روند صعودي بازار ادامهدار است؟
بعد از روي كار آمدن ترامپ، شاخصهاي بورسي روزهاي سبزي را پشت سر ميگذارند اما از آنجا كه شاخص كل در يك سال اخير بيش از ۷ روز سبزپوش نبوده، همچنان نگرانيهايي بابت تثبيت اين روند صعودي وجود دارد؛ كندلهاي اين روزهاي بازار سرمايه چنان بلند هستند كه نمونه آن در دو سال گذشته تنها در دو مقطع قابلمشاهده است؛ يكي شهريور سال گذشته و متأثر از اصلاح نرخ خوراك پتروشيميها كه بازهم كمتر از ۷ روز بود و ديگري فروردين ۱۴۰۲ براي يورش به سمت فتح قلههاي جديد! حال بايد ديد كه رشد گاوي اين روزهاي بازار بهمثابه شهريور كاهشي ميشود يا سوداي فتح قلههاي جديد را در سر دارد؟
بعد از روي كار آمدن ترامپ، شاخصهاي بورسي روزهاي سبزي را پشت سر ميگذارند اما از آنجا كه شاخص كل در يك سال اخير بيش از ۷ روز سبزپوش نبوده، همچنان نگرانيهايي بابت تثبيت اين روند صعودي وجود دارد؛ كندلهاي اين روزهاي بازار سرمايه چنان بلند هستند كه نمونه آن در دو سال گذشته تنها در دو مقطع قابلمشاهده است؛ يكي شهريور سال گذشته و متأثر از اصلاح نرخ خوراك پتروشيميها كه بازهم كمتر از ۷ روز بود و ديگري فروردين ۱۴۰۲ براي يورش به سمت فتح قلههاي جديد! حال بايد ديد كه رشد گاوي اين روزهاي بازار بهمثابه شهريور كاهشي ميشود يا سوداي فتح قلههاي جديد را در سر دارد؟
ركوردشكني ارزش معاملات
ارزش معاملات نشاندهنده حجم نقدينگي در بازار است، بررسي آن به ما كمك ميكند تا زمان مناسب براي خريد و فروش سهام را تشخيص دهيم. به اين صورت كه افزايش ارزش كل معاملات بازار، نشان از ورود نقدينگي و روند مثبت آن بازار دارد و كاهش ارزش معاملات بازار نيز حكايت از زمان نامناسب جهت سرمايهگذاري دارد.
آينده بازار پس از روي كار آمدن ترامپ
همانطور كه مشخص است، ارزش معاملات اين روزهاي بازار سرمايه، توانسته سقف خود را در سال ۱۴۰۳ بشكند. ارزش معاملات بازار سرمايه در دو روز متوالي از ۴ همت عبور كرده كه اين توالي تنها ۱ بار در امسال رقم خورده است. از سوي ديگر، فروردينماه سال جاري بود كه ارزش معاملات در سطوح بالايي باقي ماند؛ اتفاقي كه سبب شد بازار سرمايه رشد ۸ درصدي را تنها در عرض ۲۰ روز تجربه كند. به نظر ميرسد، در صورت حفظ ارزش معاملات در اين محدوده براي روزهاي آتي، ميتوان انتظار رشد بازار را متصور بود. فعالان اقتصادي براي دستيابي به بازدهيهاي بيشتر، كلاس داراييهاي مختلف را زيرنظر قرار ميدهند؛ برخي تصميم ميگيرند تا داراييهاي خود را به سمت بازار طلا ببرند، برخي بازار خودرو را به عنوان بستري با بيشترين بازدهي تخمين ميزنند، برخي ديگر مسكن را همچون گذشته مستعد رشد ميدانند و همچنين عدهاي بازار سرمايه را مطمئنترين طبقه دارايي ميدانند. در اين جا ما تلاش داريم تا بازارهاي گفته شده را بررسي نماييم.
تاثير جهاني طلا بر بازار داخلي
براساس گزارش اقتصادآنلاين، صندوقهاي طلا در ايران به دليل نوسانات شديد در بازار ارز، رشد قيمتي اونس جهاني و همچنين تنشهاي منطقه شاهد ورود قابلتوجهي از سرمايهها بودند. بهخصوص در ماههاي شهريور و مهر اين رخداد قابلمشاهده است كه همين نشانگر اين مساله است كه بسياري از سرمايهگذاران طلا را به عنوان محلي امن براي حفظ داراييها و سرمايههاي خود دانستهاند. دليل اين مساله را نيز ميشود در كاهش ارزش ريال در برابر دلار دانست كه سرمايهگذار را تشويق كرد كه صندوقهاي خريد طلا را به عنوان يك مكان مناسب براي حفظ ارزش داراييهاي خود ببيند و همچنين به دنبال تحولات سياسي داخل كشور مثل انتخابات رياستجمهوري و تنشهاي به وجود آمده بين ايران و رژيم صهيونيستي را هم بايد دليل رويآوردن سرمايهگذاران به بازار طلا دانست. در مجموع ورود سرمايه در صندوقهاي طلا در مهرماه نشانگر اعتماد بالاي سرمايهگذاران به طلا به عنوان يك دارايي قابلاتكا در زمان نابسامانيهاي اقتصادي و سياسي است. اما با بازگشت دونالد ترامپ به كاخ سفيد در پي پيروزي در انتخابات رياستجمهوري امريكا موجب شد بازار جهاني طلا از كانال ۲۷۰۰ دلار عقب بكشد و تا ۲5۸۵ دلار كاهش پيدا كند. در همين مقطع بانك مركزي امريكا نيز تصميم به كاهش نرخ بهره گرفت؛ تصميمي كه قطعا بر نوسانات بازارهاي مالي جهان و بهطور خاص بر قيمت طلاي جهاني موثر خواهد بود. در اين جا بايد اين مساله را هم متذكر شد كه طلا در يكسال اخير رشد خود را كرده و قيمت خود را پيدا كرده است و نميتواند در كوتاهمدت گزينه مناسب و مطلوبي براي سرمايهگذاري باشد.
