تنظيم برنامه مبارزه با پولشويي در سازمان‌ها و شركت‌ها

دولت چهاردهم رسما درخواست بررسي دوباره پرونده fatf در مجمع را داده است. اما نكته‌اي كه در اين ميان كمتر به آن توجه شده، آمادگي برخي پيش‌زمينه‌هاي اجراي fatf و لواح مقابله با پولشويي در شركت‌ها و ساختارهاي اقتصادي و اداري است. براي اجراي موفقيت‌آميز رويه‌هاي مبارزه با پولشويي (AML) و جلوگيري از پولشويي، شركت‌ها به يك برنامه انطباق موثر نياز دارند . دستيابي به اين امر آسان نيست و نيازمند برنامه‌ريزي و اجراي تيم ريسك و انطباق است. برنامه انطباق با مبارزه با پولشويي مجموعه‌اي از خط‌مشي‌ها و رويه‌هايي است كه زيرساخت عمليات انطباق شركت‌ها با قوانين و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي را ايجاد مي‌كند. اين برنامه‌ها دستورالعمل‌هايي را براي تيم‌هاي ريسك و انطباق تنظيم كرده و چگونگي شناسايي و مبارزه موسسات مالي با پولشويي را مشخص مي‌كنند. با توجه به تغيير مداوم قوانين و مقررات، حفظ برنامه انطباق يك چالش مداوم است. برنامه انطباق بايد متناسب با نيازهاي تجاري موسسه و ماهيت خدمات، محصول و مشتريان باشد. نمي‌تواند يك اندازه باشد. برنامه انطباق جنبه مهمي از چارچوب انطباق سازمان است. درك سياست‌ها، رويه‌ها و مقررات ضد پولشويي ضروري است تا بتوانيم يك برنامه سازگار با AML قوي براي مشاغل ايجاد كنيم. از آنجايي كه يك برنامه انطباق، رويه‌ها و دستورالعمل‌هايي را كه يك سازمان بايد در مورد سياست‌هاي مبارزه با پولشويي دنبال كند، ايجاد مي‌كند، اطمينان از پايبندي سازمان‌ها به الزامات AML ضروري است. راهنمايي‌هاي لازم را در مورد اينكه چگونه متخصصان ريسك و انطباق بايد وظايف خود را براي كاهش خطر انجام دهند و اطمينان حاصل شود كه با هر گونه مقررات مطابقت دارد، ارايه مي‌دهد. عدم رعايت الزامات انطباق مي‌تواند منجر به جريمه‌ها و مجازات‌هاي قابل توجهي براي سازمان شود. داشتن يك خط‌مشي جامع كه اعضاي تيم مي‌توانند به راحتي به آن مراجعه كنند، به سازمان‌ها كمك مي‌كند تا از مسووليت در برابر عدم رعايت استانداردهاي انطباق اجتناب كنند. اين جريمه‌ها و مجازات‌ها مي‌تواند قابل توجه باشد. 

هر برنامه AML بايد يك مسوول انطباق، منابع اختصاص داده شده به انطباق، سياست‌هاي انطباق، كنترل‌ها و رويه‌هاي كليدي، ابزارهاي موثر و يك چارچوب انطباق قوي در يك سازمان داشته باشد. قانون رازداري بانكي يك قانون ايالات متحده است كه بر كشف و پيشگيري از پولشويي در صنعت مالي متمركز است. قانون مجموعه‌اي از مقررات را تعيين مي‌كند كه موسسات را ملزم مي‌كند تا معاملات نقدي را ثبت كنند و معاملاتي را كه از حد معيني فراتر مي‌رود يا ماهيت مشكوك دارند، گزارش دهند. 5 ركن انطباق عبارتند از: 
1) تعيين يك افسر انطباق يا مسوول ارشد مبارزه با پولشويي: اولين قدم تعيين يك افسر انطباق براي مديريت عمليات AML است. با توجه به ماهيت حساس اين عمليات، سرمايه‌گذاري روي يك افسر مجرب و با تجربه براي مديريت برنامه بسيار مهم است. اين فرد به عنوان يك نقطه كانوني براي تمام فعاليت‌هاي مربوط به پولشويي و جرايم مالي در يك موسسه عمل مي‌كند و بايد به عنوان واسطه بين بخش انطباق و تيم مديريت ارشد عمل كند. آنها يك عنصر اصلي در محافظت از سازمان در برابر نقص، نقض و ساير جريمه‌ها يا مجازات‌ها هستند. در حوزه‌هاي قضايي خاص، آنها اغلب به عنوان افسر گزارش پولشويي (MLRO) ناميده مي‌شوند. يك افسر انطباق، صرف‌نظر از اينكه چه ناميده مي‌شود و حوزه قضايي، مسووليت‌هاي مهمي دارد كه شامل موارد زير است: دريافت و ارزيابي گزارش‌هاي تراكنش/فعاليت مشكوك (STR/SAR)، اتخاذ تصميمات لازم در مورد STR/SAR، رهبري عملكرد انطباق AML/CFT، نظارت بر استراتژي‌هاي مديريت ريسك، گزارش امور به مديريت ارشد و مقامات نظارتي، به عنوان نقطه اصلي تماس بين شركت و تنظيم‌كننده‌ها عمل مي‌كند، اطمينان از وجود فرهنگ پيروي در سازمان، داشتن دانش نظارتي كافي و به روز ماندن با تغييرات مربوطه، انجام كليه مسووليت‌ها بدون غرض‌ورزي با رعايت اخلاق و صداقت، برقراري ارتباط موثر با بخش انطباق و مديريت ارشد.

