انحراف از سند 20 ساله
«با برگشت ترامپ به كاخ سفيد، دولت بايد سياست‌هاي حمايتي از بخش خصوصي و مولد كشور را در پيش بگيرد تا اثر آن بر فضاي اقتصادي كشور حداقلي شود.» اين خواسته بخش خصوصي در نشست ماهانه فعالان اقتصادي است.
تعادل | گروه تجارت |
«با برگشت ترامپ به كاخ سفيد، دولت بايد سياست‌هاي حمايتي از بخش خصوصي و مولد كشور را در پيش بگيرد تا اثر آن بر فضاي اقتصادي كشور حداقلي شود.» اين خواسته بخش خصوصي در نشست ماهانه فعالان اقتصادي است. اما به گفته آنها، بررسي تبصره‌هاي لايحه بودجه حاكي از اين است كه سياست حمايتي يا تشويقي ويژه‌اي براي ارتقاي ظرفيت‌هاي توليد صنعتي كشور در نظر گرفته نشده و تبصره‌هاي بودجه از دو ناحيه ماليات و انتشار حجم گسترده اوراق، بر بخش مولد اقتصاد كشور، فشار وارد خواهد كرد. درهمين حال، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران، سند چشم‌انداز 20 ساله ايران را مورد نقد قرار دارد و تاكيد كرد كه نه تنها توفيقي نداشتيم، حتي هيچ نهادي هم اقدام به آسيب‌شناسي اين سند نكرده است. براساس تحليل صورت گرفته، جايگاه ايران در برخي از شاخص‌هاي مورداشاره در اين سند را باهم مرور مي‌كنيم:
- در انتهاي دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله، توليد ناخالص داخلي ايران از رتبه سوم منطقه به رتبه چهارم پس از «تركيه، عربستان و امارات» تنزل كرده و در سال ۱۳۸۴، توليد ناخالص داخلي ايران كه ۲.۲ برابر متوسط منطقه بوده در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ برابر متوسط منطقه كاهش يافته است.
- در 19 فصل منتهي به تابستان 1403 حدود 3000 بنگاه اقتصادي شركت‌كننده در طرح پايش در ظرفيتي كمتر از 45 درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت كرده‌اند كه حاكي از وضعيت ركودي كشور است.
- در دوره چشم‌انداز۲۰ ساله ۱۴۰۴، نرخ رشد اقتصادي كشورهاي منطقه به‌طور متوسط ۳.۹ درصد بوده كه ۱.۵واحد درصد بيش از نرخ رشد ۲.۴ درصدي اقتصادي ايران در اين دوره بوده است.
- درآمد سرانه كشور كه از رتبه نهم منطقه به رتبه دوازدهم منطقه تنزل يافته است.
- نرخ تورم ايران در دوره سند چشم‌انداز به‌طور متوسط ۲۳.۳ درصد بوده كه رتبه يك منطقه را احراز كرده در اين دوره، نرخ تورم متوسط كشورهاي منطقه ۷.۳ درصد بوده است.
- در بحث بازار كار، اشتغال ايران از ۱۹.۹ ميليون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۴.۳ ميليون نفر در سال ۱۴۰۲ رسيده كه در انتهاي دوره چشم‌انداز، ايران از رتبه دوم منطقه به رتبه چهارم منطقه پس از پاكستان، مصر و تركيه تنزل يافته است.
- درمورد مخارج مصرف نهايي دولت، اين نسبت از ۱۲.۱درصد به ۱۲.۷ درصد افزايش يافته و نشان از دخالت گسترده و بزرگ‌تر شدن نقش و حضور دولت است.
- در سال ۱۳۸۴، كه تجارت خارجي ايران ۱.۷ برابر متوسط منطقه قرار داشته در سال ۱۴۰۲ به ۱.۱ برابر متوسط منطقه كاهش يافته است.
