد و تحول‌آفرين مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان در كمتر از سه ماه آماده مي‌شود و اين درحالي است كه ناظر عالي شركت‌هاي توزيع برق كشور معتقد است كه ۲۰ درصد از كل انرژي مصرفي در بخش ساختمان‌ها تلف مي‌شود و با بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق اجراي كامل مبحث ۱۹ مقررات ملي مسكن مي‌توان ۵۰ درصد صرفه جويي كرد. به گزارش مهر، حامد ماني‌فر، مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان از آماده‌سازي ويرايش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان در كمتر از سه ماه خبر داد و گفت: ويرايش جديد كه با عنوان «مديريت انرژي در ساختمان» شناخته مي‌شود، پاسخي عملي به بحران انرژي است و راهكارهايي جامع براي كنترل مصرف انرژي ارايه مي‌دهد. ماني فر گفت: اين موفقيت با تلاش شبانه‌روزي تيم تدوين مقررات و هماهنگي با الزامات ملي و بين‌المللي و با درك صحيح از موضوع ناترازي انرژي در كشور و احساس وظيفه ملي در راستاي رفع فوري آن به دست آمده است. او ادامه داد: اين نخستين‌بار است كه قوانين مرتبط با نظارت دوره‌اي بر مصرف انرژي در مراحل طراحي، ساخت و بهره‌برداري ساختمان‌ها تدوين شده است.
ضرورت مطالبات قانوني دستگاه‌هاي نظارتي
ماني‌فر با اشاره به تغييرات بنيادين اين ويرايش توضيح داد: مطالبات قانوني از سوي دستگاه‌هاي نظارتي، از جمله شوراي عالي امنيت ملي و سازمان بازرسي كل كشور نيز هم‌راستا با اين تحولات فني و اجرايي بوده است. همچنين در اين ويرايش، نظارت‌هاي دوره‌اي بر تمامي مراحل ساخت و بهره‌برداري اجباري شده و الزامات دقيقي براي تأسيسات مكانيكي و الكتريكي ساختمان‌ها تعيين شده است. او اين اصلاحات را پاسخ روشني به نيازهاي قانوني و اجتماعي كشور دانست و تاكيد كرد: همكاري همه نهادهاي مرتبط براي اجرايي كردن اين الزامات ضروري است. زيرا موضوع صرفه‌جويي در مصرف انرژي نيازمند ايجاد منظومه دقيق و كارآمدي از اجزا و عناصر از جمله ايجاد سامانه‌هاي كنترلي، راه‌اندازي سامانه جامع واپايش، مشوق‌ها، جريمه‌ها، تسهيل در معاملات خارج از شبكه است.
برچسب انرژي C، حداقل رده
براي ساختمان‌ها
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه بر اساس ويرايش پنجم مبحث ۱۹، تمامي ساختمان‌هاي جديد بايد حداقل به برچسب انرژي C مجهز شوند توضيح داد: اين رده‌بندي، كه با عناوين ساده‌تر از C تا A+ تعريف شده، به كاهش مصرف انرژي و ارتقاي بهره‌وري كمك خواهد كرد. او افزود: برچسب‌هاي انرژي بر اساس استانداردهاي ملي ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ طراحي شده‌اند و سازگاري بيشتري با قوانين جاري كشور دارند. حتي ساختمان‌هاي در حال بهره‌برداري نيز حسب قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق بايد به اين الزامات پايبند باشند. ماني فر با اشاره به اينكه يكي از نوآوري‌هاي جذاب ويرايش پنجم، معرفي فناوري «دوقلوي ديجيتال» است درباره اين فناوري توضيح داد: دوقلوي ديجيتال امكان پايش دقيق مصرف انرژي ساختمان‌ها در تمام مراحل طراحي، ساخت و بهره‌برداري را فراهم مي‌كند. مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان افزود: ساختمان‌ها موظف‌اند در پايان مرحله ساخت، مدل ديجيتالي دقيقي از مصرف انرژي خود ايجاد كنند. اين مدل به‌طور مداوم به‌روزرساني شده و مصرف انرژي را به شكلي هوشمند مديريت مي‌كند. او تاكيد كرد: اين اقدام، علاوه بر هماهنگي با مبحث ۲۲ مقررات ملي ساختمان (مراقبت و نگهداري ساختمان‌ها)، به كاهش بحران ناترازي انرژي كشور نيز كمك خواهد كرد. ماني‌فر اظهار كرد كه با حمايت و همكاري همه نهادهاي مرتبط، اين تحول به نتيجه مطلوب برسد و نسخه مصوب اين پيش‌نويس در پايان سال ۱۴۰۳ جهت اجرا ابلاغ شود. مديركل دفتر مقررات ملي و كنترل ساختمان تاكيد كرد: ساير مباحث مقررات ملي ساختمان به ويژه مباحث مرتبط با تأسيسات برقي و مكانيكي و مبحث بيست و دوم بايد خود را با الزامات مرتبط با صرفه‌جويي و مديريت مصرف انرژي در مبحث نوزدهم تطبيق دهند و بازنگري شوند كه اين بازنگري در حال انجام است.
