توقف نرخ تورم آبان روي 33 درصد

تورم دو رقمي مزمن، احتمالا اصلي‌ترين چالشي است كه اقتصاد ايران در تمام دهه‌هاي گذشته آن را تجربه كرده است. اگر چند ماه محدود تك رقمي شدن تورم در دولت روحاني و در مدت اجراي برجام را كنار بگذاريم، به نظر مي‌رسد كه تمامي دولت‌ها در دوره‌هاي مختلف با وجود برنامه‌ها و طرح‌هايي كه ارائه كرده‌اند، نتوانسته‌اند راهي براي عبور از اين تورم دو رقمي پيدا كنند.

دولت پزشكيان وارث يكي از بزرگ‌ترين غول‌هاي تورمي در اقتصاد ايران است. در دولت سيزدهم و پس از اجرايي شدن سياست اصلاحات ارزي، ركورد تورم نقطه به نقطه و ماهانه در اقتصاد ايران شكسته شد و در بسياري از ماه‌ها نرخ تورم بالاتر از 40 درصد قرار گرفت. در ماه‌هاي گذشته اما تورم به ثباتي نسبي رسيده و در صورتي كه دولت موفق شود اين ثبات را تثبيت كند، مي‌توان اميدوار بود كه با اجراي برخي طرح‌هاي اصلاحي، تورم به اعدادي پايين‌تر از اين نيز برسد. از طرف ديگر با توجه به اينكه اقتصاد ايران براي مدت طولاني در جا زده يا نتوانسته به رشد اقتصادي مدنظر دست پيدا كند، دست دولت براي اجراي سياست‌هاي انقباضي گسترده نيز بسته خواهد بود و بايد طرح‌هايي اجراي شود كه همزمان به ايده‌هايي چون رشد اقتصادي مثبت نيز آسيب نرساند. بر اساس آنچه مركز آمار اعلام كرده، نرخ تورم سالانه در آبان كاهشي شده اما تورم نقطه به نقطه افزايشي محدود را تجربه كرده است. طبق اعلام مركز آمار در آبان ماه ۱۴۰۳ شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور به عدد ۲۷۹.۵ رسيده است كه نسبت به ماه قبل، ۲.۸ درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۲.۵ درصد افزايش و در 12 ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۱ درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در آبان ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي كشور، ۳۲.۵ درصد بوده است؛ يعني خانوارهاي كشور به‌طور ميانگين، ۳۲.۵ درصد بيشتر از آبان ماه ۱۴۰۲ براي خريد يك «مجموعه كالاها و خدمات يكسان» هزينه كرده­اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۳ در مقايسه با ماه قبل، ۰.۹ واحد درصد افزايش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه قبل است. در آبان ماه ۱۴۰۳ تورم ماهانه خانوارهاي كشور برابر ۲.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه براي گروه‌هاي عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات»، ۳.۶ درصد و براي گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات»، ۲.۵ درصد بوده است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در آبان ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به ۳۳.۱ درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد كاهش يافته است. نرخ تورم سالانه كشور در آبان ماه ۱۴۰۳ برابر ۳۳.۱ درصد است كه دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از ۳۰.۴ درصد براي دهك­­ اول، تا ۳۳.۶ درصد براي دهك نهم است.

بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به ۳.۲ واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (۳.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد كاهش داشته است.

به اين ترتيب نرخ تورم سالانه فعلا در كانال 33 درصد مقاومت مي‌كند، تورم ماهانه همچنان در حوالي سه درصد باقي مانده و تورم نقطه به نقطه افزايشي محدود را تجربه كرده است. موضوعي كه مي‌تواند براي عملكرد ماه‌هاي آينده يك زنگ خطر باشد. يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در هفته‌هاي گذشته دولت با آن مواجه بوده، ناآرامي در بازارهايي مهم مانند طلا بوده است. تحت تاثير تحولات جهاني و البته برخي تنش‌هاي سياسي، قيمت طلا در برخي هفته‌ها افزايشي شد كه البته آخرين برآوردها نشان مي‌دهد كه با وجود روند افزايشي قيمت، ثباتي نسبي در اين بازار به چشم مي‌خورد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به روند صعودي قيمت‌ها كه علت اصلي آن افزايش ١٣٧ دلاري اونس جهاني طلا بود، وضعيت بازار يك هفته اخير ايران را بازاري با روند صعودي چشمگير تحليل كرد اما پيش بيني كرد كه در هفته آينده بازار باثبات‌تر باشد. نادر بذرافشان اظهار كرد: در هفته‌اي كه گذشت، هفته افزايش هم در بازارهاي جهاني و هم در بازارهاي داخلي بود. در بازارهاي جهاني، از ابتداي هفته روند صعودي را آغاز كرد و تا به امروز (جمعه، در آخرين نرخ) از ٢۵۶٢ دلار به ٢۶٩٩ دلار رسيده و افزايش ١٣٧ دلاري افزايش اونس جهاني طلا را رقم زده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران، خاطرنشان كرد: در بازارهاي داخلي هم اين روند صعودي مشاهده مي‌شد. هر مثقال طلاي ١٧ عيار با يك ميليون و ٢۴۵ هزار تومان افزايش در آخرين معاملات پايان هفته، ١٩ ميليون و ٨٣٠ هزار تومان بود. هر گرم طلاي ١٨ عيار نيز با ٢٨٨ هزار تومان افزايش به چهار ميليون و ۵٧٨ هزار تومان به ازاي هر گرم، مبناي معاملات طلا در بازار قرار گرفت.

