افزايش عرضه، ارتقاي كيفيت و توسعه صنعت خودرو نتيجه اصلاح قيمت
سرانجام بعد از ١٨ ماه قيمت خودروهاي داخلي طبق مصوبات قانوني شوراي رقابت اصلاح شد. اصلاحاتي كه البته بايد آن را دقيقا به روز رساني قيمت‌ها عنوان كرد. قيمت محصولات ايران خودرو و سايپا در حالي پس از گذشت ١٨ ماه دوباره به روز شد كه طي اين دوران تورم اقتصاد كشور و نرخ رشد قيمت ارز همواره رشد داشته‌اند.
سرانجام بعد از ١٨ ماه قيمت خودروهاي داخلي طبق مصوبات قانوني شوراي رقابت اصلاح شد. اصلاحاتي كه البته بايد آن را دقيقا به روز رساني قيمت‌ها عنوان كرد. قيمت محصولات ايران خودرو و سايپا در حالي پس از گذشت ١٨ ماه دوباره به روز شد كه طي اين دوران تورم اقتصاد كشور و نرخ رشد قيمت ارز همواره رشد داشته‌اند. اين در شرايطي است كه در بازار مصرف، خودرو همواره قيمتي به روز داشته است و بيش از ٧٠ درصد معاملات نيز به همين قيمت به روز در بازار انجام مي‌گيرد. اعلام قيمت‌هاي جديد باعث شده انتقاداتي به اين موضوع در رسانه‌ها و محافل خبري انجام شود. اما موضوع به‌روزرساني قيمت‌ها در حوزه توليد بسيار با اهميت‌تر از آن است كه زمان اطلاع‌رساني آن مورد توجه قرار بگيرد. زيرا با توجه به وجود رسانه‌هاي آنلاين اخبار افزايش قيمت به سرعت در دسترس عموم قرار گرفته است. اين در حالي است كه خودروسازان براي اجتناب از سردرگمي مشتريان حتي روي سايت‌هاي خبري خود پاسخ سوالات پرشمار مردم را داده‌اند. هر چند نبايد فراموش كرد اعلام قيمت‌ها به صورت شبانه بر اساس قوانين بورسي صورت گرفته است. زيرا شركت‌هاي توليدي بورسي طبق قوانين بورس بايد بلافاصله بعد از تغيير قيمت بيش از ١٠ درصد، اطلاع‌رساني عمومي را انجام بدهند تا مشمول جريمه نشوند. اما بياييد از انتقادهاي نه چندان واقعي به اين موضوع عبور كنيم و با موشكافي موضوع به روز رساني قيمت محصولات داخلي همين اين مهم را بررسي كنيم. ماجرا از اين قرار است كه تقريبا اگر روي هر صنعتي در كشور دست بگذاريد، از صنايع غذايي تا فولاد و پتروشيمي طي سال‌هاي اخير و دقيقا بعد از اعمال تحريم‌ها از ارديبهشت ماه ١٣٩٧، قيمت محصولات آنها با هر روشي كه تعيين شده باشد، بر اساس نرخ روز و هزينه‌هاي توليد بوده است. به گونه‌اي كه مثلا در حوزه فلزات همچون فولاد و آلومينيوم، قيمت بر پايه بورس فلزات لندن تعيين شده كه كاملا به روز است.
اما در صنعت خودرو به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده اين فلزات، قيمت محصول نهايي همواره سركوب شده و به صورت دستوري تعيين شده است. هر چند تعيين قيمت دستوري به خودي خود روشي كاملا اشتباه است، ولي سركوب قيمت با هر روشي اشتباهي بزرگ‌تر است. واقعيت اينجاست كه قيمت محصولات ايران خودرو و سايپا هماني است كه در بازار معامله مي‌شود نه آن چيزي كه روي صورت جلسه‌هاي شوراي رقابت نوشته مي‌شود. اگر نگاهي به شعارهاي سال كه توسط رهبر معظم انقلاب طي سال‌هاي اخير اعلام مي‌شود، داشته باشيم، خواهيم ديد ايشان در اين شعارها همواره بر محور توليد تاكيد كرده‌اند. حتي حمايت از توليد يكي از مهم‌ترين محورهايي بوده است كه ايشان بر آن توجه كامل داشته‌اند. اما متاسفانه طي سال‌هاي گذشته به رغم اين با سركوب قيمت محصولات دو خودروساز بزرگ و عدم به روز رساني آنها توسط شوراي رقابت، خودروسازان در تنگناهاي اقتصادي بسیاري قرار گرفتند و همين موضوع باعث افزايش زيان انباشته، بدهي به قطعه‌سازان و عدم توان سرمايه‌گذاري در حوزه تحقيق و توسعه توسط اين دو توليد‌كننده شده است. به‌طور مثال ايران خودرو به عنوان بزرگ‌ترين خودروساز خاورميانه به صورت نقطه به نقطه حدود ٥ درصد توليد تجميعي كمتري نسبت به سال گذشته دارد كه اين خبر از مشكلات اقتصادي اين شركت مي‌دهد. در حالي كه اگر به روز رساني قيمت محصولات اين شركت بر اساس قوانين با استناد به صورت‌هاي مالي هر ٦ ماه انجام شده بود، قطعا اين خودروساز امروز در شرايط بهتري قرار داشتند. هر چند نبايد اين موضوع را از قلم انداخت كه با توجه به به‌روز رساني قيمت طي دو روز گذشته شوك آنچناني نيز به بازار وارد نشده است و همين نكته نشان مي‌دهد اثر دلال‌ها در بازار طي ماه‌هاي آينده كم و كمتر خواهد شد. البته افزايش توليد و افزايش عرضه خودرو به باز حتي مي‌تواند اثر تورمي به روز رساني قيمت محصولات را نيز كاهش دهد كه اين مهم نيازمند اهتمام خودروسازان است. ضمنا افزايش شاخص كيفيت در محصولات هم از جمله مهم‌ترين مطالباتي است كه افكار عمومي از اين پس انتظارش را دارند و اين انتظار هم كاملا بحق به نظر مي‌رسد. در نهايت اگر با منطق اقتصادي موضوع به روزرساني محصولات دو خودروساز بزرگ را بررسي كنيم، بايد انتظار اثرگذاري آن را در ماه‌هاي آينده در حوزه توليد، توسعه محصول، كيفيت و فروش و تحويل داشته باشيم.