اقتصاد سياسي رانتي عامل بزرگ‌ترين ظلم‌ها به نيروي كار
دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، با عنوان بررسي « اقتصاد سياسي بودجه 1404» سخن مي‌گفت، اظهارداشت: گمان من بر اين است كه به قاعده آنچه در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع در ايران اتفاق مي‌افتد، در درون يك قفل تاريخي گرفتار شده‌ايم و دچار وابستگي به مسير طي شده هستيم. به تعبير «عجم اوغلو» در اين فرايند، مناسبات استثماري دست بالا را دارند و اين استثمار در 35 سال گذشته، سه گروه «عامه مردم»، «بنگاه‌هاي توليدي» و «ماليه دولت» را هدف قرار داده است.
دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي، با عنوان بررسي « اقتصاد سياسي بودجه 1404» سخن مي‌گفت، اظهارداشت: گمان من بر اين است كه به قاعده آنچه در فرايندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع در ايران اتفاق مي‌افتد، در درون يك قفل تاريخي گرفتار شده‌ايم و دچار وابستگي به مسير طي شده هستيم. به تعبير «عجم اوغلو» در اين فرايند، مناسبات استثماري دست بالا را دارند و اين استثمار در 35 سال گذشته، سه گروه «عامه مردم»، «بنگاه‌هاي توليدي» و «ماليه دولت» را هدف قرار داده است.
وي افزود: در چارچوب يك اقتصاد سياسي استثماري، اين سه گروه تخليه منابع و استثمار مي‌شوند و يك گروه اندك غيرمولد بهره‌مندي‌هاي غيرمتعارف دارند و به قاعده اقتضائات يك ساخت توسعه نيافته رانتي متاسفانه بخش بزرگي از اين بهره‌مندي‌ها هم به شكل‌هاي مختلف، در قالب سرمايه انساني با كيفيت و منابع مادي، از كشور خارج مي‌شود.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه به اعتبار حسن نيتي كه در بخش مهمي از ساختار قدرت در ايران وجود دارد، هديه‌اي كه از ناحيه اهل علم مي‌توان به آنها تقديم كرد اين است كه به آنها بگوييم به مسائل بودجه از دريچه اقتصاد سياسي نگاه كنند، توضيح داد: اقتصاد سياسي به مثابه يك رويكرد غايت انگار، در شرايط كنوني بسيار براي ايران كارآمد است؛ چرا كه در چارچوب مناسبات رانتي، اساس بقا و تداوم مناسبات رانتي، دستكاري واقعيت و عدم شفافيت است.
مومني يادآورشد: هر گاه در ايران، كارشناسان دلسوز، هشداري را مطرح مي‌كنند عزيزان ابتدا تكذيب و انكار مي‌كنند و صورت مساله را به گونه ديگري نشان مي‌دهند. اما با گذشت زمان، خودشان شروع به گفتن اين حرف‌ها مي‌كنند كه آنچه كه كارشناسان مي‌گفتند دقيق و درست بوده است. اين پديده‌اي است كه حدود 35 سال است كه مرتبا تكرار مي‌شود. حكومتگر با حسن نيت و سالم اما فاقد بنيه كارشناسي، وقتي از دريچه اقتصاد سياسي به مساله نگاه مي‌كند، مي‌تواند بر فراز اين فريب‌ها، نسبت به وعده‌هايي كه داده صدق‌ورزي كند. ماجراي اقتصاد سياسي اين است كه مي‌گويد وقتي در فرايند مي‌توان واقعيت‌ها را دستكاري و مقلوب كرد، بياييد در انتهاي اين ماجرا، برندگان و بازندگان اين مناسبات چه كساني بودند. اين وجهه اهميت مواجهه با مسائل كشور از دريچه اقتصاد سياسي است.
