چاه ويل اقتصاد دولتي

تعادل |

وزير كار دولت چهاردهم روز گذشته مهمان فعالان اقتصادي اتاق بازرگاني تهران بود. ميدري در بخشي از اظهاراتش به نقد اقتصاد دولتي پرداخت و گفت: ايران از سال 1308 به‌طور كامل دولتي شد و ما در چاهي افتاديم كه هنوز نتوانستيم از آن خارج شويم. او راه خروج از وضع كنوني را اصلاحات گام به گام مطرح و عنوان كرد كه استعاره غلطي مبني بر نيازمندي اقتصاد ايران به جراحي وجود دارد به نظر من اقتصاد ايران جراحي نمي‌خواهد بلكه احتياج به فيزيوتراپي و تغيير سبك رفتاري دارد. وزير كار درعين حال، از واگذاري مديريت هتل‌هاي زيرنظر سازمان تامين اجتماعي به بخش خصوصي خبر داد.

شروط لازم براي بهبود تامين مالي

تعيين و تكليف سن بازنشستگي، اصلاح قانون كار، توقف تشكيل تشكل‌هاي كارفرمايي در وزارت كار در كنار تعيين و تكليف كارگران خارجي، حسابرسي تامين اجتماعي و تعيين و تكليف مديريت مجموعه‌هاي تحت پوشش وزارت كار مباحثي بود كه فعالان بخش خصوص در اتاق تهران خواهان حل و فصل آنها از سوي احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بودند.

ميدري با تشكيل كارگروهي مشترك بين اتاق و وزارت كار موافقت كرد و گفت: بيايیم در هر فصل يك مشكل را حل كنيم و بلندپروازي نكنيم چون شدني نيست. در فصل بعدي يك مشكل ديگر. او تاكيد كرد: در كميته مشترك مشكلات قابل حل كوچك شروع كنيم تا سريع‌تر به نتيجه برسيم. چون امكان‌پذير نيست. هر كسي اينجا بنشيند با هر لباسي نمي‌تواند مشكلات را يك‌باره حل كند. وزير كار اعلام كرد: بسياري از مشكلات ميان كارگر و كارفرماست كه بايد خودشان باهم حل كنند و ارتباطي به دولت ندارد.

ميدري با اشاره واگذاري بنگاه‌ها گفت: الگويي دنبال مي‌كنيم تا بر اساس آن بتواينم مديريت را واگذار كنيم كه در برخي صنايع از جمله صنعت هتلداري ما با ۵۸ هتل و چند خط هوايي قابل انجام است. او افزود: بر اين اساس با حفظ مالكيت هتل‌ها، مديريت آنها را براي ۲۰ سال بهره‌برداري واگذار مي‌كنيم و به تدريج از بنگاهداري خارج مي‌شويم و مالكيت را واگذار مي‌كنيم، زيرا الگوي واگذاري به صورت فروش يك مرتبه در ايران به دليل وجود مسائل حقوقي در شركت‌ها شدني نيست به عنوان نمونه به يك‌باره ملكي پيدا و پرونده‌اي رو مي‌شود كه ارزش دارايي نصف يا دو برابر مي‌كند.

رييس اتاق تهران در نشست هيات نمايندگان گفت: برابر اعلام سازمان برنامه و بودجه براي رسيدن به 8 درصد رشد اقتصادي هدف برنامه سالانه، نيازمند 200 ميليارد دلار، سرمايه‌گذاري جديد در كشور هستيم كه متاسفانه تامين اين منابع در شرايط فعلي براي كشور امكان‌پذير نبوده و ميزان منابع تامين شده نيز قابل مقايسه با ساير كشورها نيست.

محمود‌نجفي عرب گفت: به عنوان مثال در سال 2023 ميلادي، كل تأمين مالي انجام‌شده در اقتصاد ايران حدود 65 درصد محصول ناخالص داخلي برآورد شده كه اين عدد در مقايسه با نسبت مزبور براي برخي از كشورهاي عضو گروه20 (G20) رقم بسيار پاييني است؛ به‌نحوي كه تامين مالي ژاپن 471 درصد، بريتانيا 466 درصد، كره‌جنوبي 332 درصد، امريكا 296 درصد، آلمان 286 درصد و چين 158 درصد توليد ناخالص آن كشورها بوده است.

