حواشي زودتر از متن بودجه

در شرايطي كه طبق ارزيابي‌هاي صورت گرفته، در آذر ماه امسال مجلس رسما كار بر روي بررسي بودجه 1404 را آغاز مي‌كند و طبق برآوردها لااقل چند هفته تا پايان بررسي‌ها و اعمال پيشنهادات احتمالي نمايندگان باقي مانده است اما همچنان بحث و گمانه‌زني‌ها در اين رابطه ادامه داشته و بعضا شايعاتي مطرح مي‌شود كه دولت از همان ابتدا نيز آنها را رد كرده است.

احتمالا يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه از سوي دنبال‌كنندگان اخبار اقتصاد ايران دنبال مي‌شود، سرنوشت نرخ سوخت است. هرچند در سال‌هاي گذشته همواره گمانه زني‌هايي در اين رابطه وجود داشته اما از آبان 1398 تا امروز، دولت‌ها ديگر به سراغ افزايش قيمت بنزين نرفته‌اند. در چنين شرايطي اما چه از سوي مسوولان و چه از سوي كارشناسان بارها اعلام شده كه تداوم شرايط فعلي نه به نفع اقتصاد ايران است و نه به جامعه هدف اصلي يارانه بنزين در ايران كمك مي‌كند. با اين وجود اما رييس‌جمهور بارها اعلام كرده كه هر تصميمي در اين زمينه را فقط و فقط با مشورت و همراهي مردم نهايي خواهد كرد و دولت به دنبال اجراي سياست‌هاي ناگهاني و شوكه‌كننده نخواهد بود. با اين وجود اما در روزهاي گذشته بار ديگر شايعاتي مطرح شده كه شايد در بودجه سال آينده از افزايش قيمت سوخت سخن گفته شده باشد. موضوعي كه چه سخنگوي دولت و چه سخنگوي كميسيون تلفيق رسما آن را رد مي‌كنند. فاطمه مهاجراني در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس با اشاره به اظهارات سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه مجلس شوراي اسلامي، نوشت:

«خبر واقعي و درست اين است؛ سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در لايحه بودجه نيامده است.» بر اساس اين گزارش، رحيم زارع در حاشيه جلسه علني امروز در نشست خبري در تشريح مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفته بود كه «در لايحه بودجه موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نبود و در كميسيون تلفيق نيز هيچ پيشنهادي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح نشده است. البته دولت طبق هدفمندي يارانه‌ها اختيار انجام اين كار را دارد اما ما در تلفيق پيشنهادي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نداشتيم.»

اشاره مهاجراني به نشست روز گذشته رحيم زارع و توضيحات او درباره آخرين وضعيت لايحه بودجه و بررسي‌ها در رابطه با آن باز مي‌گردد، زارع در كنار اين موضوع البته درباره مسائلي چون همسان‌سازي حقوق و برخي درآمدها و هزينه‌هاي بودجه سال آينده نيز توضيحاتي ارايه داد. رحيم زارع در حاشيه جلسه علني در نشست خبري در تشريح مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: كميسيون تلفيق بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه را به اتمام رسانده و وارد بررسي بخش هزينه‌اي شده است. وي گفت كه گزارش كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ اواسط هفته آينده تقديم هيات رييسه مي‌شود.

زارع گفت: در لايحه بودجه موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نبود و در كميسيون تلفيق نيز هيچ پيشنهادي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مطرح نشده است. البته دولت طبق هدفمندي يارانه‌ها اختيار انجام اين كار را دارد اما ما در تلفيق پيشنهادي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نداشتيم. سخنگوي كميسيون تلفيق در تشريح مصوبات اين كميسيون گفت: به موجب مصوبه كميسيون تلفيق در بند خ تبصره ۲ لايحه بودجه، ۱۱ ميليارد يورو براي ارز ترجيحي كالاهاي اساسي اختصاص پيدا كرد. همچنين در اصلاحاتي كه در بند خ تبصره ۲ لايحه بودجه صورت گرفت، مقرر شد كه ۳۰ ميليون يورو از منابع ارز ترجيحي به ملزومات پزشكي اعم از ويلچر و پروتزهاي ايثارگران و جانبازان اختصاص پيدا كند. وي افزود: همچنين اعضاي كمسيون تلفيق مصوب كردند كه حقوق گمركي واردات دارو، مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي و ملزومات مصرفي و مواد اوليه و قطعات ساخت و يدكي آنها، شير خشك، كالاي اساسي، نهاده‌هاي دامي و كشاورزي يك درصد باشد.

