كار سختِ «پزشك خانواده»
برنامه «پزشكي خانواده و نظام ارجاع» سال‌هاست به عنوان نسخه شفابخش نظام سلامت كشور مطرح مي‌شود و اين درحالي است كه تلاش مسوولان طي چند برنامه قانوني پنج ساله، نتيجه‌اي نداشته و اين تكليف قانوني در بن‌بست بي‌پولي‌ها، عدم هماهنگي‌ها، اعمال سليقه‌ها و... گرفتار شده و به اين ترتيب است كه با گذشت سال‌ها از نخستين زمزمه‌هاي اجراي آن در روستاها، اجرايش در شهرها همچنان در اغما به سر مي‌برد.
برنامه «پزشكي خانواده و نظام ارجاع» سال‌هاست به عنوان نسخه شفابخش نظام سلامت كشور مطرح مي‌شود و اين درحالي است كه تلاش مسوولان طي چند برنامه قانوني پنج ساله، نتيجه‌اي نداشته و اين تكليف قانوني در بن‌بست بي‌پولي‌ها، عدم هماهنگي‌ها، اعمال سليقه‌ها و... گرفتار شده و به اين ترتيب است كه با گذشت سال‌ها از نخستين زمزمه‌هاي اجراي آن در روستاها، اجرايش در شهرها همچنان در اغما به سر مي‌برد. به گزارش ايسنا، برنامه پزشكي خانواده كه كارشناسان آن را تنها راه برون‌رفت از مشكلات فعلي نظام سلامت كشور مي‌خوانند، قرار است كيفيت خدمات مراقبتي و پيشگيرانه را به دنبال داشته، بيماران را از سرگرداني در دريافت خدمات نجات داده، هزينه‌هاي سلامتي را كاهش داده و در نهايت شعار عدالت در سلامت را محقق سازد. بر اين اساس هم مقرر بود كه برنامه ابتدا از روستاها آغاز و سپس به شهرها برسد و به اين ترتيب تكليف واحدهاي عرضه خدمات بهداشتي - درماني در تمام سطوح ارايه خدمات مشخص شود. پس از اجراي برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع در روستاها در اواخر دوره مسووليت دكتر پزشكيان در وزارت بهداشت و براي جمعيتي بالغ بر ۲۲ ميليون روستايي كه همچنان هم با وجود برخي اشكالات برقرار است، در سال‌ها و دولت‌هاي بعدي تلاش‌هاي پراكنده و تقريبا ناموفق در جهت گسترش اين برنامه به شهرها صورت گرفت؛ به‌طوري كه اجراي آن در شهرها اكنون و با گذشت چندين سال، تنها به دو استان فارس و مازندران محدود شده كه البته در همين دو استان نيز با كم و كاستي‌هاي زيادي روبه‌رو است. اكنون نيز با روي كار آمدن دولت چهاردهم، رييس‌جمهور كه خود بنيان‌گذار پزشك خانواده روستايي است، بر رفع مشكلات اين برنامه و گسترش آن در شهرها تاكيد دارد و جلساتي را نيز به اين منظور برگزار كرده است. پزشكيان در همين راستا نيز در اولين گفت‌وگوي تلويزيوني خود با مردم گفته بود كه «بحث پزشك خانواده و ارجاع، ساختاري عادلانه در كشور است. پزشك خانواده مشخص مي‌كند كه كدام كارشناس، مسوول چه بخشي از جامعه است و چه خدمتي را بايد ارايه دهد. اگر اين ساختار اجرايي شود، همه از سيستان و بلوچستان تا كردستان و خوزستان، همان خدمتي را دريافت خواهند كرد كه شخصي در شمال تهران دريافت مي‌كند.» وزارت بهداشت نيز دو برنامه جواني جمعيت و همچنين پزشكي خانواده را از اولويت‌هاي مهم خود اعلام كرده و شخص وزير بهداشت نيز بر اجراي پزشكي خانواده و همچنين بازسازي و تقويت نظام شبكه در اين راستا تاكيد دارد.