به گفته او، در 6 ماه گذشته حدود 1200 همت، خلق نقدينگي در اقتصاد كشور انجام شده است كه از اين مقدار 650 همت به بنگاه‌هاي توليدي تخصيص يافته و مابقي در اختيار دولت و ديگر بخش‌ها قرار گرفته است كه ناشي از فشار تامين مالي دولت به خاطر كسري بودجه بوده است. رييس اتاق تهران در بخش پاياني صحبت‌هاي خود به عنوان جمع‌بندي گفت: اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام بودجه‌ريزي و برطرف كردن كسري بودجه، متعادل كردن اعتبارات دستوري، توسعه بازار سرمايه، بهبود ارتباط با كشورهاي طرف معامله و ايجاد شرايط براي استفاده از اعتبارات خارجي و عضويت در WTO و FATF هم شروط لازم براي بهبود تامين مالي و شرايط اقتصادي كشور است در غير اين صورت ميانگين رشد 3 درصدي سال‌هاي اخير نيز دچار مشكل خواهد شد.

بخشنامه‌هاي متعدد سازمان تامين اجتماعي

در اين نشست محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون تسهيل محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، هم پيشنهاد داد كميته‌اي مشترك ميان اتاق تهران و سازمان تامين اجتماعي براي رسيدگي به مشكلات فعالان و واحدهاي اقتصادي با اين سازمان تشكيل شود.

او با بيان اينكه در دوره تصويب قانون تامين اجتماعي در ايران طي سال 1354، نسبت شاغلان به بازنشستگان يك به 25 بود در حالي كه اين نسبت در حال حاضر به كمتر از 4 رسيده است، افزود: به نظر مي‌رسد در اين دوره و براي عبور از مرحله پرخطر كنوني، بايد به سمت افزايش سن بازنشستگي در كشور رفت. نجفي‌منش، اصلاح قانون كار را ضروري دانست و يادآور شد كه در اين زمينه، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي آن است. سهيل آل‌رسول، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به ابلاغ بخشنامه تنقيح و تلخيص بخشنامه‌هاي سازمان تامين اجتماعي در سال 1399 گفت: انتظار اين است كه حداقل اين بخشنامه رعايت شود. اما شاهد آن هستيم كه طي سال‌هاي اخير بخشنامه‌هاي متعددي از سوي سازمان تامين اجتماعي صادر شده است.

مازيار نوربخش، رييس كميسيون تحول، نوآوري و بهره‌وري اتاق تهران، هم به مساله بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه‌اي مقاطعه‌كاران و ابهامات اين بخشنامه اشاره كرد و يادآور شد كه بخش مربوط به حوزه فناوري اطلاعات، به‌روزرساني نشده است. وي تصريح كرد كه شركت‌هايي كه به‌طور مفصل، سالانه مورد حسابرسي قرار مي‌گيرند، براي اخذ مفاصاحساب دچار مشكلات عديده هستند و پروسه آن زمانبر است.

ناترازي صندوق‌هاي تحت مديريت وزارت كار

حميدرضا صالحي، يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، هم با بيان اينكه قانون كار، ضدكار است و رابطه متوازن كارگر وكارفرما را برهم مي‌زند، پيشنهاد كرد كه كميته مشتركي ميان اتاق تهران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي تدوين لايحه‌اي جديد در حوزه كار ايجاد شود. خروج وزارت تعاون از بنگاهداري با همكاري اتاق تهران و تعريف مدل‌هاي متنوع براي واگذاري بنگاه‌ها و همچنين واگذاري ثبت تشكل‌هاي كارفرمايي به اتاق بازرگاني از ديگر پيشنهادهایی بود كه صالحي ارائه كرد. مهراد عباد نيز با انتقاد از عدم شفافيت دستورالعمل‌ها در حوزه تامين اجتماعي گفت كه آراي هيات‌هاي حل اختلاف بيشتر به نفع سازمان تامين اجتماعي صادر مي‌شود و اين مساله ضرورت تغيير تركيب هيات‌ها را نشان مي‌دهد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين سوابق بيمه‌اي كارگران و آنچه در سامانه مربوطه ثبت شده است را ناقص خواند و خواستار ارتقاي بهره‌وري در اين زمينه شد. او در ادامه درخواست كرد كه جلسات حل اختلاف در شهر صاحبان بنگاه‌ها برگزار شود.

