اقتصاد دولتي مانعي بر توسعه

براي تحقق توسعه بايد زمينه براي سرمايه‌گذاري جديد در بخش صنعت و توليد مهيا شود و براي سرمايه‌گذاري چند موضوع مهم بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ كنار گذاشتن اقتصاد دستوري، پيدا كردن راه‌حلي جامع براي بحران انرژي و ايجاد بسترهاي افزايش سطح مناسبات بين‌المللي. دولت بايد اقتصاد را رها كند و اجازه دهد بازار بر اساس منطق خود حركت كند. متأسفانه قيمت‌گذاري دستوري به ويژه درباره برخي كالاهاي خاص سال‌هاست كه اجرايي شده؛ اما هيچگاه به هدف نرسيده چون از اساس نادرست است. علاوه بر قيمت‌گذاري كالا، دخالت‌هاي دولت در بازار ارز هم نتايج نامطلوبي در پي داشته كه مورد توجه دولت نيست. سرمايه زماني وارد توليد و فعاليت‌هاي ديربازده مي‌شود كه امنيت رواني و اقتصادي، حاكم باشد. اين درحالي است كه سياست‌ها و الگوي تصميم‌گيري دولت اين نيازهاي اوليه را براي سرمايه‌گذاران تأمين نمي‌كند.

بايد  به بحران انرژي صنايع اشاره و آن را عامل بازدارنده در برابر سرمايه‌گذاري توصيف كرد. تازماني كه انرژي (برق و گاز) صنايع تأمين نشود، سرمايه‌گذاري جديدي صورت نمي‌گيرد. بايد تمركز بر افزايش سطح توليد انرژي به كمك نيروگاه‌هاي تجديدپذير و از طرفي تمركز بر اصولي كه به كاهش مصرف انرژي كمك مي‌كند را به عنوان راه‌حل مطرح كرد. با توجه به وضعيتي كه بر اقتصاد ايران حاكم است نمي‌توان انتظار داشت كه دولت با ايجاد نيروگاه‌هاي جديد، برق و گاز توليد كند چراكه منابع لازم براي سرمايه‌گذاري در اين بخش را ندارد، براي همين بايد راه‌هايي را پيدا كرد كه بخش خصوصي بتواند از طريق آنها نياز خود به انرژي را تأمين كند. ايران براي دست پيدا كردن به توسعه بايد روابط خود را در سطح بين‌المللي بهبود و ارتقا ببخشد. كشوري كه براي توسعه برنامه دارد بايد صادرات خود را افزايش دهد و تعداد بازارهاي هدف خود را متنوع كند؛ ايران براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد بايد سرمايه‌گذاري خارجي را در اولويت قرار دهد و بپذيرد كه در ارتباط با كشورهاي ديگر در چارچوب موافقت‌نامه‌ها و پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌تواند در مسير پيشرفت گام بردارد. در سطح ملي، تك‌نرخي شدن ارز، از مطالبات اصلي فعالان اقتصادي كشور است كه مانع ايجاد رانت مي‌شود و از آنجايي‌كه تخصيص ارز بر اساس معدل استان‌ها به چالش تبديل شده، لازم است با همراهي بسيج اصناف، وزراي دولت و اتاق بازرگاني مورد بررسي قرار گيرد. از سوي ديگر بايد بر لزوم تهيه طرح آمايش صنعتي، معدني، كشاورزي و گردشگري در سراسر كشور تأكيد كرد. با اجراي اين طرح استفاده از منابع و امكانات بهينه شده و توسعه صنعتي، معدني و كشاورزي با تعادل و توازن همراه خواهد شد.