خودرو در مسير بورس كالا
افزايش ارزش ميتواند نشانهاي از بازگشت اعتماد سرمايهگذاران به بازار بورس و به ويژه به صنايع مختلف باشد. عوامل مختلفي در اين روند تاثير داشتهاند، از جمله وعدهها و تصميمات اقتصادي تيم جديد دولت. كاهش نرخ بهره در نظام بانكي، افزايش نرخ دلار در سامانه نيما و همچنين تلاش براي حذف قيمتگذاري دستوري از جمله اقداماتي هستند كه ميتوانند تاثير مستقيمي بر روند بازار داشته باشند. در اين ميان، بازار خودرو به عنوان يكي از صنايع حياتي كشور به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است.
افزايش ارزش ميتواند نشانهاي از بازگشت اعتماد سرمايهگذاران به بازار بورس و به ويژه به صنايع مختلف باشد. عوامل مختلفي در اين روند تاثير داشتهاند، از جمله وعدهها و تصميمات اقتصادي تيم جديد دولت. كاهش نرخ بهره در نظام بانكي، افزايش نرخ دلار در سامانه نيما و همچنين تلاش براي حذف قيمتگذاري دستوري از جمله اقداماتي هستند كه ميتوانند تاثير مستقيمي بر روند بازار داشته باشند. در اين ميان، بازار خودرو به عنوان يكي از صنايع حياتي كشور به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است.
زمزمههاي اوليه براي حذف قيمتگذاري دستوري در اين صنعت آغاز شده و اين امر ميتواند به ايجاد فضايي منطقي و عادلانه براي تعيين قيمت محصولات كمك كند. به گفته برخي كارشناسان، عرضه خودرو در بورس كالا و كشف قيمتها از طريق چانهزني ميان عرضهكننده و خريدار ميتواند اولين گام موثر در راستاي حذف قيمتگذاري دستوري باشد. با تجارب گذشته در صنايع ديگر، از جمله صنعت سيمان، ميدانيم كه اگر چنين فرآيندهايي به درستي پيادهسازي شوند، ميتوانند منجر به بازگشت حاشيه سود مثبت به شركتها و بهبود شرايط مالي آنها گردند. حتي عرضه ۵ تا ۱۰درصد از محصولات خودروسازان در بورس كالا ميتواند گام اول موثري براي تحقق اين هدف باشد. قيمتگذاري دستوري در طول سالها، آسيبهاي جدي به سودآوري شركتهاي خودروسازي وارد كرده و بر اقتصاد كلان نيز تاثيرات منفي گذاشته است.
از سالها پيش قيمتگذاري دستوري در صنعت خودرو فشارهاي شديدي به سودآوري اين شركتها وارد كرده و زيانهاي سنگيني را به آنها تحميل كرده است. اين زيانها نهتنها بر خودروسازان تاثير منفي گذاشته، بلكه بر صنعت بانكداري و كل اقتصاد كشور نيز سايه افكنده است. كارشناسان بر اين باورند كه اگر قيمتگذاري دستوري حذف شود، ميتوان بهبود قابلتوجهي در وضعيت شركتها و درنهايت بالاتر رفتن علاقه و اقبال عمومي به بازار بورس را شاهد بود.
تحليلگران معتقدند كه عرضه درصدي از محصولات توليدي خودروسازان در بورس كالا ميتواند به عنوان يك قدم ابتدايي مهم تلقي شود. اين موضوع ميتواند ناگزير به كاهش مضاعف زيانها و بازگشت اعتماد به سهامداران و مصرفكنندگان منجر گردد. در واقع، اين تغييرات ميتوانند به ايجاد يك بازار شفاف و رقابتي منتهي شوند كه برمبناي عرضه و تقاضا شكل گرفته و منافع تمامي ذينفعان را درنظر بگيرد.
تجربه موفقيتآميز صنعت سيمان در حل مشكلات نقدينگي و افزايش حاشيه سود با خروج از سيستم قيمتگذاري دستوري، ميتواند الگويي براي ساير صنايع به ويژه صنعت خودرو باشد. اگر بتوانيم فرآيندهاي مربوط به توليد، عرضه و تقاضا را به درستي مديريت كنيم، انتظار ميرود كه صنعت خودرو نيز پس از سالها از اين بحران خارج شود و رشد پايداري را تجربه كند.
با اين تفاسير، انتظار ميرود كه بازار بورس در روز شنبه سوم آذر ماه با اقبال بيشتري مواجه شود و اميدها براي بازگشت به روند صعودي به ويژه در صنعت خودرو تقويت گردد. اين موضوع ميتواند به نوبه خود، آرامش و ثبات بيشتري را به بازار سرمايه بازگرداند و فرصتهاي جديدي براي سرمايهگذاران داخلي فراهم آورد.