زارع ادامه داد: كميسيون در مصوبه ديگري، سقف واردات خودرو را ۳ ميليارد يورو تعيين كرد و تعرفه آن در يك نوبت از ۱۰۰ درصد به ۸۰ و در نوبتي ديگر و براساس پيشنهادي نمايندگان و به موجب افزايش قيمت خودرو در كشور، از ۸۰ به ۶۰ درصد رساند. وي گفت: با تصويب كميسيون يك واحد درصد از ۱۰ درصد ماليات بر ارزش افزوده براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان به ميزان ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌هاي مشمول كسور شاغلان مشابه و همتراز در نظر گرفته شود. علاوه بر اين يك درصد از منابع واردات اقلامي كه از ارز ترجيحي استفاده مي‌كنند، براي حمايت از توليد محصولات كشاورزي، در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد.
 سخنگوي كميسيون تلفيق گفت: كميسيون تلفيق در مصوبه‌اي اجازه داد تا شركت‌هاي تابع وزارت راه و شهرسازي تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان اوراق مالي و اسلامي جهت رفع مشكلات نقاط حادثه خيز منتشر كنند. كميسيون تلفيق به دولت اجازه داد تا به منظور تامين اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي و سرمايه‌اي، با اولويت مناطق سردسير، خارج از سقف اوراق، اسناد اعتباري و همچنين اوراق مالي اسلامي منتشر كند. وي افزود: كميسيون در مصوبه‌اي تاكيد كرد بدهي‌‌هاي شركت بازرگاني دولتي، سازمان هدفمندي يارانه‌ها، سازمان مركزي تعاون و روستايي و پشتيباني امور دام به بانك مركزي به عنوان بدهي دولت تلقي شود. سخنگوي كميسيون تلفيق گفت: مصوب شد تا تاديه بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي مد نظر قرار گيرد. اين مصوبه در راستاي اجراي بند ۶ قانون ساختار نظام رفاه و تامين اجتماعي و تاديه بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي و بند ۲۸ برنامه هفتم توسعه است. از اين رو و به موجب مصوبه كميسيون تلفيق؛ «دولت مجاز است تمام اموال و دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي كه بيش از ۵۰ درصد منابع مالي آن براي پرداخت مستمري از محل منابع بودجه عمومي كل كشور تأمين مي‌گردد (به استثناي سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت اطلاعات) بابت تأديه بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي به سازمان مذكور واگذار كند.

زارع در ادامه در پاسخ به سوالي درباره آثار تورمي لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ و همچنين تقويت بودجه دفاعي در اين لايحه، گفت: ما در كميسيون تلفيق تلاش كرديم كه مباحث تورم زا برطرف شود مثلا در بحث واردات خودرو اين قبيل موضوعات را پيگيري كرديم. بنابراين پيرو لايحه دولت اگر قرار بود خودرويي با قيمت يك ميليارد تومان وارد شود، يك ميليارد تومان هم بايد به حقوق ورودي اختصاص پيدا مي‌كرد. ما در تلفيق، ۴۰۰ ميليون تومان از اين هزينه را كاهش داديم.

وي تاكيد كرد: همچنين تصويب شد ارز ترجيحي كالاهاي اساسي با يك نرخ ارز واحد مد نظر قرار گيرد. حتما كميسيون تلفيق به مباحث تورمي بودجه توجه خواهد داشت تا قيمت تمام شده كالا كمتر شود. بودجه نيروهاي دفاعي در لايحه دو برابر نشده است و تقويت بودجه در اين بخش، به مانند ساير بخش‌ها بوده است. سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ درباره پيشنهاد افزايش سوخت هواپيما و افزايش قيمت بنزين در لايحه، اظهار كرد: موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در لايحه وجود ندارد. با اين حال اعضاي كميسيون تلفيق هيچ پيشنهادي براي افزايش حامل‌هاي انرژي ندارند. از اين رو دولت بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها، اختيارات لازم را دارد. وي با بيان اينكه كميسيون هنوز به موضوع قيمت سوخت هواپيما ورود نكرده است، اظهار كرد: البته افزايش قيمت دراين موضوع بايد بر مبناي قيمت جهاني در نظر گرفته شود، با اين حال كميسيون هنوز مصوبه‌اي در اين بخش نداشته است. زارع در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا كميسيون تلفيق تغييري در ميزان واردات بنزين به كشور در لايحه ايجاد خواهد كرد، گفت: به دليل اينكه ما در منابع هدفمندي يارانه‌ها مقداري كسري داريم، به نظر مي‌رسد پيشنهاد دولت در اين بخش راي لازم را كسب كند.

