انتظار فعالان اقتصادي رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي اقتصادي است
رييس قوه قضاييه گفت: انتظار فعالان اقتصادي از دستگاه قضايي رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي اقتصادي است. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي، روز دوشنبه در راستاي رسيدگي ويژه به امور قضايي و حقوقي استان تهران در قالب سفرهاي استاني مستمر هيات‌عالي قضايي، در نخستين برنامه، با فعالان اقتصادي، توليدكنندگان، كارآفرينان و متوليان شركت‌هاي دانش‌بنيان استان تهران، نشست برگزار كرد.
رييس قوه قضاييه گفت: انتظار فعالان اقتصادي از دستگاه قضايي رسيدگي تخصصي به پرونده‌هاي اقتصادي است. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي، روز دوشنبه در راستاي رسيدگي ويژه به امور قضايي و حقوقي استان تهران در قالب سفرهاي استاني مستمر هيات‌عالي قضايي، در نخستين برنامه، با فعالان اقتصادي، توليدكنندگان، كارآفرينان و متوليان شركت‌هاي دانش‌بنيان استان تهران، نشست برگزار كرد. رييس قوه قضاييه طي سخناني در اين نشست، اظهار كرد: اين قبيل نشست و برخاست‌ها بايد همراه با فايده و نتيجه باشد و نبايد صرفا تشريفاتي باشد. بايد توجه داشت كه چنانچه فرد فرد ما خود را از عيب و نقص منزه بدانيم و مدام تقصير را بر گردن ديگري بيندازيم مشكلات حل نمي‌شود. محسني اژه‌اي گفت: اعتقاد ما اين است كه بدون مشاركت مردم و بخش خصوصي امكان حل مشكلات اقتصادي كشور وجود ندارد. رييس قوه قضاييه بيان داشت: انتظار فعالان اقتصادي از قوه قضاييه رسيدگي‌هاي تخصصي به پرونده‌هاي اقتصادي و تسريع در رسيدگي‌ها و همچنين توجه به محدوديت‌ها و شرايطي است كه تحت آن شرايط، فعالان اقتصادي احيانا مرتكب جرم يا عدم ايفاي تعهدات‌شان مي‌شوند. محسني اژه‌اي تصريح كرد: اعتقاد من به عنوان رييس قوه قضاييه آن است كه بايد به مجموعه شرايطي كه تحت آنها، فعالان اقتصادي احيانا مرتكب جرم يا عدم ايفاي تعهد مي‌شوند توجه كرد؛ در اين راستا چنانچه نياز به اصلاح يا تاسيس قانون است حتما بايد نسبت به آن اهتمام داشت. اما تاكيد داريم كه با همين ظرفيت‌هاي قانوني موجود مي‌توانيم در رسيدگي به پرونده فعالان اقتصادي، به شرايطي كه آنان را به وادي ارتكاب جرم كشانده، توجه كنيم. رييس قوه قضاييه اظهار كرد: وقتي يك توليد‌كننده، در مظان اتهامي قرار مي‌گيرد، بايد محدوديت‌هاي اِعمال‌شده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصيت و اعتبارش باشد. اين موضوعي است كه قانون نيز بر آن صحه گذاشته است. براي نمونه، وقتي يك فعال توليد‌كننده به ميزان يك ميليون دلار با عدم ايفاي تعهد روبه‌رو است، بايد قرار صادر شده براي او توسط مقام قضايي متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ايفانشده اين فرد در مظان اتهام، در قالب سكه و طلا است و ما بخواهيم بر‌حسب قيمت روز سكه و طلا، براي او قرار صادر كنيم، حتما نخواهد توانست اين قرارِ صادره را توديع كند و درنتيجه