تابعيت «خود فرد» براي مشاغل حساس شرط قطعي باشد

معاون حقوقي رييس‌جمهور گفت كه پيشنهاد دولت اين است كه درباره مشاغل حساس تابعيت خود فرد و نه همسر و فرزندانش شرط قطعي باشد و موضوع ما مربوط به يك نفر يا ۲ نفر نيست. حجت‌الاسلام مجيد انصاري در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با مطرح كردن تقاضاي دولت براي بررسي يك فوريت لايحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس اظهار كرد: ماده ۲ اين قانون شرط انتصاب را اعلام كرده است و به صورت مطلق شروطي را تعيين كرده كه مشكلاتي را براي دستگاه‌هاي مختلف به وجود آورده است. وي توضيح داد: از جمله اشكال تابعيت، تابعيت قهري است در حال حاضر ۳۲ كشور تابعيت ناشي از تولد فرزند را به‌طور مطلق به رسميت شناخته است و ۳۲ كشور هم براي آن شروطي قائل هستند. معاون حقوقي رييس‌جمهور بيان كرد: ما با همسايگان و كشورهاي مختلف مراودات داريم و تعداد زيادي از مديران متعهد انقلابي و حزب‌اللهي براي تحصيل يا ماموريت به كشورهاي ديگر رفته، زندگي تشكيل داده و فرزنداني به دنيا آوردند، اكنون هم به كشور بازگشته و مشغول خدمت هستند و فرزندان آنها در آن كشورها تابعيت قهري گرفتند. از طرفي ديگر ما با كشورهاي همسايه مراودات داريم بعضا مديران ما در كشورهاي ديگر با همسر اهل آن كشور ازدواج مي‌كنند و مي‌خواهند خدمت خود را ادامه دهند اما اين قانون به‌طور مطلق موانعي را به وجود مي‌آورد. اين قانون باعث مي‌شود كه ما نتوانيم از ظرفيت اين افراد استفاده كنيم به خصوص از ظرفيت نخبگان و دانشمندان. انصاري بيان كرد: ممكن است فرزند پزشك يا دانشمند متخصصي در خارج از كشور زندگي كند اما آن فرد در داخل كشور به خدمت مي‌پردازد. پيشنهاد دولت آن است كه تابعيت خود فرد شرط قطعي باشد و تابعيت همسر و فرزند به‌طور مطلق ممنوع نباشد. وي اضافه كرد: اگر نمايندگان به اصل موضوع راي دهند دولت پيشنهادات جايگزيني هم دارد از جمله آنكه موضوع در كميته‌اي خاص بررسي شده يا اينكه در صورت وجود شرايط اضطراري در هر سه قوه براساس تاييد رييس مربوطه اين كار انجام شود.