فقط حدود ۱۷ درصد اوراق سررسيدنشده بازار مربوط به بخش خصوصي است

حجت‌اله صيدي، در پنل نقش نهادهاي تأمين مالي در توسعه توليد كه در همايش «تأمين مالي توليد: از بنگاه‌داري به بنگاه‌سازي» برگزار شد، گفت: وقتي از توليد صحبت مي‌كنيم، نبايد توليد را فقط در كارخانه ببينيم. البته مركز توليد كارخانه است اما بايد بدانيم توليد يك زنجيره است و خدماتي در اين زنجيره انجام مي‌شود. تأمين مالي هر يك از اجزاي اين زنجيره مانند بازاريابي، فروش، توليد و... را نيز بايد تأمين مالي توليد بدانيم. او با اشاره به اينكه حتي تسهيلات تكليفي بانك‌ها نيز مي‌تواند در راستاي افزايش ظرفيت‌هاي توليدي قلمداد شود، گفت: تسهيلات تكليفي با يك تغيير فاز مي‌تواند به رونق توليد منجر شود. در توليد هر چقدر به كارخانه تسهيلات بدهيم، باز بايد تقاضاي موثر وجود داشته باشد تا اين افزايش توليد به فروش بينجامد. اين تسهيلات تكليفي اگر درست تخصيص يابد، با ايجاد تقاضاي موثر، باعث رونق توليد مي‌شود. در واقع در تأمين مالي توليد بايد به تخصيص توجه داشته باشيم؛ تخصيص به توليد و مصرف. صيدي با اشاره به نقش بازار سرمايه در تأمين مالي بنگاه‌ها گفت: يكي از ماموريت‌هاي مهم بازار سرمايه، تسهيل تشكيل سرمايه براي كمك به تأمين مالي بنگاه‌ها و رونق توليد است. نقش بازار سرمايه در اين خصوص رو به افزايش بود اما با ورود سهميه‌بندي‌نشده اوراق دولتي به جاي اوراق بنگاه‌ها از چند سال قبل، اين نقش تعديل شد. او افزود: اوراق بدهي دولتي با دو هدف منتشر شد: يكي سنددار شدن بدهي‌هاي دولت و ديگري سررسيددار شدن اين بدهي‌ها. انحراف اين بود كه اوراق روي اوراق آمد و سهم اوراق خصوصي در تأمين مالي را گرفت. صيدي ادامه داد: حدود ۸۳ درصد از اوراقي كه در بازار داراي مانده بوده و سررسيد نشده‌اند، اوراق دولتي است و حداكثر ۱۷ درصد اوراق بخش خصوصي و مرتبط با زنجيره توليد داريم.