قطع بيمه تكميلي؛ پروپاگانداي مسوولانه يا بازار گرمي خدمات دهنده
وضعيت درمان در كشور به ميزان وضعيت اقتصادي و معيشتي آشفته است.
وضعيت درمان در كشور به ميزان وضعيت اقتصادي و معيشتي آشفته است. از بالا رفتن هزينه‌هاي درماني گرفته تا كمبود داروها و سرگرداني افرادي كه عزيزان‌شان به هر دليل به بيماري‌هاي خاص مبتلا هستند و از يك طرف داروهاي مورد نياز را پيدا نمي‌كنند و از طرف ديگر اگر هم دارويي براي خريد باشد قيمت‌ها هر بار بيشتر از بار قبل شده و در شرايطي كه افراد براي تامين معيشت خود با مشكلات زيادي دست به گريبانند حالا مساله تامين هزينه‌هاي درماني هم به آن اضافه شده است. وضعيت آشفته بيمارستان‌هاي دولتي هم كه هر سال بيشتر از سال قبل مي‌شود و تمام اين واقعيت‌ها زير هاله‌اي از اخبار ديگر گم مي‌شود. حالا ديگر فرقي نمي‌كند كودكي بيمار باشد يا يك فرد بزرگسال يا بازنشسته‌اي كه سال‌هاي سال عمرش را صرف پويايي و آباداني اين كشور كرده و حالا كه بايد نتيجه اين همه سال تلاش را در سايه آرامش و آسايش دوران بازنشستگي ببيند هر روز شوكي تازه در مورد معيشت و درمان و ... به او وارد مي‌شود. سال‌هاست كه بازنشستگان از نحوه خدمات دهي بيمه تكميلي «آتيه‌سازان حافظ» گلايه مي‌كنند و البته هر بار هم باز برنده مناقصه بيمه‌هاي تكميلي بازنشستگان همين شركت مي‌شد. اما حالا خبر تلخ‌تر اين است كه زمان قرارداد با همين بيمه آتيه‌سازان حافظ هم به آخر رسيده و حالا از روز اول آذر بازنشستگان هيچ بيمه تكميلي ندارند و اين يعني تحميل هزينه‌هاي هنگفت درمان بر معيشت اين افراد.
بازنشستگان فعلا بيمه تكميلي ندارند
آخرين مهلت بيمه تكميلي بازنشستگان با بيمه آتيه‌سازان حافظ سي‌ام آبان ماه بود ولي به دليل عدم تمديد قرارداد با بيمه آتيه، عملا بيمه تكميلي بازنشستگان هم متوقف شد. به گفته عضو هيات‌مديره كانون بازنشستگان، در قرارداد قبلي حق بيمه 300 هزار تومان بود كه 50 درصد آن را سازمان تأمين اجتماعي و 50 درصد بقيه را بازنشستگان پرداخت مي‌كردند، اما قرارداد جديد در قالب سه تعرفه متفاوت تعريف شده بود كه كمترين تعرفه آن 509 هزار تومان بود.
او با اعلام اينكه انتظار داشتيم مطابق سال‌هاي گذشته سازمان تأمين اجتماعي 50 درصد حق بيمه تكميلي را قبول كند گفت: سازمان تأمين اجتماعي بر اساس روال قبل باید 254 هزار و 500 تومان از حق بيمه را بپردازد، اما سازمان تأمين اجتماعي زير بار اين عدد نرفت و اعلام كرد مطابق سال گذشته سهم حق بيمه 150 هزارتوماني را مي‌پردازد و بقيه حق بيمه كه 359 هزار تومان مي‌شود، بايد بازنشستگان بپردازند.
احمدي پنجكي با اعلام اينكه رويكرد جدي سازمان تأمين اجتماعي به زيان بازنشستگان شده است، گفت: ازآنجا كه 60 درصد بازنشستگان حداقل‌بگير هستند و در سخت‌ترين شرايط معيشتي به سر مي‌برند، امكان پرداخت 359 هزار تومان براي هر بازنشسته مقدور نيست، به همين دليل نظر سازمان تأمين اجتماعي را نپذيرفتيم و جلسه قرارداد بيمه تكميلي بدون آنكه نتيجه‌اي در برداشته باشد، پايان گرفت.
