مرجع جديد نرخ ارز

تعادل |گروه تجارت|

مطالبه بخش خصوصي از سكاندار بانك مركزي چه بود؟ رييس اتاق ايران در نشستي كه با حضور محمد رضا فرزين در اتاق ايران برگزار شد، يكي از خواسته‌هاي مهم فعالان اقتصادي را ثبات در بازار ارز و پيش‌بيني‌پذيري آن عنوان كرد. حسن‌زاده، همچنين مساله رفع تعهد ارزي و پيمان‌سپاري ارزي را مساله مهم ديگر بخش خصوصي دانست و عنوان كرد: با گفت‌وگو و برگزاري جلسات، بخشي از مشكلاتي كه در خصوص پيمان‌سپاري وجود داشته، حل شده اما كماكان تنگناهايي وجود دارد. گاهی سخت‌گيري‌هاي يك‌طرفه براي رفع تعهد ارزي بدون در نظر گرفتن شرايط تحريمي و محدوديت‌هاي ناشي از آن از جانب مقام ارزي كشور، شرايط را براي صادركنندگان پيچيده كرده و در مواردي باعث از ميدان به در شدن صادركنندگان شناسنامه‌دار كشور مي‌شود. در مقابل رييس بانك مركزي درپاسخ به خواسته فعالان اقتصادي عنوان كرد كه سياست جديد ما با راه‌اندازي سامانه جديد معاملات توافقي ارز، ارز را در يك بازار توافقي يا مبادله‌اي ببريم تا حراج قيمت در اينجا شكل بگيرد؛ يعني كشف قيمت واقعي و قابل اعتماد طي گذشت دو تا سه ماه از راه‌اندازي اين سامانه. بنابه توضيحات ارايه شده، تمام موارد پيمان‌سپاري مي‌تواند ارز را عرضه و خريداران آن را خريداري كنند. اين سياست جديد به ثبات بازار كمك خواهد كرد. معاون ارزي بانك مركزي هم خبر داد كه از اين هفته ارز اشخاص در بازار ارز توافقي مبادله مي‌شود.

سياست جديد ارزي بانك مركزي

نشست مشترك هيات رييسه اتاق ايران و روساي كميسيون‌هاي ۲۰ گانه اتاق ايران با حضور رييس‌كل بانك مركزي برگزار شد. محمدرضا فرزين در اين نشست، با اشاره به اينكه بخش عمده فعاليت‌هاي بانك مركزي مستقيماً بر توليد اثرگذار است، گفت: مدتي است كه بانك مركزي به دنبال پايه‌ريزي سياست جديدي در حوزه ارز است و نهايتاً قرار است ارز در بازار توافقي يا بازار مبادله، عرضه شود و نرخ آن مبتني بر حراج شكل خواهد گرفت. تمام موارد پيمان‌سپاري مي‌تواند ارز را عرضه و خريداران آن را خريداري كنند. اين سياست نهايي بانك مركزي است و اميدواريم اين سياست جديد به ثبات بازار كمك كند.

رييس‌كل بانك مركزي، ادامه داد: از دو سال پيش، نوسانات بازار غيررسمي ارز افزايش يافته و براي جلوگيري از تبعات اين وضعيت، سامانه نيما شكل گرفته است تا ارز در شرايط پيش‌بيني‌پذيري باشد. سياست و سياست‌گذاري هم به معني پيش‌بيني‌پذيري كردن تصميم‌هاست و تلاش ما در نيما همين بود.

او درباره مشكلات سامانه نيما گفت: نيما يك سامانه بود نه بازار و نرخ ارز در آن كنترل شده بود ولي در سياست جديد، نرخ در بازار تعيين مي‌شود. نرخ بازار ارز توافقي مي‌تواند علامت مناسبي به بازار بدهد.

رييس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: مشكل امروز چند نرخي بودن ارز است؛ نرخ‌هاي متعدد به خصوص نرخ بيرون، تابع سياست‌هاي ما نيست و فرار سرمايه در تعيين نرخ آن اثرگذار است. در حال حاضر مي‌خواهيم مرجعيت نرخ بيروني اثرگذار بر ارز را كاهش دهيم.

