11 سال انتظار براي لايحه‌اي به نام «منع خشونت عليه زنان»
مرور اخبار دو هفته اخير عمق فاجعه را نشان مي‌دهد. مساله فقط كشته شدن خبرنگار زن ايرنا به دست همسرش نبود، درست يك روز بعد از اين حادثه تلخ مردي در ولنجك همسر و فرزند پسرش را به قتل رساند و بعد هم خودكشي كرد. فرزند دختر موفق شده بود از دست پدر فرار كند.
گلي ماندگار|
مرور اخبار دو هفته اخير عمق فاجعه را نشان مي‌دهد. مساله فقط كشته شدن خبرنگار زن ايرنا به دست همسرش نبود، درست يك روز بعد از اين حادثه تلخ مردي در ولنجك همسر و فرزند پسرش را به قتل رساند و بعد هم خودكشي كرد. فرزند دختر موفق شده بود از دست پدر فرار كند. مساله اينجاست كه در هر دو مورد ذكر شده مردان عامل جنايت مدرك وكالت داشتند يكي بيكار بود و ديگري به شغل وكالت مشغول بود. دو روز بعد از اين حادثه مردي در خيابان با همسرش درگيري لفظي پيدا مي‌كند و بعد از چند دقيقه در حالي كه جسد زن روي زمين افتاده بود روي نيمكت كنار خيابان مي‌نشيند و از مردم مي‌خواهد پليس را خبر كنند. در خبري ديگر مرد ديگري در تهرانپارس همسرش را با ضربات چاقو به قتل مي‌رساند و با تماس همسايه‌ها توسط پلي دستگير مي‌شود.
نگاهي گذرا به قتل‌هايي كه قبل از موارد ياد شده در آبان ماه رخ داده‌اند.
- روز ۱۲ آبان ۱۴۰۳ در مراغه جسد يك زن جوان كه با سلاح كلت كمري توسط همسرش به قتل رسيده بود، در صندوق عقب يك پژو پيدا شد. همسر ۲۳ ساله اين زن، انگيزه خود از اين قتل را «اختلافات خانوادگي» بيان كرد.
- روز ۱۳ آبان ۱۴۰۳ در يكي از محلات هرمزگان، مردي با سلاح سرد همسر خود را به قتل رساند. هويت قرباني هنوز مشخص نيست ولي انگيزه اين قتل «اختلافات خانوادگي» مطرح شده است.
- حوالي ساعت چهار بامداد روز ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۳، در مشهد مردي با هويت جواد ر. با كلنگ به سر همسر ۵۳ساله‌اش زد و سر او شكافت. اين اقدام در جلوي چشم فرزند اين زوج صورت گرفت. مهاجم انگيزه خود از اين كار را «اختلافات خانوادگي» مطرح كرد.
- روز ۱۸ آبان گزارش شد كه زن جواني به نام فريده ماهككي ۲۵ ساله و اهل روستاي رضاآباد در شهرستان راميان از توابع استان گلستان توسط پدر، پدربزرگ وعموي خود از طريق ضرب و جرح و خوراندن قرص مسموميت‌زا، در روستاي نيلي از توابع همين شهرستان به قتل رسيد.
تهران در صدر آمار همسركشي
با اينكه آمارهاي مدوني از خشونت يا قتل زنان در ايران نمي‌توان يافت و عموما اين آمارها به صورت محرمانه باقي مي‌مانند با اين توجيح كه نبايد امنيت رواني جامعه را به خطر انداخت در حالي كه وقتي طي دو هفته حداقل 6 خبر قتل زنان در فضاي مجازي و برخي رسانه‌هاي رسمي منتشر مي‌شود خود نشان از وضعيت نامناسب روحي و رواني افراد در جامعه دارد، اما باز هم طبق اظهارات برخي از مسوولان و البته كارشناسان تهران در صدر آمار همسركشي قرار دارد. كلان‌شهري كه حالا به واسطه گسترش شهرك‌هاي اقماري و حاشيه‌نشيني به شهري بي‌در و پيكر تبديل شده كه افراد را به خيال رسيدن به روياهايشان از گوشه و كنار كشور به اين كلان‌شهر مي‌كشاند در حالي كه اينجا قرار نيست هيچ رويايي زير سايه فقر و مشكلات اقتصادي و معيشتي به حقيقت تبدل شود.
