آيا سرمايه داران، شهر تهران را اداره مي‌كنند؟
فروش تراكم ساده‌ترين و درعين‌حال مخرب‌ترين مدل درآمدزايي توسط شهرداري‌هاست كه از دهه 70 تاكنون به يكي از محبوبترين روش‌هاي كسب درآمد مديريت شهري در كشور بدل شده، اين درحالي است كه اين پديده پيامدهاي منفي بسياري از جمله افزودن بار ترافيكي شهر، افزايش آلودگي هوا، بروز و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي با ايجاد تراكم جمعيتي، كاهش سرانه كاربري‌هاي خدماتي- رفاهي شهروندان را به همراه دارد.
فروش تراكم ساده‌ترين و درعين‌حال مخرب‌ترين مدل درآمدزايي توسط شهرداري‌هاست كه از دهه 70 تاكنون به يكي از محبوبترين روش‌هاي كسب درآمد مديريت شهري در كشور بدل شده، اين درحالي است كه اين پديده پيامدهاي منفي بسياري از جمله افزودن بار ترافيكي شهر، افزايش آلودگي هوا، بروز و تشديد آسيب‌هاي اجتماعي با ايجاد تراكم جمعيتي، كاهش سرانه كاربري‌هاي خدماتي- رفاهي شهروندان را به همراه دارد.
البته كارشناسان حوزه شهرسازي معتقدند كه افت كيفيت زيست شهري و به‌هم‌ريختگي سيماي شهري هم از ديگر پيامدهاي تراكم‌فروشي است.
بررسي‌ها و آمارها حاكي از آن است كه فروش تراكم بيش از همه به نفع دلال‌ها و بسازوبفروش‌هاي خرد و كلان است تا شهروندان، ضمن اينكه اين مدل درآمدي و نگاه تجاري كه شهرداري‌ها به حوزه ساخت‌و ساز مسكن دارند موجب شده تا به صورت مستقيم و غيرمستقيم در بالا رفتن قيمت مسكن تاثير قابل‌توجهي داشته باشند.
با وجود انتقادهاي بسيار درباره پديده تراكم فروشي در كشور، اين مدل درآمدي همچنان از سوي شهرداري‌ها به ويژه در كلان‌شهري مانند تهران همچنان محبوب است، در تازه‌ترين نشستي كه با عنوان بازخواني نسبت حقوق عامه، منفعت عمومي و نظام برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي ايران برگزار شده، كارشناسان و اساتيد حوزه حقوق و شهرسازي به عوامل مختلف موثر در پايمال كردن حقوق شهروندي در ايران پرداختند كه يكي از مهم‌ترين آنها تراكم فروشي است.
به گزارش ايرنا، سيد محمود مصطفوي كاشاني، حقوقدان و فعال شهري گفت: «تراكم فروشي» نظام شهرسازي را به تدريج در كشور از بين برد و هويت شهرسازي ايران را دچار آسيب‌هاي جدي كرد و نوعي هرج و مرج در شهرسازي به وجود آورد. مصطفوي افزود: در ايران در سال ۱۳۰۹ قانون بلديه و در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداري‌ها تصويب شد بر اساس آن قرار شد در هر شهري شهرداري ساخت و سازها را كنترل كند. او گفت: در سال ۱۳۵۱ قانون شوراي عالي شهرسازي و در سال ۱۳۵۳۲ قانون تاسيس تصويب شد كه بر اساس آن تعدادي از وزيران عضو شوراي عالي شهرسازي و معماري شدند تا شهرسازي‌ها بر اساس اصول مختلف امنيتي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، وضعيت آب و منابع مختلف مورد نياز جمعيت شهرها انجام شود.
به گفته اين فعال شهري، بر اساس قانون تاسيس، شهرداري‌ها موظف به پيروي از مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري شده بودند و بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها مصوب سال ۳۴، اينگونه مقرر شد كه اگر كسي بر خلاف پروانه صادره شهرداري ساختماني ساخت، كميسيون ماده ۱۰۰ حكم تخريب بدهد زيرا به حقوق و منفعت عمومي آسيب مي‌زند.
مصطفوي ادامه داد: در سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب در شرايط آن زمان ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها را دستكاري كرد تا با تبصره‌هايي در برخي موارد، كميسيون ماده ۱۰۰ حكم تخريب ندهد و اجازه دهند در مواردي به جاي حكم تخريب جريمه مادي بگيريد و اين يكي از انحرافاتي بود كه در حوزه شهرسازي كشور به وجود آمد.
اين حقوقدان، معتقد است كه اين تصميم يكي از مهم‌ترين ضربه‌هايي بود كه به نظام شهرسازي ايران وارد شد و موجب شد استحكام و استواري قوانين شهرسازي دچار مشكل شود و هر فردي بتواند با پرداخت مبلغي به عنوان جريمه كاري كه مي‌خواهد انجام دهد.