فرزين ادامه داد: با راه‌اندازي بازار جديد، حواله ارزي عرضه خواهد شد و محدوديتي پيش نخواهد آمد. در سامانه نيما، فقط پتروشيمي و پالايشگاهي حضور دارند ولي بقيه فعالان اقتصادي به صوت توافقي و چانه‌زني ارز خود را عرضه مي‌كنند ولي ما مي‌خواهيم بازار ارز فعال شود.

او تأكيد كرد: درباره ارز واحدهاي توليدي، ما هم واقفيم كه كنترل نقدينگي باعث انسداد نقدينگي و مشكلات واحدهاي توليدي مي‌شود. بانك مركزي براي تأمين نقدينگي اين واحدها ورود مي‌كند. ما در حال حاضر تصميم داريم 200 همت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تسهيلات داده شود و تأكيد داريم تا منابع و نقدينگي جديدي براي آنها تأمين شود.

رييس‌كل بانك مركزي به مشكلات واحدهاي بزرگ اقتصادي هم اشاره كرد و گفت: ازآنجايي‌كه بانك‌ها در دوراني افزايش سرمايه ندادند، واحد بزرگ نمي‌تواند مبتني بر اين سياست تأمين مالي شوند. ما سعي مي‌كنيم اين مساله را حل كنيم.

اولين مطالبه بخش خصوصي

از بانك مركزي

صمد حسن زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز در اين جلسه با بيان اينكه ابقاي محمدرضا فرزين در سمت رييس‌كل بانك مركزي، پيام روشني از ثبات مديريت در نهاد عالي سياست‌گذاري پولي و ارزي و فرصتي براي ادامه تعامل سازنده اتاق با بانك مركزي است، گفت: جلوگيري از جهش غيرمتعارف نرخ ارز در دوراني كه بالاترين سطح فشارهاي بين‌المللي و نااطميناني‌هاي ناشي از محيط خارجي وجود داشته، نشان از موفقيت بانك مركزي در مديريت بازار ارز دارد و قابل تقدير است.

وي اولين مطالبه بخش خصوصي از فرزين را ايجاد ثبات در بازار ارز و پيش‌بيني‌پذيري آن عنوان كرد و افزود: يكي از خواسته‌هاي فعالان اقتصادي هميشه، قابليت پيش‌بيني نرخ ارز براي انجام برنامه‌ريزي‌هاي آتي است كه اميدواريم با درايت بانك مركزي اين مساله محقق شود. حسن‌زاده مساله رفع تعهد ارزي و پيمان‌سپاري ارزي را مساله مهم ديگر بخش خصوصي دانست و اظهار كرد: با گفت‌وگو و برگزاري جلسات، بخشي از مشكلاتي كه در خصوص پيمان‌سپاري وجود داشته، حل شده اما كماكان تنگناهايي وجود دارد. گاهی سخت‌گيري‌هاي يك‌طرفه براي رفع تعهد ارزي بدون در نظر گرفتن شرايط تحريمي و محدوديت‌هاي ناشي از آن از جانب مقام ارزي كشور، شرايط را براي صادركنندگان پيچيده كرده و در مواردي باعث از ميدان به در شدن صادركنندگان شناسنامه‌دار كشور مي‌شود.

رييس اتاق ايران با اشاره به راه‌اندازي سامانه جديد معاملات توافقي ارز، گفت: اميدوارم راه‌اندازي اين سامانه به سرعت عملياتي شود تا فعالين اقتصادي با مشكل مواجه نشوند.

حسن‌زاده درباره مهار تورم از طريق كنترل ترازنامه بانك‌ها نيز گفت: اگرچه تلاش براي كاهش تورم قابل تقدير است، اما كنترل ترازنامه بانك‌ها، به قيمت كاهش دسترسي بخش خصوصي به منابع بانكي انجام مي‌شود و متأسفانه دولت همچنان دست‌اندازي به منابع بانكي با روند افزايشي را دارد.