عليرضا محبي، كارشناس حقوق در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: هيچ كس خبري از سرنوشت لايحه منع خشونت عليه زنان ندارد. اصلا معلوم نيست اين لايحه در كدام راهرو مجلس در حال خاك خوردن است و زنان ما در چنين شرايطي به راحتي قرباني مي‌شوند. وقتي خلأ قانوني در مورد مساله يا جرمي وجود داشته باشد راه‌هاي دور زدن قانون و فرار از مجازات در خور براي افراد راحت‌تر مي‌شود.
او مي‌افزايد: متاسفانه بر اساس قوانين جاري پدر قيم است پس اگر مرتكب قتل دختر خود شود تنها از جنبه عمومي جرم مجازات خواهد شد كه البته آن هم با كلي ماده و تبصره به يك سال هم نمي‌كشد. اگر يكي از افراد نزديك مانند برادر، عمو، پدر بزرگ و... مرتكب چنين جنايتي شوند باز هم اين پدر است كه اگر رضايت بدهد آنها مي‌توانند از زير بار مجازات واقعي بيرون بيايند.
محبي اظهار مي‌دارد: وقتي پدر به هر دليلي نباشد پدربزرگ و جد پدري تصميم‌گيرنده هستند پس در هر صورت خلأ قانوني براي مجازات فرد جنايتكار كاملا مشهود است. همان‌طور كه اگر به خاطر داشته باشيد پدر رومينا قبل از اينكه سر دخترش را با داس قطع كند در مورد ميزان مجازات با يك وكيل مشورت كرده بود.
اين كارشناس حقوقي مي‌گويد: در نتيجه تمام آنچه كه گفته شد قتل‌هاي خانوادگي و خشونت خانگی نمود بارز خلأ قوانين بازدارنده در كشور هستند. وقتي حتي مسوولان دولتي هم از عاقبت لايحه منع خشونت عليه زنان اطلاعي ندارند و تازه با بروز قتل‌هايي مانند آنچه طي دو هفته گذشته رخ داد دستور پيگيري مي‌دهند مشخص است كه شرايط براي كاهش چنين جرايمي اصلا فراهم نيست.
همسران مي‌توانند به شكل ديگري قانون را دور بزنند
اين كارشناس حقوقي مي‌گويد: تمام مرداني كه طي روزهاي گذشته همسران‌شان را به قتل رسانده‌اند براي بيان انگيزه از عنوان «اختلافات خانوادگي» استفاده كرده‌اند. در مورد فردي كه خود مدرك وكالت دارد و همسر خبرنگارش را كشته قطعا مي‌تواند راه‌هاي قانوني زيادي براي اينكه از زير حكم قصاص كه خانواده مقتول درخواست كرده‌اند خارج شود، پيدا كند.
او مي‌افزايد: اين عنوان اختلافات خانوادگي در برخي مواقع به مسائل ناموسي گره مي‌خورد و فرد براي رهايي از قصاص مي‌تواند از آنها استفاده كند. به هر حال تا زماني كه زن چه زماني كه در خانه پدري است و چه زماني كه به خانه همسر مي‌رود جزو مايملك افراد ذكور به حساب بيايد قطعا قوانين موجود براي اينكه او را در برابر تهديدهاي جاني افراد خانواده و همسر در امان بدارد كافي نخواهد بود.
همسركشي و هژموني مردان در جامعه
از سوي ديگر كتايون مصري، پژوهشگر مطالعات زنان در نشست تخصصي با موضوع همسركشي كه كميسيون زنان بنياد باران به مناسبت ۲۵ نوامبر (روز جهاني منع خشونت عليه زنان)، برگزار كرد، مساله چندوجهي بودن خشونت عليه زنان را واكاوي كرد و آن را موضوعي جهاني دانست. به گفته او، واكاوي علل متعدد قتل‌هاي خانوادگي كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بايد در يك بستر تاريخي و گفتمان فرهنگي كه به هژموني مردان در جامعه وجاهت مي‌بخشد، بررسي شود. اين موضوع يك امر جهانشمول است و سازمان ملل آمارهاي متعددي از اين قتل‌ها اعلام مي‌كند.