خودرو؛ در انتظار بورس كالا
ايده عرضه خودرو در بورس كالا باهدف تنظيم بازار و جلوگيري از قيمتگذاري دستوري خودرو مطرح شد. عرضه خودرو در بورس كالا ميتواند به عنوان يك ابزار براي شفافيت در قيمتگذاري و كاهش مشكلات مربوط به دلالي عمل كند.
عرضه خودرو در بورس كالا به معناي شكستن قيمت خودروها از راه اين بازار است چرا كه مكانيزم آن بر اساس عرضه و تقاضا تعيين ميشود و بورس كالا اين امكان را ايجاد ميكند كه معاملات از حالت دستوري به بازار آزاد تبديل گردد. حال كه دوباره صحبتهايي مبني بر عرضه خودرو در بورس كالا مطرح است، سرمايهگذاران جانب احتياط را براي ورود به اين بازار در نظر خواهند گرفت؛ صحبتهايي كه در رأس آن شخص وزير اقتصاد و رييس سازمان بورس ايستاده و به مراتب قويتر از گذشته دنبال خواهد شد.
از سوي ديگر به اين مساله نيز بايد توجه كرد كه در بودجه سال آينده تخصيص ۳ ميليار دلار براي واردات خودرو پيشبيني شده است كه سبب ميشود شرايط بازار داخلي خودرو رقابتيتر دنبال شود. رقابتيتر شدن بازار خودرو تعديل قيمتي را به همراه خواهد داشت كه هم خودروهاي داخلي و هم خودروهاي خارجي از اين قاعده پيروي خواهند كرد. حال اگر اين عرضهها توأمان با ورود خودرو به بورس كالا باشد، واضحا تعديل قيمتي به نفع مصرفكننده با شيب بيشتري صورت خواهد پذيرفت.
مسكن؛ همچنان راكد
با توجه به آنكه رشد قيمت مسكن در چند سال اخير بالا بوده است و قيمت آن كاهشي نداشته است، لاجرم تقدير اجارهبها در افزايش آن است. عليرغم كاهش سرعت رشد قيمت مسكن در تهران در سال جاري كه به دليل ركودي است كه بازار مسكن را فراگرفته، اما نرخ اجارهبها مانند گذشته، همچنان به رشد خود ادامه داده تا نسبت قيمت مسكن به اجارهبها، به نرخهاي هميشگي و تاريخي خود در حوالي ۲۰ درصد برسد.
پر واضح است كه در كوتاهمدت قيمت اجارهبها بايد به رشد خود ادامه دهد تا نسبت قيمت مسكن به اجاره، به تعادل بلندمدتي خود نزديك شود. اتفاقي كه سبب ميشود قيمت خود ملك با اندك نوسان به مسير خود ادامه دهد. صحت اين گزاره را نيز ميتوان در آمارهاي بانك مركزي جستوجو كرد؛ رشد قيمت مسكن در ۵ ماهه نخست سال جاري تنها ۸ درصد بوده و از متري ۸۱.۶ ميليون تومان به ۸۸.۵ ميليون تومان رسيده است. اين نسبت براي مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵ درصدي را نشان ميدهد.
بانك؛ اميدوار به تاثيرگذاري نرخ گواهي سپرده خاص
باتوجهبه دستور بانك مركزي مبني بر كاهش ۵ درصدي نرخ گواهي خاص كه از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد برسد انتظار ميرود كه سبب ايجاد افقي مثبت در بازار سرمايه شود.
حدود ۲۸۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي در بانكها براي گواهي سپرده خاص گزارش شده است كه همين نقدينگي با كاهش نرخ بهره به سمت بازارهايي با سوددهي بالا به خصوص بازار سرمايه ميرود. با كاهش نرخ بهره ممكن است سرمايهگذاران تصميم بگيرند بهجاي اينكه در بازار بدون ريسك، سرمايه خود را نگه دارند و به سمت بازار ديگري كه بازدهي بيشتري دارد ببرند. در نتيجه ميتوان گفت كه كاهش نرخ گواهي سپرده باعث افزايش تقاضا براي بازار سرمايه ميشود كه افزايش حجم نقدينگي در بورس را نيز به همراه خواهد داشت.