جريمه ۳۲ ميليون دلاري استراليا بيخ گوش غولهاي شبكه اجتماعي
بر اساس قانوني كه استراليا معرفي خواهد كرد، شركتهاي شبكه اجتماعي در صورت عدم اجراي ممنوعيت جديد براي كودكان زير ۱۶ سال، ممكن است با جريمهاي تا ۵۰ ميليون دلار استراليا (۳۲.۵ ميليون دلار) روبرو شوند.
بر اساس قانوني كه استراليا معرفي خواهد كرد، شركتهاي شبكه اجتماعي در صورت عدم اجراي ممنوعيت جديد براي كودكان زير ۱۶ سال، ممكن است با جريمهاي تا ۵۰ ميليون دلار استراليا (۳۲.۵ ميليون دلار) روبرو شوند. به گزارش ايسنا، بر اساس اين لايحه، شركتهاي بزرگ فناوري بايد اقدامات معقولي را براي جلوگيري از داشتن حساب كاربري توسط كودكان انجام دهند و براي شركتهايي كه بهطور سيستماتيك قوانين را نقض ميكنند، جريمههايي وضع ميشود. براي انواع خاصي از خدمات آنلاين از جمله اپليكيشنهاي پيامرسان، پلتفرمهاي بازي آنلاين، بهداشت و آموزش، استثنائاتي در اين قانون گنجانده شده است. ميشل رولند، وزير ارتباطات استراليا، در بيانيهاي گفت: اين قانون، مسووليت را بر عهده پلتفرمهاي شبكه اجتماعي ميگذارد، نه والدين يا فرزندان، تا اطمينان حاصل شود كه حمايتها وجود دارد. در نهايت، مساله مربوط به حمايت از يك محيط آنلاين امنتر و سالمتر براي جوانان استراليايي است. استراليا از تعدادي از كشورها دنباله روي ميكند كه تلاش كردهاند دسترسي كودكان به شبكههاي اجتماعي را محدود كنند و در اين كار، درجاتي از موفقيت را داشتهاند. نروژ، حداقل سن ۱۳ سال را براي استفاده از شبكههاي اجتماعي تعيين كرده است؛ با اين حال نظرسنجيها نشان ميدهد كه بيش از ۷۰ درصد از كودكان ۱۱ ساله در اين كشور، هنوز از پلتفرمهاي محبوب استفاده ميكنند. هنوز جزيياتي در مورد چگونگي اجراي اين ممنوعيت وجود ندارد، اما دولت استراليا اعلام كرده است مقررات جديدي براي حفظ حريم خصوصي در قانون براي حمايت از اين ممنوعيت، گنجانده خواهد شد. رولند گفت: هيچ معافيتي براي كودكاني كه رضايت والدين را براي استفاده از شبكههاي اجتماعي دريافت كردهاند، وجود ندارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، ميا گارليك، مدير سياست منطقهاي متا در استراليا در مصاحبهاي با شبكهاي بيسي استراليا گفت: اگر هر اپليكيشني ملزم به اجراي كنترلهاي ويژه خود براي احراز سن كاربر باشد، در اين صورت، براي هر كدام از از اپليكيشنهاي مختلفي كه يك كودك ميخواهد استفاده كند، اين وظيفه واقعا بر دوش كودكان و والدين خواهد بود.