مشكلات اقتصادي عامل بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي است

گلي ماندگار|

همين چند روز پيش بود كه رييس پليس پيشگيري فراجا از كمبود 2 هزار و 600 كلانتري و پاسگاه در كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر به ازاي هر هزار ايراني 2 و نيم پليس در كشور فعاليت مي‌كنند. بعد از آن فيلمي از يك سرقت ناموفق در اتوباني در تهران به فضاي مجازي راه پيدا كرد. فيلمي كه در آن نشان مي‌داد فرد سارق در ترافيك سعي داشت با شكستن شيشه يك ماشين گوشي موبايل يا چيز ديگري را سرقت كند. وقتي موفق به شكستن شيشه ماشين نشد با چاقو راننده را تهديد مي‌كرد و مي‌خواست كه شيشه را پايين بكشد و در اين هنگام راننده با چرخاندن فرمان ماشين به سمت سارق او را فراري داد.

اما اگر نگاهي به آمارهاي جهاني بيندازيم متوجه مي‌شويم كه حداقل استاندارد جهاني تعداد نيروهاي پليس 5 نفر به ازاي هر هزار نفر جمعيت است كه با اين اوصاف و بنا به گفته رييس پليس پيشگيري فراجا تعداد پليس‌هاي ايران نصف استاندارد جهاني است. البته ما در تعداد نيروهاي ديگر از جمله پرستار و پزشك و معلم هم با استانداردهاي جهاني فاصله قابل توجهي داريم. اما وقتي مساله كمبود پليس در كشور مطرح مي‌شود در واقع به نوعي از كاهش امنيت حرف به ميان مي‌آيد. همانطور كه يك پرستار نمي‌تواند به ميزان لازم و حتي به موقع به تعداد زيادي بيمار رسيدگي كند و اين كمبود ممكن است در بيمارستان‌ها به قيمت جان بيماران تمام شود. كمبود پليس هم مي‌تواند لطمه جبران‌ناپذيري به امنيت شهروندان در مقابل تهديدات جاني و مالي كه آنها را تهديد مي‌كند وارد بياورد. مساله مهم‌تر اين است كه علي‌رغم اينكه سال‌هاي سال اين تجربه را تكرار كرده‌ايم و ديده‌ايم كه برخي رفتارهاي خشونت‌بار و قهرآميز مانند اعدام سارقان مسلح تا قطع دست سارقان خرده پا نه تنها بازدارنده نبوده كه عملا اين روزها با افزايش ميزان سرقت در جامعه مواجه هستيم باز هم مسوولان به ادامه اين روند اصرار دارند.

سرقت در 13 سال گذشته

جرم اول كشور است

چند ماه پيش بود كه سخنگوي قوه قضاييه در يكي از نشست‌هاي اطلاع‌رساني خود از قرار گرفتن سرقت در 13 سال اخير روي سكوي اول جرايم در ايران خبر داد. از طرف ديگر در سال 1400 رييس پليس آگاهي تهران در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه 50درصد سارقان بعد از دستگيري معلوم مي‌شود كه بار اولي هستند. چنين آماري به صدا درآوردن زنگ خطر بزرگي بيخ گوش امنيت شهروندان بود. اما وقتي پاي افرادي به ميان مي‌آيد كه براي بار اول دست به سرقت زده‌اند و البته تعدادشان هم قابل توجه است بايد دلايل و چرايي اين اتفاق را در شرايط حاكم بر جامعه جست‌وجو كرد.

اما نكته همين جاست كه اگر قرار بود اعدام كردن سارقان يا قطع دست آنها درس عبرتي براي بقيه باشد ما نبايد شاهد افزايش چنين آماري در كشور مي‌شديم.

هيچ كس با هيچ دليل و منطقي نمي‌تواند امنيت شهروندان را به خطر بيندازد اما وقتي پاي معيشت به ميان مي‌آيد افرادي هستند كه براي تامين آن حاضرند دست به هر كاري بزنند چرا كه وقتي تورم از دستمزد پيشي بگيرد و فقر هر روز بيشتر از روز قبل بر زندگي مردم چمبره بزند نمي‌توان انتظار داشت كه افرادي براي تامين قوت لا يموت به راه خطا نروند.

عاطفه فروهر، كارشناس آسيب‌هاي اجتماعي در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: حتما خيلي از ما اين جمله را شنيده‌ايم كه «فقر‌ام الفساد» است. مساله همين‌جا كليد مي‌خورد. وقتي فاصله طبقاتي در كشوري هر روز زياد و زيادتر شود و سايه فقر بر سر زندگي مردم سنگين‌تر افزايش بزه‌هاي اجتماعي از جمله سرقت چندان هم دور از ذهن نيست.

او مي‌افزايد: محروميت‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌تواند عامل بروز بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد. بسياري افراد به دليل همين محروميت‌ها معتاد مي‌شوند، زندگي‌هاي زيادي از هم مي‌پاشد و در اين بين ممكن است افراد براي جبران اين محروميت‌ها دست به دزدي هم بزنند.

سارقان اتوبان صدر حرفه‌اي نبودند

اين كارشناس آسيب‌هاي اجتماعي با اشاره به سرقت مسلحانه در اتوبان صدر كه در فروردين ماه سال جاري رخ داد، مي‌گويد: همان فيلمي كه از نحوه سرقت اين سارقان منتشر شد به وضوح نشان مي‌داد كه آنها سارقان حرفه‌اي نيستند. همين مساله هم بعد از دستگيري آنها ثابت شد. سارقاني كه ميانگين سني‌شان 18 تا 20 سال بود اعتراف كردند قبل از سرقت در اتوبان صدر يك ماه از وقتي كه دست به سرقت زده بودند نگذشته بود. اما آنها به اعدام محكوم شدند.