اطلاعيه كانون عالي بازنشستگان
برهمين اساس نيز كانون عالي كارگران بازنشسته ديروز در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه «بازنشستگان فعلا بيمه تكميلي ندارند.» اين كانون در خبري شوكه‌كننده براي بازنشستگان مدعي شد: متاسفانه به‌رغم پيگيري‌هاي چند ماهه گذشته عمدتا به دليل افزايش چشمگير نرخ بيمه تكميلي اعلامي از طرف شركت‌هاي مختلف بيمه‌اي قادر به انعقاد قرارداد جديد بيمه تكميلي با هيچ يك از شركت‌هاي بيمه‌اي تاكنون نشده‌ايم.
وزير كار مشكل را حل شده اعلام كرد
با اين حال اما ساعتي بعد از انتشار قطع بيمه تكميلي بازنشستگان، احمد ميدري وزير رفاه از رفع مشكل خبر داد و تأكيد كرد: موعد بيمه تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي روزگذشته تمام شده و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي شب گذشته با بيمه مربوطه صحبت كرده و مشكل حل شده است. او با بيان اينكه قرارداد بيمه تكميلي بازنشستگان تأمين اجتماعي به زودي منعقد مي‌شود گفت: در بيمه بازنشستگان هيچ تغييري رخ نداده است.
البته وزير رفاه هيچ توضيحي درباره بيمه طرف قرار داد و جزييات بيمه تكميلي جديد بازنشستگان ارائه نداده و صرفا به بيان يكي دو جمله كوتاه در اين خصوص بسنده كرده است. ولي احتمالا طبق روال قبل با آتيه‌سازان حافظ به تفاهم رسيده اند؛ اين درحالي است كه كانون عالي كارگران بازنشسته مدعي شده بود كه با هيچ شركت بيمه‌اي تاكنون قرارداد نبسته‌ايم.
هيچ درخواستي
براي بيمه تكميلي بازنشستگان نداشتيم
تمام اين اتفاقات در حالي رخ داده كه پوركياني، دبيركل سنديكاي بيمه‌گران ايران به تسنيم گفت: هيچ درخواستي براي بيمه تكميلي درمان بازنشستگان به شركت‌هاي بيمه بازرگاني نرسيده است.
او با تأكيد براينكه صنعت بيمه بازرگاني كشور، در يك فضاي تعاملي آماده ارائه خدمات بيمه تكميلي به همه آحاد جامعه، به ويژه بازنشستگان عزيز تامين اجتماعي است، تصريح كرد: قرارداد بيمه درمان تكميلي مربوط به بازنشستگان عزيز تامين اجتماعي، سال‌ها است نزد هيچ يك از شركت‌هاي بيمه بازرگاني صادر نشده و شركت بيمه آتيه‌سازان حافظ كه زيرمجموعه سازمان بيمه سلامت است، از جانب بيمه گذار به عنوان بيمه‌گر تكميلي قرارداد مذكور انتخاب شده و براي قرارداد سال جاري نيز هيچ درخواست رسمي از جانب بيمه گذار يا شركت‌هاي بيمه بازرگاني، به كميته تعيين حداقل نرخ درمان ارسال نشده است.
به گفته كياني، از سال 1402، با مصوبه شوراي عالي بيمه، همه قراردادهاي درمان بيش از 20 هزار نفر، مشمول ضوابط تعيين حداقل نرخ فني در كميته‌اي فني و تخصصي شده‌اند.
پوركياني در خصوص تفاوت قرارداد بين شركت‌هاي بيمه‌گر داراي مجوز از بيمه مركزي و بيمه آتيه‌سازان حافظ توضيح داد: اساسا عمده تفاوت قرارداد بيمه آتيه‌سازان حافظ با شركت‌هاي بيمه در تعهدات و خدمات ارايه شده و همچنين ارايه نرخ فني و كارشناسي توسط كميته تعيين حداقل نرخ درمان، بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه است.
لجبازي مسوولانه يا اتفاق اجتناب‌ناپذير
مرتضي صادقي، كارشناس حقوق كار و بيمه در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: اين اتفاق مي‌تواند آخرين ضربه به پيكر نحيف جامعه بازنشستگان باشد كه سال‌هاي سال است با انواع و اقسام مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كند. از يك طرف سال‌هاست كه اين بازنشستگان منتظر اجرايي شدن قانون همسان‌سازي هستند و طرف ديگر مشكلات اقتصادي دوران آسايش و آرامش را براي‌شان به دوران زجر و سختي تبديل كرده و حالا هم از بين رفتن بيمه تكميلي يعني نقطه پايان به تمام خدماتي كه به اين افراد ارائه مي‌شد.
