قدم‌گذاري به سوي ثبات
در روزهاي اخير، بازار سهام ايران شاهد بهبودي قابل توجه بوده است كه عمدتاً ناشي از كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك مي‌باشد؛ عواملي كه به شكل قابل ملاحظه‌اي بر بازار سايه افكنده بودند و مانع از تحقق رشد واقعي مي‌شدند. رييس سازمان بورس با در پيش گرفتن برخي اقدامات، تلاش كرده اين روند را به فعاليت‌هاي جديد خودش نسبت دهد، هرچند برخي كارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند كه اين ادعاها ممكن است بيش از حد اغراق‌آميز باشد.
در روزهاي اخير، بازار سهام ايران شاهد بهبودي قابل توجه بوده است كه عمدتاً ناشي از كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك مي‌باشد؛ عواملي كه به شكل قابل ملاحظه‌اي بر بازار سايه افكنده بودند و مانع از تحقق رشد واقعي مي‌شدند. رييس سازمان بورس با در پيش گرفتن برخي اقدامات، تلاش كرده اين روند را به فعاليت‌هاي جديد خودش نسبت دهد، هرچند برخي كارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند كه اين ادعاها ممكن است بيش از حد اغراق‌آميز باشد.
تحليل وضعيت فعلي بازار نشان مي‌دهد كه نگاهي همه‌جانبه به عناصر بنيادي و تعديل‌هاي تورمي، آشكارا بيانگر عقب‌ماندگي‌هايي است كه در بازار مشهود است. يكي از دلايل عمده اين عدم رشد، ريسك‌هاي سياسي منطقه‌اي بوده است. اما در هفته‌هاي اخير، كاهش محسوسي در اين تنش‌ها مشاهده شده و نتايج آن را مي‌توان به‌راحتي در تغييرات مثبتي كه در بازارهاي مرتبط و قيمت ارزهايي مانند دلار رخ داده، مشاهده كرد. كاهش قيمت برخي كالاها و تعديل در بهاي ارزها نشانه‌هاي اوليه‌اي از اين بهبود هستند. در كنار اين عوامل، دولت جديد و تيم اقتصادي آن توانسته‌اند با اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ و عملياتي، بازار را به سوي ثبات و رشد هدايت كنند. وزارت اقتصاد به عنوان سياست‌گذار مالي و بانك مركزي به عنوان مجري سياست‌هاي پولي با هم‌افزايي توانسته‌اند نه تنها به ارايه راهبردهاي حمايتي بپردازند، بلكه اين راهبردها را به صورت عملي نيز پياده‌سازي كنند. اقداماتي همچون ثابت نگه‌داشتن نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و كاهش ۵ درصدي ماليات از جمله اقدامات مشخصي است كه به جريان نقدينگي و افزايش توانمندي شركت‌ها در عرصه‌هاي توليدي و توسعه‌اي كمك كرده است. در خصوص سياست‌هاي پولي، عليرغم وجود تورم بالا، تلاش‌هاي موثري براي ارايه راهكارهاي مناسب و در همان حال عملي انجام شده است. كاهش نرخ سود اوراق و سپرده‌هاي خاص براي تحريك صنايع پيشرو و به حركت درآوردن چرخه توليد گام مهمي در اين راستاست. اين امر نشان‌دهنده رويكردي است كه قبل از اتخاذ سياست‌هاي پولي انقباضي، بر اصلاحات در ساختار توليد تاكيد دارد تا چرخ اقتصادي به حركت درآيد و در ادامه بتوان تورم را به‌طور كارآمدتر كنترل كرد.
با وجود تبعات احتمالي، اين مسير به نظر مي‌رسد مناسب‌ترين راه‌حل براي شرايط پيچيده اقتصادي كنوني ايران باشد.
چنانچه اين روند ادامه يابد، مهم‌ترين تهديد براي ادامه رشد بازار سرمايه، ريسك‌هاي سيستماتيك خواهند بود. برقراري اعتماد و ايجاد ثبات و پايداري در بازار، نقشي كليدي در جذب و بازگشت سرمايه‌گذاران دارد. تصميم سازمان بورس براي افزايش دامنه نوسان، اگرچه نقدهاي متعددي را به دنبال داشته، اما مديريت فعال و كنترل شده نوسانات مي‌تواند به حفظ نقدينگي و كارايي بازار كمك كند.
نكته حساس ديگري كه بايد مدنظر قرار گيرد، مساله اعتمادزايي در ميان سرمايه‌گذاران است. اگر بازار بتواند روزهاي مثبت و پايداري را به نمايش بگذارد، جذب سرمايه‌گذاران جديد تسهيل خواهد شد و پول‌هاي خارج شده دوباره به بازار بازخواهند گشت. اميد است با كاهش ريسك‌هاي سيستماتيك و ادامه تعهد دولت به حمايت از اقتصاد، بازار سرمايه نه تنها به رشد و رونق مطلوب خود دست يابد، بلكه اعتماد از دست رفته سرمايه‌گذاران نيز دوباره جلب شود و اقتصاد كشور مسير پيشرفت را به شايستگي طي كند.
با توجه به اين مسائل، در دوره پيش رو بدون شك لازم است كه سازمان بورس در تعامل با نهادهاي مختلف اقتصادي، همچون وزارت اقتصاد و بانك مركزي، نه تنها بر روي مديريت و كاهش نوسانات بخش‌هاي مختلف بازار تمركز كند، بلكه با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب و سياست‌گذاري‌هاي بلندمدت، به تقويت بنيه اقتصادي بازار و افزايش سودآوري آن بپردازد. از اين طريق است كه مي‌توان اميدوار بود كه بهبود شرايط اقتصادي كلان زمينه‌ساز رشد پايدار و مستمر در بازار سرمايه باشد.