وفاقي براي حقوق بازنشستگان
يك روز پس از آنكه وزير اقتصاد با انتقاد از روند بنگاه‌داري بانك‌ها، اعلام كرد كه ماه‌هاي آينده بايد تكليف اين موضوع مشخص شود، حالا وزير كار نيز در صحبت‌هايي تازه به بنگاه‌داري صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخته و گفته كه بايد براي اين موضوع تصميم‌گيري شود زيرا در نهايت اين موضوع به نفع بازنشستگان تمام می شود.
يك روز پس از آنكه وزير اقتصاد با انتقاد از روند بنگاه‌داري بانك‌ها، اعلام كرد كه ماه‌هاي آينده بايد تكليف اين موضوع مشخص شود، حالا وزير كار نيز در صحبت‌هايي تازه به بنگاه‌داري صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخته و گفته كه بايد براي اين موضوع تصميم‌گيري شود زيرا در نهايت اين موضوع به نفع بازنشستگان تمام می شود. از سوي ديگر بحث در مجلس درباره حقوق كارگران و همسان‌سازي حقوق‌ها نيز ادامه دارد، موضوعي كه بايد ديد با رسيدن به هفته‌هاي پاياني سال سرانجام چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد.يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه بسياري از كارشناسان معتقدند در سال‌هاي آينده مي‌تواند گريبان اقتصاد ايران را بگيرد، بحث وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي كشور است، موضوعي كه مي‌تواند در نهايت به ضرر مردم و البته به عنوان چالشي جدي براي اقتصاد ايران در نظر گرفته شود. در چنين فضايي وزير كار اعلام كرده كه بايد براي عبور از مشكلات فعلي، راهكاري تازه پيدا كرد و البته براي بنگاه داري نيز راهكاري تازه ارايه كرد. «احمد ميدري» در نشستي با تعدادي از نمايندگان بازنشستگان كشوري كه در محل اين وزارتخانه انجام شد، با اشاره به مصوبه جديد بودجه درباره اصلاح نظام شركت‌داري در صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري افزود: يكي از اقدامات اساسي براي بهبود وضعيت عمومي ايران، اصلاح بنگاه‌داري در صندوق‌هاي بازنشستگي است. وي گفت: برخي گروه‌ها اقدام مهمي كه دولت در حال انجام آن است را وارونه جلوه مي‌دهند. ميدري با بيان اينكه صندوق‌هاي بازنشستگي پيشران‌هاي اقتصاد كشور را در اختيار دارند، توضيح داد: در دهه‌هاي ۶۰ و ۷۰ اين صندوق‌ها در اختيار دولت (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نيرو) بود، اما وقتي به صندوق‌هاي بازنشستگي منتقل شدند، بنگاه‌داري اين صندوق‌ها بدتر از بنگاه‌داري دولت بود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنشان‌كرد: اگر زماني اين شركت‌ها وابسته به دولت بود، نظمي حداقلي در انتخاب مديران حاكم بود. اما امروز فقط به اراده يك نفر شما مي‌توانيد هر كسي را به عنوان مديرعامل مهم‌ترين شركت‌هاي ايران انتخاب كنيد و اين مديريت ناكارآمد علت زيان‌ده شدن آنهاست.ميدري با بيان اينكه در اين مصوبه دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان و رفاهيات آنان است، تصريح كرد: دولت متعهد مي‌شود تا نفر آخري كه در اين صندوق‌ها هست، حقوقش را دريافت كند. وي افزود: قدم نخست اين مصوبه، اصلاح شركت‌ها است و در گام بعدي پس از سپردن شركت‌ها به سازمان تامين اجتماعي، شركت‌ها وارد بورس مي‌شوند و اين عدم شفافيت‌ها پايان مي‌يابد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاكيد بر اينكه سازمان تامين اجتماعي هم قرار نيست بنگاه داري كند، تاكيد كرد: دولت طبق برنامه هفتم بايد از بنگاه‌داري خارج شود. تا زماني كه بنگاه‌ها دولتي هستند يا زيرنظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشيد نه سودي براي صندوق‌ها دارد و نه مي‌توان با آن اشتغال ايجاد كرد و تورم را پايين آورد. وي افزود: سازمان تامين اجتماعي نيز به اين واگذاري راضي نيست، اما از آنجايي كه دولت پول نقد و سهام ندارد، اين واگذاري با كمك دولت سامان داده مي‌شود. ميدري با تاكيد بر اينكه مقام سياسي نبايد در انتخاب مدير شركت مداخله كند و اين يك الگوي جهاني است، خاطرنشان‌كرد: من به عنوان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نبايد ۷۰۰ شركت را مديريت كنم. اينها تصميمات اجتناب‌ناپذيري بوده كه پيشتر گرفته شده و حتما خطا در آن بوده و ما آمديم اين خطا را تصحيح كنيم. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاكيد كرد: اين يك قدم اصلاحي بوده تا بتوان موتورهاي اقتصاد ايران را نجات داد.