وي افزود: در بازار سكه نيز شاهد افزايش نسبتا چشمگيري طي يك هفته اخير بوديم؛ هر قطعه سكه تمام طرح جديد با دو ميليون و ۶٠٠ هزار تومان افزايش نسبت به بهاي خود در ابتداي هفته در آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه) ۵٢ ميليون و ۵٠٠ هزار تومان قيمت داشت. سكه تمام طرح قديم نيز با يك ميليون و ٨٠٠ هزار تومان افزايش آخرين قيمت ۴٩ ميليون و ۶۵٠ هزار تومان بود. نيم سكه با يك ميليون و ٣۵٠ هزار تومان افزايش به ٢۶ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان رسيد. ربع سكه با ٩۵٠ هزار تومان افزايش بها به نسبت ابتداي هفته در آخرين معاملات ١۶ ميليون و ٧٠٠ هزار تومان دادوستد شد. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز ديروز 7 ميليون و ٨٠٠ هزار تومان قيمت داشت كه به نسبت ابتداي هفته ٣٠٠ هزار تومان گران‌تر شده بود. بذرافشان در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز گفت: حباب سكه در اين هفته حدود ۴٠٠ هزار تومان طي هفته افزايش داشت و در آخرين قيمت، 7 ميليون و ٩٠٠ هزار تومان، داراي حباب است. اين مقام صنفي-صنعتي تصريح كرد: بازار هم در جهاني و به تبع آن در بازارهاي داخلي، يك بازار التهابي و افزايشي بود اما شرايط تقاضا، افزايشي نبود يا تغييرات نداشت. بازار روال عادي خود را طي كرد اما همانطور كه اشاره شد، افزايش چشمگيري را هم در بازارهاي داخلي و خارجي شاهد بوديم. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران براي روزهاي آينده نيز پيش‌بيني‌ كرد: نسبت به كاهشي كه طي هفته گذشته (هفته منتهي به ٢۵ آبان ماه) اتفاق افتاد، افزايش قابل توجهي اتفاق افتاد؛ افزايش بيش از ٢.۵ ميليون تومان سكه افزايش چشمگيري است و از آن روندي كاهشي كه دو هفته پيش اتفاق افتاد، برگشتيم. اين درحالي كه بازار جهاني هم روند به همين صورت است و افزايش ١٣٧ دلاري در عرض يك هفته برخلاف روند نزولي كه پيش آن شكل گرفت، بازار داخل را هم تحت تاثير قرار داد. ممكن است هفته پيش‌رو نوسان (افزايشي يا كاهشي) وجود داشته باشد اما چندان قابل توجه نخواهد بود و يك نوسان يك تا سه درصدي داشته باشيم. البته كه خبرهاي سياسي- اقتصادي و همچنين ميزان عرضه‌ها هم تاثيرگذار خواهند بود. همزمان با دغدغه كاهش تورم، دولت بايد خود را براي پيگيري سياست رشد اقتصادي هشت درصدي نيز آماده كند. رييس‌جمهور پيش از اين‌بارها تاكيد كرده كه تا زماني كه بهبود نسبي در فضاي خارجي و البته همراهي دستگاه‌هاي داخلي رخ ندهد، نمي‌توان به مردم وعده رشد اقتصادي 8 درصدي داد.

