ترخيص كالا به شيوه بانك مركزي

تعادل |

از ابتداي آبان و با اتمام مصوبه ترخيص 90 درصدي كالا از گمركات كشور، روند ترخيص كالا كند و با مشكل مواجه شد، مشكلي كه در حدود 2 ماه گذشته فعالان بخش خصوصي خواستار برطرف كردن آن شدند، اما تاكنون سران قوا اقدامي براي تمديد اين مصوبه صورت نداده‌اند. تمديد مصوبه ترخيص درصدي در آخرين نشست كارگروه شوراي گفت‌وگو بررسي شد؛ فعالان اقتصادي و نماينده وزارت صمت خواهان تمديد مصوبه ترخيص 90 درصدي شدند، چراكه معتقد بودند در غير اين صورت، تجار با مشكلات زيادي روبرو خواهند شد و به‌هم‌ريختگي بازار شب عيد را به دنبال خواهد داشت. اما نماينده بانك مركزي در پاسخ به اين درخواست، ضمن تاييد وجود چالش‌ها در روش قبلي، از تدوين روش جديدي براي تسهيل فرآيند ترخيص كالا خبر داد. او با اشاره به مشكلات روش ترخيص درصدي كه باعث ايجاد اختلال در بازار ارز مي‌شد، از مزاياي روش جديد تخصيص و ساتاي اعتباري گفت. در اين روش، بازرگانان پس از ارايه اسناد لازم، مي‌توانند تمامي كالاي خود را ترخيص كرده و سپس نسبت به تسويه حساب ارزي اقدام كنند.

شيوه بانك مركزي براي ترخيص كالا چيست؟

نشست كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با موضوع تمديد مصوبه ترخيص درصدي و جايگزيني با فرآيند تخصيص و ساتاي اعتباري برگزار شد. هجدهم خرداد ۱۴۰۱ موضوع «بررسي عدم ترخيص بخشي از مواد اوليه واحدهاي توليدي براساس قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۴۰۱» در كارگروهي تخصصي بررسي‌شده بود. ستاد مقابله با تحريم، هم بخشنامه‌اي مبني بر اجازه ترخيص درصدي مواد اوليه وارده به نام واحدهاي توليدي تا سقف نود درصد بدون مطالبه كد رهگيري بانك با رعايت فهرست‌هاي ابلاغي وزارت صمت را صادر كرده بود. در ادامه گمرك ايران در بخشنامه‌اي مدت ترخيص ۹۰ درصد را تا پايان مهر سال ۱۴۰۲ تمديد شد و مجدداً به‌موجب مصوبه جلسه ۱۰۳ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا را در تاريخ چهارم آذرماه ۱۴۰۲ اين اجازه تا پايان مهرماه ۱۴۰۳ تمديد شد. به همين منظور تمديد مجدد در دستور رسيدگي كارگروه تخصصي شوراي گفت‌وگو قرار گرفته است.

نماينده بانك مركزي، هم در بخشي از اين نشست، از نقاط قوت فرآيند تخصيص و ساتاي اعتباري گفت: فرآيند ترخيص درصدي قبلي اشكالاتي براي بازار ارز به وجود آورد و از طرفي مي‌خواستيم جريان واردات كالا دچار اشكال نشود. فرآيند تخصيص و ساتاي اعتباري براي آن دسته از كالاهايي است كه ارزشان تأمين نشده ولي خريدار پيش فروشنده خارجي اعتبار دارد و كالا به گمرك آمده است. ما تصميم گرفتيم بر اساس اسناد، ارز آن را تخصيص دهيم و بعد از تحويل اسناد حمل، كد ساتا را تحويل بگيرند و ۴۵ روز بعد از ترخيص كالا، ارز دريافت كنند؛ در اين روش صد در صد كالا را هم مي‌توانند ترخيص كنند. ترخيص درصدي مشكلاتي براي بازرگان‌ها داشت.