فشار بر بخش مولد اقتصاد كم شود
هجدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران با محوريت بررسي لايحه بودجه 1404 از منظر اثرگذاري بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي برگزار شد. رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به بررسي لايحه بودجه 1404، گفت: در اين لايحه سياست حمايتي يا تشويقي ويژه‌اي براي ارتقاي ظرفيت‌هاي توليد صنعتي كشور در نظر گرفته نشده است. صمد حسن‌زاده با اشاره به بازگشت ترامپ به كاخ سفيد، از دولت درخواست كرد: دولت سياست‌هاي حمايتي از بخش خصوصي و مولد كشور در پيش بگيرد تا اثر آن بر فضاي اقتصادي كشور حداقلي شود. رييس اتاق ايران ادامه داد: بررسي تبصره‌هاي لايحه بودجه حاكي از اين است كه سياست حمايتي يا تشويقي ويژه‌اي براي ارتقاي ظرفيت‌هاي توليد صنعتي كشور در نظر گرفته نشده و تبصره‌هاي بودجه از دو ناحيه ماليات و انتشار حجم گسترده اوراق، بر بخش مولد اقتصاد كشور، فشار وارد خواهد كرد. حسن‌زاده همچنين با اشاره به روي كار آمدن رييس‌جمهور جديد در امريكا، گفت: اين اتفاق مي‌تواند دوراني با نا اطميناني و پيش‌بيني‌ناپذيري براي اقتصاد ايران باشد و انتظار مي‌رود سياست‌هاي دولت در سال آينده، بيش از گذشته در حمايت بخش مولد اقتصاد تنظيم شود. او تاكيد كرد: دولت در سال آتي بيش‌ازپيش به تعامل موثر با جهان، تنش‌زدايي و همكاري ملي و منطقه‌اي و مشاركت مردم و بخش خصوصي براي اداره امور نيازمند است و انتظار مي‌رفت در سند مالي دولت، توجه بيشتري به بخش خصوصي و مولد اقتصاد صورت گيرد.
فاجعه در بنگاه‌ها
رييس اتاق ايران در بخش ديگري از سخنراني خود با اشاره به گزارش‌هاي پايش محيط كسب‌وكار فصل بهار سال جاري و شامخ مهرماه، گفت: وضعيت محيط كسب‌وكار، اوضاع بهبود نيافته و ميانگين ظرفيت فعاليت واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي هم طبق روايت شامخ معادل 41 درصد بوده كه نسبت به فصل زمستان كاهش داشته است و اين از نظر اتاق ايران يك فاجعه است؛ آن‌هم در شرايطي كه وعده رشد 8 درصدي در برنامه هفتم داده شده است. نكته ديگري كه حسن‌زاده در سخنراني خود به آن پرداخت، مربوط به واگذاري شركت‌هاي دولتي در قالب مولدسازي بود. او اظهار كرد: متاسفانه شركت‌هايي در راستاي مولدسازي واگذار مي‌شوند كه قبلا آنها را قرباني كرده و بخشي از سهام آنها را در قالب سهام عدالت، بخشي را در قالب رد ديون به بانك‌ها يا صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار كرده‌اند كه باعث ناهماهنگي و ناترازي شده است. رييس اتاق ايران از دولت چهاردهم و مسوولان واگذاري درخواست كرد: با تدابير كارشناسي، بنگاه‌هاي دولتي را طبق قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار كنند و شرايط واگذاري را به نحوي ترتيب دهند كه مسووليت بنگاه‌ها به افراد داراي اهليت واگذار شود. او تاكيد كرد: ايران مي‌تواند رقم 12 ميليارد دلار صادرات خود به عراق را تا 20 ميليارد دلار افزايش دهد. صدور ضمانتنامه‌هاي بانكي براي حضور در مناقصات بين‌المللي به خصوص در عراق در راستاي صدور خدمات فني و مهندسي، تقريبا در حال آماده‌سازي است و اميدوارم زودتر حل و فصل شود. او با اشاره به نشستي كه در آن رييس مجلس خواستار ايجاد شرايطي براي افزايش اعتماد مردم به بورس شد، گفت: بايد شرايطي ايجاد شود كه اعتماد مردم به بورس تقويت شود. بورس هم در جمع‌آوري سرمايه‌هاي كوچك و هم در مشاركت در پروژه‌هاي بزرگ مي‌تواند موثر باشد.
