كاهش ۱۰ درصدي تصادفات جاده‌اي محقق مي‌شود؟
مهر ماه سال گذشته، مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ذيل برنامه هفتم توسعه، شوراي عالي هماهنگي حمل‌ونقل و ايمني كشور را ملزم به كاهش ۱۰ درصدي تلفات جاني تصادفات جاده‌اي كرد. براساس اين مصوبه بايد سالانه ۱۰ درصد از تعداد كشته‌هاي تصادفات جاده‌اي كشور (حدود ۲ هزار نفر) كاهش يابد.
مهر ماه سال گذشته، مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي ذيل برنامه هفتم توسعه، شوراي عالي هماهنگي حمل‌ونقل و ايمني كشور را ملزم به كاهش ۱۰ درصدي تلفات جاني تصادفات جاده‌اي كرد. براساس اين مصوبه بايد سالانه ۱۰ درصد از تعداد كشته‌هاي تصادفات جاده‌اي كشور (حدود ۲ هزار نفر) كاهش يابد.
آمارها نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي اخير روند تلفات جاني تصادفات رانندگي افزايشي شده، در سال ۱۴۰۲ آمار تلفات به ۲۰ هزار نفر رسيده است، اين تلفات جدا از تحميل سوگ و بار سنگين رواني به خانواده‌ها و جامعه، فشار بر سيستم امداد و درمان و همچنين توانبخشي را هم افزايش مي‌دهد، از منظر اقتصادي هم اين تلفات، بين ۲ تا ۷ درصد از GDP كشور را به خود اختصاص مي‌دهد كه رقم بالايي است.
البته براي كاهش 10 درصدي تلفات جاني، اقداماتي از سوي شوراي كميسيون ايمني راه‌ها انجام شده مثلا يكي از راهكارها، رفع ۴۶۰ نقطه حادثه خيز در جاده‌هاي كشور به عنوان يكي از عوامل اصلي تصادفات، از همان اوايل امسال در دستور كار قرار گرفت.
اما به نظر مي‌رسد كه علاوه بر اقداماتي از جمله كاهش نقاط حادثه خيز در كشور، نياز به يك اقدام جمعي از سوي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط براي كاهش سوانح رانندگي و بهبود ايمني حمل‌ونقل است.
موضوعي كه معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي در همايش «رانندگي ايمن؛ مسووليت اجتماعي» به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بايد كاهش ۱۰ درصدي تعداد كشته‌ها در تصادفات جاده‌اي براي هر سال طبق برنامه هفتم توسعه اجرايي شود، برهمين اساس نياز به همكاري همه دستگاه‌هاست.
وي با اشاره به نبود همكاري كافي ميان نهادهاي دولتي و خصوصي در حوزه تصادفات، گفت: در بسياري از مواقع دستگاه‌هاي دولتي كه بايد در اين عرصه نقش جدي‌تري ايفا كنند، آن‌طور كه بايد درگير نمي‌شوند.
سيدكمال هاديانفر، در ادامه به وضعيت تصادفات در گذشته اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در دهه ۸۰، تعداد كشته‌هاي تصادفات جاده‌اي در ايران سالانه حدود ۲۸ هزار نفر بود، آن زمان پيش‌بيني مي‌شد كه اگر اقدامات اساسي صورت نگيرد، اين آمار به ۳۵ هزار كشته در سال برسد. به گفته هاديانفر، در آن دوره با اراده دولت، جلسات مكرر برگزار شد و اصلاحات گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف شامل نوسازي ناوگان، بهسازي راه‌ها و توسعه تجهيزات انجام شد و اين اقدامات به كاهش تعداد كشته‌ها منجر شد و در نهايت شاهد كاهش از ۲۸ هزار كشته به حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار كشته در سال‌هاي اخير بوديم. معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي همچنين معتقد است: در حال حاضر وضعيت به‌گونه‌اي است كه علي‌رغم همه تلاش‌ها، هنوز شاهد افزايش تصادفات هستيم و تعداد كشته‌ها به حدود ۲۰ هزار نفر در سال رسيده است. او ادامه مي‌دهد: اين در حالي است كه سالانه ۳۶۰ هزار نفر در تصادفات مجروح و معلول مي‌شوند، اين حوادث خسارتي حدود ۸ درصد از توليد ناخالص ملي كشور را به بار مي‌آورد.