در ادامه اين نشست فعالان اقتصادي و حاضران در نشست با اشاره به ابهامات اين مصوبه، گفتند: در مصوبه بانك درباره ساتاي اعتباري، نوع ارز، نرخ ارز و محل تأمين ارز مورد تاكيد است كه بايد مشخص شود ولي شرايط تجاري ايران اين محدوديت‌ها را نمي‌پذيرد. طبق قانون مبارزه با قاچاق شرايط ويژه را شوراي امنيت اقتصادي مشخص مي‌كند. ولي اين مصوبه به نظر مي‌رسد منافع زيادي براي اقتصاد ندارد. براي همين با جايگزيني رويه مصوبه ترخيص درصدي با فرآيند تخصيص و ساتاي اعتباري موافقت نشود. ساتاي اعتباري بايد راهكار باشد نه روش جايگزين ترخيص درصدي.

در ادامه اين نشست محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك اتاق ايران درباره دغدغه فعالان اقتصادي درباره ترخيص كالا و نحوه تأمين ارز در اسرع وقت، گفت: در اين مصوبه بايد مشخص شود كه بخش اعظم كالاي وارداتي از چه طريقي تأمين ارز خواهد شد؟ اگر در مهلت مشخص‌شده براي تأمين ارز در فرآيند تخصيص شرايطي پيش بيايد كه ارز به‌موقع تأمين نشود، تكليف واردكننده چيست؟

او با اشاره به مشكلات فرايند تخصيص گفت: درخواست ما اين است كه مصوبه ترخيص ۹۰ درصدي تمديد شود و البته شرايط و نحوه كار با فرايند تخصيص هم به‌صورت كارشناسي بررسي شود و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.

به‌گفته فاروقي نحوه كار با فرايند تخصيص و ساتاي اعتباري براي بانك‌ها هم مبهم است. براي همين اجازه دهيد مصوبه ترخيص درصدي تمديد شود. در حال حاضر گمرك هم دچار بلاتكليفي شده است.

مخالفان طرح جديد

در ادامه سيد علي لطفي زاده، نماينده وزارت صمت در نشست كارگروه شوراي گفت‌وگو هم گفت: ما نبايد توليد را دچار مشكلات بيشتري كنيم. رسالت اصلي ما حمايت توليد است و فرايند بانك مركزي نبايد مانع توليد شود. فرايند تخصيص و ساتاي اعتباري هزينه توليد را بالا مي‌برد، قاچاق كالا بيشتر مي‌شود، هزينه توليد به مصرف‌كننده تحميل مي‌شود و او توان خريد بالايي ندارد. براي همين توليدكننده آسيب‌پذير مي‌شود.

لطفي‌زاده با بيان اينكه رويكردها براي توليد بايد تسهيل‌گرانه باشد، افزود: براي همين وزارت صمت به دنبال تمديد مصوبه ترخيص درصدي است. با تخصيص اعتباري صد در صد مخالفيم و بايد ترخيص ۱۰۰ درصدي باشد نه ۹۰ درصدي. ۱۰ درصد هم براي توليد هزينه‌زا است و نوعي حذف نقدينگي فعاليت تجاري است. ما مسووليت اين اقدامات خطرناك را نمي‌پذيريم.

او ادامه داد: اگر بانك مركزي از گذشته روالي داشته و مي‌خواهد رويه ديگري پيگيري كند نبايد براي ترخيص كالا مشكلاتي ايجاد كند. ما قوياً مخالف لغو مصوبه ۹۰ درصد هستيم. اين باعث به‌هم‌ريختگي بازار در شب عيد خواهد شد.