2) توسعه كنترل‌هاي داخلي: حصول اطمينان از اينكه كنترل‌ها و رويه‌هاي داخلي به گونه‌اي تنظيم شده‌اند كه با نظارت و مبارزه با آنها به شناسايي هرگونه فعاليت مشكوك كمك كند، حياتي است . ايجاد يك چارچوب علمي و متين براي شناسايي مشتري KYC قوي در طول ورود به مشتري براي درك مشتري، ماهيت كسب و كار، دارايي‌ها و مشتري‌ها بسيار مهم است. نظارت مستمر بخش مهم ديگري از يك برنامه موفق انطباق AML است كه اطمينان حاصل مي‌كند مشتريان و فعاليت‌هاي آنها در طول چرخه عمر مشتري (و نه فقط در هنگام ورود) نظارت مي‌شوند. كنترل‌هاي كليدي مانند حاكميت شركتي، ارزيابي ريسك، مسووليت مديريت ارشد، آموزش، ارتباطات داخلي و خارجي، حسابرسي، غربالگري PEP/تحريم‌ها، رويه‌هاي تشديد و كاهش ريسك، برخي از عناصر حياتي يك سيستم انطباق كارآمد هستند. همه اين اجزا بايد در يك خط‌مشي انطباق گنجانده شوند. مطالعات موردي نشان مي‌دهد كه فقدان اين كنترل‌ها اغلب منجر به نقض مقررات و در نتيجه عدم انطباق مي‌شود. عدم اجراي سياست‌ها و كنترل‌هاي كافي مي‌تواند منجر به جريمه‌هاي سنگين از سوي دولت و از دست دادن شهرت شركت شود. عدم اجراي كنترل‌هايي مانند فرآيندهاي غربالگري، مشاركت مديريت ارشد، تضمين مستقل و تشديد رويه‌هاي مربوط به مديريت تخلفات وجود داشت.

3) ايجاد يك برنامه آموزشي: يكي از ضروري‌ترين گام‌ها براي اجراي يك برنامه انطباق موفق، ايجاد آموزش و توسعه مناسب است. براي انجام اين كار، بايد مستندات روشني در مورد سياست‌ها و رويه‌هايي كه بايد دنبال شوند و همچنين آموزش كافي براي اعضاي تيم جهت انجام وظايف خود با شايستگي وجود داشته باشد. هيچ استثنايي براي عدم رعايت استانداردهاي انطباق وجود ندارد و سازمان‌ها همچنان مي‌توانند در قبال سهل‌انگاري يا بي‌كفايتي پاسخگو باشند. ضروري است كه متخصصان ريسك و انطباق آموزش كافي دريافت كنند و به اسناد پشتيباني براي هدايت كار خود دسترسي داشته باشند. بسيار مهم است كه سازمان‌ها يك برنامه آموزشي براي انطباق ايجاد كنند و اين آموزش براي همه اعضاي تيم اجرا شود. يكي از چالش‌هاي كليدي كه بسياري از متخصصان انطباق با آن مواجه هستند، گسترش آگاهي و تلاش براي وادار كردن اعضاي تيم‌ها يا بخش‌هاي ديگر، در تمام سطوح، درك اين موضوع است كه چرا سازمان به برنامه‌هاي انطباق نياز دارد. آموزش ساير اعضاي تيم در مورد اينكه چرا رعايت الزامات ضروري است، عواقب عدم انطباق و آنچه از آنها با سناريوها و نمونه‌هاي واقعي انتظار مي‌رود، ضروري است. اين مورد تضمين مي‌كند كه آنها رعايت را در اولويت قرار مي‌دهند، هر گونه فعاليت مشكوك را گزارش مي‌دهند و از يك كد رفتار پيروي مي‌كنند.
4) حسابرسي و بررسي مستقل: حسابرسي مستقل به شركت كمك مي‌كند تا ميزان اثربخشي برنامه انطباق خود را ارزيابي كند. اين بايد توسط شخصي انجام شود كه به سازمان وابسته نيست يا در روند توسعه طرح انطباق دخالت ندارد. اين يك راه عالي براي نظارت بر وضعيت فعلي سازمان، تشخيص ناسازگاري‌ها و اثربخشي سياست‌ها و رويه‌هاي جاري است. «ادامه دارد...»