حمايت اتاق از مواضع دولت درباره FATF
رييس اتاق ايران در بخش ديگري از اظهاراتش با انتقاد از اظهارات برخي مسوولان كه معتقدند FATF بدون رفع تحريم‌ها تاثيري در اقتصاد كشور ندارد، گفت: اما توضيحات وزير اقتصاد نشان داد وجود ايران در ليست سياه FATF محدوديت تحريم‌هاي امريكا را تقويت مي‌كند و خارج شدن ايران از ليست سياه مي‌تواند اثر زيادي بر مناسبات بانكي ما داشته باشد. اميدوارم مشكل FATF به زودي حل‌وفصل شود. البته دراين نشست اعلام شد كه اتاق ايران از موضع دولت درباره FATF حمايت مي‌كند و در اين مسير هماهنگ با دولت عمل خواهد كرد. كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران با اعلام اين خبر، گفت: قرار است در هيات رييسه بيانيه‌اي در حمايت از اين موضع دولت صادر شود. در ادامه، هيات نمايندگان اتاق ايران با راي خود به هيات رييسه پارلمان بخش خصوصي وكالت دادند تا متن اين بيانيه را در حمايت از موضع دولت درباره FATF و تلاش براي خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي، تدوين كند.
عملكردها در سند چشم‌انداز 20 ساله قابل دفاع نيست
در ادامه اين نشست، فرج‌الله معماري، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران گزارشي درباره «ايران 1404-ايران 1430» ارايه كرد و گفت: طبق سند چشم‌انداز 20 ساله، قرار بود اقتصاد ايران در سال 1404 جايگاهي ويژه داشته باشد. اين سند قرار بود منشا توسعه‌يافتگي باشد و ما قرار بود طبق اين سند در حوزه‌هاي مختلف جايگاه اول در ميان كشورهاي منطقه و همسايه را داشته باشيم. بايد از دل اين سند 20 ساله، 4 سند توسعه و 20 سند مالي دولت نوشته مي‌شد. اين نوع سندها بايد ارتباطي با هم داشته باشند تا اهداف توسعه‌اي محقق شود. اين فعال بخش خصوصي در ادامه گفت: من تا امروز گزارشي از عملكرد سند چشم‌انداز نديده‌ام، حتي آسيب‌شناسي از اين سند يا اقداماتي در فضاي كشور براي تهيه سند بلندمدت براي آينده هم نديده‌ام. معماري با اشاره به برخي شاخص‌هاي سند چشم‌انداز، افزود: در انتهاي دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله، توليد ناخالص داخلي ايران از رتبه سوم منطقه به رتبه چهارم پس از «تركيه، عربستان و امارات» تنزل كرده و همچنين در سال ۱۳۸۴، توليد ناخالص داخلي ايران كه ۲.۲ برابر متوسط منطقه بوده در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴ برابر متوسط منطقه كاهش يافته است. اعلام ديگر آمارها نشان مي‌دهد، در 19 فصل منتهي به تابستان 1403 حدود 3000 بنگاه اقتصادي شركت‌كننده در طرح پايش در ظرفيتي كمتر از 45 درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت كرده‌اند كه حاكي از وضعيت ركودي كشور است. همچنين در دوره چشم‌انداز۲۰ ساله ۱۴۰۴، نرخ رشد اقتصادي ايران به‌طور متوسط ۲.۴ درصد بوده است كه در رتبه ۱۵ منطقه قرار دارد. بنابه اظهارات معماري، در اين دوره، نرخ رشد اقتصادي كشورهاي منطقه به‌طور متوسط ۳.۹ درصد بوده كه ۱.۵ واحد درصد بيش از نرخ رشد ۲.۴ درصدي اقتصادي ايران در اين دوره بوده است. همچنين درآمد سرانه از رتبه نهم منطقه به رتبه دوازدهم منطقه تنزل يافته است. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران اعلام داشت كه نرخ تورم ايران در دوره سند چشم‌انداز به‌طور متوسط ۲۳.۳ درصد بوده كه رتبه ۱ منطقه را احراز كرده در اين دوره، نرخ تورم متوسط كشورهاي منطقه ۷.۳ درصد بوده است. رييس اتاق سمنان گفت: در بحث بازار كار، اشتغال ايران از ۱۹.