مهدي زنگنه، رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت در تشريح اهميت اجراي برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع گفت: درباره اين برنامه و تبيين آن هر چه در حوزه نظام سلامت، بدنه جامعه و گروه‌هاي مختلف جامعه، بحث كنيم سود كرده‌ايم؛ چراكه ايران كشوري متنوع با جمعيت ۸۵ ميليوني به روز است و از آنجاكه سلامت پاشنه‌آشيل همه موارد مردم است، اگر برنامه پزشكي خانواده را به خوبي متوجه شوند و اطلاعات درست داشته باشند و اجراي آن مطالبه مردم شود، كار ما نيز جهت اجرا راحت‌تر مي‌شود؛ بي‌ترديد اجراي طرح‌هاي ملي و پيش بردن آن در هر كشوري سخت است. وي درباره نام اين برنامه كه در ادوار مختلف با اسامي مختلف از سوي مسوولان وقت همراه شده، گفت: همين اسم‌گذاري‌هاي مختلف گاهي مسير را منحرف كرده و علي‌رغم تمام زحماتي كه در سال‌هاي مختلف كشيده شده اما برخي مواقع سر مباحثي ساده ممكن است به تفاهم نرسيم و به همين دليل نيز از موضوع فاصله مي‌گيريم.
تنها راه نجات نظام سلامت كشور
زنگنه با تاكيد بر اجراي «برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع با راهبرد تقويت نظام شبكه» تاكيد كرد: هدف برنامه پزشكي خانواده است و راهبرد هم مسيري است كه ما را به آن هدف مي‌رساند. معتقدم پزشكي خانواده تنها راه نجات كشور است؛ چراكه اكنون در اين حوزه هزينه‌هاي زيادي چه از سوي مردم و چه دولت انجام مي‌شود و واقعا راه برون‌رفتي جز برنامه پزشكي خانواده نداريم.
چراغ پزشكي خانواده در شهرها كي روشن مي‌شود؟
وي در عين حال گفت: اما اجراي اين برنامه هم به اين سادگي نيست كه امروز يك نفر كليدي را روشن كند و فردا چراغ پزشك خانواده روشن شود. قطعا در سال‌هاي اول اجرا بايد حاكميت هزينه دهد و مردم هزينه دهند و شرايط سخت مي‌شود. بايد رفتارسازي براي مردم صورت گيرد. در مجموع دلسوزان مردم و نظام سلامت مي‌دانند كه اجراي اين برنامه به نفع مردم است و در اين ميان البته عده‌اي هم به دنبال منافع شخصي خود هستند و قاعدتا مخالف اجراي اين برنامه؛ كه البته زياد هم نيستند. رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به جغرافياي كشور و پراكندگي جمعيت در شهرها و روستاها نيز گفت: دو مقوله شهر و روستا در يك بازه زماني ۲۰ تا ۳۰ ساله جايشان با يكديگر عوض شده؛ به‌طوري كه دهه ۶۰ نظام شبكه درست شد و ۷۵ درصد مردم در روستاها بوده‌اند و الان در دهه ۱۴۰۰، ۷۵ درصد مردم در شهر هستند و تمام تمركز در شهر است. از طرفي در روستا يك جمعيت يكدست كنار يكديگر داريد و اقدامات حاكميتي مانند راه‌اندازي خانه‌هاي بهداشت و مركز بهداشت در روستا علي‌رغم سادگي، اما بسيار موثر است.
خانه بهداشت اتفاق بزرگي كه در روستاها افتاد
وي در اين باره افزود: با توجه به جمعيت يكدست و بيمه يكدست در روستاها، اتفاقي كه در روستا به نام خانه بهداشت و مراكز خدمات جامع سلامت افتاد و پزشك مستقر شد، درحالي كه بسيار موثر بود اما پيچيدگي خاصي نداشت. در مجموع در زمان وزارت دكتر پزشكيان در وزارت بهداشت، اتفاق بزرگي براي روستاها حاصل شد و فضاي مناسبي براي آغاز و اجراي كار فراهم بود. زنگنه درباره اجراي برنامه پزشكي خانواده در شهرها نيز گفت: اما قصه شهر متفاوت از روستا است؛ چراكه مردم در شهر هر گاه اراده كرد‌ند به درمانگاه، مطب، كلينيك، بيمارستان با انواع و اقسام بيمه‌هاي پايه و تكميلي مراجعه كرده‌اند. بنابراين اجراي پزشكي خانواده در چنين فضايي ممكن است به اين صورت تعبير شود كه مردم محدود مي‌شوند و بر همين اساس هم سخت است كه رفتارسازي صورت گيرد و قانع شوند كه اين مسير به نفع آنهاست، به همين دليل هم هست كه چهار، پنج دوره است كه مسوولان وقت خواسته‌اند اين اقدام در شهرها اجرايي شود اما به دلايلي صورت نگرفته است. علاوه بر اينكه مردم تصور درستي از پزشكي خانواده ندارند، حتي در نظام سلامت هم تا مي‌گوييم پزشك خانواده، لبخند مي‌زنند. بنابراين اجراي طرح بزرگي به اين عظمت كار ساده‌اي نيست.
