مصرف بنزين تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ ميليون ليتر در روز مي‌رسد
مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين با بيان اينكه در حال حاضر شكاف توليد و مصرف بنزين ۲۰ ميليون ليتر است، گفت: در صورت تداوم شرايط فعلي تا سال ۱۴۰۸ مصرف بنزين به ۲۵۰ ميليون ليتر در روز مي‌رسد.
مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين با بيان اينكه در حال حاضر شكاف توليد و مصرف بنزين ۲۰ ميليون ليتر است، گفت: در صورت تداوم شرايط فعلي تا سال ۱۴۰۸ مصرف بنزين به ۲۵۰ ميليون ليتر در روز مي‌رسد. به گزارش مهر، علي محموديان، مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين و خدمات وابسته در نشست خبري همايش كشوري شكوفايي سبز، نوآوري‌هاي انرژي و حمل و نقل پاك گفت: يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي امروز چالش انرژي است و اين بحران بيشتر از يك بحران اقتصادي به شمار مي‌رود كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. وي ادامه داد: بررسي بحران فعلي انرژي نشان مي‌دهد با وجود اينكه توليد بنزين ۱۱۰ ميليون ليتر است اما مصرف به ۱۳۵ ميليون ليتر رسيده كه بيانگر شكاف ۲۰ ميليون ليتري است و اگر اين روند ادامه داشته باشد تا سال ۱۴۰۸ مصرف به ۲۵۰ ميليون ليتر مي‌رسد. به گفته وي، هدر رفتي كه در گازوئيل وجود دارد بيش از ۱۰ درصد است كه سالانه ۱۵ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. محموديان خاطرنشان كرد: بر اساس گزارش‌ها ۱۰ ميليون ليتر بنزين و ۸ ميليون ليتر گازوئيل قاچاق مي‌شود كه از نظر ارزشي در مجموع ۶ ميليارد دلار مي‌شود كه ناشي از جذابيت قيمت انرژي در كشورهاي همسايه است. وي همچنين تصريح كرد: سالانه ۶۰ درصد منابع انرژي به دليل پرداخت يارانه هدر مي‌رود. عضو اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين خاطرنشان كرد: وابستگي به سوخت‌هاي فسيلي و سهم ناچيز تجديدپذيرها در كشور فاصله عظيمي با استاندارد جهاني دارد به‌طوري كه اين شاخص در ايران ۳ درصد و در جهان ۲۶ درصد است. محموديان افزود: سهم فعلي سي ان جي در خودروهاي سبك ۱۸ درصد است در حالي كه كه مي‌تواند تا ۳۵ درصد تأمين سوخت را برعهده داشته باشد؛ در صورت عملياتي شدن اين مهم، سالانه ۴ ميليارد دلار در مصرف سوخت صرفه جويي مي‌شود. وي ادامه داد: در خصوص ال پي جي نيز تا ابتداي سال ۱۴۰۲ روزانه ۷ ميليون ليتر صرفه جويي مي‌شد اما با افزايش ۱۰ برابري از چرخه مصرف خارج شد كه پيشنهاد مي‌شود به دليل ناترازي موجود مجددا وارد سبد سوخت شود.در ادامه اين نشست شهرام اتفاق مشاور اتحاديه كشوري سوخت‌هاي جايگزين گفت: بدترين گزينه در ميان گزينه‌هاي مربوط به صرفه جويي در مصرف بنزين، افزايش قيمت سوخت است زيرا برحسب تجربه افزايش منابع حاصل از آن مربوط به امور زير بنايي نمي‌شود. وي ادامه داد: با افزايش قيمت بر نرخ تورم افزوده مي‌شود و اين در حالي است كه در كشور شاهد نهادهاي بودجه خواري هستيم كه ابتدا اين نهادها بايد مورد بررسي قرار بگيرند. اتفاق خاطرنشان كرد: افزايش قيمت انرژي به عنوان يك گزينه مطرح است و تمركز بر تنوع سبد سوخت داريم.
به گفته اين مقام صنفي، بايد اقدامي صورت بگيرد كه اثرگذاري عميق و جدي داشته باشد. تغيير تركيب سبد سوخت و تغيير تخصيص منابع يكي از راهكارهاي مناسبي است كه بر زندگي مردم هم فشاري وارد نمي‌كند.