۹ ميليون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۲۴.۳ ميليون نفر در سال ۱۴۰۲ رسيده كه در انتهاي دوره چشم‌انداز، ايران از رتبه دوم منطقه به رتبه چهارم منطقه پس از پاكستان، مصر و تركيه تنزل يافته است. معماري درباره مخارج مصرف نهايي دولت نيز گفت: اين نسبت از ۱۲.۱ درصد به ۱۲.۷درصد افزايش يافته و نشان از دخالت گسترده و بزرگ‌تر شدن نقش و حضور دولت است كه در تعارض با سياست‌هاي خصوصي‌سازي و اقتصاد مقاومتي است. او ادامه داد: در خصوص جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران در انتهاي دوره از رتبه ششم منطقه به رتبه نهم منطقه تنزل و در سال ۱۳۸۴، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ايران برابر ۰.۹ متوسط منطقه بوده كه در سال ۱۴۰۲ به ۰.۳ متوسط منطقه كاهش يافته است. معماري افزود: حجم تجارت خارجي ايران از ۱۲۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۲۲۳ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۲ رسيده و در انتهاي دوره چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ ايران از رتبه چهارم منطقه به رتبه پنجم منطقه پس از تركيه، عربستان، امارات و قطر تنزل نموده و در سال ۱۳۸۴، كه تجارت خارجي ايران ۱.۷ برابر متوسط منطقه قرار داشته در سال ۱۴۰۲ به ۱.۱ برابر متوسط منطقه كاهش يافته است. به گفته معماري، پيش‌بيني حجم صادرات سال 1403، در محدوده 50 تا 55 ميليارد دلار و ميزان واردات، در محدوده 65 تا 70 ميليارد دلار قرار دارد. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران افزود: در حوزه حكمراني در بحث فساد، ثبات سياسي، رتبه چهارم داريم. در تنظيم قوانين و رعايت قوانين رتبه پنجم، را داريم و رتبه اثربخشي دولت رتبه چهارم است. رتبه ايران در كنترل فساد از 11 به 16 رسيده و در ثبات سياسي، اثربخشي دولت شاخص بدتر شده است. در مقايسه ايران با عراق كنترل فساد، رگولاتوري، اثربخشي دولت در ايران به نسبت عراق بدتر است. در واقع بايد گفت كه در پايان سند چشم‌انداز توفيقي نداشتيم اما اينكه چه حوزه‌اي ايراداتي دارد، نياز به بررسي دارد. به گفته معماري در سند چشم‌انداز توفيقي نداشتيم. از طرفي دولت چهاردهم با بخش خصوصي و اتاق بازرگاني همراه است، عدم بيان مطالب جفا به دولت است. مطالبه‌گري اتاق قدرت مطالبه‌گري دولت را بالا مي‌برد. اگر ما سكوت كنيم، قدرت مطالبه‌گري دولت كمتر مي‌شود. او تاكيد كرد: ما نماينده بخش خصوصي هستيم، سكوت ما قانوني، ملي و اخلاقي نيست و ما همه مسووليت داريم. اتاق ايران مي‌تواند آسيب‌شناسي سند چشم‌انداز را انجام دهد. كشورهاي ديگر با پررنگ كردن بخش خصوصي به رشد رسيده‌اند. رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران تاكيد كرد: اداره اقتصاد كشور با اين حجم از مداخلات دولت نمي‌تواند مبناي توسعه باشد. بايد در حوزه توسعه، رويكرد جديدي با حضور بخش خصوصي و غيردولتي مورد توجه قرار گيرد تا شرايط متحول شود. او تصريح كرد: تكرار روند گذشته غير از اتلاف منابع و زمان و فرصت‌ها، ثمر ديگري نخواهد داشت و توسعه كشور را با چالش زيادي مواجه مي‌كند. معماري در پايان با ارايه اين پيشنهاد كه اتاق ايران با همكاري مراكز پژوهشي نسبت به تدوين سند چشم‌انداز 1430 اقدام كنند، بيان كرد: ما به اين كشور عشق داريم و اگر سند ديگري با همان روال و مكانيسم قبلي تهيه شود، چالش‌هاي ديگري براي اقتصاد كشور پيش خواهد آمد.
