مزاياي « FATF» براي تجارت ايران

تعادل |

رييس كنفدراسيون صادرات مي‌گويد: امروز ۵ نرخ ارز متفاوت در بازار داريم و هر چه اين نرخ‌ها به هم نزديك شود حتماً مي‌تواند مثبت باشد اما با توجه به شرايط جامعه امكان تك نرخي كردن ارز وجود ندارد. محمد لاهوتي معتقد است كه ساير نرخ‌ها بايد برچيده شود و البته سياست بانك مركزي با راه‌اندازي بازار ارز توافقي، كاهش تعدد نرخ‌هاي ارز است. اما به گفته محمد لاهوتي دغدغه فعالان اقتصادي اين است كه آيا واقعاً مركز مبادله ارزي اجازه توافق واقعي را بين صادركننده و واردكننده را مي‌دهد يا نه يا مجدد با عرضه ارز قوي از سوي بانك مركزي در اين مركز و تعيين نرخ‌هاي پايين، اين مركز هم به سرنوشت سامانه نيما دچار خواهد شد. اين فعال بخش خصوصي همچنين تاكيد كرد كه ايران بايد براي پيوستن به FATF تلاش كند؛ چراكه اين موضوع با تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا متفاوت است و اگر دولت بتواند نظر مساعد حاكميت را براي پيوستن به FATF جلب كند، سطح تجارت ايران با كشورهاي هدف صادراتي و جذب سرمايهگذاري بيشتر خواهد شد. چراكه به گفته لاهوتي، در شرايط فعلي، سرمايه‌گذاران چون نمي‌توانند اصل و سود حاصل از سرمايه‌گذاري خود را از ايران خارج كنند و همچنان در ليست سياه FATF هستيم، سرمايه‌گذاران به سمت بازار ايران نمي‌آيند.

۵۰۰ ميليون دلار ورود موقت

رييس كنفدراسيون صادرات ايران آمار تجارت خارجي كشور را تحليل كرد. بنابر آمار اعلامي از سوي محمد لاهوتي، از ابتداي سال جاري تا پايان مهر ماه، تجارت خارجي كشور به استثناي نفت خام نفت كوره، نفت سفيد و بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمداني به ۷۲ ميليارد دلار رسيد.

به گفته او، ميزان صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي كشور (به استثناي نفت خام نفت كوره، نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني) بالغ بر ۸۸ هزار و ۷۰۱ هزار تن به ارزش ۳۲.۵۲ ميليارد دلار محاسبه شد. بنابراين صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش ۱۱.۴۸ درصدي در وزن و ۱۴.۷۲ درصدي در ارزش داشته است.

لاهوتي درباره واردات هم گفت: ميزان واردات كشور در ۷ ماهه به ۲۱ هزار و ۷۱۹ هزار تن به ارزش ۳۹.۵ ميليارد دلار رسيده كه با افزايش ۲.۷ درصدي در وزن و ۸.۸ درصدي در ارزش دلاري مواجه شده است. به گفته او، در اين مدت، بيشترين ميزان مبادلات تجاري ايران به لحاظ ارزش در بين كشورهاي همسايه با امارات متحده عربي، تركيه، عراق، پاكستان و فدراسيون روسيه بوده است. وي افزود: در هفت ماهه نخست سال جاري، ميزان مبادلات تجاري ايران با «امارات متحده عربي ۱۶.۲ ميليارد دلار»، «تركيه ۹.۹ ميليارد دلار»، «عراق ۷.۶ ميليارد دلار»، «پاكستان ۱.۶ ميليارد دلار» و «فدراسيون روسيه ۱.۵ ميليارد دلار» بوده است.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: در ۷ ماهه ابتداي سال جاري، رشد بالاي ۱۶ درصدي را تجربه كرديم؛ اما فاصله صادرات و واردات بسيار زياد شده و اگرچه طي سنوات گذشته فاصله صادرات و واردات يك ميليارد دلار بوده، اما ظرف سال گذشته تراز تجاري بالاي ۶ ميليارد دلار منفي شده است.

لاهوتي همچنين در نشست خود با خبرنگاران تصريح كرد: ورود موقت يكي از روش‌هاي اصلي براي پر كردن ظرفيت‌هاي خالي توليد است كه واردكننده مي‌تواند با منابع خود به صورت اعتباري مواد اوليه را وارد كند، بنابراين دولت بايد به روش ورود موقت توجه ويژه داشته باشد. به‌طور ميانگين در كشور تمامي صنايع با ظرفيتي كمتر از ۵۰ درصد كار مي‌كنند و اگر دولت روش‌هاي رفع تعهد ارزي واردات موقت را تسهيل كند، مي‌تواند ظرفيت خالي را پر كند. او با ارايه آماري گفت: هم‌اكنون صرفاً ۵۰۰ ميليون دلار ورود موقت در كشور صورت مي‌گيرد، در حالي كه اگر روش‌ها تسهيل شود، مي‌تواند ورود موقت به دو تا سه ميليارد دلار هم برسد.

لاهوتي درباره رفع تعهد ارزي تصريح كرد: مصوبه جلسه ۲۶ كارگروه بازگشت ارز ابلاغ شده و صادركنندگاني كه داراي تعهد ارزي سال ۱۴۰۲ هستند اين امكان را دارند كه رفع تعهد ارزي خود را به شرط اينكه سقف اظهارنامه آنها از ۱۵ ماه عبور نكرده باشد خود را به همان روش‌هاي معمول انجام دهند.

