اعتراض بازنشستگان به مبلغ ناچيز متناسب‌سازي
دولت سيزدهم در لايحه بودجه ۱۴۰۳ موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را قرار داد كه البته همان زمان بررسي بودجه در آذر ۱۴۰۲ اين موضوع يكي از دلايل رد لايحه بودجه از سوي مجلس بود.
دولت سيزدهم در لايحه بودجه ۱۴۰۳ موضوع همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را قرار داد كه البته همان زمان بررسي بودجه در آذر ۱۴۰۲ اين موضوع يكي از دلايل رد لايحه بودجه از سوي مجلس بود. مجلس تأكيد داشت كه منابع همسان‌سازي در بودجه مشخص نشده و خود رأسا دست به اصلاح اين بخش از بودجه زد. بر اين اساس جزيياتي از تأمين منابع متناسب‌سازي ارائه كرد. همان زمان البته اجراي متناسب‌سازي براي بازنشستگان تأمين اجتماعي در هاله‌اي از ابهام قرار داشت. تأمين اجتماعي و وزارت كار دائم خبر مي‌دانند كه در صورت تأمين منابع، دست به اجراي متناسب‌سازي خواهند زد. قانوني كه سال‌ها بازنشستگان منتظر اجرايي شدن آن بودند و حالا آن چيزي كه اتفاق افتاده بيشتر شبيه يك شوخي است تا اجراي قانوني كه جامعه بازنشستگي انتظار اجرايي شدن آن را داشته‌اند. اواسط مهرماه، ميرهاشم موسوي، رييس سازمان تأمين اجتماعي وقت از تأمين منابع خبر داد و گفت: «با صدور دستور معاون اول رياست‌جمهور به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي، محل تأمين منابع متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي تعيين شده است. كه در گام نخست ۸.۷ هزار ميليارد تومان منابع در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت كه به محض دريافت منابع، مطابق قوانين مربوطه و در تعامل با مجلس شوراي اسلامي، فرآيند پرداخت علي‌الحساب و صدور احكام بازنشستگان اين سازمان انجام مي‌شود.»
مبلغي محدود براي هزينه‌هايي كه هر روز زياد مي‌شود
با ادعاي تأمين منابع، اواسط مهرماه سه ميليون مابه‌التفاوت متناسب‌سازي به حساب بازنشستگان تأمين اجتماعي واريز شد و در آبان‌ماه نيز متناسب‌سازي بالاخره بعد از چند ماه در حقوق بازنشستگان اعمال شد. بازنشستگان اما به مبلغي كه به عنوان متناسب‌سازي به مستمري آنها اضافه شده معترض هستند و مي‌گويند اين مبلغ بسيار ناچيز است و حتي بخش محدودي از هزينه‌هاي افزايش يافته زندگي را هم نمي‌تواند جبران كند. عليرضا حيدري (نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري) در رابطه با متناسب‌سازي حقوق مي‌گويد: موضوع متناسب‌سازي در واقع مساله حفظ قدرت خريد مستمري‌بگيران بر اساس قدرت خريد زمان برقراري مستمري است. اين نسبت مستمري زمان برقراري به حداقل دستمزد همان سال براي هر كسي متفاوت است. قانونگذار مقرر كرده كه عقب‌افتادگي‌هايي كه در سال‌هاي گذشته ايجاد شده و سبب شده اين نسبت تغيير كند، جبران شود.
متناسب سازي بر اساس ماده 96 قانون انجام نشده است
حيدري بيان كرد: اين عقب‌ماندگي به مرور زمان به دليل عدم اجراي ماده ۹۶ و عدم تعيين حقوق به اندازه هزينه‌هاي زندگي، به وجود آمده است. ببينيد اگر فردي در زمان پرداخت حق بيمه خود، به نحو مناسب عمل كرده باشد، بايد در زمان دريافت مستمري ارزش واقعي آن را دريافت كند. به هر حال، متناسب‌سازي بايد بر اساس اين قانون انجام بگيرد تا به ارزش واقعي درآمد در زمان برقراري برسد. اين فلسفه متناسب‌سازي است.
نايب‌رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري گفت: البته در رابطه با حداقل‌بگيران قضيه فرق دارد؛ اين نسبت براي حداقل‌بگيران يك به يك است. در واقع آنها از همان اول حداقل حقوق را دريافت مي‌كردند و الان هم همان حداقل حقوق مصوب وزارت كار را دريافت مي‌كنند. خب اينجا سوال مطرح مي‌شود كه چگونه مي‌توان حقوق حداقل‌بگيران را متناسب‌سازي كرد؟ وقتي اين نسبت يكسان است نمي‌شود كاري كرد؛ اما اين مساله وجه ديگري دارد و آن اينكه حداقل مستمري نمي‌تواند هزينه‌هاي معيشت را تأمين كند. بنابراين بايد حقوق بازنشستگان حداقل‌بگير را هم متناسب كرد.
رويه‌اي كه مستمري‌بگيران را فقيرتر كرد
حيدري بيان كرد: در واقع ريشه متناسب‌سازي براي حداقل‌بگيران، ماده ۴۱ قانون كار و عملكرد وزارت كار در رابطه با اين قانون است. شوراي عالي كار مزد را براساس دو مولفه نرخ تورم و سبد هزينه‌هاي زندگي تعيين نمي‌كند و همين باعث عقب‌ماندگي دستمزد از سبد هزينه‌هاي زندگي شده است. اين رويه باعث شده در طول اين سال‌ها مستمري‌بگيران فقير شوند.
وي گفت: بنابراين مساله پايين بودن مستمري بايد با ترميم دستمزدها در حوزه شاغلان حل شود. در واقع براي تقويت بنيه مالي سازمان تأمين اجتماعي، لازم است كه دستمزدها به درستي تعيين و ترميم شوند كه از اين طريق حق بيمه بيشتري به سازمان واريز شود و منابع سازمان افزايش يابد تا بتواند رضايتِ مستمري‌بگيران را به همراه داشته باشد. در غير اينصورت نمي‌توان اين رضايت را كسب كرد چون منابعي براي متناسب‌سازي وجود ندارد.
حيدري گفت: موضوع متناسب‌سازي مستمري‌ها و چالش‌هاي مرتبط با آن يكي از مسائل مهم در حوزه تأمين اجتماعي است. ببينيد اگر دولت براي ترميم مستمري‌ها منابع كنار بگذارد، مي‌توان اين كار را انجام داد و انتظار داشت كه وضعيت بهبود يابد، در غيراين صورت تأمين اجتماعي منابعي براي متناسب‌سازي ندارد.
كليد حل مشكل برقراري دستمزد واقعي است
اين كارشناس مسائل تأمين اجتماعي در پايان تأكيد كرد: كليد حل مشكل، برقراري دستمزد واقعي متناسب با شاخص‌هاي قانوني و حداقلي معيشت خانوار كارگري است. اگر اين دستمزدها به درستي تعيين شوند، مستمري‌ها نيز به‌طور طبيعي تحت تأثير قرار خواهند گرفت و مي‌توانند تأمين‌كننده هزينه‌هاي زندگي باشند. البته اين در شرايطي است كه نرخ تورم افزايشِ روزافزون نداشته باشد، كه اگر غير از اين باشد، دستمزد افزايش پيدا مي‌كند اما هزينه‌هاي زندگي به دليلِ افزايش نرخ تورم، چند برابر مي‌شود و اثر افزايش دستمزد از بين مي‌رود.