وي افزود: برخي مي‌گويند كه بزرگ‌ترين مشكل اين برنامه پول است اما به نظر من پول شايد چالش پنجم و ششم باشد و چهار، پنج چالش بزرگ داريم كه كار را براي اجرا در شهر سخت مي‌كند. مهم‌ترين اصل آن است كه مانند قصه يارانه‌ها يا قصه بنزين در دولت‌هاي قبل، حاكميت بايد بپذيرد كه پزشكي خانواده را اجرا كند. اجراي پزشكي خانواده كار وزارت بهداشت و معاونت بهداشت و توسعه شبكه و... نيست. پزشكي خانواده يك رفتار حاكميتي است. بنابراين حكمراني بايد بپذيرد كه با برنامه پزشكي خانواده مي‌خواهد مسير را اصلاح كند يا خير؛ اين را بايد حاكميت بگويد نه وزير بهداشت.
فرصت خوبِ دولت چهاردهم براي پزشكي خانواده
زنگنه با اشاره به فرصت حضور دكتر پزشكيان در راس دولت، گفت: فرصت و خوبي اين دوره آن است كه رييس‌جمهورمان در اين دوره پزشك است و در دوره‌اي وزير بهداشت بوده و پزشك خانواده روستايي را نيز خود او آغاز كرده است. در عين حال باز هم تاكيد مي‌كنم حاكميت بايد اعلام كند كه حاضر است منابع اجراي اين برنامه را ارايه دهد و آن را اولويت اول كشور اعلام كند. وي ادامه داد: شيوه‌نامه نوشتن و دستورالعمل نوشتن كار سختي نيست و اين برنامه در ديگر كشورهاي دنيا نيز اجرا شده و مهم آن است كه اجراي آن تصميم حاكميت شود و حاكميت پاي كار آيد. پس از آن نيز پاشنه آشيل و قلب داستان مي‌شود وزارت بهداشت؛ اما نقش اصلي وزارت بهداشت نيست، بلكه نقش اصلي قوانين مجلس و منابع مالي پايدار و بيمه‌هايي است كه بايد كنار يكديگر قرار گيرند و به يك شكل فكر كنند؛ دقيقا مانند ماجراي يارانه‌ها و بنزين كه در دولت‌هاي قبل صورت گرفت.
پزشكي خانواده، رفروم حاكميتي است نه يك اتفاق سلامت
رييس مركز مديريت شبكه وزارت بهداشت تاكيد كرد: پزشك خانواده يك رفروم حاكميتي است نه يك اتفاق نظام سلامتي. البته حاكميت نيز در رفتارهايش طي دو، سه ماه گذشته نشان داده كه دارد به اين موضوع فكر مي‌شود و شخص رييس‌جمهور علي‌رغم اولويت‌هاي زيادي كه هست، در اين باره جلسه نيز گذاشته و نشان داده كه به اين موضوع فكر مي‌كند. در مجموع اگر اين برنامه در يك استان شروع مي‌شود بايد استاندار پاي كار آيد و جواب مردم و رسانه را دهد؛ چراكه اجراي اين برنامه دانشگاهي نيست و استاني است. وي با بيان اينكه حوزه خدمات و مديريت خدمات دردنيا يك اصل دارد و آن‌هم «نياز مردم» است، افزود: نظام سلامت هم يكي از حوزه‌هاي ارايه‌دهنده خدمات است و بايد براساس نياز جامعه خدمات را ببيند. متاسفانه اكنون حوزه بهداشت مبتني بر نيازهاي واقعي جامعه، خدمات نمي‌دهد؛ چراكه بسته‌هاي خدمتي، شرح وظايف در سطح يك بهورز، مراقب سلامت، روانشناس تغذيه و پزشك و... روز به روز از مسير اصلي خود خارج شده؛ نيازهاي جامعه تغيير كرده ولي اقدامات ما همپاي اين نيازها نبوده است.