گزارش «تعادل» از تكذيب افزايش ۴۰ درصدي قيمت بنزين
اما و اگرهاي بنزيني!
بحث افزايش قيمت بنزين، به ويژه در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۴، به يكي از موضوعات مهم و جنجالي اقتصادي تبديل شده است. دولت با تأكيد بر لزوم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، دلايل متعددي را براي اين اقدام مطرح كرده. با اين حال، نگراني‌هاي زيادي در ميان مردم و كارشناسان اقتصادي وجود دارد كه به تأثيرات احتمالي اين تغييرات بر معيشت و اقتصاد كشور اشاره دارند و اين در حالي است كه سخنگوي دولت اتخاذ هرگونه تصميم در دولت براي افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي قيمت بنزين در سال آينده را تكذيب كرد.
بحث افزايش قيمت بنزين، به ويژه در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۴، به يكي از موضوعات مهم و جنجالي اقتصادي تبديل شده است. دولت با تأكيد بر لزوم اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، دلايل متعددي را براي اين اقدام مطرح كرده. با اين حال، نگراني‌هاي زيادي در ميان مردم و كارشناسان اقتصادي وجود دارد كه به تأثيرات احتمالي اين تغييرات بر معيشت و اقتصاد كشور اشاره دارند و اين در حالي است كه سخنگوي دولت اتخاذ هرگونه تصميم در دولت براي افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي قيمت بنزين در سال آينده را تكذيب كرد.
فاطمه مهاجراني درباره اظهارات حجت‌الله ميرزايي، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني كه بر اساس اظهارات آقاي رييس‌جمهور پيش‌بيني كرده بود، قيمت بنزين سال آينده 30 تا 40 درصد افزايش مي‌يابد، گفت: تاكنون در دولت هيچ تصميمي درخصوص افزايش قيمت بنزين اتخاذ نشده است.
وي در عين حال اعلام كرد: بحث‌هاي كارشناسي در دولت براي قيمت حامل‌هاي انرژي در جريان است و برنامه دولت هم آماده‌سازي افكار عمومي در خصوص تصميمات احتمالي براي حامل‌هاي انرژي است. وي ادامه داد: دولت همانطور كه قبلا اعلام كرده بود در خصوص قيمت حامل‌هاي انرژي مردم را غافلگير نخواهد كرد. بر اساس اين گزارش، هزينه توليد هر ليتر بنزين براي دولت حدود ۸ هزار تومان برآورد شده، در حالي كه قيمت فعلي آن فاصله زيادي با اين عدد دارد. اين اختلاف باعث زيان اقتصادي و افزايش فشار بر بودجه كشور شده است. تحريم‌هاي گسترده و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت را مجبور به مديريت منابع با كارايي بالاتر كرده است. افزايش قيمت بنزين به عنوان ابزاري براي كاهش يارانه‌هاي سوخت و تأمين منابع مالي جديد مطرح است.
به گفته تحليلگران، مصرف بالاي بنزين در كشور و فشار بر زيرساخت‌ها، لزوم مديريت مصرف را دوچندان كرده است. افزايش قيمت مي‌تواند تقاضا را كاهش داده و توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌ها را تقويت كند.
كارشناسان هشدار داده‌اند كه بدون ايجاد زيرساخت‌هاي حمايتي، افزايش قيمت بنزين مي‌تواند منجر به گسترش نارضايتي عمومي و حتي ناآرامي‌هاي اجتماعي شود.
افزايش قيمت بنزين در كشور، هرچند از منظر اقتصادي ضروري به نظر مي‌رسد، اما بدون آماده‌سازي زيرساخت‌هاي حمايتي و تضمين كاهش تأثيرات منفي بر معيشت مردم، مي‌تواند تبعات اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي به همراه داشته باشد. دولت موظف است كه علاوه بر شفاف‌سازي درباره مزاياي اين اقدام، برنامه‌هاي حمايتي براي كاهش فشار بر دهك‌هاي پايين جامعه را به صورت جدي اجرا كند.