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در تشريح وجه ايجابي اهميت مواجهه با مسائل كشور از دريچه اقتصاد سياسي، خاطرنشان كرد: افتخار ما اين است كه عدالت را در زمره اصول خود قرار داده‌ايم و ادعايمان اين است كه برپايي آسمان‌ها و زمين به عدالت است و بنابراين ادعا مي‌كنيم كه عدالت براي ما جايگاه مهمي دارد. رويكرد اقتصاد سياسي به تمركز غايت‌انگارانه به برندگان و بازندگان بازي اقتصادي مساله عدالت در برابر بي عدالتي را هم مي‌تواند به خوبي برجسته كند. ببينيد در 35 سال گذشته، فرآيند استثمار نيروي كار چه بر سر ايران آورده است! در كتابي كه با عنوان «معماي توسعه» منتشر كرديم، نشان داده شده كه ريشه اصلي موفقيت كشورهاي پيشگام در توسعه صنعتي پرداخت دستمزدهاي بالا به نيروي كارشان بوده است. در اين كتاب يازده حكمت براي اين تصميم معرفي شده بود؛ از جمله اينكه ما دستمزد بالا نيروي كار مي‌تواند از جيب خود، براي آموزش، سلامت و ارتقاي مهارت خود هزينه كند و فرصت مناسبي براي استراحت هم داشته باشد.
مومني ادامه داد: در اقتصاد سياسي رانتي 35 سال گذشته ايران، بزرگ‌ترين سركوب‌ها و ظلم‌ها در حق نيروي كار اعمال شده است و ما با استثمار چند لايه در اين زمينه روبرو هستيم. در بودجه 1404، ببينيد دولت درباره خودش تورم را خوب مي‌فهمد، بنابراين رشد هزينه هايش را تقريبا متناسب تورم رسما اعلام شده در نظر گرفته است، اما براي نيروي كار، رشد هزينه را تقريبا نصف تورم رسما اعلام شده در نظر گرفته است. اين قفل تاريخي همچنان كار مي‌كند و ما بايد كمك كنيم حكومت گرامي از اين چرت 35 ساله بيدار شود و متوجه شود كه حسن نيت براي پيشبرد امور لازم است اما به هيچ‌وجه كافي نيست.
وي با بيان اينكه در ادبيات توسعه گفته مي‌شود انسان‌ها مهم‌ترين هدف توسعه و مهم‌ترين ابزار تحقق اهداف توسعه هستند، تاكيد كرد: وقتي اساس بر استثمار اين انسان‌ها باشد، روشن است كه با امتناع توسعه روبرو مي‌شويم و تمام روندهاي قهقرايي موجود در مولفه‌هاي كليدي توسعه در ايران هم گواه اين مساله است.
مومني به وضعيت بنگاه‌هاي توليدي به عنوان ركن دوم مورد اهميت در اقتصاد سياسي بودجه 1404 اشاره كرد و گفت: در ادبيات توسعه گفته مي‌شود، حدود 1840
« فردريك ليست»، در نامه‌اي كه به رهبران آلمان نوشت، تاكيد كرد كه اگر مي‌خواهيد فرهنگ‌گستري كنيد، رشد فضائل اخلاقي در بالاترين سطح، زماني اتفاق مي‌افتد كه ساختار نهادي مشوق فعاليت‌هاي توليدي و توليد فناورانه باشد. تمام مطالعه‌هاي بعدي هم همين را تاييد مي‌كنند. كتاب «تحول فرهنگي در جامعه صنعتي» رونالد اينگلهارت نيز با مطالعه تاريخي چند هزار ساله مي‌گويد قله‌هاي اعتلاي فرهنگي در ميان جوامع زماني رخ داده كه سطوحي از امنيت اقتصادي پديدار شود و امنيت اقتصادي نيز در گروی بنيه توليدي است، اگر جامعه‌اي قادر باشد فراتر از نيازهاي خود توليد كنند، آن جامعه امنيت اقتصادي را برقرار مي‌كند.
وي با تاكيد بر اينكه ستون فقرات امنيت اقتصادي، بنگاه‌هاي توليدي هستند، اضافه كرد: تنها آمار تعداد بنگاه‌هاي صنعتي ورشكست شده در ايران، در 35 سال گذشته را رد‌گيري كنيد ببينيد چه خبر است!؟ اكنون يكي از حادترين مسائل اقتصاد سياسي ايران، اين است كه بنگاه‌هاي توليد صنعتي ما با حدود يك‌سوم ظرفيتشان كار مي‌كنند. به آنها كه به ما درس حرمت اسراف و اتلاف را به ما مي‌دادند، بايد گفت ما از محل دارايي‌هاي بين نسلي كشور، ظرفيت‌هاي توليدي ايجاد كرديم و تمام هزينه‌هاي آن را هم پرداختيم، اما به دليل نابخردي در سياست‌گذاري اقتصادي و سوگيري‌هاي غيرمولد در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع، شرايطي را تجربه مي‌كنيم كه بنگاه‌هاي توليدي ما نمي‌توانند تقريبا از دو، سوم ظرفيتشان استفاده كنند.