پيش‌بيني رفع تنش‌هاي بين‌المللي در ۱۴۰۴
در بخش ديگري از اين نشست، گزارش «بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۴ از منظر بخش خصوصي» توسط حجت ميرزايي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران ارايه شد. او در ابتدا به نقش اتاق‌هاي استاني در حوزه توسعه پايدار اشاره كرد و دستاوردهاي حاصل از اين گزارش را تشريح كرد.
براساس آنچه در اين گزارش آمده است: در بودجه ۱۴۰۴ به سهم يارانه‌ها و نفت نيروهاي مسلح توجه شده كه به افزايش سطح شفافيت كمك كرده است، علاوه بر اين به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي اشاره شده كه موجب مي‌شود سطح شفافيت عملكرد آن كاسته شود چراكه پيش‌ازاين برداشت از صندوق به اذن رهبري نياز داشت. اين گزارش همچنين درباره فروش يك و نيم ميليون بشكه نفت و افزايش ۴برابري انتشار اوراق نسبت به بودجه‌هاي قبل صحبت مي‌كند. براساس مطالعه صورت گرفته در بودجه ۱۴۰۴ كسري تراز عملياتي ۱۸۰۰ همتي وجود دارد و اصلاحي در بودجه شركت‌هاي دولتي و براي حامل‌هاي انرژي نيز موردي پيش‌بيني نشده است كه اين مورد در نشست با رييس‌جمهور مطرح شد. اين گزارش مي‌افزايد كه درباره واردات كالا ۶۳ ميليارد دلار پيش‌بيني شده كه ۱۲ ميليارد آن كالاي اساسي است. طبق داده‌هاي بودجه شاهد افزايش نرخ تسعير ارز هستيم و بر اين اساس ۳۰ درصد واردات با ارز آزاد تامين خواهد شد كه آثار تورمي دارد. رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در راستاي كاهش تنش در نظام بين‌المللي در حركت هستيم، گفت: اين روند، صادرات نفت و گاز و واردات كالاهاي اساسي و مواد واسطه‌اي را بهبود مي‌بخشد. به گفته او، درمجموع، سهم نفت در درآمدهاي عمومي ۲۵ درصد كاهش داشته و سهم اوراق و ماليات بيشتر شده است. سهم فروش دارايي‌هاي دولت هم روند كاهش را طي مي‌كند. حال ازآنجايي‌كه امكان دسترسي بخش خصوصي به منابع موجود از طريق بودجه پيش‌بيني مي‌شود، اميدواريم با الحاق به موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي و شدت گرفتن هم‌گرايي‌ها در سال آينده باگشايش‌هاي مالي و ارزي مواجه شويم. او ادامه داد: ايجاد بازار توافقي ارز، سياست اصلي بانك مركزي در سال ۱۴۰۴ است. اتاق فعالانه درباره اين بازار نظرات خود را اعلام كرده تا اين سامانه به رفع مشكلات كمك كند مشروط بر اينكه هزينه مبادله ارز به صفر برسد، زمان تامين و تخصيص ارز كوتاه شود، بدون هيچ واسطه‌اي اين مبادله انجام شود و در‌نهايت قيد همگن بودن رسته فعاليت‌ها برداشته شود و تا زماني كه اين مركز بسامان برسد، سامانه جامع تجارت فعال باشد.