ريشه‌هاي احتكار زمين

طي روزهاي اخير اظهارنظري از جانب رييس مجلس مطرح شد كه در آن در خصوص احتكار زمين توسط دولت صحبت شده بود. قاليباف اشاره مي‌كند كه 1ميليون و 800هزار هكتار زمين در اختيار دولت است كه استفاده از 300هزار هكتار آن كافي است تا مشكل مسكن دهك‌هاي محروم در كشور را حل و فصل كند. پس از اظهارات رييس مجلس، چهره‌هاي دولتي مقامات مسوول اجرايي تلاش كردند با استفاده از اعداد و ارقام به اين اظهارنظر قاليباف پاسخ دهند. رييس سازمان ملي زمين و مسكن در مقام پاسخ درآمد و اعلام كرد بخش قابل توجهي از اين زمين‌ها مرتبط با منابع طبيعي و...است و نمي‌توان از آن ذيل عنوان زمين‌هاي مسكوني ياد كرد. اما واقعيت آن است كه در برخي دوره‌ها از جمله دولت اصلاحات تلاش شد تا به حريم شهرها اضافه نشود. رويكردي كه باعث بروز مشكلات جدي براي مردم شد و مسكن را به عنوان يك كالاي گران تثبيت كرد.اساسا وقتي دولتي اجازه ندهد به حريم شهرها اضافه شود، كمبود و گراني زمين نيز به وقوع مي‌پيوندد. اين در حالي است كه امروز 60درصد قيمت مسكن در ايران مربوط به بخش مسكن است و كمك دولت در اين خصوص به مردم تا حد زيادي به آنها كمك مي‌كند تا از يك مسكن حداقلي بهره مند شوند. اما دولت‌ها با عدم تخصيص زمين به مردم و بستن حريم شهرها همچنين طراحي طرح‌هاي هادي به نوعي در حال افزودن بر قيمت زمين و مسكن و ايجاد ارزش افزوده براي آن هستند. برنده اين شيوه سياست‌گذاري و تصميم‌سازي افراد و گروه‌هايي هستند كه به زمين‌هاي وسيع و حاكميتي دسترسي دارند يا كارتل‌هاي زمين در مناطق مختلف كشور را شكل داده‌اند. بارها به اين نكته اشاره كرده‌ام كه قيمت مسكن طي 30سال از 1372 تا 1402 به‌طور متوسط 1534 برابر افزایش يافته است. يعني رشدي 153هزار درصدي در اين بخش تجربه شده است. اين رقم، نشانگر مشكلات عديده‌اي است كه مردم تهران و ساير شهرهاي ايران طي دهه‌هاي اخير با گراني مسكن روبه رو شده‌اند. اين در حالي است كه دولت با اهداي زمين رايگان به دهك‌هاي محروم و زمين اقساطي بلندمدت به طبقه متوسط از يك طرف مي‌تواند رشد افسارگسيخته قيمت مسكن در ايران را مهار كند و از سوي ديگر به خانواده‌هاي ايراني براي بهره‌مندي از يك مسكن حداقلي كمك كند. نبايد فراموش كرد كه در قانون اساسي ذكر شده كه داشتن مسكن در كنار آموزش رايگان و كسب و كار آبرومند حق هر شهروندي در اين كشور است. دولت زمين‌هاي زياد و قابل توجهي در اختيار دارد و مي‌تواند از اين زمين‌ها براي حل معضلات مسكن استفاده كند. اما بايد توجه داشت كه مشكلات مسكن را نبايد فقط بر دوش دولت گذاشت. مجلس هم در اين زمينه اهمال‌هاي بسياري داشته است. بخشي از قوانين تصويب شده در مجلس اساسا براي اجرا ضمانتي ندارند و  در بايگاني قوانين متروك قرار مي‌گيرند. قانون ماليات از خانه‌هاي خالي در كنار قانون ساماندهي بازار اجاره مسكن و ملك 2نمونه از قوانيني است كه هرچند تصويب شده‌اند اما اجرايي نشده و تاثيري نداشته‌اند از سوي ديگر واقعيت آن است كه تبعات مشكلات مسكن فقط اقتصادي نيست و حوزه‌هاي اجتماعي و امنيتي و حتي سياسي را نيز در بر مي‌گيرد. ضمن اينكه بخشي از آسيب‌هاي اجتماعي هم مرتبط با مسائل مرتبط با مسكن و محلات است. ترك فعل‌هايي كه در بخش مسكن انجام شده بسيار زياد است. اين در حالي است كه در برنامه هفتم، راهبردهاي مناسبي براي حل معضل مسكن انديشيده شده است. در يك نمونه در برنامه هفتم آمده كه « 2دهم درصد به حريم شهرها اضافه شود»اين رويكرد كمك مي‌كند تا زمينه بهره‌مندي مردم از مسكن مناسب فراهم شود. از سوی ديگر بايد تلاش شود تا گستره مسكن‌سازي در تمام استان‌ها فراهم شود و مهاجرت از تهران به سمت استان‌هاي جنوبي بيشتر شود.