وي همچنين گفت: كميسيون تلفيق مباحث مربوط به سلامت، خريد گندم، پرداخت حمايتي به مددجويان كميته امداد و بهزيستي را در اولويت كاري خود قرار داده لذا مباحث مربوط به واردات بنزين بر مبناي پيش بيني دولت، مدنظر قرار خواهد گرفت. زارع افزود: كميسيون سقف منابع براي واردات خودروهاي نو را افزايش داد، اين مساله از جمله خواسته‌هاي مردم محسوب مي‌شود اما در مبحث واردات بنزين اگر دولت قصد دارد پيشنهادي خارج از بودجه داشته باشد، به نظر مي‌رسد همكاران ما در مجلس خيلي اصراري بر واردات قيمت بنزين نداشته باشند. زارع در ادامه با اشاره به ناترازي‌هاي بودجه، گفت: يارانه پنهان بنزين تاكنون ۲۰ ميليارد يورو بوده است، همچنين ۱۵ ميليارد يورو، يارانه پنهان گاز صنايع و مواردي كه در حوزه توليد وجود دارد به چشم مي‌خورد كه اين موارد در مجموع ۵۵ ميليارد يورويي مي‌شود. سخنگوي كميسيون تلفيق با اشاره به تشكيل كميته‌هايي همچون كميته حقوق و دستمزد و كميته انرژي در كميسيون تلفيق گفت: ما همچنان منتظر گزارش اين كميته‌ها به كميسيون تلفيق هستيم. اقداماتي انجام مي‌دهيم كه دولت از منابع ۵۵ ميليارد يورو يارانه پنهان، كسري تراز عملياتي خود را برطرف كند. همچنين در تلفيق تلاش خواهيم كرد كه منابع يارانه پنهان را به حداقل برسانيم.

وي درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان بيان كرد: به موجب پيش بيني دولت، كارمنداني كه مشمول قانون جواني جمعيت مي‌شوند، افزايش حقوق ۲۸ درصدي خواهند داشت. با اين حال براي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان تلاش خواهيم كرد كه ۳۰ درصد دوم متناسب‌سازي در سال آينده، اعمال شود. البته كميسيون تلاش دارد تا منابعي به غير از آن يك درصد ماليات بر ارزش افزوده براي اين مساله در نظر بگيرد. زارع در ادامه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت وام مسكن ملي در بودجه سال آينده، اظهار كرد: كميسيون در اين بخش هم كميته‌اي را ايجاد كرده تا به مبحث تسهيلات تكليفي رسيدگي كند. با اين حال كميسيون هنوز به مبحث تسهيلات تكليفي ورود نكرده است. احتمالا كميسيون روالي كه دولت در اين بخش پيش‌بيني كرده است را تغيير خواهد داد و به مانند سال‌هاي گذشته سهم بخش‌هاي مختلف را مشخص خواهد كرد. وي در ادامه در پاسخ به سوالي در رابطه با حمايت از معيشت مددجويان در لايحه بودجه، گفت: پيشنهاد دولت در اين بخش ۲۰ درصد بوده است. با اين حال ما به اين موضوع هنوز ورود نكرده‌ايم و البته پيشنهاد ۳۰ درصدي در اين بخش وجود دارد كه ان‌شاءالله اين مساله راي لازم را كسب خواهد كرد. سخنگوي كميسيون تلفيق با بيان اينكه بيش از ۱۰۴ هزار ميليارد تومان جهت اجراي متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در سال آينده منابع لازم است، اظهار كرد: كميسيون تلاش دارد تا كسري منابع اين بخش را از بخش‌هاي ديگر جبران كند. سعي داريم تا منابع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان را واقعي كنيم تا به درستي پرداخت شود.

همزمان با اين توضيحات به نظر مي‌رسد كه برخي نمايندگان نيز به شكل همزمان نگران تصميمات مجلس درباره بودجه هستند. حسين صمصامي در جلسه علني چهارشنبه مجلس در تذكري گفت: بودجه مهم‌ترين سند مالي كشور است كه در شؤون اقتصادي و زندگي مردم اثر مي‌گذارد به‌طوري كه آنچه امروز در مورد افزايش قيمت‌ها مي‌بينيم و موجب اعتراض شماست، عمدتا در بودجه ۱۴۰۳ آمده شده است. وي افزود: متاسفانه تاكنون خروجي بودجه از برخي كميسيون‌ها و كميسيون تلفيق اجازه افزايش قيمت بسياري از كالاها را داده است يعني در سال آينده اگر اين بودجه به تصويب برسد مثل امسال باعث موجي از افزايش قيمت خواهد شد. صمصامي بيان كرد: ماده ۶۱ آيين‌نامه داخلي مجلس در برخي كميسيون‌ها درباره بودجه رعايت نشده است. رييس كميسيون حق ندارد مانع از ارايه پيشنهاد برخي از نمايندگان شود. بنده در مورد نحوه بررسي بودجه در كميسيون اقتصادي اعتراض دارم و اجازه ارايه پيشنهادها را به اينجانب ندادند و با توجه به اينكه ثبت سيستم هم كرده بودم.

با وجود برخي گمانه زني‌ها، شعار دولت چهاردهم در شفافيت تصميمات توانسته جلو نگراني‌ها را بگيرد و دولت تلاش كرده تا با اعلام تصميمات خود به مردم، راه را بر شايعات جديد ببندد، موضوعي كه بايد ديد كه در عمل چه قدر دولت را در اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي قدرتمند مي‌كند .