با اين وجود مقامات وزارت اقتصاد مي‌گويند كه با فراهم كردن برخي مقدمات، حركت به سمت اين اهداف مي‌تواند در دستور كار قرار بگيرد. مديركل دفتر آينده‌پژوهي، مدل‌سازي و مديريت اطلاعات اقتصادي وزارت اقتصاد، رشد اقتصادي ميانگين ۸ درصد در طول سال‌هاي برنامه هفتم را نيازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰ ميليارد دلار سرمايه ثابت خالص دانست و گفت: رشد اقتصادي امسال در نيمه اول مثبت بوده است. ابراهيم صيامي، مديركل دفتر آينده‌پژوهي وزارت امور اقتصادي و دارايي با موضوع الزامات رشد ۸ درصدي اقتصاد از مثبت شدن رشد اقتصادي در بهار سال جاري خبر داد و اظهار كرد: گزارش بانك مركزي نيز اين موضوع را تأييد مي‌كند؛ حساب‌هاي ملي فصلي تا جمع‌آوري اطلاعات طول مي‌كشد اما برآوردهاي اوليه نشان‌دهنده اين است كه رشد اقتصادي در ۶ماهه اول سال وضعيت مثبتي است. صيامي به گزارش‌هاي بين‌المللي دراين خصوص اشاره كرد و گفت: اين گزارش‌ها مويد اين است كه وضعيت رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۳ شرايط مثبت و اعداد ۳.۵ تا ۴ درصد را نهادهاي بين‌المللي پيش‌بيني كرده‌اند. در داخل نيز رشد اقتصادي امسال را يك عدد خوب و قابل اندازه براي اقتصاد ايران در نظر گرفته‌اند. وي با اشاره به نحوه ديده ‌شدن رشد اقتصادي در بودجه تصريح كرد: لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به عنوان اولين برش از برنامه هفتم توسعه داريم كه دولت به مجلس ارائه كرده و الزاماتي در آن ديده شده علاوه بر اين آيين‌نامه‌هايي در برنامه هفتم ديده شده است. مديركل دفتر آينده‌پژوهي وزارت اقتصاد دو مولفه اصلي را براي تأمين منابع ناترازي‌هاي انرژي عنوان كرد و افزود: حساب بهينه‌سازي انرژي و حساب سرمايه‌گذاري در نفت و گاز ديده شده كه براي هركدام منابع مختلفي انديشيده شده تا ما بتوانيم از طريق اين حساب‌ها بخش زيادي از ناترازي‌ها و بهينه‌سازي بخش انرژي با تأكيد بر فرآورده‌هاي نفتي را انجام بدهيم. وي با بيان اينكه در ماده ۲ برنامه هفتم پيشرفت، وزارت اقتصاد مكلف است برنامه تأمين مالي رشد اقتصادي ۸ درصد را هرساله ارائه كند، يادآور شد: اين كار در مجموعه وزارت اقتصاد انجام شده و برآوردهاي اوليه سال ۱۴۰۴ براي دستيابي به اين رشد اقتصادي و منابعي كه قرار است در هريك از بخش‌هاي تأمين مالي كشور مشخص شود آمده و در اين زمينه هم با همكاري سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي ديده شده است كه با تحقق اين منابع انتظار مي‌رود به آن رشد اقتصادي در برنامه هفتم دست پيدا كنيم. صيامي لايحه بودجه ارايه شده توسط دولت به مجلس را اولين سند مالي دولت دانست و بيان كرد: ما در دولت بخش خصوصي داريم كه بخشي از سرمايه‌گذاري كشور را انجام مي‌دهد. در سال‌هاي اخير باتوجه به اينكه سرمايه‌گذاري بخش دولتي در اقتصاد به دليل شرايط سخت بودجه‌اي كم بوده و بيشتر منابع به سمت اعتبارات هزينه‌اي رفته، سهم بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري كل كشور افزايش پيدا كرده است. وي ادامه داد: پس مي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه بخشي از اين رشد اقتصادي ۸ درصد در زمينه سرمايه‌گذاري را بخش خصوصي باتوجه به مانع زدايي‌هاي انجام شده و پيش‌بيني‌پذيري در اقتصاد محقق كند.

وي با بيان اينكه براي دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصد علاوه بر برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در زيربخش‌ها، يك محيط اقتصادي كلان را مي‌خواهيم، عنوان كرد: از جمله اين موارد پيش‌بيني‌پذير بودن اقتصاد است كه بسيار به بخش خصوصي كمك مي‌كند تا بتواند سرمايه‌گذاري آينده را شكل دهد. وي در خصوص بودجه دولت براي سال ۱۴۰۴ بيان كرد: برآوردي كه در مجموعه دولت صورت گرفته، مي‌توان به عدد حداقلي ۳.۵ درصدي دست پيدا كنيم. اعتقاد ما در وزارت اقتصاد اين است كه اين عدد رشد اقتصادي باشد اما به يك‌باره نمي‌توان به عدد ۸ درصد برسيم. صيامي اضافه كرد: آن چيزي كه در برنامه هفتم اشاره شده متوسط رشد اقتصادي ۸ درصد است كه در سال‌هاي اول با گام‌هاي كوتاه مي‌توانيم به آن دست پيدا كنيم. اگرچه در ابتدا بايد به فعال‌سازي ظرفيت‌هاي توليد بپردازيم اما در ادامه نياز به سرمايه‌گذاري جديد داريم. مديركل دفتر آينده‌پژوهي وزارت اقتصاد نياز كشور براي دستيابي به رشد اقتصادي ۸ درصد را عددي بين ۱۲۰ تا ۱۳۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري ثابت خالص كه منجر به شكل‌گيري سرمايه در كشور شود، عنوان كرد و افزود: آن چيزي كه در بودجه مي‌آيد مربوط به بخش دولت است كه دو جز اصلي تملك دارايي سرمايه و سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي هركدام سهمي را به خودشان اختصاص داده‌اند. بودجه بخش‌هاي ديگري مانند سيستم بانكي، آورده اشخاص، بخش خصوصي و همچنين نياز به سرمايه‌گذاري خارجي دارد. ماه‌هاي باقي مانده از سال 1403، مقدمات مهمي از برنامه اقتصادي دولت براي سال‌هاي آينده را نمايان خواهد كرد و بايد ديد كه پس از چند بار اقدام و شكست، دولت جديد ايران چه راهكاري براي مقابله همزمان با تورم و ركود ارائه خواهد كرد.