تعارضات آماري و تغيير بنيان‌ها
يكي از چالش‌هاي عجيب در حوزه‌هاي اقتصادي كشورمان، تناقضاتي است كه در حوزه‌هاي آماري ظهور و بروز دارد.
يكي از چالش‌هاي عجيب در حوزه‌هاي اقتصادي كشورمان، تناقضاتي است كه در حوزه‌هاي آماري ظهور و بروز دارد. بارها اتفاق افتاده كه نهاد، ارگان و مقام مسوولي، اعداد و ارقام و آماري را در حوزه‌اي خاص اعلام مي‌كند، بعد از مدتي، مدير و دستگاه ديگري كليت آن را زير سوال برده و آمارهاي متفاوتي ارايه مي‌كند. اخيرا آمارهاي ارايه شده در حوزه نهضت ملي مسكن در دولت قبل و دولت جديد منشأ بروز چالش‌هاي دامنه‌داري شده است. وزير راه و شهرسازي دولت سيزدهم در ارديبهشت ماه 1403 ميزان واحدهاي ارايه شده در نهضت ملي مسكن را بيش از 2ميليون واحد عنوان كرد. اما چند ماه پس از اين اظهارنظر و در شرايطي كه دولت چهاردهم و وزير تازه سكان هدايت ساختار وزارت راه و شهرسازي را به دست گرفته بود با رد اظهارات و اعداد و ارقام مطرح شده در خصوص ساخت و ساز مسكن اعلام شد كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت حدود 800هزار واحد مسكوني طي 3سال عمر دولت سيزدهم (1400تا1403) در دستور كار قرار گرفته است. اما بايد ديد ريشه اين تناقضات آماري چيست و چگونه شكل مي‌گيرد؟ معتقدم ريشه اين تفاوت‌ها و تضادهاي آماري در ايران به تفاوت در بنيان‌ها باز مي‌گردد. آمارهايي كه در دولت سيزدهم در حوزه ساخت و ساز مسكن ارايه شده مبتني بر بنيان‌هاي آماري خاص آن دولت بوده است. بعد در دولت جديد با بنيان‌هاي متفاوت، نتايج متفاوتي به دست آمده است.
مثلا در دولت سيزدهم هر فعل و انفعال و تصميمي در حوزه زمين و مسكن ذيل آمارهاي ساخت و ساز قرار داده شده است. مثلا اگر زميني به فرد يا شركت و گروهي داده شده به عنوان آمارهاي ساخت و ساز قرار داده شده است. اين در حالي است كه ممكن است اين فرد و تعاوني و شركت، اين زمين را اساسا وارد مدار ساخت و ساز نكرده باشد. يا در نمونه‌اي ديگر، آمارهاي اتمام مساكن مهر هم به عنوان آمارهاي ويژه ساخت و ساز نهضت ملي مسكن در دولت سيزدهم ذكر شده است! اين در حالي است كه پايه‌هاي مسكن مهر در دولت‌هاي قبلي گذاشته شده است. برخي آمارهاي حاكي است كه دولت سيزدهم بيش از 420هزار واحد تكميل شده مسكن مهر را ذيل آمارهاي خود قرار داده است. طبيعي است دولت چهاردهم اين آمارها را در كلاسه موضوعي خاص مسكن مهر قرار دهد و از آمارهاي نهضت ملي مسكن خارج سازد. در عين حال دولت سيزدهم بخشي از قراردادهاي منعقد شده روي كاغذ را نيز ذيل آمارهاي ساخت و ساز مسكن خود قرار داده است. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از اين قراردادهاي كاغذي به مرحله عمل در نيامده‌اند. به هر حال در وضعيت تورمي فعلي كه قيمت مصالح و ساير اقلام مورد نياز ساخت و ساز مدام در حال افزايش است، انبوه‌سازان نمي‌توانند با قيمت‌هاي قبلي كه دولت وعده داده است، اين واحدهاي مسكوني را به اتمام برسانند. در واقع دولت سيزدهم واحدهايي كه هنوز ساخته نشده و حتي به مرحله نيمه ساخت هم نرسيده‌اند و هنوز در قالب قرارداد روي كاغذ هستند را به عنوان آمارهاي ساخت و ساز قرار داده است! تنها ارگان و دستگاهي كه مي‌تواند اطلاع شفاف و دقيقي از آمارهاي مسكن داشته باشد، وزارت راه و شهرسازي است. طبيعي است كه اگر وزارت راه و شهرسازي اعلام مي‌كند ميزان ساخت و ساز مسكن طي سال گذشته، مثلا 800هزار واحد يا 500هزار واحد و... بوده است بايد به آن اعتماد كرد. مساله تعارضات آماري ناشي از اين واقعيت است كه در برخي موارد دولت‌ها كه وعده‌هاي بزرگي براي جلب‌توجه افكار عمومي ارايه مي‌كنند وقتي متوجه مي‌شوند كه تحقق وعده‌ها با دشواري‌هايي همراه است، تلاش مي‌كنند از طريق برخي عدد‌سازي‌ها يا تغيير بنيان‌ها، شرايطي را ايجاد كنند كه نمودارهاي آماري به نفع آنها ترسيم شود.