پيش‌نيازهاي رشد معدني
نتايج بررسي‌هاي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه دستيابي به رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن، نيازمند سرمايه‌گذاري ارزي بالغ بر ۵۵ ميليارد دلار است. اين سرمايه‌گذاري بايد بخش‌هاي اكتشاف، تجهيز، فرآوري و توسعه بازارهاي صادراتي را دربربگيرد.
نتايج بررسي‌هاي صورت گرفته حكايت از آن دارد كه دستيابي به رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن، نيازمند سرمايه‌گذاري ارزي بالغ بر ۵۵ ميليارد دلار است. اين سرمايه‌گذاري بايد بخش‌هاي اكتشاف، تجهيز، فرآوري و توسعه بازارهاي صادراتي را دربربگيرد. بديهي است كه بدون حضور سرمايه‌گذاران خارجي، تأمين اين ميزان سرمايه ممكن نخواهد بود. بنابراين، فراهم كردن شرايط لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، از جمله ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در غير اين صورت، حتي سرمايه‌گذاران داخلي نيز رغبتي براي ورود به اين حوزه نشان نخواهند داد.
در عين حال، دولت بايد آماده باشد كه بخشي از پروژه‌هاي معدني را كه به هر دليلي در اختيار دارد، در شفافيت كامل به بخش‌خصوصي واگذار كند. نكته حائز اهميت اينكه اگر مديري كه مسووليت اين واگذاري را بر عهده دارد، پروژه‌اي زيان‌ده را واگذار كرد و اين پروژه توسط بخش خصوصي به رونق رسيد، در سال‌هاي بعد مورد مواخذه قرار نگيرد. بنابراين، دستگاه‌هاي نظارتي نيز بايد خود را براي اين رشد 13 درصدي آماده كنند. در اين صورت بخش خصوصي نيز با اطمينان به اين پروژه‌ها ورود كرده و آنها را به بهره‌برداري مي‌رساند. تسهيل ورود ماشين‌آلات جديد و نوسازي تجهيزات و سرمايه‌گذاري در معادن كمياب و استراتژيك از ديگر نكاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
رشد 8 درصدي اقتصاد زماني اتفاق مي‌افتد كه اتاق بازرگاني به عنوان يكي از اركان تصميم‌گيرنده در كنار تصميم‌سازان قرار گيرد. چرا كه اين نهاد با برخورداري از ساختار سازماني و تخصصي خود، مي‌تواند به عنوان پل ارتباطي ميان دولت و بخش خصوصي عمل كرده و راهكارهاي عملياتي براي تحقق رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن را ارايه دهد. اتاق بازرگاني با استفاده از كميسيون‌ها، تشكل‌ها و اتاق‌هاي مشترك، قادر خواهد بود چالش‌ها و موانع پيش‌روي بخش معدن را شناسايي كرده و براي حل آنها برنامه‌ريزي كند. در نهايت، تحقق رشد ۱۳ درصدي در بخش معدن مستلزم آن است كه تمامي حلقه‌هاي اين زنجيره به‌درستي و هماهنگ عمل كنند؛ به بيان ديگر، از اكتشاف و تجهيز تا فرآوري و بازار، همه بخش‌ها بايد به‌طور يكپارچه و هماهنگ در راستاي افزايش توليد و توسعه بازارهاي داخلي و خارجي حركت كنند. به اين ترتيب، بخش معدن مي‌تواند به عنوان يكي از مهم‌ترين موتورهاي رشد اقتصادي كشور، نقشي تأثيرگذار در دستيابي به رشد ۸ درصدي اقتصاد ايفا كند؛ به شرط آنكه زيرساخت‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و مديريت‌هاي كارآمد در كنار هم قرار گيرند و همه ذي‌نفعان اين بخش، از دولت تا بخش خصوصي در راستاي يك هدف مشترك همكاري كنند.