چرا الحاق به FATF مهم است؟

رييس كنفدراسيون صادرات ايران در ادامه به بحث الحاق ايران به FATF ورود كرد وگفت: ايران بايد براي پيوستن به FATF تلاش كند چراكه اين موضوع با تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا متفاوت است و اگر دولت بتواند نظر مساعد حاكميت را براي پيوستن به FATF جلب كند، سطح تجارت ايران با كشورهاي هدف صادراتي، بيشتر خواهد شد. با توجه به وعده‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهور و مواضعي كه وزير اقتصاد در جلسات مختلف درباره FATF داشته است، به نظر مي‌رسد كه دولت به دنبال حل اين مساله است.

او با تاكيد بر اينكه بايد تحريم را از FATF جدا كرد، توضيح داد: به اين معنا كه بخشي تحريم‌ها بين‌المللي است و بخشي هم يك‌جانبه از طرف امريكاست. در اين بين كشورهايي هستند كه بدون وابستگي به امريكا با ايران تجارت مي‌كنند و نپيوستن به FATF مانع از گسترش تجارت آنها با ايران مي‌شود. اگر دولت موفق به جذب نظر مساعد حاكميت درباره اين موضوع شود، تجارت با كشورهايي از جمله روسيه و چين نيز رشد چشمگير خواهد داشت.

به گفته او، افزايش سرمايه‌گذاري اين كشورها مي‌تواند منجر به رشد اقتصادي و توليد در ايران شود، اما اكنون به دليل اينكه سرمايه‌گذاران نمي‌توانند اصل و سود حاصل از سرمايه‌گذاري خود را از ايران خارج كنند و همچنان در ليست سياه FATF هستيم، سرمايه‌گذاران به سمت بازار ايران نمي‌آيند.

لاهوتي اظهار اميدواري كرد: اميدوارم وزير اقتصاد بتواند با استدلال‌هاي خود ابهامات را برطرف كند؛ اين در حالي است كه ايران يكي از سخت‌ترين كشورها در بحث پول‌شويي و نقل و انتقالات پول در دنيا است و اين شرايط در كشورهاي همسايه نيز تا اين حد سختگيرانه نيست.

او در ادامه سخنان خود، خودتحريمي و مصوبات و مقرره‌هايي كه هر روز در حوزه صادرات ابلاغ مي‌شود را مورد توجه قرار داد و گفت: اين روند بر ميزان صادرات و منفي شدن تراز تجاري كشور اثرگذار بوده است. از ابتداي سال ۱۴۰۳ صادركنندگان فولادي مجبور شدند ارز را در سامانه نيما عرضه كنند كه اين منجر به كاهش ۲۰ درصدي صادرات در نيمه اول امسال شد كه بر اين اساس بانك مركزي اين روش را اصلاح كرد و اجازه داد كه ارز فولاد در زنجيره اين صنعت هزينه شود و واردات صورت گيرد كه اين امر منجر به رونق دوباره صادرات فولاد شد.

رييس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: حتي صادركنندگان قير نيز مواد اوليه خود را با نرخ ارز آزاد تا حدود ۶۲ تا ۶۴ هزار تومان از بورس كالا خريداري مي‌كنند اما ارز را بايد به نرخ نيمايي به بانك مركزي ارايه دهند؛ اين در حالي است كه اين امر منجر به مشكلات عديده براي صادركنندگان قير شده است.

۵ نرخ ارز متفاوت در بازار داريم

لاهوتي در ادامه شكل‌گيري بازار توافقي ارز را راهكار بانك مركزي براي برون‌رفت از عرضه ارز صادركنندگاني كه مشمول بند يك تبصره شش قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌شوند دانست و تأكيد كرد: اين صادركنندگان، مجبور به عرضه ارز در سامانه نيما نيستند و به اين دليل كه بازار شفاف و مشخص و قابل رصد براي بانك مركزي و دستگاه‌هاي اجرايي ايجاد شود، اين بازار شكل گرفت.

او افزود: دغدغه فعالان اقتصادي اين است كه آيا واقعاً مركز مبادله ارزي اجازه توافق واقعي را بين صادركننده و واردكننده مي‌دهد؟ يا نه يا باز مجدد با عرضه ارز قوي از سوي بانك مركزي در اين مركز و تعيين نرخ‌هاي پايين، اين مركز هم به سرنوشت سامانه نيما دچار خواهد شد.

بر اساس اظهارات رييس كنفدراسيون صادرات ايران، افزايش نرخ ارز براي صادركنندگان جذابيت ندارد؛ چراكه در بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي، مبناي دارايي، افزايش مواد اوليه توليد است و وقتي كه نرخ ارز افزايش يابد، مواد اوليه هم گران مي‌شود و بنابراين نمي‌تواند موجودي انبار خود را افزايش دهد؛ بنابراين افزايش نرخ ارز جذابيت ندارد.

لاهوتي همچنين در پاسخ به اينكه آيا سياست بانك مركزي براي راه‌اندازي بازار توافقي، حركت به سمت تك نرخي شدن ارز است يا خير، گفت: ما امروز ۵ نرخ ارز متفاوت در بازار داريم و اگر هر چه اين نرخ‌ها به هم نزديك شود حتماً مي‌تواند مثبت باشد اما به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط جامعه امكان تك نرخي كردن ارز وجود ندارد بلكه مي‌تواند كه دو نرخ باشد و ساير نرخ‌ها برچيده شود و البته سياست بانك مركزي نيز كاهش تعدد نرخ‌هاي ارز است.