او مي‌افزايد: حالا به فاصله 8 ماه از آن اتفاق ما شاهد فيلم ديگري در يكي ديگر از اتوبان‌هاي تهران هستيم كه فردي سعي دارد با شكستن شيشه ماشين و تهديد راننده با چاقو از او زورگيري كند. وقتي مي‌گوييم چنين احكامي نمي‌توانند بازدارنده باشند و در اصل بايد ريشه‌هاي بروز چنين رفتارهايي شناسايي و از بين بروند دقيقا در مورد مسائلي از اين دست حرف مي‌زنيم.

عاطفه فروهر در پايان مي‌گويد: دولت نمي‌تواند منكر افزايش روز افزون فقر در كشور باشد. تا زماني كه مسوولان ما آسيب‌ها را باور نكنند و در مورد راه‌هاي مقابله با آن با كارشناسان امر به بحث و گفت‌وگو ننشينند، نمي‌توانيم به اين مساله اميد داشته باشيم كه شرايط بهتر شود. ارايه آمارهايي كه تنها ما را به بيراهه هدايت مي‌كند قطعا نمي‌تواند راهكار مناسبي براي رفع آسيب‌ها و بزه‌هاي اجتماعي باشد.

تا مشكلات اقتصادي هست بزه‌هاي اجتماعي هم هست

بروز نيك روش، كارشناس جامعه‌شناسي و پژوهشگر اجتماعي نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اين باور اشتباه كه فكر كنيم با اعلام آمارهاي دست كاري شده امنيت را به افكار عمومي جامعه بازگردانيم اشتباه است. زماني كه هنوز با اين موج از انتشار اطلاعات و اخبار در فضاي مجازي مواجه نبوديم و اصلا فضاي مجازي نبود كه در كسري از ثانيه اخبار را به دست مردم برساند شايد اين راهكارها مي‌توانست مفيد باشد اما در حال حاضر نه تنها امنيت كه اعتماد اجتماعي را نيز از بين مي‌برد. او مي‌افزايد: اين تناقض‌گويي‌ها حتي در اظهارات مسوولان نيز به خوبي نمود پيدا مي‌كند. از يك طرف مسوولي خبر از كمبود نيروي پليس مي‌دهد و مي‌گويد ايران نصف استاندارد جهاني نيروي پليس دارد و از طرفي هم مسوولي ديگر از كاهش آمار سرقت در كشور خبر مي‌دهد. اين كارشناس جامعه‌شناسي اظهار مي‌دارد: از يك طرف آمارهاي اقتصادي و اجتماعي از افزايش فقر در جامعه مي‌گويند و نمودار رو به رشد تورم و ازسوي ديگر حرف زدن از بزه‌هاي اجتماعي به‌طور قابل توجهي محدود مي‌شود. مساله اينجاست كه شايد كارشناسان را بتوان به سكوت واداشت يا اينكه رسانه‌هاي رسمي را از پرداختن به برخي آمارها و اتفاقات باز داشت اما مگر مي‌شود مانع انتشار اخبار در فضاي مجازي شد. او مي‌گويد: همين محدوديت‌هاست كه فضا را براي شايعه‌پراكني و ملتهب كردن جو جامعه فراهم مي‌كند درحالي كه اگر مسوولان حقايق را بي‌كم و كاست با مردم در ميان بگذارند و به منبعي موثق براي انتشار اخبار تبديل شوند ديگر فضا براي سوءاستفاده و آشفته كردن ذهن مردم فراهم نمي‌شود.

محروميت در كشور بيداد مي‌كند

برزو نيك‌روش در ادامه با اشاره به اين مطلب كه محروميت در كشور بيداد مي‌كند، ادامه مي‌دهد: از همين كلان‌شهر تهران شروع كنيم كه بسياري از افراد به دليل بالا رفتن اجاره‌بها مسكن مجبور به ترك محله‌هايي شدند كه سال‌ها در آن زندگي مي‌كردند. درصد قابل توجهي از اين افراد مجبور شدند به حاشيه شهرها مهاجرت كنند. تعداد دانش‌آموزاني كه در همين شهر تهران به دليل فقر مجبور به ترك تحصيل شده‌اند خود گوياي بسياري از واقعيت‌هاي تلخي است كه در جامعه جريان دارد. او مي‌افزايد: محروميتي كه شايد سال‌ها گريبانگير مناطق محروم بود حالا پايش به كلان‌شهري كه از قضا پايتخت كشور هم هست باز شده است. اينكه آمار افراد بي‌خانمان در همين شهر بزرگ از سوي مسوولان بيش از 1500 نفر اعلام مي‌شود شما بايد بدانيد كه براي رسيدن به آمار واقعي بايد اين عدد را حداقل در 3 ضرب كنيد.

اين پژوهشگر اجتماعي اظهار مي‌دارد: بي‌خانماني يعني حضور افراد ناايمن در جامعه. مساله اين نيست كه اين افراد به كسي آسيب مي‌رسانند يا نه آنها چهره شهر را مخدوش مي‌كنند. تاثيرات رواني منفي بر شهروندان مي‌گذارند. افراد بي‌خانمان، معتادان متجاهر، كودكان كار و... همه و همه نشانه‌هاي واضحي از تسلط فقر بر جامعه هستند. نشانه‌هايي كه گويا مسوولان ترجيح مي‌دهند آنها را ناديده بگيرند درحالي كه همين نشانه‌ها درنهايت به ناامني اجتماعي مي‌انجامد و كاري مي‌كند كه شهروندان از ابتدايي‌ترين حق خود كه حس امنيت است محروم شوند.