استاندارد حسابداري شماره ۱۵ تصويب شد
ولي‌اله جعفري، مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: استاندارد حسابداري شماره ۱۵ (حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها) توسط سازمان حسابرسي مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت. براساس اصلاح انجام شده، در خصوص سرمايهگذاريهاي غيرجاري كه در صورت وضعيت مالي به روش تجديد ارزيابي منعكس مي‌شوند، مطابق استاندارد حسابداري شماره ۱۱ (دارايي‌هاي ثابت مشهود) عمل مي‌شود.
ولي‌اله جعفري، مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: استاندارد حسابداري شماره ۱۵ (حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها) توسط سازمان حسابرسي مورد بررسي و اصلاح قرار گرفت. براساس اصلاح انجام شده، در خصوص سرمايهگذاريهاي غيرجاري كه در صورت وضعيت مالي به روش تجديد ارزيابي منعكس مي‌شوند، مطابق استاندارد حسابداري شماره ۱۱ (دارايي‌هاي ثابت مشهود) عمل مي‌شود.
او گفت: طبق استاندارد حسابداري شماره ۱۱، دوره تناوب تجديد ارزيابي، ۳ يا ۵ ساله است كه البته با توجه به پاسخ به پرسش‌هاي فني شماره ۱۲۴ مورخ 23/12/1400 سازمان حسابرسي، دوره تناوب ممكن است زودتر از آن نيز ضرورت يابد (قبل از اين اصلاح، دوره تناوب تجديد ارزيابي سرمايهگذاريهاي غيرجاري، يك ساله بوده است) .
جعفري ادامه داد: با اصلاح مذكور، ضرورت تجديد ارزيابي سالانه سرمايهگذاريهاي مذكور توسط شركت‌ها كه علاوه بر هزينه، زمان‌بر هم هست، حذف شده كه اين موضوع، براي همه شركت‌ها به خصوص شركت‌هايي كه داراي سرمايهگذاريهاي متعدد در صنايع مختلف هستند و از روش تجديد ارزيابي استفاده مي‌كنند، مفيد خواهد بود.
مدير نظارت بر بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مطابق با ماده ۱۴ قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني»، «به منظور رونق توليد و ايجاد اشتغال از طريق اصلاح ساختار مالي شركت‌ها و كارآمدسازي افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي اشخاص حقوقي موضوع حكم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم، افزايش سرمايه از اين محل مجاز و مشروط بر اين است كه ظرف مدت يك سال پس از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه افزوده شده و اين امر فقط يك بار در هر ۵ سال امكان‌پذير است». جعفري با اشاره به مزاياي اين مصوبه تاكيد كرد: از ديگر مزاياي اين تغيير اين است كه، اگر شركت‌ها طبق استانداردهاي حسابداري، سرفصل سرمايهگذاريهاي غيرجاري را سالانه تجديد ارزيابي مي‌كردند، از معافيت‌هاي ماده ۱۴۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم برخوردار نبودند و اگر طبق قانون، سرمايه‌گذاري‌ها را هر پنج سال تجديد ارزيابي مي‌كردند، صورت‌هاي مالي اين شركت‌ها به دليل رعايت نشدن استانداردهاي حسابداري، تحريف مي‌شد. او گفت: با حذف اين بخش از متن استاندارد، دوره تناوب تجديد ارزيابي سرمايهگذاريهاي غيرجاري، همانند دارايي‌هاي ثابت مشهود، ۳ يا ۵ سال شده و شركت‌ها مي‌توانند از مزاياي تجديد ارزيابي اين بخش از دارايي‌هاي خود استفاده كنند.