ميدري با تاكيد بر اينكه بازنشستگان در اين مصوبه با مشكل برخورد نمي‌كنند، اظهار داشت: زيان اين مصوبه براي آنهايي است كه در شركت‌ها سوء‌استفاده مي‌كنند. وي افزود: هر وقت خواستيم به كار شركت‌ها سامان بدهيم، عده‌اي با دروغ‌پراكني و دادن اطلاعات نادرست، سعي در انحراف از مسير درست تغيير دارند، متاسفانه اينگونه منتقل شد كه ما شركت‌ها را مي‌خواهيم از بازنشستگان بگيريم و بعد آنها دچار مشكل مي‌شوند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به حساسيت اين تصميم براي دولت، گفت: ما يقين داريم كه اين كار به نفع بازنشستگان است. ميدري خاطرنشان‌كرد: اگر ما از تغيير بترسيم، هيچ‌كس نفع نخواهد برد و كمك كنيم براي خود و فرزندان خود اين شركت‌ها را در روند اصلاحي قرار دهيم. وي پيشنهاد داد: يك گروه پنج نفره از نمايندگان بازنشستگان كشوري با حضور معاون رفاه و امور اقتصادي و مديرعامل صندوق بازنشستگي پيشنهادات خود را در خصوص مصوبه دولت مطرح كنند. به اين ترتيب دولت به شكل همزمان بر پيگيري دو موضوع تاكيد دارد، نخست حمايت از حقوق بازنشستگان و دوم تلاش براي ايجاد اصلاحات ساختاري در زمينه‌هاي مختلف. يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اين حوزه همچنان به همسان‌سازي حقوق‌ها بازمي‌گردد و به نظر مي‌رسد كه مجلس نيز به شكل جدي اين موضوع را دنبال مي‌كند. هادي قوامي نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز يكشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذكري نسبت به عدم پرداخت حق مناطق سردسير از اوراق فروخته شده از سوي دولت اظهار كرد: بايد منظور قانونگذار از قانون بودجه تامين شود؛ بند پ تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب كرده‌ايم كه تا ۵۰ درصد اعتبارات عمراني مناطق سردسير از محل فروش اوراقي كه دولت منتشر مي‌كند تامين شود اما بر اساس آماري كه از خراسان شمالي گرفتم از كل اعتبار ۲۴۰۰ ميليارد تومان طي ۸ ماه گذشته از سال فقط ۳۰۰ ميليارد تومان تخصيص داده‌اند كه اين بر خلاف قانون بودجه است.
