دورخيز دولت براي حمله به سد محكم قاچاق و رانت
«اگر قرار است دولت پول بدهد و يك عده با رانت، پول را در جاي ديگري خرج كنند، همان بهتر كه اين كار انجام نشود و مي‌گويد در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غير آزاد هستم. ما در شرايط تورم هستيم و در عين حال قيمت دلار ثابت بود كه اين وضعيت يعني هركس كه مي‌توانست دلار بگيرد، رانت ايجاد مي‌كرد.
«اگر قرار است دولت پول بدهد و يك عده با رانت، پول را در جاي ديگري خرج كنند، همان بهتر كه اين كار انجام نشود و مي‌گويد در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غير آزاد هستم. ما در شرايط تورم هستيم و در عين حال قيمت دلار ثابت بود كه اين وضعيت يعني هركس كه مي‌توانست دلار بگيرد، رانت ايجاد مي‌كرد. استناد گزارش رييس كل بانك مركزي در ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ اين بوده كه ۲۰ ميليارد دلار ارز به قيمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته شده و ۵۰ ميليارد دلار ارز به نرخ زير ۴۰ هزار تومان توزيع شده كه معناي اين حرف آن است نزديك به ۶۰۰ الي هزار همت پول به عده‌اي رانت داده‌ايم. اگر داده‌ها در كشور شفاف شود به راحتي مي‌توان جلوي قاچاق، زمين خواري، رانت و رشوه را گرفت. من معتقدم كه بايد FATF داخلي پياده كنيم و حداقل كاري كنيم كه در كشور ما پول گم نشود. علت گم شدن پول در كشور به دليل عدم شفافيت در داده‌ها است، اين در حالي است كه قوانين مربوط به اين موضوع نيز وجود دارد. به راحتي مي‌توان نفري ۱۰ ميليون تومان يارانه پرداخت كرد؛ اما لازمه آن، مديريت تورم و شاخص‌ها، انسجام داخلي، كنار گذاشتن دعواها و رسيدن به زبان و نگاه مشترك و همچنين ديدن مردم محروم است؛ اگر ما وضعيت رشد اقتصاد و اشتغال را درست نكنيم و مشكلات‌مان را با جهان حل نكنيم، راه به جايي نخواهيم برد.»
اين بخشي از صحبت‌هايي است كه مسعود پزشكيان، رييس‌جمهوري اسلامي ايران در دوران مبارزات انتخاباتي بر آنها تاكيد و پس از آغاز به كار دولت نيز تصريح كرد كه تا زمان پيگيري نكردن اين اولويت‌ها، نه تنها اهدافي مانند رشد 8 درصدي ممكن نيست كه حتي برطرف كردن چالش‌هاي فعلي اقتصاد ايران نيز با اما و اگر مواجه مي‌شود. دولت در هفته‌هاي گذشته بارها تاكيد كرده كه اقتصاد غير شفاف، توزيع رانت و توزيع يارانه بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي، خود به عاملي براي تشديد بحران‌هاي اقتصادي بدل شده و احتمالا تا زماني كه اصلاحاتي در اين حوزه صورت نگيرد، نمي‌توان بسياري از اهداف بلندمدت را به دست آورد. در حوزه قيمت سوخت، دولت از اين گفته كه با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه، پيش از هر تصميمي آن را با مردم در ميان خواهد گذاشت و هيچ تعجيلي براي تصميم كلان در اين زمينه وجود ندارد. در ساير حوزه‌ها اما وزير اقتصاد بار ديگر وعده داده كه دولت با سركوب قيمت كه خود مقدمه‌اي براي رانت و عدم شفافيت است موافق نخواهد بود. عبدالناصر همتي ـ وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در محل اتاق بازرگاني اظهار كرد: دولت مصمم بر حل مشكلات اقتصادي است و بنا دارد بر اساس يافته‌هاي اقتصاد، نظرات كارشناسي و اقتصاد مبتني بر قيمت، كشور را اداره كند. به‌هيچ‌وجه دنبال اقتصاد دستوري و افزايش نفوذ دولت در عملكرد اقتصاد نيستيم، اين موارد جزو اصول دولت فعلي است. وي افزود: تصميماتي را نيز بر مبناي تفاهم با بخش خصوصي و بر اساس عقل جمعي كشور اتخاذ و بر اين مبنا كشور را اداره خواهيم كرد. همتي با بيان اينكه همه مطالب اين شورا را به ستاد اقتصادي دولت خدمت آقاي رييس‌جمهور منتقل مي‌كنيم، تصريح كرد: تلاش بر اين است كه مسائل بر مبناي منطق اقتصادي و همكاري با بخش خصوصي اتفاق بيفتد كه نظر رياست قوه قضاييه نيز براي حل مشكلات بر همين مبنا است. بنابراين خيلي اميدوارم تا بتوانيم گره‌هاي بيشتري از مسائلي كه در اين شورا مطرح شده را باز كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه قيمت در اقتصاد بسياري از مسائل را حل مي‌كند، گفت: آن چيزي را كه فكر مي‌كنيم تعادل در اقتصاد ايجاد مي‌كند را دستكاري مي‌كنيم و دستكاري قيمت به معناي ازبين‌بردن علم اقتصاد است. من اعتقاد جدي دارم كه قيمت به ما نشانه، سيگنال، رفتار، عرضه، تقاضا و روند اقتصاد را نشان مي‌دهد. وي تأكيد كرد: ما در سركوب‌كردن قيمت هيچ‌گونه نفعي نداريم و فقط علاوه بر خاموش‌كردن سيگنال، روند اقتصاد را نيز كند مي‌كنيم. بنابراين به اين موضوع اعتقاد نداريم.
