رونمايي از ۳ گروه مخالف عرضه خودرو در بورس

سيد جواد جهرمي، مديرعامل بورس كالا، در برنامه ميز اقتصاد شبكه خبر كه با هدف بررسي ابعاد عرضه خودرو در بورس كالا برگزار شده بود، اعلام كرد: اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس كالا باشد بايد مشخص بشود كه چه تيراژي از توليدات خودروسازان قرار است عرضه شود. نبايد عرضه به صورت قطره چكاني باشد. زيرا ما به عنوان بورس كالا وظيفه داريم عرضه و تقاضاي مناسب در بازار ايجاد كنيم. جهرمي تاكيد كرد: شرط اصلي عرضه دوباره خودرو در بورس كالا، ارايه برنامه‌اي براي عرضه مستمر و باثبات است. دليل تعيين اين شرط، آن است كه ما با عرضه خودرو در بورس كالا به دنبال ايجاد هيجان نيستيم. سيد جواد جهرمي توضيح داد: بورس كالا، سياست‌گذار و تصميم‌گيرنده درباره عرضه خودرو نيست بلكه فقط وظيفه دارد، يك پلتفرم شفاف معاملاتي، همراه با زيرساخت‌هاي اجرايي و مقرراتي را فراهم آورد، از اين منظر، بورس كالا آماده عرضه خودرو است. مديرعامل بورس كالاي ايران ادامه داد: لازمه عرضه خودرو در بورس كالا، ارايه برنامه‌اي دقيق براي عرضه است. به گفته او، طبق اعلام وزير اقتصاد و رياست سازمان بورس، عرضه‌ها با هماهنگي ميان متوليان امر، قابل انجام است. مديرعامل بورس كالا اعلام كرد: مزاياي اوليه عرضه خودرو در بورس كالا اين بود كه خودروسازان و مصرف‌كنندگان هم‌زمان از روند عرضه‌ها منفعت بردند؛ به گونه‌اي كه توليدكننده بالاتر از نرخ دستوري و مصرف‌كننده پايين‌تر از قيمت‌هاي بازار غيررسمي موفق به خريد و فروش خودرو شدند. به گفته جهرمي، در نتيجه عرضه خودرو در بورس كالا، شاهد برقراري اصولي تازه در روابط ميان خودروسازان و مصرف‌كنندگان بوديم.مثلا به دليل اخذ تضامين، عمده خودروها سر موعد تحويل داده شد و در برابر آن تعداد خودرويي كه تحويل‌شان با تاخير مواجه بود، خودروساز جريمه شد. مديرعامل بورس كالاي ايران تاكيد كرد: اگر عرضه‌هاي خودرو در بورس كالا ادامه مي‌يافت شاهد شرايط فعلي در صنعت خودرو نبوديم. مديرعامل بورس كالا با اشاره به تاخير در تاييد قيمت جديد خودروها و اثر آن بر صنعت خودرو، گفت: قيمت خودروهاي داخلي بايد در ارديبهشت ماه افزايش پيدا مي‌كرد، اما الان با چند ماه تاخير اين اتفاق رخ داده است. در اين‌جا بايد پرسيد كه كوتاهي از جانب چه كسي بوده است؟ او افزود: به اعتقاد من ايراد به شوراي رقابت برمي‌گردد. وقتي دستورالعمل قيمت خودرو در زمان خود ابلاغ نمي‌شود همه دچار زيان مي‌شوند. وقتي قيمت‌گذاري، دستوري مي‌شود، سهام‌دار متضرر مي‌شود، خودروساز هم از كيفيت مي‌زند.
مديرعامل بورس كالاي ايران با اشاره به برخي رفتارها در برابر افزايش قيمت خودروها، گفت: متاسفانه برخي با اين موضوع، جناحي و سياسي رفتار كردند. اينگونه رفتارهاي جناحي باعث مي‌شود كه جلوي اصلاحات اقتصادي صحيح گرفته و بحران‌ها روي هم انباشت شود. جهرمي افزود: بايد فارغ از مسائل سياسي و جناحي اظهارنظر اقتصادي كنيم؛ واقعيت اين است كه هر دولتي مجبور به انجام اين قبيل اصلاحات اقتصادي است. جهرمي تاكيد كرد: طبق قانون برنامه هفتم قيمت‌گذاري دستوري ممنوع اعلام شده است. به نظر مي‌رسد اين قانون، نقطه پايان قيمت‌گذاري دستوري در صنعت خودرو است.