وي گفت: از رياست مجلس تقاضا مي‌كنم كه در اين خصوص به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت اقتصاد تذكر لازم را بدهند چرا كه يكي از دلايل تورم طولاني شدن طرح‌هاي عمراني است. طرح‌هاي عمراني الان تعطيل شده‌اند چرا كه از ۲۵۴ همت اوراقي كه از ابتداي سال منتشر شده است يك ريال به طرح‌هاي عمراني داده نشده است. در اين شرايط مجلس چه كاره است؟ اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين با انتقاد از عدم اجراي كامل قوانين مربوط بازنشستگان گفت: يا نبايد قانوني تصويب شود يا اگر كه قانوني تصويب مي‌شود نبايد بر خلاف آن آيين نامه نوشته شود؛ الان مشاهده مي‌كنيم كه هم موضوع يكسان‌سازي حقوق بازنشستگان و همچنين حقوق فرهنگيان بازنشسته شده از شهريور ۱۴۰۰ تا اسفند به‌طور ناقص اجرايي مي‌شود و اين عزيزان بلاتكليف مانده‌اند. حميدرضا حاجي بابايي نايب‌رييس مجلس كه رياست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذكر قوامي درباره عدم پرداخت سهم مناطق سردسير از محل فروش اوراق از سوي دولت، از رييس كميسيون برنامه و بودجه و نماينده اسفراين خواست كه در اين خصوص پيگيري‌هاي لازم را انجام و گزارشي در اين زمينه ارايه دهند. وي همچنين عنوان كرد: رياست محترم مجلس مصوبه دولت درباره همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را بازگرداندند چرا كه با قانون منطبق نبود؛ ما در مورد متناب‌سازي حقوق بازنشستگان اجازه نمي‌دهيم يك سر سوزن از قانون عدول شود. همچنين در مورد بازنشستگان ۱۴۰۰ معلمان عزيز، قانون رتبه‌بندي معلمان ۳۱ شهريور ماه مصوب شده است و اين فرهنگيان يكم مهر ماه بازنشسته شده‌اند در اين خصوص از سازمان برنامه مي‌خواهيم كه رعايت حال اين عزيزان را انجام دهند و حقي از آنها ضايع نشود و حتماً اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد.همزمان در مجلس بحث بر سر حقوق و دستمزد نيز ادامه دارد. علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگويي با تسنيم,به صورت كامل ديدگاه‌هاي خود درباره دستمزد را بيان كرده است .بابايي درباره آخرين وضعيت طرح اصلاح ماده 41 مي‌گويد: اين بحث واقعاً يكي از موضوعات مهم و چالش‌برانگيز است. ماده 41 قانون كار به دو بخش اساسي اشاره دارد كه اول تناسب افزايش مزد با تورم كه به‌نوعي بايد براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در نظر گرفته شود و مساله دومي كه مورد تاكيد قرار داده اين است كه مصوبه شوراي عالي كار پس از تصويب بايد به تاييد وزير كار برسد. وي افزود: در رابطه با پيشنهاد آقاي ظهوريان بايد بدانيد كه هنوز فرآيند اداري آن طي نشده تا به كميسيون اجتماعي برسد و تا اين پيشنهاد به كميسيون نرسد، قانوناً ما مسووليتي در قبال اين طرح نداريم. البته نظر ما اين است كه اين پيشنهاد هم نمي‌تواند مشكل مزد كارگران را حل كند چرا كه حتي اگر ميزان افزايش حقوق كارگران بر اساس تورم اعلامي از سوي مراجع رسمي هم تعيين شود، مساله تركيب اعضاي شوراي عالي كار يك چالش بزرگ در اين مسير است. بابايي گفت: ما معتقديم اكثر كارفرمايان بزرگ و اقتصاد حلال كشور مشكلي با افزايش مزد ندارند، چرا كه معتقدند اگر يك ريال به حقوق كارگر اضافه كنند، در حقيقت به خودشان خدمت كرده‌اند و از باب ترحم به كارگر نگاه نمي‌كنند بلكه نگاه‌شان به رشد و گسترش توليد در كشور است. رييس كميسيون اجتماعي مجلس معتقد است، بايد به‌طور جدي نگاهي عقلاني و