قاليباف: اولويت‌بندي درباره افزايش حقوق‌ها وجود دارد
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد منابع و مصارف را در بودجه واقعي كنيم، گفت: نبايد هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا كند. محمدباقر قاليباف در جلسه صبح روز دوشنبه كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: امروز كشور در شرايط خاصي به‌سر مي‌برد و از آنجايي كه لايحه بودجه هم محاسن و هم اشكالاتي دارد، نقش كميسيون تلفيق نقش كم‌نظيري است و كاري كه به لحاظ كارشناسي اينجا انجام مي‌شود، امكان انجام در صحن را ندارد.
رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد منابع و مصارف را در بودجه واقعي كنيم، گفت: نبايد هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا كند. محمدباقر قاليباف در جلسه صبح روز دوشنبه كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: امروز كشور در شرايط خاصي به‌سر مي‌برد و از آنجايي كه لايحه بودجه هم محاسن و هم اشكالاتي دارد، نقش كميسيون تلفيق نقش كم‌نظيري است و كاري كه به لحاظ كارشناسي اينجا انجام مي‌شود، امكان انجام در صحن را ندارد. رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه اولين نكته مورد تاكيد، بحث مربوط به مسير صحيح قانونگذاري است، گفت: تاكنون طي چند جلسه با اعضاي هيات رييسه كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴، درباره ماده ۱۳ برنامه و ماده ۱۸۲ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس كه بسيار مهم است، صحبت كرده‌ايم. خروجي بحث‌ها و قانون اين‌گونه است كه احكام پيشنهادي كه در كميسيون يا صحن بررسي مي‌شود از دو حال خارج نيست كه يا بودجه‌اي هستند يا بودجه‌اي نيستند. وي بر همين اساس، تصريح كرد: اگر پيشنهادات، بودجه‌اي نيستند فارغ از اينكه مغاير يا موافق برنامه و مغاير يا موافق قانونگذاري باشد يا بخواهد قانون دايمي را تغيير دهد يا ندهد، قابل طرح نيست. قاليباف اضافه كرد: بخش دوم احكام پيشنهادي بودجه‌اي هستند كه قصد قانونگذاري دايمي دارند كه اگر اين‌گونه باشد هم قابل طرح نيست. رييس قوه مقننه همچنين گفت: اما اگر احكام پيشنهادي بودجه‌اي باشد، قابل طرح است و اگر خلاف برنامه هم باشد مي‌تواند مطرح شود فقط بايد با راي دو سوم به تصويب برسد.
وي تاكيد كرد: اين را خيلي صريح گفتم كه دوستان حتما رعايت كنند. اگر در كميسيون تلفيق به اين مسائل دقت نشده و از آن عبور شود و به صحن بيايد، من اجازه طرح آن در صحن را نداده و به كميسيون عودت مي‌دهم كه در آن تجديدنظر شود لذا مسير قانونگذاري بايد به درستي و دقت طي شود. قاليباف در ادامه با تاكيد بر اينكه از سوي ديگر، احكامي كه بودجه‌اي نيستند اما قانون برنامه را تغيير مي‌دهند، قابل طرح نيستند، عنوان كرد: ممكن است قانون برنامه داراي اشكالاتي باشد كه اصلاح آن ايرادي ندارد اما بايد در زماني غير از زمان بررسي بودجه مطرح شده و با دو سوم راي بگيرد و اصلاح شود از اين رو در زمان بررسي لايحه بودجه، قانونگذاري خارج از بودجه نداريم و قانونگذاري بودجه‌اي كه منطبق با برنامه نباشد نيز دوسوم راي مي‌خواهد كه بايد به آن توجه شود.
رييس نهاد قانونگذاري كشورمان در ادامه با اشاره به اهميت ارتباط بودجه با برنامه اظهار كرد: يكي از اشكالاتي كه روز تصويب كليات لايحه بودجه در كنار ذكر نقاط قوت آن، با صراحت مطرح كردم، موضوعي است كه كميسيون تلفيق بايد با دولت آن را پيگيري كند. يكي از آنها بند پ ماده ۱۳ قانون برنامه است به اين معنا كه برنامه محوري بايد كاملا در جريان رسيدگي به احكام لايحه بودجه رعايت شود. اين ماده يكي از ماده‌هاي بسيار اصولي و ضامن حركت درست برنامه در مسير خود است. بند ب ماده ۱۱۸ قانون برنامه نيز درباره مجموع منابع است كه دولت در جاهايي از آن غفلت كرده و بايد به آن دقت شود. وي با اشاره به اهميت توجه به كسري تراز عملياتي، بيان داشت: اگر بودجه، كسري تراز عملياتي داشته باشد به اين معنا كه منابع ناپايدار از يك طرف و هزينه‌هاي قطعي را از سوي ديگر داشته باشيم و منابع ناپايدار بر منابع پايدار غلبه كند، قطعا كسري تراز عملياتي پيدا مي‌كنيم و دچار مشكلات جدي مي‌شويم. قاليباف ادامه داد: يكي از موضوعاتي كه در جلسه شوراي عالي اقتصاد با حضور سران قوا مطرح شد درباره بالا بودن هزينه‌هاي جاري لايحه بودجه بود كه دوستان گفتند، چندان هم بالا نيست لذا ما بحث تخصصي نكرديم چرا كه طبيعتا اين موضوع بايد در كميسيون تلفيق بحث شود. با اين حال رييس‌جمهور هم تأكيد كرد اگر هزينه‌ها اضافه است، بايد اصلاح شود و ارقام نبايد افزايش پيدا كند. رييس مجلس در ادامه افزايش هزينه‌ها در مواردي مثل حقوق و دستمزد را هزينه‌هاي طبيعي دانست و افزود: با اين حال، هزينه‌هاي ديگري كه تحت عنوان هزينه‌هاي اجتناب ناپذير بوده و مصاديق آن مشخص نيست يا هزينه‌هاي جاري كه غير از حقوق بوده و مشخص نيست كجا هزينه مي‌شود بايد اصلاح شود لذا رييس‌جمهور تاكيد كرد اين ارقام افزايش پيدا نكند. از اين رو از دوستان كميسيون تلفيق خواهش مي‌كنم به اين موضوع توجه كنند. وي در ادامه با بيان اينكه ماده ۱۰۵ قانون برنامه درباره كوچك‌سازي دولت است اما هرچه بر آن تاكيد كرديم، باز هم بزرگ‌تر شده، اظهار داشت: امسال سال اول اجراي قانون برنامه و سال بعد، سال دوم اجراي آن است و اين ماده به ما مي‌گويد هرگونه توليد خدمات در دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است لذا ديوان محاسبات بايد امسال و سال آينده اين موارد را تخلف محسوب كند و ما در حوزه نظارتي، اين موضوع را به سختي پيگيري مي‌كنيم.