او مي‌افزايد: اين خبر در شرايطي منتشر مي‌شود كه همه ما مي‌دانيم سال‌هاست بازنشستگان از نوع خدمت رساني بيمه تكميلي آتيه‌سازان حافظ رضايت ندارند. آنها بارها و بارها از سازمان تامين اجتماعي خواسته‌اند تا بيمه تكميلي ديگري براي آنها در نظر بگيرد. اما هيچ‌وقت اين خواست بازنشستگان اجرايي نشده و هميشه هم اين مسوولان بيمه آتيه‌سازان حافظ بوده‌اند كه در مصاحبه و اخبار مدعي ارائه بهترين خدمات با كمترين هزينه به بازنشستگان بوده‌اند.
اين كارشناس اظهار مي‌دارد: در آخرين روز آبان ماه اعلام مي‌شود كه قرارداد بيمه آتيه‌سازان با سازمان بازنشستگي به اتمام رسيده و از آنجايي كه هزينه بيمه‌هاي تكميلي افزايش پيدا كرده و با توجه به اينكه حداقل بگيران توانايي پرداخت اين هزينه را ندارند سازمان تامين اجتماعي هنوز موفق نشده تا با سازمان بيمه‌گري بر سر يك هزينه كمتر به توافق برسد.
او مي‌افزايد: تمام اين اتفاقات در بازه زماني دو روزه رخ مي‌دهد و بعد از آن وزير كار اعلام مي‌كند كه مشكل بيمه تكميلي بازنشستگان حل شده و هيچ نگراني از اين بابت وجود ندارد. البته وزير كار هيچ جزيياتي در اين باره اعلام نكرده و ما نمي‌دانيم شركت طرف قرارداد بيمه تكميلي بازنشستگان كيست.
مرتضي صادقي در ادامه مي‌گويد: مساله اينجاست كه در اين بازه زماني كوتاه قطعا شركت بيمه‌اي جديدي در اين باره با سازمان بازنشستگي وارد مذاكره و بستن قرارداد نشده است. پس اين خبر مي‌تواند نشان بدهد كه يك بار ديگر اين بيمه آتيه‌سازان حافظ است كه مسووليت را به عهده گرفته. اين كارشناس حقوق كار و بيمه اظهار مي‌دارد: به اين ترتيب شايد اصلا كل خبري كه در مورد به پايان رسيدن مهلت بيمه تكميلي آتیه سازان حافظ و عدم موافقت شركت‌هاي ديگر براي بستن قرارداد بيمه تكميلي با كانون عالي كارگران بازنشسته همه و همه به نوعي راضي كردن بازنشستگان به همان اندك امكاناتي است كه بيمه تكميلي در اختيارشان مي‌گذارد و اين خبر تلنگري بود تا بدانند كه در صورت قطع همكاري با بيمه آتيه‌سازان حافظ ممكن است اصل بيمه تكميلي آنها از بين برود.
او مي‌افزايد: يك احتمال ديگر هم شايد همان بازار گرمي هميشگي بيمه‌هاي تكميلي از جمله آتيه‌سازان حافظ است كه براي افزايش سهم بيمه تكميلي و دريافتي بيشتر با چنين ترفندي مسوولان را راضي به پرداخت بيشتري كرده باشد. حال بايد ديد طي ماه‌هاي آينده چه ميزان به عنوان سهم بيمه تكميلي از حقوق بازنشستگان كم خواهد شد؟ ضمن اينكه قطعا طي روزهاي آينده بالاخره اسم سازمان بيمه تكميلي بازنشستگان هم به صورت رسمي اعلام مي‌شود. مرتضي صادقي در پايان مي‌گويد: آخر اين ماجرا به هر شكلي كه تمام شود باز هم اين بازنشستگان هستند كه براي تامين هزينه‌هاي درمان و معيشت خود مشكلات متعددي را خواهند داشت و در اين بين مسوولان هم هر بار با وعده و وعيد سعي در ناديده گرفتن مطالبات آنها دارند.