منطقي به موضوع حقوق و دستمزد داشته باشيم. به نظر من، دولت‌ها بايد نگاه خود را تغيير دهند. اگر ما مي‌خواهيم به رشد اقتصادي و رفاه مردم كمك كنيم، بايد به كارگران به عنوان سرمايه انساني نگاه كنيم، نه به عنوان افرادي كه بايد فقط از آنها حمايت شود. اين تفكر كه كارگر به عنوان يك «مستحق ترحم» است، اشتباه است. كارگر سرمايه است، سرمايه‌اي كه كشور مي‌تواند از آن براي رشد اقتصادي بهره‌برداري كند. وي افزود: اگر كارگران حقوق مناسبي داشته باشند، اين به خودي خود باعث افزايش بهره‌وري و توليد مي‌شود. به همين دليل بايد اين نگاه تغيير كند تا كشور در مسير توسعه قرار گيرد. متأسفانه، اين تغيير نگاه هنوز به‌طور كامل در دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها ديده نمي‌شود. بابايي در پاسخ به اينكه راهكار شما براي حل ريشه‌اي مساله مزد كارگران چيست؟، مي‌گويد: اولاً، مجلس بايد با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شرايط موجود، از اصلاحات اساسي در اين زمينه حمايت كند. به‌ويژه در مسائل مرتبط با اقتصاد حلال و جلوگيري از دخالت‌هاي اقتصاد حرام كه توسط برخي از افراد و گروه‌ها انجام مي‌شود. به‌طور خاص، برخي از سفته‌بازان و افرادي كه به‌طور غيرقانوني در اقتصاد كشور دخالت مي‌كنند، بايد تحت نظارت دقيق‌تري قرار گيرند. وي اضافه كرد: در عين حال، بايد از شوراي عالي كار خواسته شود كه در تصميم‌گيري‌ها آزادانه عمل كند و پيشنهادات خود را به‌طور منطقي و در جهت منافع كارگران و توليد كشور ارايه دهد. وقتي صحبت از تورم مي‌شود، دولت و مجلس بايد با هم هماهنگ عمل كنند تا تورم واقعي در كشور بررسي و در تعيين حداقل دستمزد لحاظ شود. بابايي گفت: بحث اصلي اين است كه بايد تفكر اقتصادي كشور تغيير كند. تا زماني كه نگاه دولت‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به كارگران و اقتصاد تغيير نكند، هيچ اصلاح جدي در اين زمينه‌ها انجام نخواهد شد. در زمان حاضر، شاهديم كه برخي از وزرا و مسوولان در دولت حتي جرأت تصميم‌گيري ندارند و به دليل ترس از مخالفت‌ها، تصميمات لازم را نمي‌گيرند. چالش‌هاي موجود در خصوص اقتصاد حلال و اقتصاد حرام نيز بايد حل شود. بسياري از كارفرمايان در واقع خودِ دولت هستند، ولي متاسفانه برخي از آنها در پي منافع شخصي خود هستند و نه منافع جمعي. در همين راستا، بايد تلاش كنيم تا همگان به اين نتيجه برسند كه افزايش دستمزد كارگران تنها به نفع آنها نيست، بلكه در افزايش توليد و رونق اقتصادي نيز تأثير دارد. وي معتقد است: در نهايت، مجلس بايد در اين زمينه با دولت همگام شود و طرح‌هاي اصلاحي را پيگيري كند. اگر اين نگاه تغيير كند، نه تنها وضعيت كارگران بهبود مي‌يابد، بلكه اقتصاد كشور نيز تقويت خواهد شد. چالش ديگري كه در مسير تعيين مزد وجود دارد اين است كه وزير كار بايد مصوبه شوراي عالي كار را تاييد كند. خب كدام وزير در اين كشور عرضه دارد بدون نظر دولت تصميمي اتخاذ كند. شاهد مثال اين مساله آقاي عبدالملكي در دولت سيزدهم بود. خب اين بنده خدا را چه كسي بركنار كرد؟ به اين ترتيب در حالي كه بودجه به دست مجلس رسيده و نمايندگان در هفته‌هاي آينده طرح و برنامه‌هاي خود در اين زمينه را نهايي خواهند كرد. به نظر مي‌رسد كه بحث حقوق و دستمزد، همسان‌سازي و تعيين تكليف صندوق‌هاي بازنستگي نيز ادامه دارد و دولت بايد در ماه‌هاي آينده ايده‌هايي تازه را براي بهبود وضع اقتصادي كشور روي ميز بگذارد.