او افزود: اتفاق ناگوار بعدي در سال ۱۳۷۰ روي داد، زمان شهرداري وقت تهران اعلام كرد كه چرا بايد كسي تخلف كند و بعد بيايد كميسيون ماده ۱۰۰ جريمه بدهد، بياييد از همان ابتدا توافق كنيم، پولي پرداخت كنيد و ديگر نيازي نباشد به كميسيون ماده ۱۰۰ برويد.
به گفته مصطفوي، به‌طور مثال اگر طرح تفصيلي مي‌گويد در يك منطقه بيش از دو يا سه طبقه ساخته نشود شما بياييد پول بدهيد ۲۰ طبقه يا ۳۰ طبقه بسازيد، اين كار به «تراكم فروشي» در تهران معروف شد كه نظام شهرسازي را به تدريج در كشور از بين برد و هويت شهرسازي ايران را دچار آسيب‌هاي جدي كرد و نوعي هرج و مرج در شهرسازي به وجود آورد.
۷۵ درصد درآمد شهرداري‌ها
از سرمايه داران زمين و مسكن
هاشم داداش پور، استاد دانشگاه تربيت مدرس و عضو اسبق شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هم در اين نشست به مباحث مختلفي از جمله درآمدزايي شهرداري‌ها پرداخت و گفت: در دهه‌هاي اخير شهرداري به سمت درآمدزايي و استقلال مالي حركت كرده است كه آسيب‌هاي زيادي را به محيط‌هاي شهري و پيراموني زده است به‌طوري كه يكي از شهرداران تهران در چند سال گذشته اعلام كرد كه ۷۵ درصد درآمد شهر تهران از كلان سرمايه‌داران است كه پول مي‌دهند و پروژه‌هاي خود را انجام مي‌دهند.
داداش پور گفت: سود و ارزش افزوده زيادي كه در حوزه زمين و مسكن وجود دارد بسياري از سرمايه‌ها را به اين سمت سوق داده است و از طرفي باعث شده كه حقوق عامه و حقوق عمومي مردم پايمال شود. در اين حوزه تخلفات آشكار و پنهان زيادي رخ مي‌دهد كه نقش قوه قضاييه را در كنترل و نظارت در اين زمينه برجسته مي‌كند.
او ادامه داد: اين تخلف مي‌تواند از طريق نهادهاي دولتي يا نظامي باشد و ساخت و سازهاي بدون پروانه، تعرض به محيط زيست، تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز، دريافت رشوه، امضا فروشي، رانتخواري، فروش ذخاير شهري و سرزميني، آلودگي هوا، آب و خاك نمونه‌هايي از اين تخلفات است.
به گفته داداش پور، تفسيرپذيري قانون، بلاتكليف گذاشتن برخي امور در قوانين مرتبط با حقوق عامه، ضعف نظارت و برخوردهاي قانوني، ضعف آموزش و اطلاع‌رساني عمومي، منفعت طلبي و فساد از جمله عوامل از بين رفتن حقوق عامه است كه در نهايت به بروز سوداگري و انباشت كلان سرمايه در حوزه زمين و مسكن شده است.
تاثير شكل مبلمان شهري بر نزاع و درگيري‌هاي مردم
غلامعباس تركي، معاون احياي حقوق عامه و پيشگيري از جرم دادستان كل كشور هم در اين نشست به بحث حقوق شهروندي پرداخت و گفت: شكل مبلمان شهري بر كاهش يا افزايش جرايم از جمله نزاع و درگيري و آسيب‌هاي اجتماعي كه يكي از شايعترين جرايم در كشور است ارتباط دارد.
تركي افزود: در بحث آسيب‌هاي اجتماعي با نظريه «پنجره شكسته» مواجه هستيم به اين معنا كه بي‌نظمي و آشوب در يك محله مي‌تواند به كل شهر و جامعه تسري پيدا كند.در بحث شهري ما هم با حقوق شهروندي مواجه هستيم و هم با تكاليفي كه بر عهده شهروندان است.
معاون دادستان كل كشور در امور حقوق عامه و پيشگيري از جرم گفت: از ديدگاه حكمراني در حوزه شهرسازي و معماري كفايت لازم را نداريم و با نقص‌ها و چرخه‌هاي معيوب زيادي مواجه هستيم به‌طوري كه ساختارهاي نامناسب و امضاهاي طلايي باعث شده هر كس كه در اين جايگاه‌ها قرار مي‌گيرد مي‌تواند با مساله تعارض منافع و فساد رو به رو مي‌شود.
به گفته تركي، اقتضاي اين بحث اين است كه به جاي توجه به معلول به ريشه‌ها و علت‌هاي آن توجه كنيم. به عنوان مثال وقتي درباره علت اجرا نشدن قانون جهش توليد مسكن و ساخت سالانه يك ميليون مسكن دقت مي‌كنيم، مي‌بينيم كه يكي از علل آن همان موضوع وجود بسترهاي فساد و تخلف است.
او افزود: براي پيشگيري و نظارت بر اين موضوع قوه قضاييه مسووليت دارد. بر اين اساس قرار بود سامانه جامع نظارت بر واگذاري اراضي دولت تشكيل شود و دادستاني هم به داده‌هاي آن دسترسي داشته باشد اما تاكنون اين سامانه ايجاد نشده و در جاهايي كه ايجاد شده نيز دسترسي‌هاي لازم به دادستاني‌ها داده نشده است.