بعد از آن نماينده ستاد مبارزه با قاچاق كالا هم گفت: ترخيص درصدي و ساتاي اعتباري هر دو قانوني است و اگر شوراي عالي امنيت اقتصادي مي‌خواهد، ترخيص درصدي را تمديد كند، منعي ندارد. در ساتاي اعتباري هم بانك مركزي تسهيل‌گري كند. نماينده گمرك هم عنوان كرد كه ترخيص درصدي تا پايان سال كار كند و مشكلات رويه فرآيند تخصيص اصلاح شود.

در ادامه فاروقي تاكيد كرد كه ما به تداوم ترخيص درصدي تاكيد داريم. ترخيص اعتباري زماني براي فعال اقتصادي امتياز بود ولي الآن نه. با كالاي انباشته در گمرك نمي‌توان اين كار را ادامه داد.

ترخيص درصدي مشكل ايجاد مي‌كند

در اين نشست درباره فرآيند تخصيص و كد ساتاي اعتباري عنوان شد كه با اين رويه واحدهاي توليد دچار مشكلات جدي خواهد شد. از طرفي درباره رويه‌هاي كار تخصيص و ساتاي اعتباري شفاف‌سازي شود تا فعال اقتصادي متوجه شود كه چگونه و با چه مكانيزمي كار خواهد كرد. از طرفي بانك مركزي بايد اين ارز را تأمين كند و اين به سبد ارز نيمايي فشار خواهد آورد. همچنين تاكيد شد بايد در بانك مركزي تنوع روش‌ها بيشتر شود و صاحب كالا هم روش موردعلاقه خود را انتخاب كند.

در ادامه محمد اسكندري، مدير كارگروه شوراي گفت‌وگو از ايرادات فرآيند تخصيص گفت و اينكه چرا بانك مركزي به ساتاي اعتباري تاكيد دارد و الآن در چه شرايط هستيم؟

بعد از آن نماينده بانك مركزي تاكيد كرد كه منابع ارزي كشور خوب است ولي ريشه ترخيص درصدي و اعتباري عدم همخواني عرضه و تقاضاست. به گفته نماينده بانك مركزي، نظر فني بانك مركزي اين است كه ترخيص درصدي مشكل ايجاد مي‌كند. بانك مخالف توليد نيست و در جهت اصلاح رويه‌ها به تخصيص و ساتاي اعتباري توجه كرده‌ايم. مي‌خواهيم اين فرايند را جلو ببريم تا كار سريع‌تر انجام شود و مشكلات سمت بازرگان و گمرك حل شود. اما تمديد مصوبه ترخيص درصدي در اختيار بانك مركزي نيست و ممكن است دو ماه طول بكشد. اما ما آماده برگزاري جلسات كارشناسي هستيم.

در ادامه اين نشست نماينده وزارت صمت از لزوم تك‌نرخي شدن ارز و ارايه تسهيلات به واحدهاي توليد گفت و اينكه بانك نبايد در كار توليد و تجارت دخالت كند. در پايان قرار شد كه پيشنهادهاي ارايه‌شده درباره لزوم تمديد مصوبه ترخيص درصدي و مشكلات فرآيند تخصيص و ساتاي اعتباري جمع‌بندي و به وزير اقتصاد ارايه شود. همچنين براي اصلاح رويه، پيشنهادي از طرف رييس اتاق ايران به سران قوا ارسال خواهد شد و در آن نامه ايرادهاي فرآيند تخصيص و ساتاي اعتباري هم توضيح داده مي‌شود.

براساس مصوبه صد و بيست‌وششمين نشست شوراي گفت‌وگو مبني بر تعيين تكليف موضوع و بررسي پيشنهاد بانك مركزي درباره جايگزيني فرايند ترخيص درصدي با رويه تخصيص و كد ساتاي اعتباري، قرار بود جلسه‌اي با حضور نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي امنيت كشور، وزارت صمت، گمرك، بانك مركزي، بهداشت و درمان، جهاد كشاورزي و دبيرخانه شوراي گفت‌وگو تشكيل شود نتيجه اين جلسه به اطلاع وزير امور اقتصادي و دارايي برسد.