لزوم توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در صنايع و اصلاح الگوي مصرف انرژي
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به اهميت اجراي ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان اشاره و خواستار حركت به سوي ايجاد يك نظام حكمراني مناسب شد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به اهميت اجراي ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان اشاره و خواستار حركت به سوي ايجاد يك نظام حكمراني مناسب شد. رضا تقي‌پور انوري، نماينده اسلامشهر، پرديس، تهران، ري و شميرانات و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به ماده ۱۶ قانون جهش توليد دانش‌بنيان و ضرورت راه‌اندازي نيروگاه انرژي تجديد پذير براي تأمين ۵ درصد از نياز اين صنايع به انرژي مصرفي گفت: اين ماده قانوني صنايع را ملزم كرده تا هر سال يك درصد از برق مصرفي خود را از طريق نيروگاه‌هاي تجديدپذير تأمين كنند؛ به‌طوري‌كه در پايان سال پنجم، 5 درصد از نياز برق خود را از اين منابع تأمين كنند. وزارت نيرو نيز موظف شده است كه از صنايعي كه اين قانون را اجرا نمي‌كنند، برق را با قيمت تمام‌شده دريافت كند. تقي‌پور در توضيح چرايي عدم اجراي اين مصوبه توسط وزارت نيرو اظهار كرد: يكي از مشكلات اصلي اين است كه در كشور ما هنوز يك مدل حكمراني مشخص و پايدار براي مديريت انرژي وجود ندارد. اين موضوع در حوزه‌هاي آب و گاز نيز مشاهده مي‌شود و تا زماني كه اين مساله حل نشود، نمي‌توان انتظار داشت كه وضعيت نابسامان فعلي تغيير كند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: مصرف انرژي در ايران چندين برابر ميانگين جهاني است و چنين مصرفي، آينده منابع كشور را تهديد مي‌كند. اين نعمت‌هاي خدادادي را نبايد به‌راحتي هدر دهيم؛ بلكه بايد از آنها در جهت توليد ثروت و افزايش توليد ناخالص داخلي بهره‌مند شويم. نماينده اسلامشهر و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه در يك نگاه كلان بايد به‌سمت واقعي‌سازي قيمت انرژي حركت كنيم، اظهار كرد: بسياري از اقشار آسيب‌پذير هستند و ما اين را درك مي‌كنيم؛ بنابراين مي‌توان اين اقشار را از اين اصلاحات مستثني كرد. اما بايد در نظر داشت كه خود دولت و صنايع بزرگ مصرف‌كنندگان عمده انرژي هستند و بايد براي خود، اين هزينه‌ها را به قيمت واقعي محاسبه كنند. تقي‌پور انوري با تأكيد بر اينكه رشد و توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير تنها با اصلاح مدل حكمراني و واقعي‌سازي قيمت انرژي امكان‌پذير است، گفت: صرف تصويب قوانين و مقررات، بدون پشتوانه يك سيستم حكمراني مناسب و اصلاح قيمت‌ها، راهگشا نخواهد بود و به همين دليل است كه به رغم تصويب ماده ۱۶، استقبال مناسبي از آن به‌عمل نيامده است. وي همچنين اشاره كرد: كشور ما ظرفيت‌ها و استعدادهاي بالايي در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير دارد، به‌ويژه در حوزه انرژي خورشيدي كه مي‌توانيم با تأسيس نيروگاه‌هاي برق تجديد پذير كوچك مقياس به ميزان زيادي توليد‌كننده برق باشيم. اين نماينده مجلس دوازدهم گفت: ايران با داشتن وسعت زيادي از بيابان‌ها كه به‌طور طبيعي كاربردهاي ديگر محدودي دارند، مي‌تواند از اين منابع عظيم براي توليد انرژي پاك بهره بگيرد. بسياري از كشورها در اين مسير پيش رفته‌اند و ما نيز بايد اين منابع طبيعي را به بهترين نحو به‌كار‌گيريم. در پاسخ به پرسشي درباره علت عملياتي نشدن اين قانون و نقش وزارت نيرو در نظارت بر اجراي آن، تقي‌پور انوري تأكيد كرد: «قانون وجود دارد و مجلس وظيفه خود را انجام داده است، اما نياز است نظارت‌ها تقويت شود و وزارت نيرو نيز به‌صورت جدي در جهت اجراي اين مصوبات حركت كند. هيچ اهرم ديگري براي رسيدن به اهداف قانون جهش توليد دانش‌بنيان در اين زمينه وجود ندارد.» عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تأكيد بر اهميت و ضرورت توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير كوچك‌مقياس توسط شركت‌هاي دانش‌بنيان، از وزارت نيرو خواست تا با همكاري و نظارت دقيق، اين مسير را هموار كند و منابع مالي حاصل از جريمه‌ها را به معاونت علمي اختصاص دهد تا حمايت لازم از شركت‌هاي دانش‌بنيان در احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير صورت بگيرد.