به گفته او، در كشور آمارهاي شفافي در اين زمينه وجود ندارد اما با دو قتل اخير برخي آمارها از سوي مركز آمار اعلام شد. با وجود اينكه بسياري از كشورها ازجمله ما به مرحله گذار رسيده و تمايل بسيار زيادي به مصاديق مدرنيته در زندگي روزمره داريم، اما همچنان زنداني باورهايي هستيم كه اعمال انواع خشونت عليه زنان را از قتل تا خشونت فيزيكي و كلامي و... توجيه مي‌كند. باوري كه منبعث از سنت‌هاي عرفي و تفسيرهاي سليقه‌اي است و جايگاه فرودست زنان را تثبيت مي‌كند.
بسياري از خشونت‌هاي عليه زنان در ايران پنهان مي‌ماند
مصري به آمارهاي جهاني خشونت عليه زنان هم اشاره كرد كه طبق آن سازمان جهاني بهداشت اعلام كرده است، در سال‌هاي ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بيش از ۷۰ درصد زنان در دنيا قرباني خشونت از سوي همسران و مردان زندگي خود شده‌اند: «در كشور ما آمارهاي شفافي نيست و اگر هم باشد ناقص است؛ چون بسياري از خشونت‌ها پنهان مي‌ماند.
او افزود: با اين وجود در سه‌ماهه اول سال‌هاي ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ دست‌كم ۸۵ زن و دختر از طرف همسر، برادر، پدر و ساير نزديكان كشته شدند. آخرين اطلاعات مركز آمار هم گوياي همين آمار است و ثابت مي‌كند در بهار امسال ۱۶۲۶۴ نفر با انگيزه يا ادعاي همسرآزاري به پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند كه از اين رقم ۱۵۷۶۴ مورد را زنان تشكيل مي‌دادند.
مصري اعلام كرد: علاوه بر باورهاي عرفي كه اين خشونت‌ها را طبيعي مي‌داند و نشان‌دهنده ورود سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي مدني است، حساس‌سازي مردم نسبت به انواع خشونت‌ها -نه‌فقط آنها كه منجر به قتل مي‌شود- حتي نسبت به خشونت كلامي و رواني كه در محيط جامعه و كار تحت توجيهات حقوقي، كاملا قانوني ديده مي‌شود، بايد برانگيخته شود.
قانون كفايت نمي‌كند
كامبيز نوروزي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري نيز با بيان اين مطلب كه همسركشي يكي از انواع جرايم است، گفت: از نظر حقوقي محض به همه آنها قتل گفته مي‌شود و اين تفكيك‌ها به‌واسطه جرم‌شناسي اين موضوع است. از پيچيدگي‌هاي اين نوع جرايم، روانشناختي بودن و ارتباط با ساختار عاطفي آنهاست. حقوق يا نهاد خانواده، پيچيده است و قانون در نظام خانواده و روابط زوجين و فرزندان با آنها خيلي كاركرد ندارد، اگرچه نافي قوانين حمايتي نيستم و اين نگاه به اين معنا نيست كه قانون‌گذار نهاد خانواده را رها كند. نوروزي گفت: در جرم همسركشي اعم از [...] خصوصيات روانشناختي و عاطفي به‌شدت موثر است و به ساختارهاي سنتي جامعه برمي‌گردد: در اين ساختارها مردان به‌خصوص تكاليفي را برعهده خود احساس مي‌كنند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد خشونت خانوادگی در گروه‌هاي فرودست بيشتر است.
اين وكيل پايه يك دادگستري افزود: در نظام آماري ما آمارهاي كيفري در دسترس نيستند و همين به ما اجازه يك نگاه دقيق و كلي را نمي‌دهد. اطلاعات ما ناشي از گزارش‌هاي رسانه‌اي و پلتفرم‌هاست. نمي‌دانيم چقدر همسركشي وجود دارد. از نظر روش‌شناسي هم نمي‌شود جمعيتي را نمونه گرفت. هرسال بايد تمام‌شماري كرد. قرباني و قاتل چه خصوصياتي دارند و... را نمي‌دانيم. مطالعات علمي چنداني هم در اين زمينه انجام نشده و كار دشواري است.