خروجي مهندسي مكانيسم تعيين دستمزدها فقر بيشتر است
نشست‌هاي تخصص مرتبط با تعيين حقوق و دستمزدهاي سال آينده علي‌رغم نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال هنوز برگزار نشده و اين نگراني براي بسياري از حقوق‌بگيران و تشكل‌هاي كارگري وجود دارد كه مكانيسم تعيين دستمزدها مانند دولت‌هاي قبل به گونه‌اي مهندسي شود كه نهايتا به روزها و هفته‌هاي پاياني سال موكول شده و در وضعيت اورژانسي از سر اجبار، تصميماتي اتخاذ شود.
نشست‌هاي تخصص مرتبط با تعيين حقوق و دستمزدهاي سال آينده علي‌رغم نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال هنوز برگزار نشده و اين نگراني براي بسياري از حقوق‌بگيران و تشكل‌هاي كارگري وجود دارد كه مكانيسم تعيين دستمزدها مانند دولت‌هاي قبل به گونه‌اي مهندسي شود كه نهايتا به روزها و هفته‌هاي پاياني سال موكول شده و در وضعيت اورژانسي از سر اجبار، تصميماتي اتخاذ شود. واقع آن است كه هنوز نشانه و انگاره‌اي که ناشي از تغيير رفتار در رابطه با حقوق و دستمزد و تعيين آن باشد در دولت جديد مشاهده نشده است. به نظر مي‌رسد، همان روندهاي گذشته در حال تكرار باشد. مصداق عيني و جدي آن هم رقمي است كه دولت در بودجه ۱۴۰۴ براي كارمندان پيشنهاد داد و عدد و رقمي حدود ۲۰درصدي را در بر گرفت. دولت بايد بداند امروز موضوع تعيين عادلانه دستمزدها مطابق با نرخ تورم، خط فقر و نرخ سبد معيشتي در ايران به يك مطالبه عمومي بدل شده است. مردم با پوست و استخوانشان حس مي‌كنند قدرت خريد دهك‌هاي حقوق‌بگير به پايين‌ترين حد خود رسيده و منتظرند دولت با تعيين دستمزدها، كمي از اين وضعيت اسفناك در معيشت حقوق‌بگيران را جبران كند. نبايد دولت اين مساله را صرفا يك موضوع اقتصادي صرف تلقي كند كه بعد از مدتي از ناخودآگاه جمعي جامعه پاك مي‌شود. اين موضوع با زندگي روتين و عادي مردم در ارتباط است. جمعيت گسترده‌اي در كشور به مساله دستمزدها مرتبط هستند و تبعات اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي آن را در زندگي خود حس مي‌كنند. دولت تكاليفي كه در خصوص تعيين دستمزدها دارد را بايد مسوولانه انجام داده و به دنبال افزايش سطح رفاه و معيشت مردم باشد. اساسا فلسفه تعيين دستمزدها بايد درك شود و همه طرف‌ها متوجه دامنه اثرگذاري آن باشند. واقعيت عريان جامعه ايراني، حاكي از آن است كه قدرت خريد مردم سال‌هاست كاهش يافته و بسياري از دهك‌ها در تامين نيازهاي روزمره و حداقلي خود هم دچار مشكل شده‌اند. دومين مساله اين است كه در قانون اساسي وظيفه تامين رفاه عمومي را به عهده دارد. از چه راهي بايد اين رفاه ايجاد شود؟
1) اولين راهكار، افزايش منطقي دستمزدهاست.
2) بايد توجه داشت، مساله دستمزدها مستقيما به بحث بهداشت و سلامتي مردم مرتبط است، افرادي كه در كشور زندگي مي‌كنند، مي‌بايست ميزان كالري مشخص روزانه و استانداردي داشته باشند. اين كالري بايد از طریق تغذيه تامين شود، اگر حقوق‌بگيران دستمزد كافي نداشته باشند نمي‌توانند اين مواد غذايي لازم را تهيه كنند.
3) مساله دستمزدها اما به مساله بزرگ‌تري مرتبط مي‌شود كه همانا موضوع امنيت اجتماعي، امنيت عمومي و امنيت ملي را شامل مي‌شود. اگر هر كدام از اين ضرورت‌ها به درستي مورد توجه قرار نگيرند، امنيت عمومي در كشور خدشه‌دار شده و كشور با آسيب‌هاي جدي‌تري مواجه مي‌شود. نشانه‌اي از اين نوع مخاطرات طي سال‌هاي گذشته در اعتراضات اجتماعي و از جانب گروه‌هاي جنسيتي و صنفي حقوق بگيران مشاهده شده است. دولت چهاردهم هنوز نتوانسته به وعده‌هاي خود در اين زمينه جامه عمل بپوشاند. دولت چهاردهم وعده اجماع نخبگاني در حوزه‌هاي مختلف تصميم‌سازي را داده بود. در مورد دستمزدها هم گروه‌هاي ذي‌نفع و تشكل‌هاي كارگري و كارشناسان بايد وارد دايره تصميم‌سازي‌ها مي‌شدند كه البته اين مهم انجام نشد. رقم ۲۰درصدي افزايش حقوق كارمندان كه از طريق لايحه بودجه راهي مجلس شده بايد توسط شوراي حقوق و دستمزدهاي دولت استخراج مي‌شد. اين رقم تكرار سال‌هاي قبل است و نشانه‌اي از بررسي، تحقيق و پژوهش‌هاي كاربردي در آن مشاهده نمي‌شود، در واقع سازمان برنامه بودجه دولت چهاردهم هم مانند دولت‌هاي قبل براي سال ۱۴۰۴ اين عدد كليشه‌اي را پيشنهاد داده است. اين روند نشان مي‌دهد هنوز شعار اجماع نخبگاني و ارزيابي مسائل از طريق فني و تخصصي با حضور ذي‌نفعان در نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت محقق نشده است.
وقتي اين روندها و اين اعداد مطرح مي‌شود، طبيعي است كه كارشناسان، تحليلگران و دلسوزان بخش‌هاي مختلف از جمله بحث دستمزدها نگران شوند. بعيد نيست در نظام تصميم‌سازي‌هاي شوراي عالي كار هم كه دولت سكاندار و وزن اصلي در آن را دارد اين روند دنبال شده و مطالبات حقوق بگيران با بي‌توجهي مواجه شود. اين وضعيت باعث تداوم مشكلات معيشتي مردم و گسترش فقر در كشور شده و آسيب‌هاي بيشتري را به دهك‌هاي محروم وارد مي‌سازد.