بازداشت خواهد شد. محسني اژه‌اي گفت: بر فرض و پس از تمهيد همه امور، نهايتا قرارِ منجر به بازداشت نيز براي يك توليد‌كننده صادر شد؛ در اينجا بايد تدابيري اتخاذ شود كه جلب اين فعال اقتصادي و مراجعه به محل كار يا زندگي او، به‌گونه‌اي نباشد كه اعتبارش را مخدوش سازد. همچنين پس از بازداشت يك او كه در مظان اتهام است، بايد تدابير و تمهيداتي اتخاذ كنيم كه حتي‌الامكان مشكلات مالي و خانوادگي او در دوران بازداشت مضاعف نشود. ايضا، در صورت محكوميت آن توليد‌كننده نيز بايد شرايط را به‌گونه‌اي مهيا‌سازيم تا او در زندان به خطا و جرم ديگري آلوده نشود و راه اصلاح را در پيش گيرد. وي تصريح كرد: ما در مسير مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستيم و معتقديم حتما در هر صنف و تشكيلاتي، افراد زياده‌خواهي هستند كه مرتكب جرم مي‌شوند؛ قطعا بايد با اين دسته از افراد مبارزه كرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضاي آن صنف و تشكيلات موردنظر است. البته ما بر مبارزه علمي، فني و تخصصي با فساد تاكيد داريم. نبايد مبارزه با فساد به گونه‌اي باشد كه در مردم، تلقي فاسد بودن همه اعضاي يك قشر، ايجاد شود. نبايد مقابله با فساد به گونه‌اي باشد كه مقدار مشخصي را به بيت‌المال بازگردانيم، اما به سبب اتخاذ يك روش نامناسب، مبالغ بيشتري را هدر دهيم. متاسفانه در برخي از مقاطع روش‌هايي را در باب مبارزه با فساد اتخاذ كرديم كه بدين‌واسطه هزينه‌هاي بالايي، تحميل شد. رييس قوه قضاييه بيان داشت: گاهي يكي از هم‌صنفان شما در بخش خصوصي در مظان اتهامي قرار مي‌گيرد و از تامين قرار صادره، عاجز است و شما مي‌دانيد كه بازداشت او سبب مخدوش شدن حيثيت و اوضاع مالي‌اش مي‌شود؛ در اينجا شما بايد ورود كنيد و در قالب نهادي كه داريد اعم از اتاق يا اتحاديه مرتبط با صنف‌تان، به مرجع قضايي تضمين دهيد كه هم‌صنف‌تان دُيون يا تعهداتش را ايفا مي‌كند و بدين‌ترتيب از زندان رفتن او جلوگيري كنيد. ما نيز در قوه قضاييه از اين ايده و سازوكار حمايت مي‌كنيم و در صورت نياز مقدمات قانوني شدن آن را فراهم مي‌آوريم. محسني اژه‌اي تصريح كرد: شما فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني، سازوكارهاي مدوني را فراهم آوريد و بر مبناي آن سازوكارها به قواي سه‌گانه مشورت دهيد؛ ما از مشورت‌هاي تخصصي شما استقبال مي‌كنيم. ما در قوه قضاييه اين آمادگي را داريم حين تدوين لوايح قضايي، نظرات تخصصي شما فعالان بخش خصوصي را جذب كنيم. شما نيز اهتمام داشته باشيد كه در امورتان، از مشاوران حقوقي و قضايي بهره بگيريد و به قوانين حوزه كاري‌تان مسلط شويد. رييس قوه قضاييه بيان داشت: چنانچه شما فعالان بخش خصوصي در صنف‌ها و تشكيلات‌تان، مبادرت به تاسيس سازوكارهاي داوري و حل اختلاف كنيد، ما از اين سازوكارها حمايت مي‌كنيم تا در يك ظرف زماني معين، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضايي، امور و دعاوي مابين هم‌صنفان‌تان را به مصالحه بكشانيد.