سعيد تاجيك هم با تاكيد بر اجراي بخشنامه تنقيح و تلخيص بخشنامه‌هاي سازمان تامين اجتماعي به چالش شركت‌هاي خدماتي در حوزه صدور مفاصاحساب اشاره كرد و گفت كه در فرآيند صدور مفاصاحساب، بخشي از نقدينگي شركت‌ها بلوكه شده و اين مساله، شركت‌هاي خدماتي را با معضل كمبود نقدينگي مواجه مي‌كند.

محمدرضا غفراللهي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز به مساله واگذاري بنگاه‌هاي تحت مالكيت شركت شستا اشاره كرد و با بيان اينكه براي واگذاري‌هاي اين بخش، بايد الگوي تفكيك مديريت و مالكيت، پيگيري شود تصريح كرد كه بر اساس اين الگو، تعدادي از شركت‌ها مي‌تواند در مالكيت سازمان تامين اجتماعي باقي بماند و مديريت اين بنگاه‌ها را واگذار كرد.

در ادامه، عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق تهران، طي سخناني با اشاره به اينكه كشور با تورم 40 درصدي مواجه بوده و اين تورم بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي اثر گذاشته، گفت: بخشي از اين تورم ناشي از ناترازي‌ها از جمله ناترازي در صندوق‌هاي بيمه‌اي است. پرسشي كه وجود دارد اين است كه ميزان ناترازي صندوق‌هاي تحت مديريت وزارت كار چه ميزان است. همچنين افزايش سن بازنشستگي چه تاثيري بر كنترل ناترازي در اين صندوق‌ها دارد؟

وضعيت دخل وخرج  تامين‌اجتماعي وخيم است

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز در اين جلسه، آمادگي اين سازمان براي همكاري مشترك با اتاق تهران جهت بررسي و حل مسائل و مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي را اعلام كرد. مصطفي سالاري سپس به بيان و تشريح وضع ناترازي‌ها در اين سازمان پرداخت و با اعلام اينكه طي نيمه دوم امسال، برآورد هزينه‌هاي سازمان تامين اجتماعي، معادل 90 هزار ميليارد تومان است، افزود: 70 درصد اين ميزان هزينه، صرف پرداخت مستمري مي‌شود. سالاري با بيان اينكه رقم منابع بيمه‌اي كه طي نيمه دوم امسال دريافت مي‌كنيم، 64 همت است، تصريح كرد كه مابقي منابع اين سازمان نيز از محل سود سهام بنگاه‌هاي تحت مالكيت و مديريت شستا خواهد بود. وي با بيان اينكه سهم شستا در منابع سازمان معادل 2 درصد است، افزود: مابقي منابع مورد نياز سازمان را بايد قرض كنيم. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي سپس، ميزان طلب اين سازمان از دولت تا پايان سال 1403 را معادل 350 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: ميزان كسري منابع سازمان تامين اجتماعي تا پايان امسال، رقمي معادل 150 همت است. سالاري با بيان اينكه در قانون بودجه سال جاري 130 همت پيش‌بيني رد دين به سازمان تامين اجتماعي شده است، گفت: اگر دولت 98 همت باقي مانده را به ما پرداخت كند، تقريبا به‌طور تراز مي‌توانيم به سال آينده وارد شويم.

او سپس با تاكيد بر اينكه يارانه‌هاي بيمه‌اي بايد ساماندهي شود، افزود: در حالي طي سال 1400، تعداد بانشستگاه كشور حدود 3 ميليون و 300 هزار نفر بود كه اين ميزان در حال حاضر و براي امسال به 4 ميليون و 300 هزار نفر رسيده است.

سالاري با اعلام اينكه وضعيت منابع و هزينه سازمان تامين اجتماعي، وخيم است، افزود: براي حل چالش‌هاي اين سازمان، بايد اولويت‌بندي‌ها صورت بگيرد و فصل به فصل يك مشكل را حل كنيم.