جاده خودرو به بورس كالا هموار مي‌شود؟
عرضه خودرو در بورس كالا در يك قدمي اجراي دوباره قرار گرفته كه با مخالفت‌هايي همراه شده است. اما آيا وزارت صمت و مخالفان از مخالفت دست مي‌كشند و خودروی بورسي به بازارها باز مي‌گردد؟ عرضه خودرو در بورس كالا براي بازار خودروي كشور به تجربه‌اي ناموفق، اما تكراري بدل شده است.
عرضه خودرو در بورس كالا در يك قدمي اجراي دوباره قرار گرفته كه با مخالفت‌هايي همراه شده است. اما آيا وزارت صمت و مخالفان از مخالفت دست مي‌كشند و خودروی بورسي به بازارها باز مي‌گردد؟ عرضه خودرو در بورس كالا براي بازار خودروي كشور به تجربه‌اي ناموفق، اما تكراري بدل شده است. سال 1401 بود كه نخستين خودرو در بورس كالا عرضه شد و خريداران براي خريد خودروهاي موردنظرشان روانه بورس كالا شدند. اين تجربه چندان دوام نياورد، پس از لغو معاملات در چندين نوبت؛ دولت، سازمان بورس و وزارت صمت تصميم گرفتند تا عرضه محصولات خودروسازان در بازار سرمايه را منتفي اعلام كنند.
خودروي بورسي كه با هدف ساماندهي بازار روي كار آمد، در نهايت موجب افزايش قيمت خودرو و التهاب در بازار آزاد شد. اما چرا اين اتفاق افتاد؟
در سازوكار فروش خودرو در بورس كالا مانند يك حراجي، خودرو به بالاترين مبلغ پيشنهادي تعلق مي‌گيرد. در جريان اين فروش‌ها ديده شد كه خودروهاي عرضه‌شده، مانند ديگنيتي و هايما، با قيمتي بالاتر از قيمت بازار آزاد به فروش رسيد. حتي در بعضي مقاطع اين افزايش قيمت به حدي مشكوك بود كه بورس كالا معاملات را لغو كرد. در نهايت همين معاملات با قيمت بالا سيگنال افزايش قيمت را به بازار آزاد مخابره كرد كه در سال 1401 و 1402 بازار را ملتهب‌تر از گذشته كرد.
اما حال به نظر مي‌رسد خودروي بورسي براي سياستمداران درس عبرت نشد و مجددا بحث عرضه خودرو در اين فضا بر سر زبان‌ها افتاد. در همين رابطه نيز حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس، اعلام كرد كه اين مهم توسط سازمان بورس زمينه‌سازي شده و هم‌اكنون بايد وزارت صمت تصميم نهايي را بگيرد.
موافقان خودروي بورسي چه كساني‌اند؟
اگرچه محمد اتابك، وزير صمت در واكنش به اين خبر ضمن اعلام مخالفت گفت كه «كجاي دنيا خودرو در بورس عرضه مي‌شود؟» اما ساير نهادها به نوعي موافقت خود را بابت اجراي اين طرح اعلام كرده‌اند و حتي در اين ميان رايزني‌هايي نيز صورت گرفته است. براي مثال، حسين عبده تبريزي، اقتصاددان و رييس اسبق سازمان بورس پس از ديدار جمعي از اقتصاددانان با رييس‌جمهور در كانال تلگرامي‌اش نوشت كه با رييس‌جمهور در اين موضوع رايزني‌هايي انجام داده و اعلام كرد: «اميدوارم با عرضه خودرو در بورس كالا، يا خروج خودرو از قيمت‌گذاري، حركت كوچكي در جهت اصلاحات در بازار سهام ايجاد شود.»
حتي در اين ميان درخواست افزايش 30 درصدي قيمت خودروهاي كارخانه‌اي نيز به اهرم فشاري براي تن دادن اتابك به خودروي بورس تبديل شد. فارغ از نهادهاي تصميم‌گيرنده، يافته‌هاي مركز نظرسنجي شركت اطلاع‌رساني بورس نشان داد كه حدود 91 مردم مخالف عرضه خودرو در بورس كالا نيستند، اما نگاهي دقيق‌تر به اين نظرسنجي نشان مي‌دهد كه بيشتر مردم بر حذف قرعه‌كشي تاكيد دارند.
روح‌الله فرهادي، كارشناس بورس كالا نيز در گفت‌وگو با اكو ايران توضيح داد: با توجه به شرايط فعلي كشور، بهترين سازوكار براي رعايت حقوق مصرف‌كننده عرضه خودرو در بورس كالا است. معاملات خودرويي در بازار سرمايه مي‌تواند گره تقاضاي خودروهاي پرطرفدار ايران خودرو و سايپا را باز كند و بازار را به تعادل برساند. او با اشاره به مخالفت جدي وزير صمت افزود: عرضه خودرو در بورس كالا مي‌تواند بازار را از حالت انحصاري خارج كند و به يك بازار عادي تبديل كند، اما مشخص نيست كه چرا با آن مخالفت مي‌شود؟
نگاهي كلي به اظهارات نمايندگان مجلس نيز نشان مي‌دهد كه مجلس با انتقاد به شيوه فروش خودروسازان در حال حاضر جزو موافقان عرضه در بورس كالا محسوب مي‌شوند.
در اين ميان اما شوراي رقابت كه نقش پررنگي در صنعت خودرو ايفا كرده بود، در اين مورد موضع خود را اعلام نكرد و تنها بر اجراي دستورالعمل تنظيم بازار خودرو تاكيد كرده است.
