نتانياهو تحت تعقيب

ديوان كيفري بين‌المللي با انتشار بيانيه‌اي در وب‌سايت خود اعلام كرد اين دادگاه حكم بازداشت «بنيامين نتانياهو» نخست‌وزير اسراييل و «يوآو گالانت» وزير جنگ بركنار شده اسراييل را به دليل جنايات جنگي مرتكب شده در جنگ غزه صادر كرده است.

طبق گزارش راشا تودي، در اين بيانيه آمده است: «حكم بازداشت نتانياهو و گالانت به دليل ارتكاب جنايات جنگي از تاريخ دست‌كم ۸ اكتبر ۲۰۲۳ الي ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزي كه دادستان درخواستي را در اين خصوص ارايه داد، صادر شده است.» ديوان كيفري بين‌المللي همچنين ادعاهاي رژيم صهيونيستي را در مورد «عدم  صلاحيت قضايي» بابت حكم   بازداشت  نتانياهو و گالانت  رد كرد.

در بيانيه ديوان لاهه آمده است: «دادگاه كيفري بين‌المللي به دلايل قانع‌كننده‌اي دست يافته كه نشان مي‌دهند آقاي نتانياهو متولد ۲۱ اكتبر ۱۹۴۹ و آقاي گالانت متولد ۸ نوامبر ۱۹۵۸ مسوول جناياتي هستند كه به‌طور مشترك مرتكب شده‌اند. از جمله اين جنايات مي‌توان به استفاده از قحطي به عنوان يك روش جنگي، جنايات عليه بشريت، قتل، آزار و اذيت و اقدامات غيرانساني  اشاره كرد.»

اين ديوان تاكيد كرد: «نتانياهو  و گالانت هر كدام به دليل جنايت جنگي كه از عمدا حمله‌اي را عليه مردم غيرنظامي انجام داده‌اند، مسووليت كيفري  دارند.»
بيانيه ديوان كيفري بين‌المللي در اين خصوص صراحتا به محروميت و عدم دسترسي ساكنان غزه به ملزوماتي چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشكي و همچنين سوخت و برق، اشاره و تاكيد كرده كه اين تنها بخشي از اتهامات مطرح عليه نتانياهو و گالانت است. اين حكم به اين معناست كه ۱۲۴ كشور عضو ديوان دادگستري بين‌المللي موظف هستند در صورت ورود نتانياهو و گالانت به اين كشورها، آنها را بازداشت كنند. «بنيامين نتانياهو» نخست‌وزير و «يوآو گالانت» وزير جنگ بركنار شده رژيم صهيونيستي، پس از تصميم  اخير دادگاه كيفري بين‌المللي، «ظاهرا  نمي‌توانند» به ۱۲۰ كشور سفر كنند. دفتر «بنيامين نتانياهو» نخست‌وزير رژيم صهيونيستي در پي صدور حكم بازداشت براي او و همچنين «يوآو گالانت» وزير جنگ اخراجي اين رژيم به جرم جنايات جنگي در غزه، با اتهام‌زني عليه ايران ادعا كرد: «امروز، ديوان كيفري بين‌المللي تصميم گرفته كه مدارك و استدلال‌هاي ارائه شده توسط اسراييل را ناديده بگيرد و در واقع از ايران كه اين جنگ منطقه‌اي را به راه انداخته حمايت كند.» به گزارش شبكه خبري الجزيره، «يايير لاپيد» رييس مخالفان كابينه رژيم صهيونيستي نيز در واكنش به صدور حكم بازداشت براي نتانياهو و گالانت مدعي شد: حكم‌هاي بازداشت صادر شده به منزله «پاداشي براي تروريسم» هستند. لاپيد در ادامه نيز تصميم دادگاه لاهه را محكوم كرد و مدعي شد: اسراييل از حيات خود در برابر نهادهاي تروريستي دفاع مي‌كند. «آويگدور ليبرمن» رييس حزب «اسراييل خانه ما»  نيز مدعي شد: دادگاه كيفري بين‌المللي امروز مدرك ديگري از استانداردهاي دوگانه و نفاق جامعه بين‌الملل و نهادهاي سازمان ملل ارايه كرد. ليبرمن در ادامه اظهارات خود گفت: اسراييل هرگز از حمايت از شهروندان خود دست نخواهد كشيد و به مبارزه با تروريسم بدون هيچ امتيازدهي ادامه خواهد داد. وزير حمل و نقل رژيم صهيونيستي نيز همانند ساير مسوولان اين رژيم مدعي شد: حكم دادگاه  كيفري بين‌الملل به منزله يهودستيزي  نوين  تحت پوشش  عدالت   است!
همچنين «نفتالي بنت» نخست وزير پيشين اين رژيم مدعي شد: حكم‌هاي بازداشت نتانياهو و گالانت لكه ننگي براي ديوان كيفري بين‌المللي است. «ايتامار بن گوير» وزير امنيت داخلي رژيم صهيونيستي و از چهره‌هاي تندروي اين رژيم نيز همانند بنت حكم دادگاه لاهه را «لكه ننگ» توصيف كرد و گفت: اين حكم‌ها به منزله لكه ننگي بي‌سابقه براي دادگاه كيفري بين‌المللي هستند اما غافلگيركننده نبودند. ديده‌بان حقوق بشر اعلام كرد احكام بازداشت ديوان كيفري بين‌المللي با توجه به تلاش‌ها براي سنگ‌اندازي بر سر راه اجراي عدالت، بسيار مهم است و اين‌ احكام تصور اينكه افرادي فراتر از قانون هستند را از بين برد.