محسني اژه‌اي خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت: به كسي باج ندهيد، بلكه علت باج دادن را رفع كنيد؛ به كسي رشوه ندهيد، بلكه سعي كنيد زمينه رشوه دادن را رفع كنيد؛ ايضا فساد نكنيد و سد فساد و مفسد باشيد؛ در مواقع و مواردي، خود شما بهتر مي‌دانيد چه كساني در صنف‌تان مبادرت به فساد مي‌كنند، خود شما جلوي آنها را بگيريد و به ما در امر پيشگيري ياري رسانيد. رييس قوه قضاييه گفت: در خصوص كارت‌هاي بازرگاني نيز كه در سخنان يكي از فعالان بخش خصوصي نمود داشت بايد بگويم كه اكنون مقوله كارت‌هاي بازرگاني مسائلي را ايجاد كرده است. افرادي كارت بازرگاني دريافت كرده و آن را دراختيار ديگران گذاشته‌اند و اكنون محكوم به پرداخت بدهي شده‌اند، حال آنكه چيزي در چنته ندارند. البته چنانچه نهادي در بخش خصوصي پشتوانه موضوع كارت‌هاي بازرگاني شود، ما از آن حمايت مي‌كنيم. پيش از سخنان رييس قوه قضاييه، «معتمديان» استاندار تهران طي سخناني ضمن تقدير از حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي به واسطه بازديدهاي ميداني در راستاي رفع موانع و مشكلات حوزه اقتصاد و توليد، از رويكرد رييس دستگاه قضا براي انجام سفر استاني در «تهران» قدرداني كرد. وي افزود: استان تهران، اقيانوسي از ظرفيت‌ها و دريايي از مشكلات و موانع است و براي حل برخي چالش‌هاي اين استان بايد در سطح ملي اقدام صورت گيرد. معتمديان گفت: رشد اقتصادي در استان تهران برمبناي بهره‌وري سنجيده مي‌شود نه برمبناي سرمايه‌گذاري؛ چراكه استان تهران ظرفيت سرمايه‌گذاري بيش از اين را ندارد.
استاندار تهران همچنين بر ضرورت تخصيص شعب ويژه در مراجع و مراكز قضايي جهت رسيدگي به مشكلات شهرك‌هاي صنعتي تاكيد كرد. معتمديان ادامه داد: از رويكرد رييس كل دادگستري استان تهران به سبب اهتمام در برگزاري جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي قدرداني مي‌كنم چرا كه برگزاري اين جلسات سبب شده بسياري از موانع و مشكلات حوزه اقتصادي استان تهران حل شود. استاندار تهران گفت: در سنوات گذشته معمولا احساس مي‌شد كه دستگاه قضايي، مانعي بر سر راه توليد است، اما امروز شاهديم كه قوه قضاييه جلوتر از دولت و مجموعه دستگاه‌هاي اداري، در جهت حل مشكلات فعالان اقتصادي قدم برمي‌دارد. «القاصي» رييس كل دادگستري استان تهران نيز طي سخناني در اين ديدار گفت: دادگستري استان تهران علاوه بر انجام وظايف مرسوم و معمول خود و رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي، مقوله تعامل با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ملي و اجرايي به منظور حل مشكلات حوزه توليد را به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي خود در دستور كار قرار داده است. وي با بيان اينكه استان تهران از نظر بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي در رتبه اول كشور قرار دارد، گفت: اين موضوع مي‌طلبد كه همه دستگاه‌ها و نهادها براي حمايت از فعالان اقتصادي در استان تهران اهتمام ويژه داشته باشند. رييس كل دادگستري استان تهران افزود: ما تمام توان و ظرفيت خود را در راستاي حمايت از توليد و توليدكنندگان به كار گرفته‌ايم؛ ۴۰ آسيب و مانع را در حوزه نظام توليدي و فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي و آنها را به دستگاه‌هاي متولي ابلاغ كرده‌ايم؛ برخي از اين آسيب‌ها اصلاح شده و برخي نيز در حال اصلاح است و البته يك سري از اين آسيب‌ها نيز نيازمند اتخاذ تصميمات در مراجع بالاتر مي‌باشد.