به باور مومني؛ طنز تلخ ماجرا اين است كه وقتي اين مساله با عنصر استثمار فراگير فرودستان و نيروي كار همراه شده، در حالي كه دوسوم ظرفيت‌هاي توليدي ما بلااستفاده است، بخش مهمي از آنچه توليد شده هم فروخته نمي‌شود. به اين معنا كه جمعيت ايران، قادر نيستند كه آنها را بخرند و ما از دريچه اقتصاد سياسي، با يك پديده دو قطبي روبرو هستيم. آنها كه مايل به خريد محصولات ايراني هستند، قادر به خريد آن نيستند و آنها كه قادر هستند، مايل نيستند. يعني آنها كه ثروت‌هاي غيرعادي دارند، امكان ندارد كه به مصرف محصولات داخلي تن دهند. در اين چارچوب، يكي از بحران‌هاي حاد بخش توليد در سال‌هاي اخير در ايران، افزايش بي‌سابقه اندازه موجودي بنگاه‌هاي توليدي است.
اين اقتصاددان، وضعيت «ماليه حكومت» را حياتي‌ترين مساله متاثر از اين مناسبات استثماري عنوان كرد و اظهارداشت: در چارچوب استمرار اين مناسبات استثماري، بالاترين سطح زيان‌بيني متوجه حكومت مي‌شود. اين پديده افلاس مالي حكومت، يكي از پديده‌هاي بسيار حادي است كه ما گرفتار آن هستيم.
وقتي حكومت دچار افلاس مالي شود، قادر نيست كه پروژه‌هاي سطح توسعه را در هيچ زمينه‌اي با كيفيت پيش ببرد. از اين دريچه زيان بيننده اصلي نهاد دولت است. اما ما نمي‌توانيم آن را درست متوجه شويم، چرا كه اغلب موارد، نهاد دولت را با دولتمردان يكي مي‌گيريم. در چارچوب اين مناسبات استثماري، يكي از دلالت‌هاي كليدي مساله، سيطره فساد است و بخش‌هايي از دولتمردان، نفع شخصي خود را نسبت به منابع ملي مرجح مي‌دانند، بنابراين اشخاصي در ساختار قدرت، به بهاي افلاس بخش اعظم جمعيت، انحطاط در بنيه توليدي كشور و فروافتادگي مالي حكومت، غيرعادي ثروتمند مي‌شوند.
«رابطه مبادله»، شاخص سنجش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملي
به گفته مومني؛ براي همه اين موارد شواهد تكان‌دهنده و حيرت‌انگيزي وجود دارد، اما از آنجا كه ما تمرين كافي نداريم كه مساله را از دريچه اقتصاد سياسي ببينيم متوجه نمي‌شويم. در اقتصاد سياسي، گفته مي‌شود شاخص رابطه مبادله، شاغول سنجش توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملي است. تنها سقوط‌هاي پي در پي شاخص رابطه مبادله را در ربع قرن گذشته رد‌گيري كنيد تا ببينيد كه نظام ملي بازنده بزرگ اين مناسبات استثماري است.
مومني تاكيد كرد: كليد اين مناسبات استثماري، خوگرفتگي مشكوك نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور به گذران امور از طريق شوك درماني است؛ چه شوك به قيمت ارز و چه شوك به قيمت حامل‌هاي انرژي و شوك به هر قيمت كليدي ديگر. اين دريچه‌اي بسيار مهم است كه به ما نشان مي‌دهد اگر اين غفلت استمرار داشته باشد، همه ما چگونه زيان خواهيم ديد.