دولت نمي‌داند چقدر زمين و املاك دارد
تركي در ادامه به مساله ديگري پرداخت و گفت: در كشور نظام آماري دقيقي نداريم و حتي به گفته يكي از وزيران حتي دولت نمي‌داند، دستگاه‌هاي دولتي چقدر خودش زمين و املاك دارد و اطلاعات دقيقي در اين زمينه وجود ندارد. معاون دادستان كل كشور در امور حقوق عامه ادامه داد: مساله ديگر اجراي حدگذاري‌هاست تا زماني كه در حوزه زمين و مسكن حدنگاري‌ها به‌طور كامل انجام نشود همچنان شاهد فساد و تخلف خواهيم بود. در حوزه زمين‌هاي كشاورزي با اقدامات وزارت جهاد كشاورزي حدود ۹۵ درصد حدنگاري‌ها انجام شده اما در حوزه زمين شهري ميزان حدنگاري‌ها به ۶۵ درصد هم نمي‌رسد.
او افزود: در قانون برنامه ششم تاكيد شده بود كه همه ساخت و سازها، ساختمان‌سازي‌ها و شهرك‌سازي‌ها ملزم به داشتن پيوست امنيتي و انتظامي، پيوست بهداشتي، محيط زيستي، پيوست تامين آب و ... باشد اما اين الزام قانوني انجام نشد.معاون دادستان كل كشور ادامه داد: در ۵۰ سال گذشته شاهد ۱۰ برابر شدن شهرنشيني در كشور بوده‌ايم و همزمان شاهد رشد نامتوازن حاشيه نشيني و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي هستيم. در برنامه هفتم نيز موضوع صدور شناسنامه فني و ملكي به صورت هوشمند پيش‌بيني شده كه هنوز زيرساخت‌هاي آن فراهم نشده است.
ايجاد بيمه كيفيت مسكن
يكي ديگر از مسائلي كه در نشست بازخواني نسبت حقوق عامه، منفعت عمومي و نظام برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي ايران مورد بررسي قرار گرفت كه مرتبط با حقوق شهروندي و شهرسازي است، ايجاد بيمه كيفيت مسكن است؛ مسعود حمزه‌اي، مشاور دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور و مديركل اسبق دفتر نظارت بر طرح‌هاي توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازي در اين باره گفت: يكي از مسائلي كه در سال‌هاي اخير به دنبال آن بوده‌ايم، ايجاد بيمه كيفيت مسكن است، در صورتي كه اين كار انجام شود، بيمه‌ها از ساختمان‌هاي بي‌كيفيت حق بيمه بيشتري دريافت مي‌كنند. حمزه‌اي افزود: همين مساله به مرور زمان با تقويت چرخه نظارتي و ايجاد ساختار كنترل مضاعف به بهبود كيفيت ساختمان‌ها منجر مي‌شود كه به نفع حقوق عامه است اما اجراي اين طرح نيازمند وجود شناسنامه فني ساختمان است و چون اين شناسنامه هنوز به صورت فراگير در كشور اجرا نشده، طرح بيمه كيفيت نيز به سرانجام نرسيد. او افزود: يكي از مسائلي كه در قانون به آن توجه شده، حفظ اراضي كشاورزي و باغات در حريم شهري است اما تناقض‌هاي قانوني و كمبود منابع آب شهري، اجراي اين قانون را با مشكل مواجه كرده است. به گفته مشاور دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، از طرف ديگر فاجعه برج باغ‌ها در تهران و بعد از آن مصوبه شوراي شهر مبني بر توقف اين كار هم بود كه در نهايت به خشكاندن باغ‌ها توسط صاحبان املاك منجر شده و مشكلات زيادي را براي شهرها به وجود آورده است. همه اينها ناشي از ارزش افزوده املاك است؛ ارزش افزوده ناشي از دو موضوع است. يكي ارزش ذاتي زمين كه شمال شهر با جنوب شهر فرق دارد و دوم ارزش ناشي از طرح‌هاي توسعه شهري.حمزه‌اي با يادآوري موضوع افزايش حريم و محدوده شهرها گفت: محدوديت‌هاي مختلفي براي جلوگيري از افزايش حريم شهرها وجود دارد؛ به عنوان مثال تهران به علت كمبود منابع آبي و مشكلات زيست محيطي ظرفيت افزايش حريم ندارد اما در سال‌هاي اخير شاهد شهرك‌سازي و توسعه شهر تهران بوده‌ايم. مشاور دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور ادامه داد: طرح‌هاي توسعه شهري اگر بر اساس مطالعات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي باشد قابل انجام است اما اگر طرح‌هايي مانند قانون جهش توليد مسكن را در نظر بگيريم كه دولت را ملزم مي‌كند در مدت چهار سال، چهار ميليون مسكن در كشور ساخته شود، به دليل اينكه اين طرح‌ها و قوانين بدون مطالعات كافي تصويب شده‌اند، مشكلات زيادي به وجود مي‌آيد.