خاموشي‌ها فقط به‌اندازه ۳ درصد تقاضاي برق است

وزارت نيرو از كاهش ظرفيت توليد برق كشور به‌اندازه حدود ۳ درصد نسبت به برق مصرفي مورد نياز به دليل محدوديت در تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه‌ها خبر داد.

وزارت نيرو با انتشار گزارشي اعلام كرد: هم‌زمان با آغاز فصل سرد سال جاري و به دنبال محدوديت در تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه‌ها، ظرفيت توليد برق كشور چيزي حدود 3 درصد نسبت به برق مصرفي مورد نياز كاهش يافت كه همين موضوع سبب شد تا وزارت نيرو از طريق اعمال محدوديت ساعتي نسبت به مديريت ذخاير سوخت با هدف عبور موفق از فصل سرد اقدام كند.

باتوجه به اينكه بيش از 90 درصد از ظرفيت توليد برق كشور توسط نيروگاه‌هاي حرارتي و عمدتاً گازسوز انجام مي‌شود، عدم تحويل گاز كافي به اين نيروگاه‌ها و كاهش 60 درصدي ذخاير مايع نسبت به سال گذشته، عملاً صنعت برق كشور را در فصل سرد با چالش‌هاي جدي رو به رو كرد.

به‌طور مشخص در سال جاري بيش از 4 ميليارد مترمكعب گاز كمتري نسبت به سال قبل به نيروگاه‌ها تحويل شد و براي توليد برق به همين ميزان از سوخت مايع برداشت شد كه با هدف پاسخگويي به اوج بار فصل سرد جبران نشد.

اين وضعيت در حالي است كه ظرفيت نامي نيروگاه‌هاي كشور بيش از 94 هزار مگاوات است و بر اساس نظر وزير نيرو، در صورت تأمين سوخت كافي حتي امكان توليد برق، 20 درصد بيشتر از برق مصرفي مورد نياز در فصل سرد نيز وجود دارد.

موارد ذكر شده به خوبي نشان مي‌دهد كه وابستگي بسيار زياد صنعت برق ايران به نيروگاه‌هاي حرارتي كه عمدتاً نيز با انرژي گاز فعال هستند، مي‌تواند در بزنگاه‌ها به يك چالش جدي تبديل شود و از همين رو ضرورت دارد تا هرچه سريعتر در راستاي تنوع بخشي به سبد توليد برق گام‌هاي موثرتري برداشته شود.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در يكي از جديدترين گزارش‌هاي خود كه با موضوع «واكاوي امنيت انرژي در ايران از منظر تنوع در سبد توليد برق» تهيه شده است، به اين موضوع پرداخته و بر لزوم تنوع‌بخشي به سبد توليد برق با هدف افزايش امنيت انرژي و رفع ناترازي اين حوزه تأكيد كرد.

بر اساس اين گزارش، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي بخش انرژي كشور، وابستگي بيش از اندازه توليد برق كشور به گاز طبيعي است كه امنيت تأمين برق را با مخاطراتي مواجه مي‌كند. بر اين اساس مجموع پتانسيل توان انرژي تجديدپذير شامل انرژي خورشيدي و بادي در كشور معادل 120 هزار مگاوات برآورد مي‌شود، اما تاكنون تنها در حدود نيم درصد برق توليدي كشور از نيروگاه‌هاي تجديدپذير تأمين مي‌شود، لذا يكي از گزينه‌هاي اصلي براي تنوع بخشي به سبد توليد برق كشور به شرط تأمين مالي، توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير، به خصوص بادي و خورشيدي است.

افزون بر آن باتوجه به اينكه حدود 35 درصد از برق توليدي جهان از زغال سنگ است و منابع زغال سنگ كافي نيز در كشور وجود دارد، مي‌توان به منظور تنوع بخشي به سبد توليد برق به ساخت نيروگاه‌هاي زغال سنگ سوز نيز توجه داشت. همچنين سهم توليد برق جهان از انرژي هسته‌اي در حدود 10 درصد و در ايران حدود 2 درصد است. بنابراين گزينه ديگر براي افزايش تنوع سبد توليد برق، افزايش ظرفيت نيروگاه‌هاي هسته‌اي از طريق تكميل واحد‌هاي جديد نيروگاه اتمي بوشهر است. در اين گزارش تأكيد شده است كه مهم‌ترين چالش در تنوع بخشي به سبد توليد برق كشور، تأمين منابع مالي لازم براي توسعه نيروگاه‌هاي بدون مصرف سوخت گاز و فراورده‌هاي نفتي است، لذا پيشنهاد مي‌شود جهت تسريع و تأمين مالي پروژه‌هاي مصوب شوراي اقتصاد مبتني بر ماده (12) قانون رفع موانع توليد، از ظرفيت حساب بهينه‌سازي مصرف انرژي موضوع ماده (46) قانون برنامه هفتم استفاده شود. همچنين مشوق ديگري كه مي‌توان براي توسعه نيروگاه‌هاي تجديدپذير مورد توجه قرار داد، ارايه مجوز صادرات برق به نيروگاه‌هاي تجديدپذير بخش خصوصي بوده كه اين مساله هم در جزو «4» بند «ذ» ماده (48) برنامه هفتم پيشرفت تكليف شده است.

اين گزارش اضافه مي‌كند، راهكار ديگري كه در زمينه متنوع كردن سبد توليد برق كشور ضروري است، اجراي ماده (10) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مبني بر حذف تدريجي قيمت‌گذاري انرژي در طول زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق و انتقال تمام يارانه‌ها به انتهاي زنجيره است.

در انتهاي اين گزارش نيز تأكيد شده است كه تهيه و تدوين نقشه راهي به منظور مشخص كردن سهم بهينه هريك از منابع انرژي (گاز طبيعي، فراورده‌هاي نفتي، زغال سنگ، تجديدپذير و هسته‌اي) در بخش توليد برق كشور با در نظر گرفتن ملاحظات خاص كشور (از جمله مزيت‌هاي راهبردي كشور در هر بخش) به منظور تنوع بخشي به سبد توليد برق كشور و پيش‌بيني الزامات مربوطه، همچون نحوه تأمين منابع مالي، لازم و ضروري است.