حضور تنها 30 درصد
از توليدات خودروسازان در بورس كالا؟
در اين ميان، تنها خودروسازي كه به اين موضوع واكنش نشان داد، سايپا بود. اين شركت خودروسازي چندي پيش با انتشار خبري به نقل از معاون بازاريابي اعلام كرد كه در هيچ جاي جهان خودرو در بورس عرضه نمي‌شود و اين اقدام بيشترين زيان براي مصرف‌كننده واقعي را رقم زد.
به نظر مي‌رسد موضع نهايي خودروسازان در نهايت همان موضع وزارتخانه صمت باشد كه همانطور به آن اشاره شد، وزير مخالف است. به عبارتي ديگر، خودروسازان ترجيح مي‌دهند كه سياست‌هاي قيمت‌گذاري درست شود و به همين دليل است كه پس از مطرح شدن خودروي بورسي درخواست افزايش قيمت دادند و حالا اطلاعيه افزايش قيمت خودروها در كارخانه در كدال منتشر شده است.
اما موضوع اصلي در اين ميان، ميزان عرضه شركت‌هاي بزرگ خودروساز (ايران خودرو و سايپا) است.
طرح‌هاي پيشين فروش اين خودروسازان نشان داد كه حدود 30 درصد از توليدات آنها به مصرف‌كنندگان عادي مي‌رسد. به عبارتي ديگر، از تمام توليدات، 50 درصد مختص طرح مادران، 20 درصد به طرح خودروهاي فرسوده و تنها 30 درصد به ساير افراد مي‌رسد. باتوجه به اين نكته به نظر مي‌رسد با حضور مجدد خودروسازان در اين فضا، غيبت 70 درصد از توليدات آنها مشاهده شود.
با درنظر گرفتن اين شرايط، خودروسازان مجبور به عرضه خودرو به دو قيمت خواهند بود؛ عرضه با قيمت بازار در بورس كالا و قيمت كارخانه و با زيان در طرح‌هاي فروش.
حال اين مساله مطرح مي‌شود كه چرا برخي با عرضه خودرو در بورس كالا مخالفند؟
عماد جعفري، كارشناس حوزه خودرو گفت: اقدامات مسوولان به گونه‌اي است كه گويا دوست دارند چرخ را دوباره اختراع كنند. يعني هيچگاه بررسي و مطالعه نمي‌كنند كه در تاريخ ايران شيوه فروش خودرو به چه شكلي بوده يا چه زماني بازار خودرو در آرامش و در چه زماني در تنش بوده است؟ در حال حاضر بازار در آرامش به سر مي‌برد و حتي افزايش دلار هم نتوانست سير نزولي قيمت خودرو را متوقف كند. در نتيجه چرا بايد بايد در روند طبيعي بازار دخالت كرد و تنش در آن ايجاد كرد؟ تغيير شيوه فروش بازار را آشفته‌تر از پيش مي‌كند.
او توضيح داد: البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه بازار خودرو براي مردم به يكي از خطرناك‌ترين بازارها تبديل شده است و مانند بورس، مردم نمي‌خواهند كه با سرمايه‌گذاري در آن ضررهای بيشتري متحمل شوند. در نتيجه نمي‌توان با چنين روش‌هاي غيركارشناسي به بازار رونق بخشيد.
اين كارشناس خودرو ادامه داد: اگر اين طرح در كشور اجرا شود، نمايندگي شركت‌هاي خودروساز بايد تعديل نيرو و تعطيل كنند.
او بيان كرد: خودرو با اين بهانه در بورس كالا عرضه شد كه قيمت‌گذاري شفاف و بازار خودرو ديگر جنبه سرمايه‌گذاري براي مردم نداشته باشد. اما در عمل خودرو در اختيار دلال بورسي قرار گرفت، خودرو از دست عامه مردم خارج شد و كساني توانستند خودرو بخرند كه به فضاي بورسي آشنا بودند. خود سازمان بورس با اين مساله چالش خواهد داشت، چراكه خودروسازان كشور براي رسيدن به سود بيشتر دست به هركار مي‌زنند و هميشه هم راهكاري براي دور زدن راه قانوني وجود دارد.
عرضه خودروهاي خيالي در بورس
جعفري با طرح اين پرسش كه خودروسازان كدام خودرو را مي‌خواهند عرضه كنند؟» بيان كرد: «ايران خودرو و سايپا محصولاتشان را تا سال 1404 پيش‌فروش كرده‌اند. علاوه بر آن، توليدات آنها نيز نسبت به سال گذشته افت كرده است. پس ما از عرضه كدام خودرو صحبت مي‌كنيم وقتي خودرويي وجود ندارد؟
او افزود: با وجود اين شرايط، اگر ايران خودرو و سايپا خودرويي عرضه كنند به نوعي دستشان رو مي‌شود؛ چراكه تمام اين مدت با مردم بازي مي‌كردند و محصولاتشان را به صورت قطره‌چكاني به بازار عرضه مي‌كردند (چه زماني كه خودرو دپو مي‌كردند و چه اكنون كه با وجود واحدهاي نظارتي توليد را كاهش داده‌اند) .
حال بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه وزارت صمت در برابر فشارها كوتاه مي‌آيد يا خير؟ چراكه موافقان خودروي بورسي معتقدند كه گرچه در هيچ جاي جهان خودرو در بورس عرضه نمي‌شود، اما در هيچ جاي دنيا نيز اين سياست‌ها بر صنعت خودرو پياده‌سازي نمي‌شود. در نتيجه به نظر مي‌رسد تنها دو راه بر سر راه اتابك قرار گرفته است؛ موافقت با عرضه خودرو در بورس يا تغيير سياست‌هاي خودرويي كشور.