سازمان عفو بين‌الملل در واكنش به صدور اين احكام توسط دادگاه لاهه اعلام كرد: نتانياهو پس از حكم دادگاه كيفري بين‌المللي، رسما تحت پيگرد قانوني قرار گرفته است. هيچ‌كس بالاتر از قوانین  بين‌المللی نيست. سخنگوي دولت عراق درباره تصميم دادگاه كيفري بين‌المللي عليه نتانياهو و گالانت گفت: اتخاذ اين موضع شجاعانه و عادلانه و تاريخي نشان مي‌دهد هر چقدر هم كه بي‌عدالتي ادامه داشته باشد، عدالت و حقيقت در مقابل آن ايستادگي خواهد كرد. «ايمن الصفدي» وزير خارجه اردن گفت: بايد به احكام ديوان لاهه احترام گذاشت و حكم بازداشت سران رژيم صهيونيستي بايد اجرا شود.

  زيرا فلسطيني‌ها مستحق عدالت هستند. گزارشگر ويژه سازمان ملل در فلسطين تاكيد كرد: به استقلال ديوان كيفري بين‌المللي احترام مي‌گذاريم و از عملكرد آن حمايت مي‌كنيم. وزير خارجه ايرلند گفت: از همه كشورها دعوت مي‌كنيم به استقلال دادگاه كيفري بين‌المللي و شفافيت آن احترام بگذارند. ما قاطعانه از ديوان لاله حمايت مي‌كنيم. دولت آفريقاي جنوبي هم از اين احكام استقبال كرد و آن را گامي مهم در راستاي تحقق عدالت خواند. «محمود المشهداني» رييس پارلمان عراق هم گفت: ما از صدور حكم بازداشت عليه نتانياهو و گالانت استقبال مي‌كنيم و از كشورهاي امضاكننده اساسنامه رم مي‌خواهيم به تصميمات دادگاه كيفري بين‌المللي احترام بگذارند. همچنين «سيدرضا صدرالحسيني» كارشناس مسائل غرب آسيا در گفت‌وگو با ايسنا در ارتباط با اين حكم گفت: بيش از ۷۵ سال از جنايات مستمر رژيم صهيونيستي عليه مردم غزه مي‌گذرد و در نهايت در روز پنجشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۳ دادگاه بين‌المللي كيفري، حكم بازداشت ۲ مقام رژيم صهيونيستي را به دليل جنايت‌هاي جنگي صادر كرد. او با بيان اينكه «اين حكم حقوقي بر اساس اسناد و مدارك مستدل و غيرقابل خدشه براي اين ۲ جنايتكار جنگي صادر شده است»، تصريح كرد: ممكن است عده‌اي مطرح كنند كه اين يك حكم سياسي است، ولي تمام اسناد و مدارك نشان مي‌دهد كه هيچ يك از اجزاي تشكيل‌دهنده اين حكم سياسي نيست و اسنادي كه در اين ارتباط وجود دارد غير قابل خدشه است و در واقع اين مقامات صهيونيستي در راستاي نسل‌كشي، كوچاندن اجباري فلسطينيان، گرسنگي دادن به مردم غزه و غيرنظاميان و اقدامات سيستماتيك انجام داده‌اند. صدرالحسيني با بيان اينكه «در ساعات اوليه بعد از صدور اين حكم برخي از كشورها بلافاصله بر الزام‌آور بودن اين حكم تاكيد كردند و برخي نيز بدون اشاره به چگونگي اجراي آن احترام خود را نسبت به اين حكم اعلام كردند و برخي نيز تاكنون سكوت كرده‌اند»، گفت: احتمالاً در ساعات آينده شاهد اعلام مواضع رسمي بيشتر از سوي كشورهاي مختلف در ارتباط با اين حكم و چگونگي اجراي آن خواهيم بود.  اين كارشناس مسائل غرب آسيا ادامه داد: در مجموع پيامدهاي صدور اين حكم مثبت ارزيابي مي‌شود و به نظر مي‌رسد برخي از كشورهاي حامي رژيم صهيونيستي نسبت به صدور اين حكم نظر منفي دارند و عليه آن موضع خواهند گرفت.  همچنين سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه گفت كه پس از صدور حكم ديوان كيفري بين‌المللي درباره بازداشت نخست وزير رژيم صهيونيستي و وزير جنگ پيشين آن، مطابق قانون عمل خواهد كرد. به گزارش شبكه تلويزيوني NOS، وزير امور خارجه هلند تاكيد كرد كه سفر برنامه‌ريزي شده‌اش به اراضي اشغالي كه قرار بود در روزهاي آتي انجام شود، لغو  شده  است.