همتي به موارد سياست كلي مجموعه دولت اشاره كرد و افزود: دولت بر امور براي جلوگيري از شكست بازار نظارت دارد، البته اينها از وظايف دولت است اما نبايد به معناي دخالت دولت در اقتصاد باشد و اميدواريم به‌تدريج اين موارد يا نشانه‌هاي حاكي از دخالت دولت در اقتصاد به‌تدريج كاهش پيدا كند تا شاهد رونق و تعامل بيشتر هم دولت و هم بخش خصوصي باشيم و از همه مهم‌تر رقابت در اقتصاد افزايش پيدا مي‌كند و كارآمدي اقتصاد نيز بيشتر مي‌شود. وزير اقتصاد باتوجه‌به استقبال اتاق بازرگاني ايران از انتصاب رييس‌كل گمرك بيان كرد: در وزارتخانه هدف ما اين است افرادي را مسووليت بدهيم كه كارشناس آن رشته هستند و تجربه دارند، در همه بخش‌هاي وزارت اقتصاد افرادي را منصوب كرديم كه از بدنه كارشناسي همان‌جا و بر اساس تجربه كسب كرده مسووليت گرفتند و اين سيگنالي است به كارشناسان كه اگر خوب كار كنند، مي‌توانند در همان سازمان خودشان ارتقا پيدا كنند و مسووليت‌هاي مهم آن سازمان را بگيرند. وي ادامه داد: مناسب نيست ما نيروي كارشناس در مجموعه داشته باشيم اما از بيرون يك نفر را مسوول آن مجموعه كنيم اين مورد را قبول ندارم مگر اينكه در آن سازمان شخص شايسته‌اي وجود نداشته باشد كه اين موضوع بعيد است. همتي اعلام كرد: اين روال دولت و نظر شخص رييس‌جمهور است كه بر مبناي كارشناسي و يافته‌هاي علمي ما بتوانيم مسائل اقتصادي و امور اجرايي كشور را حل كنيم.
در كنار تلاش براي اصلاح روند قيمت‌گذاري، دولت همزمان براي مديريت و كاهش قاچاق نيز برنامه‌هاي جدي دارد و حالا معاون اول رييس‌جمهور تاكيد كرده كه براي مقابله با اين روند، بايد به سراغ گلوگاه‌ها رفت. محمدرضا عارف در مراسم تكريم و معارفه روساي پيشين و جديد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اظهار كرد: قاچاق دلايل اقتصادي و اجتماعي دارد. قاچاق موجب برهم زدن نظم اجتماعي شده و آثار وحشتناكي دارد. فرهنگسازي غلط قاچاق آثار نگران‌كننده دارد. آثار سياسي هم دارد. يكي از شاخص‌هاي ارزيابي دولت‌ها، مبارزه با فساد است. وي ادامه داد: بعد از انقلاب كارهايي در اين زمنيه انجام داده‌ايم، چون انقلاب ما فرهنگي بود. فرهنگ ديني ما مخالف قاچاق است. ما بايد به دنبال پيشگيري از قاچاق باشيم، ولي در ريشه‌كن كردن قاچاق مشكل داريم.