با فروش اوراق، با آينده‌فروشي براي گذران امور جاري، استقراض مي‌كنند
اين اقتصاددان ادامه داد: ميزان فروش اوراق در لايحه بودجه 1404 را ببينيد كه چگونه با آينده‌فروشي، براي گذران امور جاري استقراض مي‌كند! يك زاويه آن اين است كه افلاس مالي دولت را نشان مي‌دهد كه حتي براي گذران امور جاري‌اش، منبع نفت و گاز كفايت نمي‌كند. اما زاويه كليدي ديگر ماجراي نشر افراطي اوراق، اين است كه اولا مناسبات اقتصادي را ربوي مي‌كند و در درجه بعد، نيروي محركه از ميدان به در كردن بخش خصوصي مولد است. وقتي دولت چنگ مي‌اندازد و تمام منابع مالي را جمع‌آوري مي‌كند، بحران تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي را حادتر مي‌كند. مومني گفت: مطالعه‌ها در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد يك‌سوم از اندازه كلي توليد زير ظرفيت توسط بنگاه‌هاي توليدي، ريشه در بحران ناتواني بنگاه‌هاي توليدي در تامين سرمايه در گردششان است؛ چرا كه با بالارفتن نرخ بهره در بازار رسمي پول، اين نرخ در بازار غيررسمي به صورت تصاعدي جهش پيدا مي‌كند و ضمن اينكه برآوردهايی كه رسما بانك مركزي در دوره احمدي‌نژاد منتشر كرده، نشان مي‌دهد سه‌چهارم نيازهاي مالي بنگاه‌هاي توليدي براي سرمايه در گردششان از بازار غيررسمي پول تامين مي‌شود. ببینيد هر كدام از اين مسائل، از نظر ديني، عدالت اجتماعي و اقتصاد ملي چه دلالت‌ها و پيامدهايي دارد. وي از مسوولان خواست كه « از دريچه اقتصاد سياسي به نظام قاعده‌گذاري خود نگاه كنند و اين بازي شوك درماني رانت گستر همه سر باخت را مورد بازنگري جدي قرار دهند» و افزود: نقطه شروع براي اينكه حكومتگر گرامي متقاعد شود كه ما در اين زمينه دچار چه وضعيتي هستيم و بازنده اصلي هم خود دولت است، ارجاع آنها به گزارش اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در سال 1373 است. در صفحات 34 تا 94 اين گزارش، با جزئيات توضيح داده شده كه در تجربه 1369 تا 1373 مشاهده كرديم كه به ازاي هر يك واحد كسب درآمد از شوك نرخ ارز، هزينه‌هاي مصرفي دولت 3.5 برابر افزايش پيدا مي‌كند. يعني شوك درماني را به اسم نجات دولت توصيه مي‌كنند، اما عملا دولت را در باتلاقي انداخته‌اند كه با هر دست و پا زدن، مقدار بيشتري فرو مي‌رود. در اين گزارش، آمده كه افزايش اندازه خسارت دولت در هزينه‌هاي سرمايه‌اي‌اش از هزينه‌هاي مصرفي‌اش بيشتر است و براي آن عددي داده نشده است.
مومني با تاكيد بر اينكه يكي از كانون‌هاي اصلي بحران حاد سرمايه‌گذاري در اقتصاد سياسي كنوني ايران كه بر اساس آن طي چند سال اخير كل سرمايه‌گذاري‌ها حتي قادر به جبران استهلاك‌ها هم نيستند، از همين دريچه قابل توضيح است، ادامه داد: وقتي كه شما قادر به سرمايه‌گذاري نيستيد، يعني جواناني كه دانش و مهارت كسب مي‌كنند را سرخورده مي‌كنيد، چرا كه براي آنها چشم‌انداز شغل با كيفيت از بين مي‌رود. كشور به سمت وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج كشيده مي‌شود، وقتي بنگاه‌هاي توليدي كار نكنند نيازهاي مصرفي كشور كه منتفي نمي‌شود. بنابراين از اين زاويه هم خسارت مي‌بينيم.
همه جهت‌گيري‌هاي كليدي لايحه بودجه بر محور شوك‌هاي چند لايه به قيمت‌هاي كليدي بنا شده
وي گفت: شايد بزرگ‌ترين هديه‌اي كه بشود به دولت محترم داد اين است كه از دريچه اقتصاد سياسي به آنها گوشزد كنيم كه همه جهت‌گيري‌هاي كليدي لايحه بودجه 1404 بر محور شوك‌هاي چند لايه به قيمت‌هاي كليدي و افزايش افسارگسيخته قيمت كالاها و خدمات عرضه شده از سوي دولت بنا شده است. گفت «اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي / برآوردند غلامان درخت از بيخ». دولتي كه خودش گرانفروشي مي‌كند، چگونه مي‌خواهد مانع گرانفروش‌هاي ديگر را شود. ما بايد از اين ورطه نجات پيدا كنيم و كليد نجات هم اين است كه هوشياري و آگاهي‌هاي عزيزان را درباره عواقب كارشان از دريچه اقتصاد سياسي بالا ببريم.