پرداخت 45 هزار ميليارد تومان خسارت توسط بيمه ها
آمار مربوط به خسارت‌هاي اقتصادي تصادفات رانندگي زماني پررنگ مي‌شود كه به گفته هاديانفر، هر ساله بيمه‌ها حدود ۴۵ هزار ميليارد تومان خسارت به دليل تصادفات پرداخت مي‌كنند، او مي‌گويد: اين در حالي است كه هيچگاه محاسبه دقيقي از هزينه‌هاي معنوي ناشي از اين حوادث وجود ندارد، خسارت‌هاي روحي و رواني ناشي از تصادفات، مانند از دست دادن اعضاي خانواده يا شاهد بودن حادثه، در كشور ما هيچ سازوكار جبراني مدوني ندارد.
معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي با اشاره به نقش مهم شوراي عالي هماهنگي ايمني حمل‌ونقل در كاهش تصادفات، مي‌گويد: كاهش 10 درصدي تلفات جاني جاده‌ها بايد تا پايان برنامه هفتم توسعه به نصف ميزان كنوني برسد و ما اميدواريم با همكاري همه دستگاه‌هاي مرتبط، اين هدف محقق شود. او همچنين تاكيد مي‌كند كه ۳۲ دستگاه دولتي مسوول كاهش تصادفات و ايمني حمل‌ونقل در كشور هستند و اين دستگاه‌ها بايد به تكاليف قانوني خود عمل كنند.
عدم همكاري كافي بيمه‌ها در سرمايه‌گذاري
موضوع مهم ديگري كه معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي به آن اشاره مي‌كند بحث عدم همكاري كافي بيمه‌ها در سرمايه‌گذاري براي پيشگيري از تصادفات است، هاديانفر با انتقاد از عدم همكاري كافي بيمه‌ها مي‌گويد: بيمه‌ها بايد در اين زمينه نقش جدي‌تري ايفا كنند تا بتوانند خسارات كمتري بپردازند و اين براي خود بيمه‌ها نيز منافع اقتصادي به همراه خواهد داشت.
او در ادامه به چند عامل اصلي در كاهش تصادفات اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اولين عامل، مديريت صحيح در سطح ملي است، اين موضوع بايد به صورت هماهنگ و با اراده جدي دولت پيش برود.
اين مقام مسوول، در خصوص عوامل تصادفات جاده‌اي مي‌گويد: مهم‌ترين عامل تصادفات جاده‌اي عامل انساني است كه بر اساس بررسي‌ها ۹۲ درصد از تصادفات ناشي از اشتباهات رانندگان است و براي جلوگيري از اين عامل بايد تلاش كنيم تا فرهنگ ايمني رانندگي در جامعه تقويت شود.
5200 نقطه حادثه خيز در كشور
يكي از عواملي كه در افزايش تصادفات جاده‌اي نقشي مهم ايفا مي‌كند، وضعيت نامناسب راه‌ها و زيرساخت‌هاي جاده است. هاديانفر در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر ۵۲۰۰ نقطه پرتصادف در كشور وجود دارد كه از اين تعداد حدود ۸۷۰ نقطه با اولويت بالا شناخته شده بودند كه از اين ميزان در سال گذشته ۴۷۰ نقطه رفع شد و باقي نقاط هم در سال جاري رفع خواهند شد.
معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي همچنين به وضعيت وسايل نقليه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در حال حاضر بيش از ۴۰ ميليون وسيله نقليه در كشور وجود دارد و روز به روز بر تعداد خودروهاي فرسوده افزوده مي‌شود. اين خودروها نه تنها كيفيت پايين دارند، بلكه به افزايش تصادفات منجر مي‌شوند، براي كاهش تصادفات، بايد توجه ويژه‌اي به نوسازي ناوگان حمل‌ونقل و فرسودگي خودروها داشته باشيم.
او از ضرورت اصلاح قوانين و مقررات رانندگي مي‌گويد و مي‌افزايد: بايد قوانين و جريمه‌ها به‌گونه‌اي باشند كه بازدارنده و اثربخش باشند، در حال حاضر بسياري از جريمه‌ها به اندازه كافي بازدارنده نيستند و همين باعث افزايش تخلفات مي‌شود، علاوه بر اين بايد از سياست‌هاي تشويقي براي رانندگان قانون‌مدار استفاده كنيم. هاديانفر بر لزوم هم‌افزايي و همكاري تمامي دستگاه‌ها و نهادها براي كاهش تصادفات و بهبود ايمني حمل‌ونقل تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: اگر اين هماهنگي‌ها به‌طور جدي انجام شود، مي‌توانيم شاهد كاهش تصادفات و ارتقاي ايمني در جاده‌ها باشيم.
تاكيد معاون حمل‌ونقل وزير راه و شهرسازي بر رفع نقاط حادثه خيز در شرايطي است كه اين موضوع يكي از اصلي‌ترين محورهاي كار وزارت راه و شهرسازي است، اگرچه نبايد تاثير رفتار رانندگان را هم در رشد آمار تلفات جاده‌اي ناديده گرفت، براساس آمار ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ كيلومتر ورودي شهرها رخ مي‌دهد كه اين آمار كاملا وابسته به رفتار رانندگان است، درواقع بي‌توجهي به كاهش سرعت يا خستگي و خواب آلودگي بر آن تاثير دارد.
حالا و در شرايطي كه سالانه بيش از 20 هزار نفر در جاده‌هاي ايران جان خود را از دست مي‌دهند نگاهي به آمار بين‌المللي درباره تاثير سرعت به عنوان يكي از عوامل اثرگذار در تصادفات جاده‌اي خالي از لطف نيست، بررسي مطالعات بين‌المللي بيانگر آن است كه افزايش ۱۰ درصدي ميانگين سرعت به‌طور متوسط منجر به افزايش ۲۰ درصدي تعداد تصادفات جرحي و افزايش ۴۰ درصدي تصادفات فوت خواهد شد.
البته به‌جز اثر افزايشي سرعت وسايل‌نقليه در شدت تصادفات و صدمات ناشي از آن، خطر وقوع تصادف هم با رشد سرعت و دامنه تغييرات آن در جاده‌ها افزايش مي‌يابد.
عامل ديگر بحث پايين بودن مبلغ جرايم رانندگي در ايران است، جريمه خود يكي از عوامل بازدارنده رفتارهاي پرخطر رانندگان است، نگاهي به جريمه‌هاي رانندگي در كشور نشان مي‌دهد كه ميزان جريمه‌هاي رانندگي با در نظر گرفتن درآمد ماهيانه مردم در مقايسه با ساير كشورهاي جهان بسيار پايين است و اين عامل منجر به كاهش جدي بازدارندگي اين جرايم و در نتيجه افزايش تخلفات و تصادفات ناشي از آن مي‌شود. نگاهي كلي به علل اصلي تصادفات رانندگي يعني آمار بالاي نقاط حادثه خيز، رفتارهاي پرخطر رانندگان و نبود بازدارندگي كافي براي جلوگيري از انجام جرايم، نشان مي‌دهد در صورت حل اين مشكلات و با همكاري سازمان‌هاي مربوطه مي‌توان اميدوار بود كه سالانه 10 درصد از تلفات جاده‌اي كشور كاهش يابد.