شرايط جديد معاملات و واريز وجه اعلام شد

در راستاي ارتقاي سطح اثربخشي و كارايي نظام مبارزه با پولشويي، وجود تناظر و احراز تطابق في‌مابين «تراكنش‌هاي بانكي اشخاص» با «جريان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات كالاها و خدمات آنها» الزامي است. بر اساس قانون، اشخاص بايد وجه معامله را به حساب همان طرف معامله يا قرارداد واريز كنند و از انجام هرگونه تراكنش و معاملات مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي احتراز كنند. 

طبق اعلام بانك مركزي، شبكه بانكي نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از «چهار ميلياردريال» روزانه مشتري حقيقي و كليه نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از «۱۰ ميلياردريال» روزانه مشتري حقوقي و حساب‌هاي سپرده تجاري مشتري حقيقي، انتقال وجه را منوط به تكميل قسمت (فيلد) بابت در فرم‌هاي مربوط و ارايه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد يا علت انتقال وجه كند.

يكي از عوامل اصلي در ارتقاي سطح اثربخشي و كارايي نظام مبارزه با پولشويي در كشور، وجود تناظر و احراز تطابق فيمابين «تراكنش‌هاي بانكي اشخاص» با «جريان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات كالاها و خدمات آنها» است. از آنجايي‌كه به موجب بند «ث» ماده (۵۸) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۴۰۲؛ «تسويه هرگونه دين يا بدهي فقط با پول رايج كشور امكان‌پذير است، مگر آنكه قانون، شيوه ديگري را تعيين كرده يا با رعايت مقررات، ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار توافق شده باشد»؛ لذا عمليات مبارزه با پولشويي در كشور، اتكاي وسيعي بر پايش جريان مبادله پول و ارزش فيمابين اشخاص حقيقي و حقوقي دارد و مادامي‌كه امكان بازسازي نظام‌مند تراكنش‌هاي بانكي مبتني بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراكنش‌ها فراهم نگردد، نظام مبارزه با پولشويي در كشور از قوام و استحكام مناسبي برخوردار نخواهد شد و اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي خدشه‌دار مي‌گردد. 

با توجه به مراتب فوق و بررسي‌هاي به‌عمل آمده از طريق اطلاعات موجود در سامانه‌هاي حاكميتي اين بانك حاكي از آن است كه در تعداد معتنابهي از تراكنش‌هاي بانكي كه از طريق شبكه بانكي كشور كارسازي مي‌شوند، ارتباطات معاملاتي، شراكتي و حتي خويشاوندي معنادار، روشن و شفافي فيمابين طرف‌هاي درگير در تراكنش‌ها مشاهده نمي‌گردد. بررسي‌هاي تكميلي كه از طريق پايش نقل و انتقالات اشخاص داراي فعاليت‌هاي غيرمجاز از قبيل معامله‌گران غيرمجاز ارزي؛ معامله‌گران غيرمجاز دارايي‌هاي مجازي؛ فعالين حوزه قمار و شرط‌بندي؛ اخلال‌گران بازار پول؛ ارز و فلزات گرانبها و اشخاص مظنون به پولشويي حاصل شده، حاكي از آن است كه بعضاً وجوه واريز شده توسط تعداد قابل توجهي از مشتريان شبكه بانكي، به درخواست طرف معامله آنها و متأسفانه عمدتاً با پذيرش شعبه موسسه اعتباري يا عدم اجراي صحيح مقررات مربوط در موسسه اعتباري، به حساب غير واريز مي‌شوند، بدون آنكه واريزكننده، اطلاعي از موضوع و ماهيت فعاليت اقتصادي طرف تراكنش (واريز شونده) داشته باشد.

همين نقيصه سبب شده كه در هنگام برخورد و اقدام قانوني عليه اشخاص متخلف، متأسفانه اشخاص ثالث نيز به دليل آنكه الزامات قانوني در هنگام انجام تراكنش توسط آنها رعايت نشده و زنجيره تراكنش فيمابين آنها با اشخاص متخلف قابل ترسيم است، مشمول اعمال ضمانت‌اجراهاي شديد قانوني شوند. 

با توجه به مراتب مذكور، تأكيد مي‌گردد كه به موجب ماده (۵) قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عهده‌دار اجراي الزامات مبارزه با پولشويي مي‌باشند و براين اساس بايد تبصره (۲) ماده (۵۰) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ ۲۱‏/۰۷‏/۱۳۹۸ هيات محترم وزيران كه اشعار مي‌دارد؛ «اشخاص مشمول بايد از انجام هرگونه تراكنش و معاملات مالي الكترونيكي غيرقابل رديابي احتراز كنند» را به اجرا گذارند. همچنين به موجب تبصره (۲) ماده (۱۴۳) آيين نامه مذكور، اشخاص يادشده بايد اطلاعات، سوابق، اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود را به نحوي نگهداري و مديريت نمايند كه قابليت بازسازي زنجيره معاملات را در صورت نياز ايجاد كند. علاوه بر آنها، به موجب ماده (۱۵) دستورالعمل مبارزه با پولشويي در شركتهاي تجاري و موسسات غيرتجاري مصوب جلسه مورخ ۲۳‏/۰۳‏/۱۳۹۱ شوراي عالي مبارزه با پولشويي، اشخاص بايد وجه معامله را به حساب همان طرف معامله يا قرارداد واريز نمايند. 

موسسات اعتباري نيز در زمينه نظارت بر تراكنش‌هاي بانكي از حيث موضوعات مطروحه در اين بخشنامه، عهده‌دار وظايفي مي‌باشند. به عنوان مهم‌ترين نمونه، به استناد مواد (۱۰) و (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازي تراكنش‌هاي بانكي اشخاص؛ موسسه اعتباري موظف است، در كليه نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از «چهار ميلياردريال » درون بانكي و بين بانكي روزانه مشتري حقيقي و نيز كليه نقل و انتقالات الكترونيكي وجوه بالاتر از «۱۰ ميلياردريال» درون بانكي و بين بانكي روزانه مشتري حقوقي و حساب‌هاي سپرده تجاري مشتري حقيقي، انتقال وجه را منوط به تكميل قسمت (فيلد) بابت در فرم‌هاي مربوط و ارايه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد يا علت انتقال وجه نموده و تصويري از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراكنش مذكور را نگهداري نمايد.