جلوگيري از اتلاف ۲۰ درصد از انرژي كشور در ساختمان‌ها
ناظر عالي شركت‌هاي توزيع برق كشور با بيان اينكه ۲۰ درصد از كل انرژي مصرفي در بخش ساختمان‌ها تلف مي‌شود، گفت: با بهينه‌سازي مصرف انرژي از طريق اجراي كامل مبحث ۱۹ مقررات ملي مسكن مي‌توان ۵۰ درصد صرفه جويي كرد. سيد سعيد ميرشريفي در خصوص ناترازي سوخت در كشور و لزوم انجام اقدامات مطلوب با هدف بهينه‌سازي مصرف انرژي در كشور گفت: با اينكه بخش ساختمان حدود ۴۰ درصد از كل مصرف انرژي را به خود اختصاص مي‌دهد، اقدامات انجام شده در سال‌هاي اخير اثربخشي مورد انتظار را در كاهش مصرف انرژي بخش ساختمان نداشته است و رشد مصرف، همچنان روند افزايشي نگران‌كننده‌اي دارد. او با بيان اينكه ۵۰ درصد از انرژي مصرفي در بخش ساختمان‌ها كه معادل ۲۰ درصد از كل انرژي مصرفي كشور است با اجراي كامل مبحث ۱۹ قابليت صرفه‌جويي دارد، افزود: تداوم اين وضعيت، تبعات اقتصادي و زيست محيطي جبران‌ناپذيري براي كشور به دنبال خواهد داشت و ناترازي انرژي را در كشور تشديد مي‌كند. ناظر عالي شركت‌هاي توزيع برق كشور با اشاره به جزييات محبث ۱۹ مقررات ملي مسكن و نقش آن در كاهش مصرف انرژي در بخش ساختمان‌ها اظهار داشت: در سال ۱۳۷۰، اولين ويرايش مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان، تحت عنوان صرفه‌جويي در مصرف انرژي تدوين شد كه بخش اعظم آن ضوابط طراحي عايق كاري حرارتي پوسته خارجي ساختمان بود. او در همين رابطه افزود: به دليل عدم وجود آمادگي لازم در جامعه مهندسي ساختمان و مردم، ضوابط تعيين شده در اين ويرايش، در اكثر پروژه‌هاي ساختماني، اعم از دولتي و خصوصي ناديده گرفته شد. ميرشريفي يادآور شد: در ادامه در سال ۱۳۸۱، ويرايش دوم اين مبحث تهيه و ابلاغ شد و در اين ويرايش، علاوه بر پوسته خارجي، تأسيسات مكانيكي و روشنايي ساختمان نيز هر يك در فصلي جداگانه مطرح شدند و توصيه‌هايي نيز براي طراحي ساختمان ارايه شد و درگروه‌بندي ساختمان‌ها، علاوه بر كاربري، عوامل ديگري نظير نياز انرژي سالانه نيز مد نظر قرارگرفت. او در خصوص نسخه فعلي مبحث ۱۹ مقررات ملي مسكن بيان كرد: بر اساس نسخه فعلي مبحث ۱۹، انتظار مي‌رورد با رعايت كامل اين مبحث، كاهش تا ۵۰ درصد در مصرف انرژي ساختمان‌ها محقق شود كه معادل ۲۰ درصد از كل انرژي مصرفي كشور است. ناظر عالي شركت‌هاي توزيع در ارتباط با اهم اقدماتي كه براي تحقق كامل محبث ۱۹ مقررات ملي مسكن اجرايي شود، ادامه داد: اهم اقدامات مدنظر در اين مبحث، اشاعه فرهنگ پايداري، ساختمان‌هاي سبز، سيستم‌هاي هوشمند، كاربرد انرژي‌هاي تجديدپذير، سيستم‌هاي نوين تهويه و تعميم برچسب انرژي به تمامي فراورده‌ها و تجهيزاتي است كه در راستاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ميرشريفي يادآور شد: اين مبحث از ۳۰ سال قبل مطرح و رعايت آن الزامي است، اما در عمل به‌طور كامل و همه‌جانبه به آن در احداث ساختمان‌ها توجه و نظارت نمي‌شود كه حاصل آن اتلاف زياد انرژي در بخش ساختماني است. او در پايان ابرازاميدواري كرد با اجراي كامل مبحث ۱۹ مقررات ملي مسكن شرايط براي حل مشكل ناترازي سوخت و انرژي در كشور تسهيل شود.