وي اظهار كرد: اين اقدام باعث شده بخش خصوصي كه همواره مشكل تأمين مالي، جزو يكي از سه مشكل اصلي آن بوده، با تنگناي شديدتري مواجه شود. تسهيلات تكليفي بانك‌ها مجالي براي آنها باقي نگذاشته كه نقدينگي واحدهاي توليدي را تأمين كنند. به ويژه در ماه‌هاي آخر سال مشكلات پرداخت حقوق و تأمين مواد اولين براي آنها مشكل‌ساز شده است. اميدوارم بانك مركزي در اين مسير فعالين اقتصادي را همراهي كند.

روش اجرا در مركز مبادله ارزي

در بخش ديگري از اين نشست، محمد آرام معاون ارزي بانك مركزي در اظهاراتي عنوان كرد: از كل معاملات ارز كشور ۵۰ درصد در سامانه نيما صورت مي‌گيرد، ۲۵ درصد آن ارز ترجيحي و ۲۵ درصد ديگر آن ارز اشخاص است؛ يعني ۷۵ درصد تبادلات ارزي، ارتباطي به ارز اشخاص ندارد. همچنين از ۲۵ درصد مربوط به ارز اشخاص ۱۳ درصد مربوط به مصارف بنگاه‌ها بوده و ۱۲ درصد هم واگذاري بدهي است. او ادامه داد: بازار ارز توافقي بيش از يك ماه است كه اجرايي شده و قرار است از ۲۶ آذر، تخصيص ارز و رفع تعهدات ارزي در اين بازار انجام شود. معاون ارزي بانك مركزي درباره روش اجرا در مركز مبادله ارزي، گفت: طي فرآيند تعريف شده، خريدار ارز بايد تخصيص معتبر و ريال را نزد بانك قرار دهد و فروشنده ارز هم با تأييديه بانك وارد شود. در اين مركز، بانك‌هاي عامل فقط به عنوان كارگزار، ارز را عرضه مي‌كنند و درواقع ثبت سفارش به‌طور مستقيم به كوتاژ صادراتي متصل مي‌شود. آرام توضيح داد: در اين فرآيند، كوتاژ خالي معامله نمي‌شود، ارز تأمين شده و صد درصد ريال به عرضه‌كننده ارز پرداخت مي‌شود؛ يعني معامله‌گران نسبت به پرداخت و دريافت ارز و ريال خود مطمئن هستند. اين مقام مسوول ادامه داد: مدت انتظار تخصيص ارز اشخاص در قالب اين مركز، كاهش مي‌يابد و بدون شك نرخ ارز بهينه مي‌شود و بانك‌ها فقط نقش كارگزار را ايفا خواهند كرد. آرام اظهار كرد: در نشستي كه در مركز مبادله ارزي برگزار مي‌شود به‌صورت موردي چالش‌ها را شناسايي و حل خواهيم كرد.

معاون ارزي بانك مركزي افزود: در مركز مبادله ارزي سعي شده روند تبادلات شفاف‌تر و آسان‌تر شود. البته در صادرات خرد ممكن است مشكلي به وجودآيد كه شايد تا يك رقمي از صادرات را از اين مركز خارج كنيم و در چارچوب ديگري پيگير روند تعهدات ارزي آنها باشيم.

او درباره مصوبه جديد بانك مركزي درباره ترخيص تجهيزات توليد و مواد اوليه نيز گفت: در قالب اين مصوبه جديد، فعالان اقتصادي بايد در زمان ثبت سفارش و تقاضاي تخصيص، تقاضاي ارز اعتباري را ثبت كنند تا ظرف ۴۸ ساعت اين تخصيص اعتباري انجام شود و امكان ترخيص به‌جاي ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسد. در اين مورد فقط نوع برات بايد بدون تعهد تعيين شود تا به ارايه تضمين نيازي نداشته باشيد.

آرام در ادامه درباره نقل و انتقال پول اظهار كرد: جابه‌جايي پول از چين داراي هزينه است اما بيش از ۱۰ درصد نيست؛ منتهي هزينه تأمين اسكناس از امارات تنها نيم درصد است. وي درباره رفع تعهد ارزي هم گفت: مهلت رفع تعهد ارزي قابل تمديد است و ما با نظارت تعزيرات اقدام مي‌كنيم.