اعتراض صنايع غذايي به عارف درباره اساسنامه سازمان غذاودارو

بيش از 20 تشكل ملي و استاني صنايع غذايي با ارسال نامه‌اي سرگشاده به محمد رضا عارف معاون اول رييس‌جمهور درباره نحوه تصويب اساسنامه سازمان غذا و دارو بدون اخذ نظر مشورتي از بخش خصوصي اعتراض كردند. در مشروح اين نامه آمده است: احتراما همان‌گونه كه مستحضريد موضوع تصويب اساسنامه سازمان غذا و دارو در دستور كار روز يكشنبه 27/08/1403 كميسيون تخصصي مديريت و سرمايه انساني نهاد رياست‌جمهوري قرار گرفته است كه به دليل اهميت موضوع و ابهاماتي كه در پيش‌نويس اساسنامه مذكور آمده، مواردي به شرح ذيل به حضور ايفاد مي‌گردد: 

1- در بخش تعاريف، مفهوم «كالاها و خدمات سلامت محور»  ابهام‌زا مي‌باشد به بيان ديگر مگر كالايي بر‌خلاف سلامت در حوزه صنايع غذايي توليد مي‌گردد كه وزارت بهداشت براي آن مجوز ساخت داده باشد لذا به‌زعم فعالين اين بخش از صنعت، تمامي توليداتي كه مجوز ساخت و پروانه بهداشتي از وزارت بهداشت اخذ كرده‌اند همگي سلامت‌محور هستند.   2- در بند 1 ماده 4 ذيل فصل دوم وظيفه تدوين، تصويب و ابلاغ استانداردهاي كالاهاي سلامت‌محور بر‌عهده سازمان غذا و دارو نهاده شده كه اين امر، موازي‌كاري با سازمان ملي استاندارد ايران را تشديد مي‌نمايد. 3- در بند 3 ماده 4 ذيل فصل دوم، نظارت و بازرسي در اصالت و حلال بودن كالاهاي سلامت‌محور، مي‌تواند اقدامي موازي با سازمان ملي استاندارد ايران و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كه خود را در اين موضوع دخيل مي‌دانند، قلمداد گردد. عدم تفكيك وظايف و اختيارات اين دستگاه‌ها، يكي از بزرگ‌ترين مشكلات حوزه صنايع غذايي كشور محسوب مي‌شود. 
4- در بند 6-11 ماده 6، در تركيب شوراي عالي سازمان غذا و دارو سه نفر از حوزه‌هاي دارو، غذا و تجهيزات پزشكي با معرفي تشكل‌هاي عضو اتاق بازرگاني ايران «يا» سازمان نظام پزشكي، پيش‌بيني شده است. متاسفانه چنانچه نمايندگان مذكور از سوي سازمان نظام پزشكي معرفي شوند، عملا اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران به عنوان مهم‌ترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي، هيچ نماينده‌اي در شوراي عالي سازمان غذا و دارو نخواهد داشت. 5- به نظر مي‌رسد روح كلي حاكم بر اين اساسنامه به تشديد موازي‌كاري بين دستگاه‌هاي متولي نظارت بر صنعت غذا مي‌انجامد.  در حال حاضر دستگاه‌هاي اجرايي مختلف از‌جمله سازمان غذا و دارو خود را متولي نظارت بر صنايع غذايي مي‌دانند كه اين امر و نبود مديريت متمركز، مشكلات فراواني براي صنعت غذاي كشور ايجاد كرده است.  بنابراين با عنايت به اهميت و نقش سازمان غذا و دارو با محيط كسب و كار صنايع خوراكي و آشاميدني از يك‌سو و عدم اخذنظرات بخش خصوصي در تدوين پيش‌نويس اساسنامه مذكور از سوي ديگر، خواهشمند است درصورت صلاحديد دستور فرماييد ضمن توقف موضوع تصويب اساسنامه مذكور در كميسيون مربوطه و براساس مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار نظرات بخش خصوصي اخذ گردد تا ان‌شاءالله اساسنامه‌اي كامل و جامع تدوين و تصويب گردد.