معاون اول رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: در برنامه هفتم توسعه آمده است كه سالانه ۱۵ درصد ميزان قاچاق كاهش يابد؛ چرا در دهه پنجم انقلاب ما كه انقلاب فرهنگي و اسلامي است، قاچاق وجود دارد؟ چرا قاچاق به وجود آمد و قاچاق با كدام معيار انقلاب ما سازگاري دارد؟ عارف با بيان اينكه فرمان مقام معظم رهبري در دهه هشتاد براي مقابله با فقر و فساد و تبعيض داشتيم، افزود: ايشان اخيرا از همه دولت‌ها گلايه داشتند كه همچنان مساله ما فقر، فساد است.اگر تبعيض و فقر نبود، فساد مي‌ماند؟ براي رسيدن به يك راه‌حل با ثبات بايد عوامل ايجاد قاچاق كه پديده شومي است را بشناسيم. تقريبا قبح قاچاق در جامعه ريخته شده و گاهي قاچاق به عنوان هنر شناخته مي‌شود و با افتخار گفته مي‌شود كه چگونه كالا را از گمرك خارج شده است. براي سفر ثواب مي‌روند، ولي قاچاق انجام مي‌شود، زيرا فرهنگسازي نشده و درباره آثار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي قاچاق كار نكرده‌ايم. وي همچنين خاطرنشان كرد: نظام در اوايل دهه ۸۰ به اين نتيجه رسيده بود كه بايد اصلاحات ساختاري انجام شود. تشكيل اين ستاد در همين زمينه انجام شد. در آن مقطع قطعي شد كه امور مربوط به قاچاق يك كار بخشي نيست و فرابخشي و حتي فراقوه‌اي است و كل نظام بايد پاي كار بيايد و همه حاكميت بايد در آن شريك باشند و تصميمات با اجماع گرفته و اجرا شود. عارف در ادامه خاطرنشان كرد: با اين رويكرد اين ستاد تشكيل شد. بايد بر پيشگيري بر قاچاق كالا و ارز تمركز شود، نه اينكه دنبال ارايه گزارش براي كشف قاچاق باشيم كه مثلا ۳۰ درصد بيشتر كالا كشف شده است.
وي در ادامه با بيان اينكه رفتار و اقدام سازمان يافته با جريان‌هاي قاچاق انجام مي‌شود، گفت: بايد ريشه اصلي و شبكه‌هاي اصلي قاچاق شناسايي شود و سامانه‌هاي الكترونيكي هوشمند در اين زمينه ضروري است. در سال ۱۴۰۰، ۲۳.۳ ميليارد دلار يعني ۲۵ درصد تجارت خارجي ما به صورت قاچاق انجام شده است كه سهم واردات ۱۶.۹ ميليارد دلار است. ۳ميليارد دلار فقط نفت و فرآورده نفتي بوده است. مردم سوال دارند كه چگونه روزي ۳۰ ميليون ليتر سوخت قاچاق مي‌شود؟ در سال ۹۲ ميزان قاچاق ۲۵ ميليارد دلار بوده است كه 10 سال بعد فقط ۷درصد كاهش يافته و اين فاجعه است و قاچاق به وضعيت پايدار رسيده است. معاون اول رييس‌جمهوربا طرح اين سوال كه چه كار بايد بكنيم سالي ۱۵ درصد قاچاق كاهش يابد، افزود: بايد عزمي جدي در كل حاكميت ايجاد شود. سه قوه بايد با هم كار كنيم، نه اينكه قوا تقصير را گردن هم بيندازند. مردم اختلافي ميان قوا و دستگاه‌ها را قائل نيستند و حساب را پاي كل نظام مي‌گذارند. بايد دستور كار ستاد كارشناسي شده باشد و با اجماع به تصويب رسيده باشد. امروز وفاق سه قوه برجسته است و بايد از اين وفاق استفاده شود. جلسات مختلفي بين سه قوه برگزارمي‌شود و بايد به راحتي و وفاق امور كشور را دنبال كنيم. ستاد مبارزه با قاچاق و ارز از اين شرايط استفاده كند. دولت هم در خدمت ستاد مبارزه با قاچاق و ارز است. وي تاكيد كرد: پيروزي در مبارزه با قاچاق، كار ساير قوا را كم مي‌كند. پرونده‌هاي قوه قضاييه را كم مي‌كند. سامانه‌هاي كنترل و نظارت دستگاه‌ها بايد تكميل شود. تقويت نظارت بر گمرك‌ها و سامانه جامع گمرك برقرار شود. بايد از سامانه‌هاي هوشمند استفاده شود. در مناطق آزاد اقتصادي بايد كار جدي شود و اشراف بر اين مناطق بايد بيشتر شود. تعامل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با دستگاه‌هاي اجرايي بيشتر شود، بايد برنامه اولويت‌دار تهيه شود. وي در پايان گفت: بايد گلوگاه‌هاي قاچاق شناسايي شوند. در چارچوب برنامه هفتم توسعه بايد برنامه‌اي ده ساله تهيه شود. كل دولت كمك مي‌كند. تا رضايت مردم به دست آيد.
به اين ترتيب در حالي كه وضعيت فعلي، به ارث رسيده از دوران طولاني گذشته است، دولت جديد تلاش مي‌كند كه راهي براي مقابله با آن پيدا كند و از رييس‌جمهور تا معاونان و وزرا آن را دنبال مي‌كنند، موضوعي كه بايد ديد در ماه‌هاي آينده چه سرنوشتي خواهد داشت.